ایران خودرو با «کشاورز - علیپور» در کدام میدان است؟ / خدمت، گرانی یا نارضایتی عمومی؟
در روزهایی که بازار ارز، زیر سایهی امید به توافق، پایان تنشها و آزادسازی منابع ارزی، نفسی تازه کرده و مردم برای نخستینبار پس از هفتهها التهاب، نشانههایی از آرامش را در قیمتها میبینند، ناگهان ایرانخودرو از راه میرسد؛ نه با خبر افزایش تولید، نه با وعدهی ارتقای کیفیت، نه با گزارشی از رضایت مشتریان، بلکه با همان نسخهی همیشگی: افزایش قیمت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ گویی در این کشور هر وقت مردم کمی امیدوار میشوند، باید دستی از جایی بیرون بیاید و یادآوری کند که آرامش اقتصادی، کالایی لوکس است؛ چیزی که ظاهراً نباید زیاد دوام بیاورد. در چنین فضایی، ایرانخودرو با انتشار اطلاعیه رسمی در کدال، بار دیگر از افزایش قیمت محصولاتش خبر داده است؛ تصمیمی که نهتنها نگرانی مردم را برانگیخته، بلکه این پرسش جدی را پیش کشیده است: این خودروساز دقیقاً در حال خدمت به چه کسی است؟ مردم، بازار، سهامدار، یا انحصار؟
این تصمیم زمانی تلختر میشود که بدانیم مدیریت ایرانخودرو اکنون زیر سایهی یک خصوصیسازی پرحاشیه و تحت فرمان کشاورز قرار دارد؛ خصوصیسازیای که از همان ابتدا با پرسشهای فراوانی همراه بود. قرار بود حضور بخش خصوصی، نسخهی شفابخش صنعت خودرو باشد؛ قرار بود بهرهوری بالا برود، تولید افزایش یابد، کیفیت بهتر شود، هزینهها کاهش پیدا کند و مردم بالاخره پس از سالها اسارت در بازار انحصاری خودرو، طعم رقابت را بچشند. اما آنچه امروز دیده میشود، بیشتر شبیه یک جابهجایی صندلی است تا اصلاح ساختار؛ صندلی عوض شده، اما صورتحساب همچنان برای مردم صادر میشود.
مسئولان از ضرورت خدمت به مردم، کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت امید عمومی سخن میگویند؛ اما ظاهراً در ادبیات مدیران فعلی ایرانخودرو، «خدمت» معنای دیگری دارد: گرانتر کردن خودروهایی که نه کیفیتشان جهش کرده، نه دسترسی مردم به آنها آسانتر شده، نه رضایت عمومی از آنها افزایش یافته است.
مردم حق دارند بپرسند: وقتی محصول بهتر نشده، وقتی تولید رشد چشمگیری نداشته، وقتی بازار هنوز گرفتار صف، قرعهکشی، پیشفروشهای پرابهام و فاصلهی سنگین قیمت کارخانه و بازار است، افزایش قیمت دقیقاً پاداش کدام موفقیت است؟ پاداش افت تولید؟ پاداش کاهش فروش؟ پاداش نارضایتی مشتریان؟ یا پاداش یک انحصار بیرقیب که مطمئن است مصرفکننده راه فراری ندارد؟
طبق آمار رسمی، ایرانخودرو در دو ماه نخست سال نهتنها درخشش خاصی در تولید و فروش نداشته، بلکه با افت نیز روبهرو بوده است. در هر بازار سالمی، چنین عملکردی باید مدیران را به پاسخگویی، اصلاح، کاهش هزینهها و بازنگری در مسیر وادار کند. اما در اینجا ظاهراً نتیجهی عملکرد منفی چیز دیگری است: افزایش قیمت. یعنی اگر تولید کم شد، مردم بپردازند. اگر فروش افت کرد، مردم جبران کنند. اگر مدیریت ناکارآمد بود، مردم هزینهاش را بدهند.
واقعاً این چه نوع خصوصیسازی است که در آن ریسک برای مردم است و سود برای دیگران؟ چه نوع مدیریتی است که به جای رقابتپذیر کردن محصول، سادهترین راه را انتخاب میکند: گرانکردن؟ اگر قرار بود نتیجهی واگذاری مدیریت، فقط افزایشهای پیدرپی قیمت باشد، پس این همه شعار دربارهی تحول، بهرهوری و نجات صنعت خودرو چه معنایی داشت؟
خصوصیسازی قرار بود پایان رانت و ناکارآمدی باشد، نه تغییر نام آن. قرار بود انحصار شکسته شود، نه اینکه با چهرهای تازه ادامه پیدا کند. قرار بود مردم از کیفیت بهتر و قیمت منطقیتر بهره ببرند، نه اینکه هر چند وقت یکبار با اطلاعیهای تازه، ضربهی جدیدی به قدرت خریدشان وارد شود.
نکتهی نگرانکنندهتر این است که افزایش رسمی قیمت محصولات ایرانخودرو فقط روی همان چند محصول اثر نمیگذارد. بازار خودرو در ایران، بازاری عصبی، انحصاری و آمادهی التهاب است. کافی است بزرگترین خودروساز کشور قیمتهایش را تکان دهد تا موج آن به کل بازار برسد. یعنی تصمیم ایرانخودرو، فقط یک تصمیم درونشرکتی نیست؛ سیگنال گرانی به کل بازار است. سیگنالی که در نهایت، هزینهاش را مردم میپردازند؛ مردمی که سالهاست میان انحصار داخلی و محدودیت واردات، گرفتار ماندهاند.
اینجاست که مطالبهی مردم کاملاً روشن و منطقی میشود: اگر قرار است خودروساز داخلی هر زمان که خواست قیمتها را بالا ببرد، پس انحصار را بردارید. واردات خودرو را آزاد کنید. اجازه دهید مردم انتخاب داشته باشند. بگذارید بازار واقعی شکل بگیرد. آنوقت هر شرکتی هرقدر خواست قیمتگذاری کند؛ مردم هم تصمیم میگیرند بخرند یا نخرند.
اما نمیشود هم بازار را بست، هم واردات را محدود کرد، هم رقابت را حذف کرد، هم مصرفکننده را در صف نگه داشت، هم کیفیت را در سطحی نارضایتبخش نگه داشت، و بعد با خیال راحت گفت: قیمتها باید بالا برود. این دیگر اقتصاد نیست؛ این تحمیل است. این رقابت نیست؛ این گروگانگیری مصرفکننده در بازاری بیپناه است.
سؤال اصلی همچنان پابرجاست: واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور با چه هدفی انجام شد؟ اگر هدف افزایش تولید بود، خب نتیجه ای داشته؟ اگر هدف بهبود کیفیت بود، مردم کجا آن را لمس کردهاند؟ اگر هدف کاهش هزینهها و چابکسازی بود، چرا خروجی آن برای مصرفکننده فقط گرانی است؟ و اگر قرار بود این روند ادامه پیدا کند، چه تفاوتی میان مدیریت قبلی و مدیریت فعلی وجود دارد؟
مردم از صنعت خودرو معجزه نمیخواهند؛ فقط انصاف میخواهند. خودرویی میخواهند که کیفیتش با قیمتش تناسب داشته باشد. بازاری میخواهند که در آن حق انتخاب داشته باشند. مدیریتی میخواهند که به جای صدور اطلاعیههای افزایش قیمت، گزارش شفاف از بهبود عملکرد بدهد. مردم از شنیدن وعده خستهاند؛ از گرانیهای بیپایان خستهاند؛ از اینکه هر ناکارآمدی در نهایت به جیب آنها وصل میشود، خستهاند.
اکنون وقت آن است که نهادهای نظارتی و بازرسی، با جدیت وارد ماجرا شوند. افزایش قیمت دوباره توسط ایران خودرو در چنین شرایطی، فقط یک تصمیم اقتصادی ساده نیست؛ تصمیمی است با آثار اجتماعی و روانی گسترده!
باید روشن شود بر چه مبنایی این افزایش قیمت های پی در پی اعمال شده، چه نسبتی با کیفیت و تولید دارد، چه اثری بر بازار خواهد گذاشت و اساساً چه کسی پاسخگوی پیامدهای آن است.
ایرانخودرو نمیتواند هم از امتیاز انحصار برخوردار باشد، هم از حمایتهای پیدا و پنهان بهره ببرد، هم در بازار بیرقیب نفس بکشد، و هم هر زمان که اراده کرد، فشار تازهای بر مردم وارد کند. اگر قرار است منطق بازار حاکم باشد، پس رقابت را هم بپذیرد. اگر قرار است از حمایت برخوردار باشد، پس پاسخگویی هم باید وجود داشته باشد. نمیشود سود خصوصی باشد و هزینه عمومی.
خصوصیسازی اگر به بهبود کیفیت، افزایش تولید، کاهش قیمت تمامشده و رضایت مردم منجر نشود، دیگر خصوصیسازی نیست؛ فقط انتقال یک انحصار از دستی به دست دیگر است. و مردم حق دارند بپرسند: چرا باید هزینهی این انتقال را آنها بپردازند؟
اگر نتیجهی این همه تغییر، فقط این است که هر روز و هر ماه منتظر یک تصمیم تازه برای گرانتر شدن خودرو باشیم، پس باید صادقانه گفت: این مسیر نه به سود مردم است، نه به سود بازار، نه به سود اعتماد عمومی. صنعتی که سالها با حمایت و انحصار سرپا مانده، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی است؛ نه اطلاعیههای خشک افزایش قیمت.
در نهایت، مطالبه روشن است: یا بازار خودرو را رقابتی کنید و حق انتخاب را به مردم برگردانید، یا جلوی این موجهای پیدرپی گرانی را بگیرید. نمیشود مردم را در بازاری بسته نگه داشت و بعد از آنها خواست هر قیمت تازهای را بیچونوچرا بپذیرند.
کمپین نخریدن باید سازماندهی بشه تا ...دست و پاشونو جمع کنن 
| 
من بودم اول پرونده این دو نفر رو تعیین تکلیف می کردم بعد کار دست شون می دادم | مردم باید حق قانونی و شرعی خود را با تحریم محصولات خودرو سازان بگیرند 
| کشاورز را ما کارگران شرکت نخ زرین میشناسیمشرکت ما مشکل داشت و همین کشاورز شرکت را گرفت و تمام کارگرها را مثله من اخراج کرد مواد داخل انبارها و ماشین آلات و سوله و زمین ها را فروخت الان خیابان نخ زرین وجود دارد ولی شرکت را همین منحل کرد
انشاالله آه ما از آن زمان دامانت را بگیرد کشاورز
این قدر کاهی دلسوز مردم و هیچکس نیست
شرکت ملی مان را که همه مردم به آن وابسته اند را به این ها نسپارید عاقبت بدبختی خواهد بود و فقط به نفع این آقا است و دیگر هیچکس
والسلام انشاالله منظورم را خوب منتقل کردم
مدیر عامل اسبق ایران خودرو که اکنون در سن 70 سالگی مدیر عامل یک شرکت نفتی شده بدنبال برگشت به ایران خودرو هست و دست به هر گاری می زنه تنها چیزی که مهم نیست جان و مال ایرانیان است | خیلی جالبه است ایران خودرو رو همین اقای نجم داغون کرده و هنوز هم ول کن نیستند و لابی می کنند که برگردن و اخبار منفی می زنند اگر خیلی به خودشان و قیمتها اطمینان دارند جلیو واردات رو نگیرند و بعدش هر قیمتی خواستند بفروشند. 
آقای پزشکیان و وزیر صنعت بتوانند همین شرکت های خودرویی و قطعه ساز ها را سر جایشان بنشانند دعای مردم پشت آنهاست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کدوم نهاد نظارتی و بازرسی باید جلوشون بگیره؟ ابن نهادهایی که می فرمایید رفیق شفیق و شریک شخیص خودروساز هستند. بیش از 4 دهه این نهادهای عزیز متوجه ظلم و تبعیض و انحصار مطلق نشده اند؟ متوجه گرانی چند برابری، کیفیت صفر و نبود خدمات پس از فروش نشده اند؟ خودرو سازی در این کشور یک مافیای مطلق و گسترده و چند بعدی و چند لایه است. 
| کشاورز و کروز از سیستم ناکارآمد دولتی هزار مرتبه بدترندبه جایی رسیده میگیم هزار رحمت به مدیریت دولتی
یا باید گفت خصوصی سازی به شکل اشتباه صورت پذیرفت و کروزی سازی شد به جای مدیریت افراد سالم