امتیاز ویژه عارف و میدری برای شرکت پگاه/ بدون مناقصه خرید کنید/ شفافیت؟ شاید وقتی دیگر!

در حالی که ماه‌هاست ناظران اقتصادی و دیوان محاسبات کشور بر طبلِ غیرقانونی بودن تداوم حضور «عبدالامیر باروتکوب» بر صندلی ریاست شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) می‌کوبند، گویا لجاجت بر حفظ این مدیر بازنشسته نه تنها هزینه‌ای برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته، بلکه حالا به نقطه عطف جدیدی رسیده است. به گونه ای که گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که چتر حمایتی وزیر رفاه برای ابقای باروتکوب، ابعاد حمایتی گسترده‌تری پیدا کرده و «پگاه» را به یک «جزیره امن و بی‌رقیب» در فرآیند خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور تبدیل کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از یک مکاتبه اداری در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. در حالی که افکار عمومی و نهادهای نظارتی در انتظار تعیین تکلیف مدیریتِ مسئله‌دار پگاه بودند، وزارت رفاه با اقدامی سوال‌برانگیز، بند جدیدی تحت عنوان پیشنهاد را در دستورالعمل‌های «ستاد تنظیم بازار» گنجاند.

بر این اساس؛ طبق سندی که در اختیار تابناک قرار دارد، وزارت رفاه در نامه مورخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه، ابلاغیه‌ای را به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌کند که ریشه در مصوبات ستاد تنظیم بازار دارد. در این مصوبه که به تایید عارف معاون اول رئیس جمهور رسیده است، به وزارت تعاون اجازه داده شده است تا برای خرید مواد خوراکی و محصولات کشاورزی و توزیع آن در سبد کالابرگ، از مسیر شرکت‌های وابسته و تابعه (از جمله صنایع شیر ایران) اقدام کند. اما نقطه خطرناک و بحث‌برانگیز مصوبه مذکور اینجاست: «خرید محصولات کشاورزی فسادپذیر بدون برگزاری مناقصه مجاز است.»

این جمله کوتاه، در پشتِ ویترینِ «تنظیم بازار»، دریچه‌ای گشوده است که ممکن است به تاراج منابع عمومی منجر شود. حذف مناقصه، یعنی حذف شفافیت، حذف رقابت و حذف نظارت بر قیمت.

سوالی که برای افکار عمومی مطرح است؛ چرا یک شرکت لبنی باید به عنوان بازوی خرید محصولات کشاورزی (که تخصصی کاملاً متفاوت دارد) عمل کند و مهم‌تر از آن، چرا باید از تشریفات قانونی خرید مصون باشد؟

چرا این تصمیم بوی فساد می‌دهد؟

وقتی «مناقصه» حذف می‌شود، پای «رانت» به میان می‌آید. وقتی شرکتی مانند پگاه – که خود درگیر بحران مدیریتی است – بدون نظارتِ عمومیِ ناشی از مناقصات، اجازه می‌یابد محصولات کشاورزی را خریداری کند، چه تضمینی برای قیمت‌گذاری عادلانه وجود دارد؟

۱. تضاد منافع: چه کسی بر قیمت خرید پگاه از کشاورزان نظارت می‌کند؟ آیا دلالان و واسطه‌ها در این ساختارِ بی‌مناقصه، فرصت نفوذ پیدا نمی‌کنند تا محصولات را با قیمت‌های ساختگی به پگاه بفروشند و سود حاصله را از جیب مردم و صندوق بازنشستگان تأمین کنند؟

۲. ناکارآمدی تخصصی: پگاه سال ها در حوزه تولید لبنیات فعال بوده است، نه لجستیک مواد غذایی و کشاورزی. سپردن این بارِ سنگین به یک شرکتِ درگیر با حواشی مدیریتی، بیش از آنکه به معیشت مردم کمک کند، نشان‌دهنده اولویت دادن به منافع خاص به جای کارآمدی اقتصادی است.

۳. تضعیف دیوان محاسبات: وقتی معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر رفاه، عملاً به شرکتی که مدیر آن طبق نظر دیوان محاسبات نباید در آن جایگاه باشد، اختیارات ویژه‌ی مالی می‌دهند، آیا این دهن‌کجی به نهادهای نظارتی نیست؟

مطالبه‌گری؛ شفافیت کجاست؟ 

مردم و بازنشستگانی که سهامداران اصلی صندوق‌ بازنشستگی هستند، حق دارند بپرسند: بر اساس کدام منطقِ اقتصادی، این رانت در اختیار مدیریت پگاه قرار گرفته است؟ آیا واقعا هدف، کاهش قیمت کالاهای اساسی در سفره مردم است؟

نهادهای نظارتی، از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا کمیسیون‌ اقتصادی و اصل نود مجلس، ضرورت دارد به این پرونده ورود کنند. نباید اجازه داد که به بهانه «تنظیم بازار»، درهای بیت‌المال به روی خرید‌های بدون حساب‌وکتاب و غیرشفاف باز شود. 

آقای وزیر! جناب معاون اول! پاسخ این ابهامات در «شفافیت» است؛ لطفا برای مردم و رسانه ها شفاف سازی کنید.