اما و اگرهای وعده رشد اقتصادی
هر دولتی که سکان هدایت کشور را برعهده می گیرد تلاش می کند تا نرخ رشد اقتصادی را به نسبت دولت قبلی بهبود ببخشد.
به گزارش خبرآنلاین، دولت هایی که تاکنون سکان هدایت کشور را بعد از انقلاب به دست گرفته اند، همواره توانسته اند تا نرخ رشد اقتصادی را هنگام تحویل به دولت بعدی، با تراز مثبت ارائه دهند. در سال ۶۹ با توجه به اینکه حدود ۲ سال از پایان جنگ می گذشت، اقتصاد کشور یک رشد اقتصادی ۱۵ درصدی را تجربه کرد. در پایان دولت سازندگی، هاشمی رفسنجانی در حالی دولت را به محمد خاتمی تحویل می داد که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوران دولت سازندگی، ۵.۵ درصد بود. دولت اصلاحات در این زمینه موفق تر عمل کرده است. هنگامی که محمد خاتمی کلید پاستور را به محمد احمدی نژاد تحویل داد، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ۸ ساله دولت اصلاحات، معادل ۹.۴ درصد بوده است.
این نرخ رشد اقتصادی در حالی اتفاق افتاده است که همان طور که می دانید، نوسات قیمتی که در بازار نفت بوجود آمد بخصوص در چهار ساله دولت خاتمی سبب شد تا دست دولت اصلاحات در این زمینه بسته باشد، اما سیاست هایی که توسط دولت اصلاحات بکار گرفته شد سبب شد تا نرخ رشداقتصادی در پایان دولت هشتم به رقم ۹.۴ درصد برسد.
هنگامی که دولت احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت، با توجه به وعده هایی که محمود احمدی نژاد در بعد اقتصادی مطرح کرد، که بی تردید مهم ترین آن تک رقمی کردن نرخ تورم بود، این امید ایجاد شد که نرخ رشد اقتصادی در کشور بهتر از ۸ ساله دولت اصلاحات شود، این امید با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پر رنگ تر شد. اما هر چه به جلو می رفت این امید بیشتر رنگ می باخت تا جایی که بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد اقتصادی در کشور در پایان دولت احمدی نژاد، رقمی بین منفی ۰.۷ تا ۴ درصد را نشان می دهد. در حالیکه کارشناسان در این زمینه معتقد هستند که نرخ رشد اقتصادی در پایان دولت عدالت محور احمدی نژاد، روی منفی ۵.۵ درصد ایستاده است.
این اتفاق یعنی اینکه دولت احمدی نژاد اولین دولتی بوده است که سکان هدایت کشور را بعد از ۸ سال زمامداری در حالی به دولت بعدی تحویل می دهد که نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی بوده است.
روحانی بعد از تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد، یکی از اولویت های اقتصادی خود را بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور قرار داد. نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در این زمینه اعلام کرد که دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ منفی رشد اقتصادی را تا پایان امسال به صفر برساند. همزمان با تحویل لایحه بودجه نوبخت در یک جلسه غیر علنی در میان نمایندگان مجلس حضور یافت و اعلام کرد تا دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را در پایان سال ۹۳ به ۳ درصد برساند.
در واقع سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا دولت این امکان را خواهد داشت تا نرخ رشد اقتصادی را در سال آینده به ۳ درصد برساند یا اینکه این سخنان تنها در حد حرف باقی خواهد ماند و کشور در پایان سال ۹۳ چنین رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد؟
پارامترهای اقتصادی رشد ۳ درصدی را در سال آینده نشان نمی دهد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این زمینه معتقد است که سخنان نوبخت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با توجه به مدل های اقتصادی که در کشور در حال اجرا است، به نظر می رسد که قابلیت اجرایی ندارد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تلاش دارد تا فاز دوم هدفمندی را در کشور اجرایی کند، همین مسئله سبب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با کندی همراه باشد.
وی با توجه به آمارهایی که توسط دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در این چند ماهه اخیر بیان شده است، گفت: بی تردید جذب سرمایه های خارجی می تواند موتور محرکی در این زمینه باشد، اما بهتر است دولت آمارهای ارائه شده در این زمینه را با مستندات ارائه کند. اینکه به صورت کلی عددی را تحت عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح کنیم به هیچ وجه نمی تواند نشاندهنده فعالیت دولت در این زمینه باشد.
قادری تصریح کرد: استفاده از منابع خارجی، فعال کردن منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از اوراق مشارکت، تحرک بیشتر در واگذاری ها این امکان را برای دولت فراهم خواهد کرد که نرخ رشد اقتصادی را در کشور بهبود ببخشد. این در حالی است که هیچ نشانه ای از فعال شدن این بخش ها در اقتصاد کشور مشاهده نمی شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تلاش های دولت در عرصه بین المللی، ابراز داشت: دولت در زمینه کاهش تنش های بین المللی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که چنانچه راه گشا نباشد، حداقل می تواند بخشی از موانع را در این زمینه مرتفع کند. با این حال دولت می بایست در این زمینه به سمتی برود تا به موازات اقدامات در عرصه بین المللی به اقتصاد داخلی هم توجه کند.
وی افزود: متاسفانه در زمینه توجه به اقتصاد داخلی، دولت کم کاری می کند. به عنوان نمونه شورای گفت و گو می بایست بیشتر مورد توجه دولت قرار داشته باشد. چنانچه دولت می خواهد تا به رشد اقتصادی در سال آینده دست یابد، می بایست تا این شورا را جدی تر پیگیری کند. در حالی که مشاهده می کنیم که وزرایی که می بایست از دولت در این شورا حضور داشته باشند، چندان حضور در این شورا را جدی نمی گیرند و در جلسات این شورا حضور ندارند.
قادری اضافه کرد: از طرف دیگر باید شورای اداری در زمینه بر طرف کردن موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی در کشور بیشتر به فعالیت بپردازد، در دولت یازدهم این مسئله مشاهده نمی شود. دولت تدبیر و امید تلاش نمی کند تا قوانین را به نفع بهبود فعالیت های اقتصادی و به طبع آن بهبود نرخ رشد اقتصادی تسهیل کند.
این نماینده مجلس در رابطه با راهکاری که می تواند در این زمینه مورد توجه دولتمردان یازدهم قرار داشته باشد، گفت: در کنار این مباحث که مطرح شد دولت باید تلاش کند تا ظرفیت های موجود ولی بلا استفاده در بخش تولید کشور را فعال کند. به موازات فعال کردن ظرفیت های خالی باید دولت از اهرم اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی برای بهبود بخشیدن به شرایط تولید در کشور کمک بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت می بایست علاوه بر توجه به بر طرف کردن موانع بین المللی به اقتصاد داخلی از طریق راههایی که اشاره شد، اقدام کند. در این صورت است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال آینده بهبود یابد.
به گزارش خبرآنلاین، دولت هایی که تاکنون سکان هدایت کشور را بعد از انقلاب به دست گرفته اند، همواره توانسته اند تا نرخ رشد اقتصادی را هنگام تحویل به دولت بعدی، با تراز مثبت ارائه دهند. در سال ۶۹ با توجه به اینکه حدود ۲ سال از پایان جنگ می گذشت، اقتصاد کشور یک رشد اقتصادی ۱۵ درصدی را تجربه کرد. در پایان دولت سازندگی، هاشمی رفسنجانی در حالی دولت را به محمد خاتمی تحویل می داد که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوران دولت سازندگی، ۵.۵ درصد بود. دولت اصلاحات در این زمینه موفق تر عمل کرده است. هنگامی که محمد خاتمی کلید پاستور را به محمد احمدی نژاد تحویل داد، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ۸ ساله دولت اصلاحات، معادل ۹.۴ درصد بوده است.
این نرخ رشد اقتصادی در حالی اتفاق افتاده است که همان طور که می دانید، نوسات قیمتی که در بازار نفت بوجود آمد بخصوص در چهار ساله دولت خاتمی سبب شد تا دست دولت اصلاحات در این زمینه بسته باشد، اما سیاست هایی که توسط دولت اصلاحات بکار گرفته شد سبب شد تا نرخ رشداقتصادی در پایان دولت هشتم به رقم ۹.۴ درصد برسد.
هنگامی که دولت احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت، با توجه به وعده هایی که محمود احمدی نژاد در بعد اقتصادی مطرح کرد، که بی تردید مهم ترین آن تک رقمی کردن نرخ تورم بود، این امید ایجاد شد که نرخ رشد اقتصادی در کشور بهتر از ۸ ساله دولت اصلاحات شود، این امید با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پر رنگ تر شد. اما هر چه به جلو می رفت این امید بیشتر رنگ می باخت تا جایی که بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد اقتصادی در کشور در پایان دولت احمدی نژاد، رقمی بین منفی ۰.۷ تا ۴ درصد را نشان می دهد. در حالیکه کارشناسان در این زمینه معتقد هستند که نرخ رشد اقتصادی در پایان دولت عدالت محور احمدی نژاد، روی منفی ۵.۵ درصد ایستاده است.
این اتفاق یعنی اینکه دولت احمدی نژاد اولین دولتی بوده است که سکان هدایت کشور را بعد از ۸ سال زمامداری در حالی به دولت بعدی تحویل می دهد که نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی بوده است.
روحانی بعد از تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد، یکی از اولویت های اقتصادی خود را بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور قرار داد. نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در این زمینه اعلام کرد که دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ منفی رشد اقتصادی را تا پایان امسال به صفر برساند. همزمان با تحویل لایحه بودجه نوبخت در یک جلسه غیر علنی در میان نمایندگان مجلس حضور یافت و اعلام کرد تا دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را در پایان سال ۹۳ به ۳ درصد برساند.
در واقع سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا دولت این امکان را خواهد داشت تا نرخ رشد اقتصادی را در سال آینده به ۳ درصد برساند یا اینکه این سخنان تنها در حد حرف باقی خواهد ماند و کشور در پایان سال ۹۳ چنین رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد؟
پارامترهای اقتصادی رشد ۳ درصدی را در سال آینده نشان نمی دهد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این زمینه معتقد است که سخنان نوبخت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با توجه به مدل های اقتصادی که در کشور در حال اجرا است، به نظر می رسد که قابلیت اجرایی ندارد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تلاش دارد تا فاز دوم هدفمندی را در کشور اجرایی کند، همین مسئله سبب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با کندی همراه باشد.
وی با توجه به آمارهایی که توسط دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در این چند ماهه اخیر بیان شده است، گفت: بی تردید جذب سرمایه های خارجی می تواند موتور محرکی در این زمینه باشد، اما بهتر است دولت آمارهای ارائه شده در این زمینه را با مستندات ارائه کند. اینکه به صورت کلی عددی را تحت عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح کنیم به هیچ وجه نمی تواند نشاندهنده فعالیت دولت در این زمینه باشد.
قادری تصریح کرد: استفاده از منابع خارجی، فعال کردن منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از اوراق مشارکت، تحرک بیشتر در واگذاری ها این امکان را برای دولت فراهم خواهد کرد که نرخ رشد اقتصادی را در کشور بهبود ببخشد. این در حالی است که هیچ نشانه ای از فعال شدن این بخش ها در اقتصاد کشور مشاهده نمی شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تلاش های دولت در عرصه بین المللی، ابراز داشت: دولت در زمینه کاهش تنش های بین المللی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که چنانچه راه گشا نباشد، حداقل می تواند بخشی از موانع را در این زمینه مرتفع کند. با این حال دولت می بایست در این زمینه به سمتی برود تا به موازات اقدامات در عرصه بین المللی به اقتصاد داخلی هم توجه کند.
وی افزود: متاسفانه در زمینه توجه به اقتصاد داخلی، دولت کم کاری می کند. به عنوان نمونه شورای گفت و گو می بایست بیشتر مورد توجه دولت قرار داشته باشد. چنانچه دولت می خواهد تا به رشد اقتصادی در سال آینده دست یابد، می بایست تا این شورا را جدی تر پیگیری کند. در حالی که مشاهده می کنیم که وزرایی که می بایست از دولت در این شورا حضور داشته باشند، چندان حضور در این شورا را جدی نمی گیرند و در جلسات این شورا حضور ندارند.
قادری اضافه کرد: از طرف دیگر باید شورای اداری در زمینه بر طرف کردن موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی در کشور بیشتر به فعالیت بپردازد، در دولت یازدهم این مسئله مشاهده نمی شود. دولت تدبیر و امید تلاش نمی کند تا قوانین را به نفع بهبود فعالیت های اقتصادی و به طبع آن بهبود نرخ رشد اقتصادی تسهیل کند.
این نماینده مجلس در رابطه با راهکاری که می تواند در این زمینه مورد توجه دولتمردان یازدهم قرار داشته باشد، گفت: در کنار این مباحث که مطرح شد دولت باید تلاش کند تا ظرفیت های موجود ولی بلا استفاده در بخش تولید کشور را فعال کند. به موازات فعال کردن ظرفیت های خالی باید دولت از اهرم اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی برای بهبود بخشیدن به شرایط تولید در کشور کمک بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت می بایست علاوه بر توجه به بر طرف کردن موانع بین المللی به اقتصاد داخلی از طریق راههایی که اشاره شد، اقدام کند. در این صورت است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال آینده بهبود یابد.
