هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مخالفان ساماندهی نیروهای شرکتی/ اسامی مانعتراشان را افشا میکنیم
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: قرار بود این موضوع ابتدا از طریق مجلس و با طرحی که نمایندگان ارائه کرده بودند، تعیین تکلیف شود، اما با مانعی به نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدیم.
وی افزود: هیئت عالی نظارت با این استدلال که اجرای این طرح موجب بزرگ شدن دولت میشود و با سیاستهای کلی ابلاغی مغایرت دارد، با آن مخالفت کرد و به همین دلیل، طرح مجلس در این مرحله با بنبست روبهرو شد.
توافق کمیسیون اجتماعی با دولت برای حذف شرکتهای واسطه
فاطمی ادامه داد: پس از این اتفاق، کمیسیون اجتماعی مجلس مذاکراتی را با دولت، بهویژه با علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام داد و در نهایت توافق شد که این موضوع در قالب دستورالعمل یا مصوبه هیئت وزیران تصویب و اجرایی شود.
وی تصریح کرد: روح کلی این دستورالعمل بر دو محور استوار است؛ نخست، پرداخت مستقیم حقوق نیروها و دوم، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی شرکتی.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: پیشنهاد ما این بود که نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با قرارداد کار معین جذب شوند و نیروهای دارای مدرک فوقدیپلم و پایینتر نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با قرارداد کارگری مشغول به کار شوند.
مجلس باید یک مانع قانونی را بردارد
فاطمی با اشاره به روند بررسی این دستورالعمل در دولت گفت: در حال حاضر این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه در هیئت دولت در حال بررسی است، اما پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکتهای واسطه، موضوعی قطعی است.
وی افزود: درباره تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروی شرکتی و دستگاه اجرایی، یک مانع قانونی وجود دارد. بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی تنها میتوانند حداکثر ۱۰ درصد از پستهای مصوب خود را با قرارداد کار معین تکمیل کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: این بخش از قانون باید اصلاح شود و به همین دلیل منتظر آغاز جلسات علنی مجلس هستیم تا از طریق یک طرح دوفوریتی، تبصره ذیل ماده ۳۲ اصلاح و دست دولت برای تصویب و اجرای این دستورالعمل باز شود.
دستور رئیسجمهور باید اجرا شود
فاطمی با تأکید بر ادامه رایزنیها برای اجرای دستور رئیسجمهور گفت: دستور رئیسجمهور باید اجرا شود. من بارها به سازمان برنامه و بودجه هشدار دادهام که مانع ایجاد نکند. همچنین برخی مخالفان جدی در هیئت وزیران نیز وجود دارند که به آنها نیز هشدار دادهایم. نام آنها را افشا خواهیم کرد.
وی افزود: حدود یک میلیون نیروی شرکتی در کشور وجود دارد که با احتساب خانوادههایشان، نزدیک به پنج میلیون نفر را شامل میشوند. این افراد سالهاست، برخی ۱۵ سال، برخی ۲۰ سال و حتی ۲۵ سال، بهصورت نیروی شرکتی فعالیت میکنند اما همچنان از امنیت شغلی محروم هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اختلاف حقوق نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی و قراردادی گفت: امروز این نیروها در کنار همکارانی کار میکنند که وظایف یکسانی دارند، اما اختلاف حقوق فاحشی میان آنها وجود دارد. به اعتقاد من، این وضعیت نوعی بردهداری نوین است.
وی تصریح کرد: این تبعیض آشکار، برخلاف اصول قانون اساسی است؛ چرا که یکی از رسالتهای نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با همه اشکال تبعیض است و این نیز یکی از مصادیق روشن تبعیض محسوب میشود.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای اجرای این موضوع مصمم هستیم و آن را با جدیت پیگیری میکنیم. برخی افراد معدودی در هیئت وزیران همچنان با اجرای این دستور مخالف هستند. به آنها توصیه میکنم از این مخالفت دست بردارند. اسامی این افراد برای ما مشخص است و اگر احساس کنیم همچنان در مسیر اجرای دستور رئیسجمهور مانعتراشی میکنند، نام آنها را برای مردم افشا خواهیم کرد.
به گزارش تابناک، اخیرا مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در نوجوانی کارگری کردهام، نان پربرکت این شغل شریف را خوردهام و به آن افتخار میکنم. میدانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آیندهای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده دادهبودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»
دو ماه بیشتر از صدور دستور اکید رئیسجمهور و دو سال بیشتر از وعده صریح وزیر کار برای برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری میگذرد، اما گزارشها همچنان روایتگر اجرایی نشدن این طرح است.
مانع تراشها کسانی هستن که اغلب از کارمندان شرکتها هستن که عده ای به نام شرکتی در اختیار دارند که مورد استثمار آنها هستن ، توی هر اداره ای میری نشستن جوک میگن ،کار نمیکنن، ارباب رجوع بیچاره بخواد حرف بزنه از ترس گره افتادن در کارش نوکرم چاکرم میکنن، وگرنه میرن توی لیست سیاه آن اداره!!! بعد دولت هم موظفه هر ماه دهانه بازه آنها را تغذیه کند، اینها چرا تو تهرانند مگه جنگ نمی خواستن همه سریع بوشهر و رو لنجها لطفاً از همین افرادی که مانع تراشی میکنندبپرسید شرکتها چقدر براشون سود دارن که نان میلونها خانوار را اجر کردن چرا باید نیروی شرکتی تبدیل وضعیت بشه؟اکثر این شرکتی ها با اشنا و رابطه بازی اومدند سر کار
این کار را انجام ندهید
با تشکر از خبرنگار پارلمانی تابناک خواهشا این موضوع هر هفته پیگیری کنید تا موانع اجرای کار برطرف شود و سریعتر به نتیجه برسد تو چطور نماینده ای هستی که خبر نداری نیروی شرکتی یک جور دور زدن استخدام عادلانه و بر اساس ازمون و ارزیابی است. نیروی شرکتی اول با رابطه وارد سازمان می شه بعد از چند سال به بهانه سابقه داشتن استخدام میشه به همین راحتی فقط کافیه پارتی داشته باشه 
| 
واله بنده 22ساله شرکتی ام تمایلی به جذب هم ندارم.میشه راه جذب شدن رو به ماهم یاد بدی حداقل همکاران جوانتر جذب بشوند. تبعیض آشکار یعنی اینکه افرادی بدون آزمون استخدام بشن و سایر داوطلبان باید آزمون استخدامی بدن بعد تست روان شناسی بعد مصاحبه تکمیلی بعد گزینش. نماینده محترم سیاست های کلی نظام ادازی مبنی بر عدالت در جذب نیروی انسانی و بند 9 اصل 3 قانون اساسی را بخونن. | دوست عزیز یکبار برای همیشه این موضوع باید حل بشه ، اگه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صورت نگیره همچنان نیروهای جدید مورد نیاز دستگاه های اجرایی به واسطه وجود شرکت با پارتی و اشنا بازی میان و حقوق بگیر میشن ولی اگه یکبار این موضوع حل بشه دیگه در نوبت های بعدی جذب کارمند و کارگر عدالت استخدامی رعایت خواهد شد بابا نیروهای شرکتی قشر زحمتکش و مستصعف جامعه هستند چرا این قشر را اسیر کردید و مانند برده از آنها بهره میبرید. رئیس جمهور این موضوع را بخوبی درک کرد. چرا به مانع تراشان اهمیت میدهید و آنها را برکنار نمیکنید. انقلاب ما برای ضعفا بود. این دستور خودش ذاتا یک انقلاب است. لطفا سریع اجرایی اش کنید. 