وزیر مسکن از رونق می‌گوید آمارها از رکود!
وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم در طول مدت وزارت خود از بازگشت رونق به بازار مسکن مژده داده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آماری جدید از افت فاحش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص مسکن در ۹ ماهه سال ۸۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پرده برداشت.
«صدور پروانه‌های ساختمانی در شش ماهه دوم سال ۸۸ حاكی از رونق گرفتن ساخت و ساز در كشور است»، «ساخت و ساز مسکن در نیمه دوم پارسال در مقایسه با نیمه نخست آن ۳۰ درصد افزایش داشت » این‌ها جملاتی است که وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم با تاکید برآنها در طول چند ماه وزارت از بازگشت رونق به بازار مسکن مژده داده است.
به گزارش فردا، در مقابل معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آماری جدید از افت فاحش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص مسکن در ۹ ماهه سال ۸۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پرده برداشت و به طریقی آمار وزارت مسکن را تکذیب و رد کرد.
بر اساس این آمار نرخ تشکیل سرمایه در ساخت‌وساز کشور در سال ۸۸ به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در طی چندین سال اخیر رسیده است.
در همین راستا حسین قضاوی در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی اعلام کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن در نه ماه اول سال گذشته منفی ۱/۷ درصد بوده است که این رقم در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به ترتیب رشد ۷۵ درصدی و ۶۴ درصدی را نشان میدهد. البته با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی نرخ کاهنده سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن بدون احتساب قیمت مصالح منفی چهار درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به کاهش سطح زیربنای ساخت خانه اشاره کرد و گفت: پروانه‌های صادره در سه ماهه سوم سال ۸۸ پس از چند فصل رشد نشان دهنده این است که تلاش دولت در زمینه مسکن مهر در حال به نتیجه رسیدن است و این امیدواری در سال ۸۹ وجود دارد که به موازات کنترل قیمتها رونق نسبی در بخش مسکن شاهد باشیم که نهایتا باعث تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.
ریزش سرمایه‌گذاری‌ها
اما از سویی دیگر گزارش دکتر حمیده امکچی محقق ویکی از اعضای مرکز مطالعات وتحقیقات وزارت مسکن گواه این است که پدیده کاهش در روند ساخت وساز نه تنها در تعداد پروانه بلکه درمیزان زیر بنای تولیدی هم خود رانشان میدهد.امکچی معتقداست :طبق بررسی‌ها ومطالعات موجود،نرخ تشکیل سرمایه مسکن در کشور در سال ۸۸ به یکی از پایین ترین سطوح خود در سال‌های گذشته رسیده است.
این کاهش عمومی با تقلیل سهم سرمایه گذاری در بخش ساختمان ومسکن (ابنیه شهری)به میزان منفی ۱/۷ همراه شده است که با نگران کنندگی بیشتری همراه است زیرا بخش ساختمان به دلیل ارتباطات بالا دستی وپائین دستی،محرک فعالیت در حوزه‌های گسترده‌ای است که با رکود خود آن حوزه‌ها را هم به خطر می‌اندازد.
او در ادامه دقت وصحت این روند را با اطلاعات دیگری نیز مقایسه کرد وگفت:طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ وفقط در نه ماهه اول سال،در مناطق شهری کشور برای ۹۳ هزار و۲۸۹ دستگاه ساختمان(هر ساختمان دارای چندین واحد مسکونی است) پروانه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۸۷) بیش از ۲۹ درصد کاهش را نشان میدهد.
به گفته امکچی پدیده کاهش در روند ساخت وسازنه تنها در تعداد پروانه بلکه در میزان زیر بنای تولید شده هم خود را نشان میدهد،زیرا درطول همین دوره ۹ ماهه،فقط ۱/۵۴ میلیون مترمربع زیر بنا تولیدشده است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۲۷درصد کاهش نشان میدهد.
او اضافه کرد:از کل پروانه‌های صادره در سال ۱۳۸۸ به میزان ۸/۷ در صد به شهرتهران و۲/۳۲ درصد به شهرهای بزرگ اختصاص داشت و ۶۰ در صد بقیه به سایر نقاط شهری تعلق داشت.او در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به آمار بانک مرکزی گفت:از کل زیر بنای تولیدی در کشور،سهم شهرتهران ۱/۱۶ درصد، شهرهای بزرگ ۴/۲۷ وسایر نقاط ۵/۵۶ درصدبود.
طبق این بررسی‌ها متوسط زیر بنای هرساختمان ۵۸۰ مترمربع است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل نمایانگر ۴/۳ درصد افزایش است. این پدیده با کاهش ۲۹ درصدی تعداد پروانه وکاهش ۲۷ در صدی میزان زیر بنای تولیدی سازگار است که عدول از الگوی کوچک سازی به عنوان یکی از سیاست‌های مصوب کشور است.
امکچی اظهارکرد:البته اگر متوسط تعداد واحد مسکونی در هر ساختمان افزایش نیافته باشد زیرا در صورت افزایش متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ساختمانی به معنای این است که در عین کاهش تعداد پروانه ساختمانی افزایش ۴/۳ درصدی در متوسط زیر بنای ساختمان‌ها در تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی هر ساختمان تعریف شده است.
بنابراین سهم ۸/۷ درصدی شهرتهران ازکل تعداد پروانه‌های صادره در کل کشوروسهم ۱/۱۶ درصدی از زیر بنای تولیدی کشوربه معنای ساخت بناهای بزرگتر، بلندتر (چند طبقه) و چندین واحدی در این شهر است.
دکتر امکچی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمار ارائه شده از سوی شهرداری اشاره کرد وگفت:طبق اطلاعات اعلام شده از سوی شهرداری تهران در ۹ماهه اول سال ۱۳۸۸ برای ۷هزارو۲۴۷ دستگاه ساختمان پروانه صادر شده است که از نظر تعداد ۶/۵۸ درصد و از نظر مساحت ۹/۴۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
بنابراین روند رکودی در فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران بیشتر از کل کشور است که بخشی از علت آن را می‌توان به سیاست‌های تشویقی اختصاص نیافته به بقیه نقاط کشور در مقایسه با تهران در طرح مسکن مهر مربوط دانست.او همچنین تصریح کرد:در شهرتهران متوسط سطح زیر بنای ساختمانی بالغ بر هزارو۲۰۳مترمربع است که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۱۳۸۷ قریب به ۳/۲۳ درصد افزایش داشته است.
این مسئله همراه با کاهش بیشتر در صدور پروانه‌ها در تهران حاکی ازگرایش شدیدتر از متوسط کشور به ساخت ساختمان‌های بزرگ،چندین طبقه،با تراکم بالا وچندین واحدی در شهر تهران نسبت به کل کشور است . او در پایان گزارش خود آورده است: روند کاهش میزان پروانه‌های صادره ساختمانی وکاهش زیر بنای تولیدی تائیدی برامر کاهش امر سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال گذشته است.
هشدار به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
در همین حال دکتر محمود جهانی مدیر کل سابق برنامه‌ریزی وزارت مسکن نسبت به روند نزولی ساخت وساز در کشور هشدار داده است.جهانی اعلام کرده: سرمایه گذاری بخش خصوصی به قیمت جاری در چند سال اخیر از روند خوبی برخوردار بوده است و از حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ بالغ شده است که میانگین نرخ رشد سالانه آن به حدود ۴۲ درصد بالغ میشود. او افزود:آن چه که قابل توجه است نرخ کاهنده رشد سرمایه‌گذاری در طی سال ۱۳۸۷ است و به ویژه شدت کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان‌های شروع شده بیشتر است. این موضوع می‌تواند برای بخش مسکن هشدار دهنده و حاکی از آغاز دوره رکود باشد.
به گزارش فردا، در مقابل معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آماری جدید از افت فاحش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص مسکن در ۹ ماهه سال ۸۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پرده برداشت و به طریقی آمار وزارت مسکن را تکذیب و رد کرد.
بر اساس این آمار نرخ تشکیل سرمایه در ساخت‌وساز کشور در سال ۸۸ به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در طی چندین سال اخیر رسیده است.
در همین راستا حسین قضاوی در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی اعلام کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن در نه ماه اول سال گذشته منفی ۱/۷ درصد بوده است که این رقم در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به ترتیب رشد ۷۵ درصدی و ۶۴ درصدی را نشان میدهد. البته با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی نرخ کاهنده سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن بدون احتساب قیمت مصالح منفی چهار درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به کاهش سطح زیربنای ساخت خانه اشاره کرد و گفت: پروانه‌های صادره در سه ماهه سوم سال ۸۸ پس از چند فصل رشد نشان دهنده این است که تلاش دولت در زمینه مسکن مهر در حال به نتیجه رسیدن است و این امیدواری در سال ۸۹ وجود دارد که به موازات کنترل قیمتها رونق نسبی در بخش مسکن شاهد باشیم که نهایتا باعث تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.
ریزش سرمایه‌گذاری‌ها
اما از سویی دیگر گزارش دکتر حمیده امکچی محقق ویکی از اعضای مرکز مطالعات وتحقیقات وزارت مسکن گواه این است که پدیده کاهش در روند ساخت وساز نه تنها در تعداد پروانه بلکه درمیزان زیر بنای تولیدی هم خود رانشان میدهد.امکچی معتقداست :طبق بررسی‌ها ومطالعات موجود،نرخ تشکیل سرمایه مسکن در کشور در سال ۸۸ به یکی از پایین ترین سطوح خود در سال‌های گذشته رسیده است.
این کاهش عمومی با تقلیل سهم سرمایه گذاری در بخش ساختمان ومسکن (ابنیه شهری)به میزان منفی ۱/۷ همراه شده است که با نگران کنندگی بیشتری همراه است زیرا بخش ساختمان به دلیل ارتباطات بالا دستی وپائین دستی،محرک فعالیت در حوزه‌های گسترده‌ای است که با رکود خود آن حوزه‌ها را هم به خطر می‌اندازد.
او در ادامه دقت وصحت این روند را با اطلاعات دیگری نیز مقایسه کرد وگفت:طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ وفقط در نه ماهه اول سال،در مناطق شهری کشور برای ۹۳ هزار و۲۸۹ دستگاه ساختمان(هر ساختمان دارای چندین واحد مسکونی است) پروانه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۸۷) بیش از ۲۹ درصد کاهش را نشان میدهد.
به گفته امکچی پدیده کاهش در روند ساخت وسازنه تنها در تعداد پروانه بلکه در میزان زیر بنای تولید شده هم خود را نشان میدهد،زیرا درطول همین دوره ۹ ماهه،فقط ۱/۵۴ میلیون مترمربع زیر بنا تولیدشده است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۲۷درصد کاهش نشان میدهد.
او اضافه کرد:از کل پروانه‌های صادره در سال ۱۳۸۸ به میزان ۸/۷ در صد به شهرتهران و۲/۳۲ درصد به شهرهای بزرگ اختصاص داشت و ۶۰ در صد بقیه به سایر نقاط شهری تعلق داشت.او در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به آمار بانک مرکزی گفت:از کل زیر بنای تولیدی در کشور،سهم شهرتهران ۱/۱۶ درصد، شهرهای بزرگ ۴/۲۷ وسایر نقاط ۵/۵۶ درصدبود.
طبق این بررسی‌ها متوسط زیر بنای هرساختمان ۵۸۰ مترمربع است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل نمایانگر ۴/۳ درصد افزایش است. این پدیده با کاهش ۲۹ درصدی تعداد پروانه وکاهش ۲۷ در صدی میزان زیر بنای تولیدی سازگار است که عدول از الگوی کوچک سازی به عنوان یکی از سیاست‌های مصوب کشور است.
امکچی اظهارکرد:البته اگر متوسط تعداد واحد مسکونی در هر ساختمان افزایش نیافته باشد زیرا در صورت افزایش متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ساختمانی به معنای این است که در عین کاهش تعداد پروانه ساختمانی افزایش ۴/۳ درصدی در متوسط زیر بنای ساختمان‌ها در تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی هر ساختمان تعریف شده است.
بنابراین سهم ۸/۷ درصدی شهرتهران ازکل تعداد پروانه‌های صادره در کل کشوروسهم ۱/۱۶ درصدی از زیر بنای تولیدی کشوربه معنای ساخت بناهای بزرگتر، بلندتر (چند طبقه) و چندین واحدی در این شهر است.
دکتر امکچی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمار ارائه شده از سوی شهرداری اشاره کرد وگفت:طبق اطلاعات اعلام شده از سوی شهرداری تهران در ۹ماهه اول سال ۱۳۸۸ برای ۷هزارو۲۴۷ دستگاه ساختمان پروانه صادر شده است که از نظر تعداد ۶/۵۸ درصد و از نظر مساحت ۹/۴۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
بنابراین روند رکودی در فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران بیشتر از کل کشور است که بخشی از علت آن را می‌توان به سیاست‌های تشویقی اختصاص نیافته به بقیه نقاط کشور در مقایسه با تهران در طرح مسکن مهر مربوط دانست.او همچنین تصریح کرد:در شهرتهران متوسط سطح زیر بنای ساختمانی بالغ بر هزارو۲۰۳مترمربع است که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۱۳۸۷ قریب به ۳/۲۳ درصد افزایش داشته است.
این مسئله همراه با کاهش بیشتر در صدور پروانه‌ها در تهران حاکی ازگرایش شدیدتر از متوسط کشور به ساخت ساختمان‌های بزرگ،چندین طبقه،با تراکم بالا وچندین واحدی در شهر تهران نسبت به کل کشور است . او در پایان گزارش خود آورده است: روند کاهش میزان پروانه‌های صادره ساختمانی وکاهش زیر بنای تولیدی تائیدی برامر کاهش امر سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال گذشته است.
هشدار به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
در همین حال دکتر محمود جهانی مدیر کل سابق برنامه‌ریزی وزارت مسکن نسبت به روند نزولی ساخت وساز در کشور هشدار داده است.جهانی اعلام کرده: سرمایه گذاری بخش خصوصی به قیمت جاری در چند سال اخیر از روند خوبی برخوردار بوده است و از حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ بالغ شده است که میانگین نرخ رشد سالانه آن به حدود ۴۲ درصد بالغ میشود. او افزود:آن چه که قابل توجه است نرخ کاهنده رشد سرمایه‌گذاری در طی سال ۱۳۸۷ است و به ویژه شدت کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان‌های شروع شده بیشتر است. این موضوع می‌تواند برای بخش مسکن هشدار دهنده و حاکی از آغاز دوره رکود باشد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۲
لطفا از وزير سوال كنيد با افزايش قيمت مصالح ساختماني، اقشار كم درآمد چگونه صاحب خانه شوند؟ متاسفانه اعلام آمار نادرست برای ماندن در پست و مقام در ایران چیزی عادی شده است ولی آثار اعلام آمار نادرست عواقب وخیمی خواهد داشت آمار تو این دولت یعنی کشک. کار کارشناسی یعنی سعی و خطا. مدرک یعنی کاغذپاره. مردم هم یعنی والله چه عرض کنم!!! اسم اين كار چيه؟ خداي نكرده عوام فريبي كه نيست؟ مشخص نیست بعد از گذشت چند ماه از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و پدیدار شدن نتایج آن که قطعا بالا رفتن قیمتها و تورم است .چگونه ممکن است مسکن ارزانتر شود. مگر میشود حمل ونقل مصالح و دستمزد گران شود اما قیمت مسکن پائین باشد؟ هنوز ركود بي داد مي‌كنه، از يك و نيم ميليون مسكن مهرشون تا آخر سال، حتي 300هزارتا هم ساخته نمي‌شه....ديگه خودتون قضاوت كنيد اخه وزیر چه میدونه گرانی مصالح یعنی چی اون با کاغذ و امار ارقام سرکار دارد کارگری نکرده که f...
بيايد تو شهرجديدپرند ببينيد چقدر پيشرفت داشته.. اجر قبل از یارانه ها زیر سی تومان بود والان بالای شصت تومان با این حساب پیدا کنید پرتقال فروش را؟ به ایشان توصیه میشود برای کارشناسی و ایجاد آمارهای آینده بجای ابزار های دو وجهی مانند سکه از ابزارهای چند وجهی و بالاتر! استفاده نمایند تا پراکندگی اعداد بیشتر شده و قابل قبول تر بنظر برسند احتمالا ايشان افزايش عبور و مرور مردم از جلوي درب شهرداريها كه ناشي از افزايش تعداد دست فروشها و بيكاران است را نشانه رونق بازار مسكن مي داند. خدائيش اين واماي 20 ميليوني يه شور مسكن سازي ايجاد كرده.آدم بايد انصاف داشته باشه. اين وام 20 ميليوني خيلي از فقير ها و جوانها رو صاحب مسكن كرده . خود منم يكي از اونام .