الزامات رسيدن به فضای باز سیاسی
اميدوار رضايي
تحقق دموكراسي و آزاديهاي سياسي در هر جامعه‌يي نيازمند زير‌ساخت‌هايي است، ازجمله آنها زيرساخت‌هاي فرهنگي و حقوقي است كه بدون آنها آزاديهاي اجتماعي نه تنها پيشرفتي نمي‌كند بلكه ممكن است دچار پسرفت هم بشود. در30سال گذشته جامعه ايران 2دوره آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي را تجربه كرده است كه حاصل هر كدام حوادثي تلخ و ناخوشايند بوده است.
دوره اول آزادي‌ها:
نخستين دوره آزاديهاي سياسي بعد از انقلاب طي سال‌هاي 1358تا1360 كه به يمن انقلاب شكوهمند اسلامي و ضداستبدادي به دست آمد و با شكست سلطه نظام طاغوتي بر جامعه ايران، احزاب و سازمان‌ها و رسانه‌ها به آزادي بي‌سابقه‌يي در نشر آرا و ديدگاه‌هاي خود دست يافتند.
از طرف ديگر در حوزه حاكميتي منجر به رياست‌جمهوري بني‌صدر و تشكيل مجلس اول شوراي اسلامي شد. ولي ديري نپاييد كه فضاي سياسي به دليل فقدان فرهنگ سياسي ـ حقوقي لازم به سوي درگيري مسلحانه رفت و تجزيه‌طلبي در مناطق مرزي و ترور و انفجارات در استان‌هاي مركزي ايران نماد يك تمرد سياسي و تعارض جديد شد.
احزاب دموكرات و كومله در غرب ايران، احزاب چپ در تركمن‌صحرا، احزاب خلق مسلمان در تبريز و خلق عرب در خوزستان اقدام به درگيري‌هاي خياباني کردند و به انفجارات لوله‌هاي نفت دست زدند و حزب خلق بلوچ نيز در سيستان و بلوچستان به راهزني و شرارت پرداخت.
دوره دوم آزادي‌ها
دومين دوره آزاديهاي سياسي ـ فرهنگي طي سال‌هاي 1376تا1379 رقم خورد كه موجب شكل‌گيري حادثه 18خرداد و تحصن نمايندگان مجلس و درگيري بخشي از حاكميت عليه بخش ديگري از حاكميت شد. در اين دوره افراط‌گرايي رسانه‌يي و قلمي در مطبوعات تا آنجايي امتداد يافت كه افرادي مثل هاشمي‌رفسنجاني كه در حمايت از خاتمي نقش مهمي ايفا كرده بود، تحت شديدترين فشارهاي تبليعاتي قرار گرفت.
حوادث سال 88 محكي براي ظرفيت‌سنجي آزادي
حوادث سال گذشته نشان داد كه جامعه ما در «آزادسازي» بيشتر از «ظرفيت‌سازي» جلو رفته است. در حوادث سال 88 گروه‌ها و اشخاص امتحان تلخي دادند و متاسفانه نمرات پاييني گرفتند. دشمنان ايران هم از همين كم‌ظرفيتي‌ها استفاده كردند و به دخالت در امور داخلي ايران روي آوردند.
يكي از كانديداها هنوز راي‌گيري تمام نشده اعلان مي‌كند كه برنده انتخابات است، ديگري با لحن جاه‌طلبانه و مغرورانه‌يي به تهديد ديگران مي‌پردازد. سه كانديدا اعتراض مي‌كنند. با اعلان شوراي نگهبان مبني بر صحت انتخابات 2نفر به مقاومت در مقابل قانون مي‌پردازند و تنها يك نفر به قانون تمكين مي‌كند و كنار مي‌رود و در مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري شركت مي‌كند.
اعتراضات اجتماعي مردم مي‌توانست در چارچوب قانون جلوه بزرگي از مردمسالاري ديني را نشان دهد ولي اعتراضات مردم را اولا سياسي كردند و ثانيا از چارچوب قانون خارج كردند.
آزاديخواهي و آزاديسازي
چرا ملت ايران بايد براي بهره‌برداري از آزادي‌ها اين همه هزينه بپردازند؟ مساله مهم اين است كه فعالان سياسي و دولتمردان ايران طي يکصد سال گذشته تفكيكي بين آزاديخواهي و آزاديسازي قائل نشدند و چنين انگاشتند كه اين دو يكسان هستند در حالي‌كه آزاديخواهي ممكن است در مدت كوتاهي بهوقوع بپيوندد و مردم متمايل به آن شوند ولي آزاديسازي ممكن است در هر جامعه‌يي صد سال طول بكشد. نكته ديگر اين است که آزاديسازي ممكن است به صورت خود جوش و طبيعي در جامعه شكل بگيرد اما اين نوع «آزاديسازي» با هزينه‌هاي فراوان و در مدت طولاني بهوقوع مي‌پيوندد.
در عين حال نوعي از «آزاديسازي» به صورت برنامه‌ريزي شده و با هزينه كمتر و در طول مدت كوتاهتر قابل حصول است. هرچند آزاديسازي سياسي بيشتر از نوع اول بهوقوع پيوسته است ولي مي‌توان براي كشورهاي در حال توسعه مشابه مدل‌هاي آزادسازي اقتصادي كه در قرن بيستم بيشتر به صورت برنامه‌ريزي شده صورت گرفت، دستيبابي به آزادي‌ها را هم برنامه‌ريزي كرد.
در ايران ما بايد آزاديسازي را در كشور با يك برنامه تدريجي در پيش مي‌گرفتيم و از هر نوع كار شتابزده‌يي پرهيز مي‌كرديم.
آزاديسازي تدريجي
از آنجايي كه آزاديسازي نيازمند ظرفيت‌سازي اجتماعي و سياسي در جامعه و حكومت است. هر نوع برنامه آزاديسازي بايد همراه يك برنامه اجتماعي سياسي هم باشد، در غير اين صورت آزاديسازي مثل برف روي زمين گرم زود آب مي‌شود و به هوا مي‌رود. فراهم كردن بسترهاي حقوقي و قانوني از يكطرف و فرهنگ‌سازي و آموزش‌وپروش از طرف ديگر بايد به موازات و متوازن با آزاديسازي سياسي صورت گيرد.
عدم توازن بين ظرفيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي با آزاديهاي اجتماعي يك حركت رو به عقب را به وجود مي‌آورد، يعني تقابل هرج‌ومرج ناشي از آزادي‌ها و ضرورت آرامش و ثبات در جامعه، باعث مي‌شود كه مردم و حكومت‌ها آزادي‌ها را محدود كنند. سياست دوگام به جلو و يك گام به عقب يا سه گام به جلو و دوگام به عقب سياست‌هايي است كه در مقوله آزاديسازي‌ها به جوامع تحميل مي‌شود. البته فرصت‌سوزي و مدت زمان سياست دوم بيشتر از اولي است.
به هرحال اينها سياست‌هايي است كه جوامع در مسير آزاديسازي به آن روي مي‌آورند. ما بدون «آزاديسازي» كامل در جامعه نمي‌توانيم به يك پيشرفت آرماني دست پيدا كنيم. تجربه دو دوره گذشته آزاديهاي سياسي در ايران نشان مي‌دهد كه نخبگان و فعالان سياسي ايران نيازمند يك آسيب‌شناسي و بازنگري دردوره‌هاي گذشته براي رسيدن به يك برنامه دقيق آزاديسازي در جامعه هستند تا از هزينه‌هاي آزاديهاي سياسي بكاهيم و عقبگردي در آن نداشته باشيم.
منبع: «ملت ما»
دوره اول آزادي‌ها:
نخستين دوره آزاديهاي سياسي بعد از انقلاب طي سال‌هاي 1358تا1360 كه به يمن انقلاب شكوهمند اسلامي و ضداستبدادي به دست آمد و با شكست سلطه نظام طاغوتي بر جامعه ايران، احزاب و سازمان‌ها و رسانه‌ها به آزادي بي‌سابقه‌يي در نشر آرا و ديدگاه‌هاي خود دست يافتند.
از طرف ديگر در حوزه حاكميتي منجر به رياست‌جمهوري بني‌صدر و تشكيل مجلس اول شوراي اسلامي شد. ولي ديري نپاييد كه فضاي سياسي به دليل فقدان فرهنگ سياسي ـ حقوقي لازم به سوي درگيري مسلحانه رفت و تجزيه‌طلبي در مناطق مرزي و ترور و انفجارات در استان‌هاي مركزي ايران نماد يك تمرد سياسي و تعارض جديد شد.
احزاب دموكرات و كومله در غرب ايران، احزاب چپ در تركمن‌صحرا، احزاب خلق مسلمان در تبريز و خلق عرب در خوزستان اقدام به درگيري‌هاي خياباني کردند و به انفجارات لوله‌هاي نفت دست زدند و حزب خلق بلوچ نيز در سيستان و بلوچستان به راهزني و شرارت پرداخت.
دوره دوم آزادي‌ها
دومين دوره آزاديهاي سياسي ـ فرهنگي طي سال‌هاي 1376تا1379 رقم خورد كه موجب شكل‌گيري حادثه 18خرداد و تحصن نمايندگان مجلس و درگيري بخشي از حاكميت عليه بخش ديگري از حاكميت شد. در اين دوره افراط‌گرايي رسانه‌يي و قلمي در مطبوعات تا آنجايي امتداد يافت كه افرادي مثل هاشمي‌رفسنجاني كه در حمايت از خاتمي نقش مهمي ايفا كرده بود، تحت شديدترين فشارهاي تبليعاتي قرار گرفت.
حوادث سال 88 محكي براي ظرفيت‌سنجي آزادي
حوادث سال گذشته نشان داد كه جامعه ما در «آزادسازي» بيشتر از «ظرفيت‌سازي» جلو رفته است. در حوادث سال 88 گروه‌ها و اشخاص امتحان تلخي دادند و متاسفانه نمرات پاييني گرفتند. دشمنان ايران هم از همين كم‌ظرفيتي‌ها استفاده كردند و به دخالت در امور داخلي ايران روي آوردند.
يكي از كانديداها هنوز راي‌گيري تمام نشده اعلان مي‌كند كه برنده انتخابات است، ديگري با لحن جاه‌طلبانه و مغرورانه‌يي به تهديد ديگران مي‌پردازد. سه كانديدا اعتراض مي‌كنند. با اعلان شوراي نگهبان مبني بر صحت انتخابات 2نفر به مقاومت در مقابل قانون مي‌پردازند و تنها يك نفر به قانون تمكين مي‌كند و كنار مي‌رود و در مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري شركت مي‌كند.
اعتراضات اجتماعي مردم مي‌توانست در چارچوب قانون جلوه بزرگي از مردمسالاري ديني را نشان دهد ولي اعتراضات مردم را اولا سياسي كردند و ثانيا از چارچوب قانون خارج كردند.
آزاديخواهي و آزاديسازي
چرا ملت ايران بايد براي بهره‌برداري از آزادي‌ها اين همه هزينه بپردازند؟ مساله مهم اين است كه فعالان سياسي و دولتمردان ايران طي يکصد سال گذشته تفكيكي بين آزاديخواهي و آزاديسازي قائل نشدند و چنين انگاشتند كه اين دو يكسان هستند در حالي‌كه آزاديخواهي ممكن است در مدت كوتاهي بهوقوع بپيوندد و مردم متمايل به آن شوند ولي آزاديسازي ممكن است در هر جامعه‌يي صد سال طول بكشد. نكته ديگر اين است که آزاديسازي ممكن است به صورت خود جوش و طبيعي در جامعه شكل بگيرد اما اين نوع «آزاديسازي» با هزينه‌هاي فراوان و در مدت طولاني بهوقوع مي‌پيوندد.
در عين حال نوعي از «آزاديسازي» به صورت برنامه‌ريزي شده و با هزينه كمتر و در طول مدت كوتاهتر قابل حصول است. هرچند آزاديسازي سياسي بيشتر از نوع اول بهوقوع پيوسته است ولي مي‌توان براي كشورهاي در حال توسعه مشابه مدل‌هاي آزادسازي اقتصادي كه در قرن بيستم بيشتر به صورت برنامه‌ريزي شده صورت گرفت، دستيبابي به آزادي‌ها را هم برنامه‌ريزي كرد.
در ايران ما بايد آزاديسازي را در كشور با يك برنامه تدريجي در پيش مي‌گرفتيم و از هر نوع كار شتابزده‌يي پرهيز مي‌كرديم.
آزاديسازي تدريجي
از آنجايي كه آزاديسازي نيازمند ظرفيت‌سازي اجتماعي و سياسي در جامعه و حكومت است. هر نوع برنامه آزاديسازي بايد همراه يك برنامه اجتماعي سياسي هم باشد، در غير اين صورت آزاديسازي مثل برف روي زمين گرم زود آب مي‌شود و به هوا مي‌رود. فراهم كردن بسترهاي حقوقي و قانوني از يكطرف و فرهنگ‌سازي و آموزش‌وپروش از طرف ديگر بايد به موازات و متوازن با آزاديسازي سياسي صورت گيرد.
عدم توازن بين ظرفيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي با آزاديهاي اجتماعي يك حركت رو به عقب را به وجود مي‌آورد، يعني تقابل هرج‌ومرج ناشي از آزادي‌ها و ضرورت آرامش و ثبات در جامعه، باعث مي‌شود كه مردم و حكومت‌ها آزادي‌ها را محدود كنند. سياست دوگام به جلو و يك گام به عقب يا سه گام به جلو و دوگام به عقب سياست‌هايي است كه در مقوله آزاديسازي‌ها به جوامع تحميل مي‌شود. البته فرصت‌سوزي و مدت زمان سياست دوم بيشتر از اولي است.
به هرحال اينها سياست‌هايي است كه جوامع در مسير آزاديسازي به آن روي مي‌آورند. ما بدون «آزاديسازي» كامل در جامعه نمي‌توانيم به يك پيشرفت آرماني دست پيدا كنيم. تجربه دو دوره گذشته آزاديهاي سياسي در ايران نشان مي‌دهد كه نخبگان و فعالان سياسي ايران نيازمند يك آسيب‌شناسي و بازنگري دردوره‌هاي گذشته براي رسيدن به يك برنامه دقيق آزاديسازي در جامعه هستند تا از هزينه‌هاي آزاديهاي سياسي بكاهيم و عقبگردي در آن نداشته باشيم.
منبع: «ملت ما»
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
خب، پیشنهاد شما چیست؟ امیدوارم چاپ کنید:اگر حقوق اقوام ایرانی همچون حق تحصیل به زبان مادری که مصرح قانون اساسی هم هست اجرا گردد هیچ وقت شاهد اتفاقات قومی اول انقلاب نخواهیم بود در واقع زیرساخت لازم همین حقوق است که متاسفانه پهلوی و نیم پهلوی نفهمیدند.
امیدوارم جمهوری اسلامی که مردمی بودنش بر همه اثبات شده است از اعطای حقوق قومی دریغ نورزد
در پایان ما آذری ها عاشق ایرانیم به امید روزی که حق تحصیل به زبان مادری به همه ی قومیت ها اعطا شود آن گاه شاهد تحقق ایران بزرگ و بازگشت پاره ی تن ایران (آران) به کشور خواهیم بود.
تهران نشین شدی اقای رضائی ما برای دانشگاه پسرم به مسجد سلیمان رفته بودیم مخروبه است اصلا نمیدانند سیاست چیست خانه های خشت و گلی دارد روی سرشان ویران میشود ایا اقای رضایی در زمینه این حداقل ها تلاشی کرده است؟مثلا جرم سیاسی و جرم امنیتی توسط حکومت تعریف و تفکیک شوند. یا هیت منصفه سیاسی تشکیل شود؟