برون نگر یا درون نگر؟
یحیی آل اسحاق
در چند دهه اخير به ويژه از سال 1980 گسترش توليد و تجارت و سرعت گرفتن جريان رشد اقتصاد جهاني با توسعه و تعميق همكاري هاي بين المللي همراه شد. بازارهاي وسيعتر سبب تخصصي شدن توليد و تقسيم كار جديد و ايجاد تسهيلات براي جريان نوآوري و يادگيري و در نتيجه تغييرات تكنولوژيك گرديد.
در اين دوره برخي كشورهاي در حال توسعه كه مراحل آغازين توسعه صنعتي را طي مي كردند با اتخاذ استراتژي جايگزين واردات عموماً مشاركت عملي در فرآيند مبادلات تجاري و سرمايه اي بين المللي نداشتند .
ولی برخي از همين كشورها از جمله كره جنوبي، تايوان و سنگاپور با تجديد نظر بهنگام در اين استراتژي و اتخاذ رويكرد برون نگر به موفقيت هاي چشمگيري در عرصه توسعه اقتصادي و صنعتي دست يافتند و به صورت مدلي براي ادامه حركت صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه با نگرش برون گرايي ، باز شدن اقتصاد ، آزادي تجارت و آماده شدن براي پذيرش سرمايه خارجي مطرح گرديدند.
در اين دوره بخش بزرگتري از جهان و شمار بيشتري از كشورهاي مستقل و در حال توسعه در همکاریهای جهانی مشاركت فعال يافتند و از طريق درهم آميزي با نهادهاي توليدي – تجاري كشورهاي پيشرفته صنعتي به تغيير ساختار اقتصادي – صنعتي و دستيابي به سهم چشمگيري از تجارت جهاني نايل آمدند.
در حالي كه ، سهم صادرات صنعتي كشورهاي در حال توسعه در مجموع صادرات كالايي شان در سال 1980 تنها 25 درصد بود در سال هاي پايان قرن بيستم (1998) اين سهم به حدود 80 درصد افزايش يافت كه نمايانگر تحولي عظيم در يك دوره نسبتا كوتاه به شمار مي رود.
در مجموعه كشورهاي در حال توسعه آسيايي ، اين تحول در مقايسه با ديگر نقاط جهان سرعت بيشتر داشته و نسبت صادرات صنعتي به مجموع صادرات كالايي اين منطقه به حدود 85 درصد در سال 2000 ميلادي رسيد.
در زمره كشورهايي كه تحول چشمگيري در دو دهه آخر قرن بيستم (2000-1980) در تركيب صادراتشان رخ داده است مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد:
- چين از حول و حوش 40 درصد به 88 درصد
- فيليپين از 21 درصد به 92 درصد
- سنگاپور از 47 درصد به 86 درصد
- مالزي از 19 درصد به 80 درصد
- تايلند از 25 درصد به 76 درصد
- هند از 59 درصد به 79 درصد ( سال 1999)
- تركيه از 27 درصد به 81 درصد
اين گروه از كشورها موفق شدند طي دو دهه آخر قرن بيستم ، سهم صادرات صنعتي خود را در مجموع صادرات كالايي به حدي فراتر از متوسط جهاني يعني 75 درصد برسانند.
تحول مهم ديگري كه در اين دوره رخ داده است مربوط به افزايش سهم صادرات خدمات و از جمله خدمات تجاري در صادرات كشورها است . در اوايل دهه 1980 سهم صادرات خدمات تجاري در صادرات كشورهاي در حال توسعه تنها 9 درصد بوده است كه در سال هاي پاياني قرن بيستم تقريبا به دو برابر يعني 17 درصد افزايش يافته است . ارقام متناظر براي كشورهاي پيشرفته ، از 17 درصد به 20 درصد بوده است.
مجموعه اين تحولات مبين آنتسکه از كشورهايي كه نتوانسته اند اقتصاد خود را به اقتصاد رو به رشد بين المللي پيوند بزنند مانند گذشته در شرايط مبادلات تجاري مبتني بر صادرات مواد خام و كالاهاي نخستين با واردات كالاهاي صنعتي (ادغام غيرمتقارن) قرار داشته و از روند تاريخي كاهش رابطه مبادله زيان كرده و به حاشيه رانده مي شوند.
كاسته شدن از موانع طبيعي و مصنوعي مبادلات اقتصادي در جهان در اين موج زمينه هاي عملي براي تجزيه مراحل توليد، سازماندهي ها و آرايش هاي نوين صنعتي و شكل گيري زنجيره ها و شبكه هاي ارزش و توليد و تجارت جهاني را فراهم آورد كه به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و جايگيري آنها در نظام جديد تقسيم كار بين المللي،متناسب با استعدادها و توانمندي هاي صنعتي فرصت هاي جديد را به وجود آورد.
در ساختار تجارت جهاني،مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده اي يافته است و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به منزله عامل عمده اي براي پيوند با بازار جهاني مطرح گرديده است و بر وابستگي هاي متقابل در اقتصاد جهاني از ديدگاه تكنولوژي، شيوه هاي توليد صنعتي، سازماندهي، بازاريابي و طراحي محصول بسيار افزوده شده است.
در پيوندهاي اقتصاد بين المللي، فعاليت هاي تحقيق و توسعه اهميت خاصي يافته است.تجارت، انتقال تكنولوژي و سرمايه گذاري خارجي به منزله سه عنصر اصلي فرآيند جهاني شدن و شكل گيري توليد بين المللي، ماهيت مستقل خود را از دست داده و با يكديگر ارتباط و پيوند نزديكي يافته است. شرايط گسترش بازارها همراه با تشديد رقابت و انگيزه استفاده از صرفه هاي مقياس به تمركزهاي جغرافيايي و جريان ارغام ها و استملاك ها درحوزه فعاليت هاي صنعتي منتهي گرديده و اين پديده ضرورت هم پيوندي و مشاركت در زنجيره هاي ارزش و شبكه هاي توليدي- تجاري بين المللي را به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه صنعتي الزام آور ساخته است.
در همين دوره شكل گيري قواعد و موافقتنامه هاي چند جانبه تجارت و سرمايه گذاري از ويژگي هاي عمده به شمار مي رود كه هم فرصت هاي تازه اي را براي گسترش مبادلات تجاري و سرمايه گذاري فراهم آورده و هم در عين حال محدوديت هايي را از ديدگاه ضرورت انطباق راهبردها و سياست هاي صنعتي با مقررات بين المللي در اين زمينه- براي همه كشورهاي جهان- به وجود آورده است.
يكي ديگر از ويژگي هاي اين تحولات ظهور شركت هاي فرامليتي با مبداء كشورهاي در حال توسعه پيشرو و پيدايي بازارهاي نوخاسته سرمايه در اقتصاد جهاني است كه مي تواند نشانه اي از روندكلي همگرايي اقتصادي با عملكردي مشابه كشورهاي پيشرفته صنعتي قلمداد گردد. اين مطلب در عين حال نمايانگر ايجاد فاصله اي بين كشورهاي نوخاسته صنعتي با بقيه مناطق در حال توسعه جهان نيز به شمار مي آيد.
افزون بر اين بين المللي شدن اطلاعات و دانش با تأثير پذيري از پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، ظهور شكل هاي جديد مبادلات و همكاري هاي اقتصادي- صنعتي، توسعه صنايع مدرن و دانش بر و نيز اشكال گوناگون مناسبات بين بنگاهي در مجموع به روندهايي شكل داده كه جريان توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه و ايجاد فرصت هاي تازه براي اين كشور ها را جهت پر كردن شكاف فناوري خود با كشورهاي پيشرفته تسهيل كرده است.
در سال 2007 موجودي سرمايه گذاري خارجي جهان كه بيانگر سهم و نقش شركت هاي فرامليتي در توليد بين المللي است معادل 15211 ميليارد دلار بوده است. فروش شركت هاي وابسته به شركتهاي فرامليتي نيز به منزله عوايد حاصل از توليد بين المللي در همين سال معادل 2/31 هزار ميليارد دلار بوده است. اكنون توليد ناخالص شركت هاي مرامليتي اعم از شركت هاي مادر و شركتهاي وابسته بيش از 40 درصد توليد ناخالص جهان است.
حجم تجارت جهاني كالا در سال 2007 معادل 28194 ميليارد دلار ( 13950 ميليارد دلار صادرات و 14244 ميليارد واردات) بوده است. اروپا، آسيا( شامل استراليا، نيوزيلند به استثناي خاورميانه) و آمريكاي شمالي، سه منطقه بزرگ جهان اند كه بيشترين حجم تجارت كالايي ميان منطقه اي و درون منطقه اي جهان را در اختيار دارند. تمركز تجارت در اين سه منطقه به رويهم اندكي بيش از 87 در صد مجموع صادرات و واردات جهان را در بر مي گيرد.
ظرف چند دهه گذشته سهم كالاهاي نخستين و محصولات صنعتي متكي به منابع طبيعي در مجموع تجارت جهاني روندي رو به كاهش داشته است و در سال 1984 به رقمي كمتر از 50 درصد و در سال 2000 به 28 در صد تقليل يافته است.
در اين دوران محصولات صنعتي غير متكي به منابع طبيعي، به ويژه در رده هاي بالاي فناوري، پيشرانه اصلي رشد صادرات در جهان بوده است، روندي كه در آينده نيز تداوم خواهد يافت. تلقي اين عملكردها به منزله روندهاي بلند مدت به اين معنا است كه كشورهايي كه تخصص هاي توليدي و تجاري شان در حوزه توليد و صدور اين گونه كالاها متمركز شده در آينده به دشواري خواهند توانست رشد صادراتي خود را حفظ كنند.
در بازارهاي غير بالنده و راكد رشد صادرات هر كشوري ناگزير فقط با بيرون راندن رقبا از بازار امكانپذير است. به عبارت ديگر در بازارها و حوزه هاي توليدي- تجاري كه ورود به آنها آسان و رقابت در آنها شديد است( مانند محصولات با فناوري پائين) شرط جلو افتادن از رقبا كوشش و تلاش دائمي است.
در سالهاي 2000-1985 سهم كشورهاي در حال توسعه در صادرات محصولات صنعتي غير متكي به منابع طبيعي از 5/17 به 8/30 درصد و در كشورهاي در حال گذار از 6/0 به 4/2 درصد افزايش يافته است. طي همين دوره سهم كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه از 9/81 درصد به 8/66 درصد تقليل يافته است. در سال 2000 مجموع صادرات با محتواي فناوري برتر كشورهاي در حال توسعه معادل450 ميليارد دلار-يعني64 ميليارد دلار بيشتر از صادرات كالاهاي نخستين، 45 ميليارد دلار بيشتر از صادرات با فناوري پائين، 140 ميليارد دلار بيش از صادرات با فناوري متوسط و215 ميليارد دلار بيش از صادرات محصولات صنعتي وابسته به منابع طبيعي بوده است.
طي ربع قرن گذشته صادرات كالايي جهان به طور متوسط سالانه بيش از 8 درصد افزايش يافته است. ليكن بين محصولات صادراتي گوناگون و گروه هاي كالايي مختلف، تفاوت ميزان رشد بسيار زياد بوده است.
از مطالعه تحولات ساختاري كه در تركيب تجاري جهان، پاره اي گرايش هاي مهم مطرح مي شود كه مهمترين آن عبارتند از:
v رشد صادرات عموماً با ارتقاء فناوري و حركت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده تر و با شدت فناوري بيشتر و همچنين افزايش كيفيت و كارآمدي فعاليت هاي صادراتي موجود همراه بوده است. گذشته از اين گزينش جايگاه هاي مناسب توليد متضمن انتقال از بخش هاي با رشد كند به بخشهاي پويا و بالنده از عناصر اصلي استراتژي رقابت پذيري كشورها بوده است.
اكثر صادركنندگان موفق در گروه كشورهاي در حال توسعه فرآينده گسترش و تعميق صنعتي شدن و توسعه صادرات شان را از محصولات و كاركردهاي ساده آغاز كرده و به تدريج و طي زمان اما به گونه اي پيوسته (همراه با ارتقاء كيفيت محصولات صادراتي كه توليد مي كرده اند) به سوي توليد و صدور محصولات و عهده دار شدن كاركردها و فعاليت هاي با محتواي فناوري بالاتر حركت كرده اند.
v عملكردهاي صادراتي در سطح كشورها بسيار متمركز بوده و اين تمركز در دوره 2000- 1985 در همه گروه هاي فناوري روندي رو به افزايش داشته است. سهم 15 كشور برتر در صادرات كالايي جهان در سال 2000 در تجارت كالايي بخش صنعت درمجموع 3/75 درصد، در محصولات آهن و فولاد 4/70 درصد، در محصولات شيميايي 7/77 درصد، در ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل 1/81 درصد، در ماشين هاي اداري و تجهيزات مخابراتي 3/84 درصد، در محصولات خودرو 7/91درصد، در محصولات نساجي 5/74 درصد و در پوشاك 1/63 درصد بوده است. نكته جالب توجه اين مطلب است كه، به لحاظ تجارت درون بخشي صنعتي، 15 کشور صادركننده برتر در زمينه هاي ياد شده عموماً در زمره واردكنندگان عمده نيز بوده اند.
v در گروه كشورهاي در حال توسعه سهم صادرات صنعتي 10 كشور برتر در مجموع صادرات صنعتي مناطق در حال توسعه جهان از 57 درصد در سال 1985 به حدود 80 درصد در سال 2000 افزايش يافته است. در دوره مورد بررسي شكل تمركز نيز تفاوت كرده است، به گونه اي كه در سال 1985 بالاترين ميزان تمركز در گروه كالاهاي با فناوري پائين بوده، ليكن در سال 2000 بيشترين تمركز به گروه كالاهاي با فناوري برتر انتقال يافته است. اين مطلب بدين معنا است كه اكنون راه يافته به حوزه هاي صادراتي با فناوري برتر موانع ورود بيشتري را متضمن است. در واقع در گروه هاي كالايي، هر قدر شدت فناوري بيشتر شود، شمار صادركنندگان عمده در آن كمتر مي شود.
v شماري از كشورهاي در حال توسعه ظرف پانزده سال 2000-1985 سهم شان را در بازارهاي صادراتي جهاني در زمينه محصولات صنعتي با فناوري برتر به سرعت و شدت افزايش داده اند. چين، مالزي، مكزيك، فيليپين، جمهوري كره، سنگاپور، تايوان و تايلند در اين زمينه از برتري بارزتري برخوردار بوده اند.
v كشورهاي صادركننده برتر آسيايي با نفوذ در بازارهاي بزرگ جهان(ژاپن، اروپا و آمريكاي شمالي) سهم خود را در بازارهاي صادراتي افزايش داده اند، اما كشورهاي ساير مناطق جهان عموماً حوزه نفوذ صادراتي شان به بازارهايي منطقه اي محدود بوده است.
v شركتهاي فرامليتي نقش و سهم عمده وروبه رشدي را در عملكرد صادراتي كشورهاي صادرات كننده برتر در جهان به ويژه در حوزه صدور كالاهاي پويا و بالنده در تجارت جهاني برعهده داشته اند. سهم بنگاههاي خارجي وابسته به شركتهاي فرامليتي در صادرات صنعتي چين44درصد (سال 2001)، در مالزي49درصد(سال 1995)، در جمهوري كره 15 درصد(سال 1999)، در تايوان17 درصد (سال 1994)، سنگاپور 38 درصد(سال 1999)
از جمله صادرات شركت هاي وابسته خارجي در چين 444 ميليارد دلار(2005) و در سنگاپور و جمهوري چك(2006) به ترتيب 73 و 51 ميليارد دلار بوده است.
با توجه به مباحث فوق براي دستيابي به جايگاه مناسب كشور در توليد و تجارت جهاني موارد زير پیشنهاد ميگردد:
1. هم اكنون 153 كشور جهان كه بالغ بر 95 درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند عضو سازمان تجارت جهاني می باشد ولي كشور ما هنوز در اين سازمان جهاني عضويت ندارد كه بايد براي رفع موانع و تحقق عضويت در آن تلاش جدي صورت گيرد.
2. اگر چه نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي ما بالاتر از 60 درصد مي باشد و رتبه كشورمان در ميزان تجارت خارجي خوب به نظر ميرسد (رتبه 38درصادرات و 48 در واردات) ولي بايد به اين مسئله اساسي توجه كرد كه سهم نفت و محصولات معدني در صادرات بالغ بر 87 درصد و سهم توليدات صنعتي محدود به 7/8 درصد است كه اين نسبت (سهم صادرات محصولات صنعتي در كل صادرات) براي ژاپن نزديك به 90 درصد، مالزي نزديك به 71 درصد و تركيه نزديك به 80 درصد است لذا بايد با توجه به ذخائر نفت و گاز كشور از اين منابع در جهت توسعه صنعتي و افزايش ارزش افزوده صادرات بهره گيري نموده كه به نظر ميرسد بهترين فرصت براي جلب مشاركت گسترده بخش خصوصي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
3. ايجاد زمينه هاي لازم براي ايفاي نقش بايسته توسط بخش خصوصي در عرصه هاي پيشرفته توليد و تجارت و با مشاركت شركتهاي پيشتاز جهاني براي تسهيل ورود به بازارهاي كشور هاي صنعتی
4. توسعه ارتباطات مالي و بانكي کشور با شبکه های جهانی
5. رفع موانع توسعه ترانزيت و صادرات مجدد در کشور با توجه به موقعیت و ظرفیت های بالقوه کشور
6. توسعه و روان سازي صنعت گردشگري با توجه به جاذبه های تاریخی و غنای فرهنگی کشور
در اين دوره برخي كشورهاي در حال توسعه كه مراحل آغازين توسعه صنعتي را طي مي كردند با اتخاذ استراتژي جايگزين واردات عموماً مشاركت عملي در فرآيند مبادلات تجاري و سرمايه اي بين المللي نداشتند .
ولی برخي از همين كشورها از جمله كره جنوبي، تايوان و سنگاپور با تجديد نظر بهنگام در اين استراتژي و اتخاذ رويكرد برون نگر به موفقيت هاي چشمگيري در عرصه توسعه اقتصادي و صنعتي دست يافتند و به صورت مدلي براي ادامه حركت صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه با نگرش برون گرايي ، باز شدن اقتصاد ، آزادي تجارت و آماده شدن براي پذيرش سرمايه خارجي مطرح گرديدند.
در اين دوره بخش بزرگتري از جهان و شمار بيشتري از كشورهاي مستقل و در حال توسعه در همکاریهای جهانی مشاركت فعال يافتند و از طريق درهم آميزي با نهادهاي توليدي – تجاري كشورهاي پيشرفته صنعتي به تغيير ساختار اقتصادي – صنعتي و دستيابي به سهم چشمگيري از تجارت جهاني نايل آمدند.
در حالي كه ، سهم صادرات صنعتي كشورهاي در حال توسعه در مجموع صادرات كالايي شان در سال 1980 تنها 25 درصد بود در سال هاي پايان قرن بيستم (1998) اين سهم به حدود 80 درصد افزايش يافت كه نمايانگر تحولي عظيم در يك دوره نسبتا كوتاه به شمار مي رود.
در مجموعه كشورهاي در حال توسعه آسيايي ، اين تحول در مقايسه با ديگر نقاط جهان سرعت بيشتر داشته و نسبت صادرات صنعتي به مجموع صادرات كالايي اين منطقه به حدود 85 درصد در سال 2000 ميلادي رسيد.
در زمره كشورهايي كه تحول چشمگيري در دو دهه آخر قرن بيستم (2000-1980) در تركيب صادراتشان رخ داده است مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد:
- چين از حول و حوش 40 درصد به 88 درصد
- فيليپين از 21 درصد به 92 درصد
- سنگاپور از 47 درصد به 86 درصد
- مالزي از 19 درصد به 80 درصد
- تايلند از 25 درصد به 76 درصد
- هند از 59 درصد به 79 درصد ( سال 1999)
- تركيه از 27 درصد به 81 درصد
اين گروه از كشورها موفق شدند طي دو دهه آخر قرن بيستم ، سهم صادرات صنعتي خود را در مجموع صادرات كالايي به حدي فراتر از متوسط جهاني يعني 75 درصد برسانند.
تحول مهم ديگري كه در اين دوره رخ داده است مربوط به افزايش سهم صادرات خدمات و از جمله خدمات تجاري در صادرات كشورها است . در اوايل دهه 1980 سهم صادرات خدمات تجاري در صادرات كشورهاي در حال توسعه تنها 9 درصد بوده است كه در سال هاي پاياني قرن بيستم تقريبا به دو برابر يعني 17 درصد افزايش يافته است . ارقام متناظر براي كشورهاي پيشرفته ، از 17 درصد به 20 درصد بوده است.
مجموعه اين تحولات مبين آنتسکه از كشورهايي كه نتوانسته اند اقتصاد خود را به اقتصاد رو به رشد بين المللي پيوند بزنند مانند گذشته در شرايط مبادلات تجاري مبتني بر صادرات مواد خام و كالاهاي نخستين با واردات كالاهاي صنعتي (ادغام غيرمتقارن) قرار داشته و از روند تاريخي كاهش رابطه مبادله زيان كرده و به حاشيه رانده مي شوند.
كاسته شدن از موانع طبيعي و مصنوعي مبادلات اقتصادي در جهان در اين موج زمينه هاي عملي براي تجزيه مراحل توليد، سازماندهي ها و آرايش هاي نوين صنعتي و شكل گيري زنجيره ها و شبكه هاي ارزش و توليد و تجارت جهاني را فراهم آورد كه به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و جايگيري آنها در نظام جديد تقسيم كار بين المللي،متناسب با استعدادها و توانمندي هاي صنعتي فرصت هاي جديد را به وجود آورد.
در ساختار تجارت جهاني،مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده اي يافته است و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به منزله عامل عمده اي براي پيوند با بازار جهاني مطرح گرديده است و بر وابستگي هاي متقابل در اقتصاد جهاني از ديدگاه تكنولوژي، شيوه هاي توليد صنعتي، سازماندهي، بازاريابي و طراحي محصول بسيار افزوده شده است.
در پيوندهاي اقتصاد بين المللي، فعاليت هاي تحقيق و توسعه اهميت خاصي يافته است.تجارت، انتقال تكنولوژي و سرمايه گذاري خارجي به منزله سه عنصر اصلي فرآيند جهاني شدن و شكل گيري توليد بين المللي، ماهيت مستقل خود را از دست داده و با يكديگر ارتباط و پيوند نزديكي يافته است. شرايط گسترش بازارها همراه با تشديد رقابت و انگيزه استفاده از صرفه هاي مقياس به تمركزهاي جغرافيايي و جريان ارغام ها و استملاك ها درحوزه فعاليت هاي صنعتي منتهي گرديده و اين پديده ضرورت هم پيوندي و مشاركت در زنجيره هاي ارزش و شبكه هاي توليدي- تجاري بين المللي را به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه صنعتي الزام آور ساخته است.
در همين دوره شكل گيري قواعد و موافقتنامه هاي چند جانبه تجارت و سرمايه گذاري از ويژگي هاي عمده به شمار مي رود كه هم فرصت هاي تازه اي را براي گسترش مبادلات تجاري و سرمايه گذاري فراهم آورده و هم در عين حال محدوديت هايي را از ديدگاه ضرورت انطباق راهبردها و سياست هاي صنعتي با مقررات بين المللي در اين زمينه- براي همه كشورهاي جهان- به وجود آورده است.
يكي ديگر از ويژگي هاي اين تحولات ظهور شركت هاي فرامليتي با مبداء كشورهاي در حال توسعه پيشرو و پيدايي بازارهاي نوخاسته سرمايه در اقتصاد جهاني است كه مي تواند نشانه اي از روندكلي همگرايي اقتصادي با عملكردي مشابه كشورهاي پيشرفته صنعتي قلمداد گردد. اين مطلب در عين حال نمايانگر ايجاد فاصله اي بين كشورهاي نوخاسته صنعتي با بقيه مناطق در حال توسعه جهان نيز به شمار مي آيد.
افزون بر اين بين المللي شدن اطلاعات و دانش با تأثير پذيري از پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، ظهور شكل هاي جديد مبادلات و همكاري هاي اقتصادي- صنعتي، توسعه صنايع مدرن و دانش بر و نيز اشكال گوناگون مناسبات بين بنگاهي در مجموع به روندهايي شكل داده كه جريان توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه و ايجاد فرصت هاي تازه براي اين كشور ها را جهت پر كردن شكاف فناوري خود با كشورهاي پيشرفته تسهيل كرده است.
در سال 2007 موجودي سرمايه گذاري خارجي جهان كه بيانگر سهم و نقش شركت هاي فرامليتي در توليد بين المللي است معادل 15211 ميليارد دلار بوده است. فروش شركت هاي وابسته به شركتهاي فرامليتي نيز به منزله عوايد حاصل از توليد بين المللي در همين سال معادل 2/31 هزار ميليارد دلار بوده است. اكنون توليد ناخالص شركت هاي مرامليتي اعم از شركت هاي مادر و شركتهاي وابسته بيش از 40 درصد توليد ناخالص جهان است.
حجم تجارت جهاني كالا در سال 2007 معادل 28194 ميليارد دلار ( 13950 ميليارد دلار صادرات و 14244 ميليارد واردات) بوده است. اروپا، آسيا( شامل استراليا، نيوزيلند به استثناي خاورميانه) و آمريكاي شمالي، سه منطقه بزرگ جهان اند كه بيشترين حجم تجارت كالايي ميان منطقه اي و درون منطقه اي جهان را در اختيار دارند. تمركز تجارت در اين سه منطقه به رويهم اندكي بيش از 87 در صد مجموع صادرات و واردات جهان را در بر مي گيرد.
ظرف چند دهه گذشته سهم كالاهاي نخستين و محصولات صنعتي متكي به منابع طبيعي در مجموع تجارت جهاني روندي رو به كاهش داشته است و در سال 1984 به رقمي كمتر از 50 درصد و در سال 2000 به 28 در صد تقليل يافته است.
در اين دوران محصولات صنعتي غير متكي به منابع طبيعي، به ويژه در رده هاي بالاي فناوري، پيشرانه اصلي رشد صادرات در جهان بوده است، روندي كه در آينده نيز تداوم خواهد يافت. تلقي اين عملكردها به منزله روندهاي بلند مدت به اين معنا است كه كشورهايي كه تخصص هاي توليدي و تجاري شان در حوزه توليد و صدور اين گونه كالاها متمركز شده در آينده به دشواري خواهند توانست رشد صادراتي خود را حفظ كنند.
در بازارهاي غير بالنده و راكد رشد صادرات هر كشوري ناگزير فقط با بيرون راندن رقبا از بازار امكانپذير است. به عبارت ديگر در بازارها و حوزه هاي توليدي- تجاري كه ورود به آنها آسان و رقابت در آنها شديد است( مانند محصولات با فناوري پائين) شرط جلو افتادن از رقبا كوشش و تلاش دائمي است.
در سالهاي 2000-1985 سهم كشورهاي در حال توسعه در صادرات محصولات صنعتي غير متكي به منابع طبيعي از 5/17 به 8/30 درصد و در كشورهاي در حال گذار از 6/0 به 4/2 درصد افزايش يافته است. طي همين دوره سهم كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه از 9/81 درصد به 8/66 درصد تقليل يافته است. در سال 2000 مجموع صادرات با محتواي فناوري برتر كشورهاي در حال توسعه معادل450 ميليارد دلار-يعني64 ميليارد دلار بيشتر از صادرات كالاهاي نخستين، 45 ميليارد دلار بيشتر از صادرات با فناوري پائين، 140 ميليارد دلار بيش از صادرات با فناوري متوسط و215 ميليارد دلار بيش از صادرات محصولات صنعتي وابسته به منابع طبيعي بوده است.
طي ربع قرن گذشته صادرات كالايي جهان به طور متوسط سالانه بيش از 8 درصد افزايش يافته است. ليكن بين محصولات صادراتي گوناگون و گروه هاي كالايي مختلف، تفاوت ميزان رشد بسيار زياد بوده است.
از مطالعه تحولات ساختاري كه در تركيب تجاري جهان، پاره اي گرايش هاي مهم مطرح مي شود كه مهمترين آن عبارتند از:
v رشد صادرات عموماً با ارتقاء فناوري و حركت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده تر و با شدت فناوري بيشتر و همچنين افزايش كيفيت و كارآمدي فعاليت هاي صادراتي موجود همراه بوده است. گذشته از اين گزينش جايگاه هاي مناسب توليد متضمن انتقال از بخش هاي با رشد كند به بخشهاي پويا و بالنده از عناصر اصلي استراتژي رقابت پذيري كشورها بوده است.
اكثر صادركنندگان موفق در گروه كشورهاي در حال توسعه فرآينده گسترش و تعميق صنعتي شدن و توسعه صادرات شان را از محصولات و كاركردهاي ساده آغاز كرده و به تدريج و طي زمان اما به گونه اي پيوسته (همراه با ارتقاء كيفيت محصولات صادراتي كه توليد مي كرده اند) به سوي توليد و صدور محصولات و عهده دار شدن كاركردها و فعاليت هاي با محتواي فناوري بالاتر حركت كرده اند.
v عملكردهاي صادراتي در سطح كشورها بسيار متمركز بوده و اين تمركز در دوره 2000- 1985 در همه گروه هاي فناوري روندي رو به افزايش داشته است. سهم 15 كشور برتر در صادرات كالايي جهان در سال 2000 در تجارت كالايي بخش صنعت درمجموع 3/75 درصد، در محصولات آهن و فولاد 4/70 درصد، در محصولات شيميايي 7/77 درصد، در ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل 1/81 درصد، در ماشين هاي اداري و تجهيزات مخابراتي 3/84 درصد، در محصولات خودرو 7/91درصد، در محصولات نساجي 5/74 درصد و در پوشاك 1/63 درصد بوده است. نكته جالب توجه اين مطلب است كه، به لحاظ تجارت درون بخشي صنعتي، 15 کشور صادركننده برتر در زمينه هاي ياد شده عموماً در زمره واردكنندگان عمده نيز بوده اند.
v در گروه كشورهاي در حال توسعه سهم صادرات صنعتي 10 كشور برتر در مجموع صادرات صنعتي مناطق در حال توسعه جهان از 57 درصد در سال 1985 به حدود 80 درصد در سال 2000 افزايش يافته است. در دوره مورد بررسي شكل تمركز نيز تفاوت كرده است، به گونه اي كه در سال 1985 بالاترين ميزان تمركز در گروه كالاهاي با فناوري پائين بوده، ليكن در سال 2000 بيشترين تمركز به گروه كالاهاي با فناوري برتر انتقال يافته است. اين مطلب بدين معنا است كه اكنون راه يافته به حوزه هاي صادراتي با فناوري برتر موانع ورود بيشتري را متضمن است. در واقع در گروه هاي كالايي، هر قدر شدت فناوري بيشتر شود، شمار صادركنندگان عمده در آن كمتر مي شود.
v شماري از كشورهاي در حال توسعه ظرف پانزده سال 2000-1985 سهم شان را در بازارهاي صادراتي جهاني در زمينه محصولات صنعتي با فناوري برتر به سرعت و شدت افزايش داده اند. چين، مالزي، مكزيك، فيليپين، جمهوري كره، سنگاپور، تايوان و تايلند در اين زمينه از برتري بارزتري برخوردار بوده اند.
v كشورهاي صادركننده برتر آسيايي با نفوذ در بازارهاي بزرگ جهان(ژاپن، اروپا و آمريكاي شمالي) سهم خود را در بازارهاي صادراتي افزايش داده اند، اما كشورهاي ساير مناطق جهان عموماً حوزه نفوذ صادراتي شان به بازارهايي منطقه اي محدود بوده است.
v شركتهاي فرامليتي نقش و سهم عمده وروبه رشدي را در عملكرد صادراتي كشورهاي صادرات كننده برتر در جهان به ويژه در حوزه صدور كالاهاي پويا و بالنده در تجارت جهاني برعهده داشته اند. سهم بنگاههاي خارجي وابسته به شركتهاي فرامليتي در صادرات صنعتي چين44درصد (سال 2001)، در مالزي49درصد(سال 1995)، در جمهوري كره 15 درصد(سال 1999)، در تايوان17 درصد (سال 1994)، سنگاپور 38 درصد(سال 1999)
از جمله صادرات شركت هاي وابسته خارجي در چين 444 ميليارد دلار(2005) و در سنگاپور و جمهوري چك(2006) به ترتيب 73 و 51 ميليارد دلار بوده است.
با توجه به مباحث فوق براي دستيابي به جايگاه مناسب كشور در توليد و تجارت جهاني موارد زير پیشنهاد ميگردد:
1. هم اكنون 153 كشور جهان كه بالغ بر 95 درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند عضو سازمان تجارت جهاني می باشد ولي كشور ما هنوز در اين سازمان جهاني عضويت ندارد كه بايد براي رفع موانع و تحقق عضويت در آن تلاش جدي صورت گيرد.
2. اگر چه نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي ما بالاتر از 60 درصد مي باشد و رتبه كشورمان در ميزان تجارت خارجي خوب به نظر ميرسد (رتبه 38درصادرات و 48 در واردات) ولي بايد به اين مسئله اساسي توجه كرد كه سهم نفت و محصولات معدني در صادرات بالغ بر 87 درصد و سهم توليدات صنعتي محدود به 7/8 درصد است كه اين نسبت (سهم صادرات محصولات صنعتي در كل صادرات) براي ژاپن نزديك به 90 درصد، مالزي نزديك به 71 درصد و تركيه نزديك به 80 درصد است لذا بايد با توجه به ذخائر نفت و گاز كشور از اين منابع در جهت توسعه صنعتي و افزايش ارزش افزوده صادرات بهره گيري نموده كه به نظر ميرسد بهترين فرصت براي جلب مشاركت گسترده بخش خصوصي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
3. ايجاد زمينه هاي لازم براي ايفاي نقش بايسته توسط بخش خصوصي در عرصه هاي پيشرفته توليد و تجارت و با مشاركت شركتهاي پيشتاز جهاني براي تسهيل ورود به بازارهاي كشور هاي صنعتی
4. توسعه ارتباطات مالي و بانكي کشور با شبکه های جهانی
5. رفع موانع توسعه ترانزيت و صادرات مجدد در کشور با توجه به موقعیت و ظرفیت های بالقوه کشور
6. توسعه و روان سازي صنعت گردشگري با توجه به جاذبه های تاریخی و غنای فرهنگی کشور
