اعلام نگرانی برای معتادان تحت درمان

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد شوک سهمگین ناشی از کمیابی حاد و توقف‌های متوالی در زنجیره توزیع شربت تریاک، ضربه سنگینی به بدنه درمان سرپایی و کلینیکی کشور وارد آورده است. شربت تریاک به‌عنوان یک داروی استراتژیک، بومی و بسیار حیاتی در پروتکل‌های درمان نگه‌دارنده کشور، برای جمعیت هدف مشخص و گسترده‌ای از بیماران تجویز می‌شود که امکان انتقال یا سوئیچ آنها به دارو‌های جایگزین دیگر مانند متادون وجود ندارد یا با مقاومت شدید سیستم بدنی بیمار همراه است.

کمبود این دارو تنها یک چالش کلینیکی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی تمام‌عیار است. حالا کارشناسان و فعالان این حوزه از خطر بازگشت معتادان تحت درمان به مصرف مواد مخدر اعلام نگرانی می‌کنند؛ اتفاقی که دور از انتظار نیست.

گمانه‌زنی‌ها و اخبار ناامیدکننده‌ای در فضای درمانی کشور پیچیده است مبنی بر اینکه روند تولید شربت تریاک به‌طور کامل متوقف می‌شود؛ خبری که جامعه درمانی را در نگرانی عمیق فرو برده است. هم‌زمان روزنامه دنیای اقتصاد در یک گزارش میدانی، ابعاد این نایابی را ترسیم کرده که در برخی مناطق و کلینیک‌ها، سهمیه‌ها به قدری ناچیز شده که از هر صد بیمار واجد شرایط، شربت تریاک تنها به یک نفر می‌رسد.

در این زمینه یک کارشناس اعتیاد، در گفت‌و‌گویی با تمرکز بر اهمیت این بازوی درمانی گفت: «یکی از بخش‌های مهم درمان، درمان نگه‌دارنده با دارو‌های شربت اوپیوم و سایر دارو‌های مرتبط است. پیش از جنگ، شاهد کاهش نسبی دارو بودیم؛ به‌طوری که شربت اوپیوم در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی قبل از عید تقریبا قطع شد و توضیحی نیز ارائه نشد. این دارو برای جمعیت هدف مشخصی است و امکان جایگزینی آن با دارو‌های دیگر مانند متادون به‌راحتی وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از بیماران دوباره به مصرف مواد مخدر بازگشتند».

او درباره میزان دقیق شیوع این چالش دارویی در سطح کلینیک‌ها افزود: «آمار دقیق نداریم، اما به‌طور تقریبی، دسترسی بیماران به شربت اوپیوم بسیار محدود شده است. برخی گفته‌اند از هر صد نفر، تنها ۲۰ نفر به دارو دسترسی دارند. احتمالا این عدد نمایانگر درصد مراکزی است که توانسته‌اند دارو را تأمین کنند. دارو‌های دیگری مانند شربت متادون همچنان به شکل سابق توزیع می‌شوند و مراکز می‌توانند درمان بیماران را ادامه دهند. با این حال، اگر دسترسی بیمار به دارو قطع شود، انتظار نداریم فرد قطع مصرف کند. برعکس، به مصرف مواد مخدر بازمی‌گردد که پیامد‌های منفی اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی دارد.

وزارت بهداشت باید تمام تلاش خود را برای تضمین دسترسی بیماران به دارو‌های نگه‌دارنده انجام دهد». پیامد‌های قطع ناگهانی دارویی که بیمار به صورت روزانه مصرف می‌کند، بسیار سریع و ویرانگر است. بیمار مبتلا به اختلال مصرف مواد، در صورت دسترسی‌نداشتن به داروی کلینیکی، مصرف خود را قطع نمی‌کند، بلکه برای جلوگیری از علائم شدید خماری، مستقیما به بازار قاچاق و پاتوق‌های پرخطر عرضه مواد مخدر خیابانی بازمی‌گردد. این بازگشت ناخواسته، به معنای شکست کامل فرایند بهبودی، اتلاف همه منابع صرف‌شده در گذشته و تحمیل هزینه‌های سنگین بهداشتی و انتظامی بر کشور است.

موانع پنهان در چرخه تولید دارو

برای ریشه‌یابی دقیق و منصفانه خلأ بزرگ موجود در بازار دارویی اعتیاد، باید نگاهی ساختاری به زنجیره تأمین مواد اولیه و توزیع آن انداخت.

گزاره‌ها و تحلیل‌های متناقضی درباره نقش وزارت بهداشت در ایجاد این بن‌بست دارویی مطرح است. برخی از فعالان، سخت‌گیری‌های اداری شدید وزارت بهداشت در صدور مجوز‌ها را عامل اصلی توقف تولید می‌دانند، اما کالبد‌شکافی دقیق‌تر زنجیره تولید داروی اوپیوم، گویای واقعیت پیچیده‌تری است.

عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره» که در حوزه پیشگیری، آموزش، درمان و کاهش آسیب مواد مخدر فعالیت می‌کند، در گفت‌و‌گو با «شرق» با تبیین ریشه‌های این اختلال دارویی گفت: «اگر برگردیم به موضوع شربت تریاک، از نگاه ما که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌ایم، این دارو به‌عنوان یکی از دارو‌های شناخته‌شده تحت نظارت وزارت بهداشت با کمبود شدید مواجه است. تنها راه‌حل، از نظر من، کشت خشخاش از طرف دولت است تا نیاز‌های مواد اولیه برای کسانی که از این روش درمانی استفاده می‌کنند، تأمین شود. کمبود مواد اولیه باعث کمبود دارو در بازار شده و بازار آزاد شکل گرفته که مشکلات جدی برای بیماران ایجاد کرده است. برخی معتقدند می‌توان بیماران را به دارو‌های دیگری هدایت کرد، اما منافع این روش بیشتر به شرکت‌های داروسازی می‌رسد تا به بیماران».

او درباره نقش وزارت بهداشت در این بوروکراسی دارویی افزود: «مسئله مجوز شربت تریاک که گفته می‌شود وزارت بهداشت سخت‌گیری می‌کند، کمی اشتباه برداشت شده است. مشکل اصلی کاهش سهمیه و نه تولید دارو است. شرکت‌های داروسازی مواد اولیه را از کشاورزان خریداری می‌کنند و این مواد اولیه از طریق دولت تأمین می‌شود. وزارت بهداشت مسئول تولید مواد اولیه نیست، بلکه تولید و توزیع تحت نظارت کامل دولتی انجام می‌شود».

حبیب بهرامی، کارشناس اعتیاد نیز با تأیید لزوم ریشه‌کنی بازار سیاه از طریق مکانیسم‌های قانونی عرضه دارو گفت: «همیشه موافق مصرف کنترل‌شده مواد مخدر بوده‌ام، زیرا توزیع دارو‌هایی مانند شربت اوپیوم باعث کاهش تقاضا در جامعه می‌شود و فعالیت فروشندگان غیرمجاز را محدود می‌کند. بیماران بیشتر به مراکز درمانی هدایت می‌شوند تا اینکه به پاتوق‌ها و فروشندگان مواد مراجعه کنند. متأسفانه در دوره اخیر دسترسی به این دارو کاهش یافته است».

زمانی که ماده اولیه اساسی به مقدار کافی و بر‌اساس نیاز واقعی کلینیک‌ها وارد زنجیره کارخانه‌ها نشود، خروجی کارخانه‌ها به‌شدت کاهش یافته و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک بازار آزاد و سیاه موازی برای شربت تریاک می‌شود؛ بازاری سودجو که در آن داروی ارزان‌قیمت کلینیکی، با قیمت‌های نجومی به بیماران درمانده فروخته می‌شود. مصرف مدیریت‌شده و کلینیکی مواد مخدر از طریق توزیع شربت تریاک، یکی از موفق‌ترین استراتژی‌های کاهش آسیب بوده که متأسفانه افت شدید توزیع حاکمیتی این دارو، همه این دستاورد‌ها را در معرض نابودی کامل قرار داده است.

راه سخت بهبودی

درمان اعتیاد و پیشبرد سیاست‌های کاهش آسیب در ایران، همواره با چالش‌های ساختاری، اعتباری، قانونی و مدیریتی متعددی روبه‌رو بوده است. با این حال تقاطع ناگهانی تورم ساختاری افسارگسیخته، بحران‌های امنیتی ناشی از جنگ‌ها و تنش‌های نظامی اخیر در منطقه و اختلال گسترده و بی‌سابقه در زنجیره تأمین دارو‌های استراتژیک نگه‌دارنده، این حوزه حیاتی مرتبط با سلامت عمومی را با یک ابربحران مواجه کرده است. خدمات کاهش آسیب و درمان اعتیاد که بخش عمده آن بر دوش سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مراکز بخش خصوصی است، اکنون در میان مصلحت‌سنجی‌های بدنه دولتی و واقعیت‌های عریان و تلخ جامعه در حال احتضار است. کاهش چشمگیر و نگران‌کننده مراجعات داوطلبانه به مراکز اقامتی از یک سو و نایاب‌شدن شدید شربت تریاک از سوی دیگر، زنگ خطری جدی را برای بازگشت گسترده و میلیونی بهبود‌یافتگان به چرخه مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی به صدا درآورده است.

وقوع تنش‌های نظامی و جنگ‌های اخیر در منطقه، فراتر از ابعاد متعارف سیاسی، استراتژیک و نظامی، لایه‌های زیرین، پنهان و آسیب‌پذیر جامعه را به‌شدت متأثر کرده است. مراکز اقامتی درمان اعتیاد، اعم از مراکز داوطلبانه (ماده ۱۵) و مراکز اجباری و حاکمیتی (ماده ۱۶)، از نخستین نهاد‌های اجتماعی بودند که اثرات روانی، لجستیکی و امنیتی این بحران محیطی را لمس کردند. فضای روانی منفی ایجادشده در جامعه، استرس همگانی ناشی از احتمال گسترش درگیری‌ها و نبود قطعیت مطلق نسبت به آینده، مستقیما انگیزه و اراده افراد مصرف‌کننده را برای آغاز یا ادامه فرایند دشوار درمان تحت‌الشعاع قرار داده است. در زمانه‌ای که جامعه درگیر اخبار جنگ است، لایه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌دیده، بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند و اولویت سلامت فردی در سایه ترس از بقای جمعی رنگ می‌بازد.

کاهش ۴۰درصدی داوطلبان ترک اعتیاد

عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره»، در ادامه به بررسی وضعیت خدمات درمان اعتیاد پرداخت و گفت: «بخش عمده خدمات ارائه‌شده به افرادی که تحت درمان‌اند، توسط سازمان‌های غیردولتی انجام می‌شود؛ سازمان‌هایی که ممکن است دولتی، خصوصی، خیریه یا غیرانتفاعی باشند. با این حال، درصد بالایی از خدمات توسط همین سازمان‌ها ارائه می‌شود. یکی از مشکلات اصلی، اشکال در سیستم تعرفه‌گذاری است که به سازمان بیمه سلامت واگذار شده است.

این سازمان، ذی‌نفع در پرداخت هزینه بیمه افراد تحت خدمات است و بنابراین تضاد منافع ایجاد می‌شود. قیمت‌هایی که تعیین می‌کند، واقع‌بینانه نیست. به‌عنوان مثال، برای یک مرکز اقامتی، برای مدت ۳۰ روز کمتر از ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اگر این مبلغ را تقسیم بر ۳۰ کنیم، هزینه روزانه برای هر نفر بسیار ناچیز خواهد بود؛ در حالی که باید هزینه مکان، برق، آب، گاز، زندگی و همچنین پرسنل را طبق پروتکل‌های قانونی و استاندارد در نظر گرفت. نتیجه این می‌شود که این عدد غیرواقعی است و عملا مجبور می‌شویم به مراکز بگوییم از روش‌های غیررسمی برای تأمین هزینه‌ها استفاده کنند».

او ادامه داد: «درخصوص درمان‌های اقامتی اجباری یا همان ماده ۱۶ و داوطلبانه ماده ۱۵، به دلیل جنگ‌های اخیر و شرایط خاص، تعداد مراجعه‌کنندگان کاهش چشمگیری داشته است. این موضوع یک زنگ خطر است و باید راهکار‌هایی اتخاذ شود تا امنیت افراد در مراکز اقامتی ۳۰ تا ۵۰نفره تأمین شود و هیچ فردی به دلیل نگرانی یا تأخیر، از درمان منصرف نشود. تصمیم فرد برای ورود به سیستم درمانی باید بدون تعویق اجرائی شود». مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره» در ادامه مباحث خود درباره آمار مراجعات به مراکز اقامتی تشخیصی گفت: «آمار رسمی نداریم و فقط اطلاعات غیررسمی وجود دارد. بر‌اساس تجربه ما، حدود ۴۰ درصد مراجعه‌کنندگان داوطلبانه کاهش یافته‌اند که عدد قابل توجهی است».

ریزش بیماران

از سوی دیگر حبیب بهرامی، کارشناس اعتیاد نیز به بررسی انواع درمان در حوزه اعتیاد پرداخت و گفت: «در کشور ما چند مدل درمان وجود دارد؛ یکی درمان پرهیزمدار است که خود شامل دو حالت می‌شود؛ یکی درمان تحت تبصره ۲ و دیگری درمان تحت ماده ۱۶. مدل دیگر، درمان داوطلبانه است. درباره درمان تحت ماده ۱۶، ما فعالیتی نداشته و اعتقادی به آن نداریم. پیش‌تر تجربه‌ای داشتیم، اما وقتی متوجه شدیم خروجی خوبی ندارد، از این روش کنار کشیدیم. دلیل این ناکارآمدی این است که افراد به اجبار وارد می‌شوند و عملا انرژی و منابع صرف چیزی می‌شود که نتیجه‌ای ندارد، بیشتر شبیه پاک‌کردن صورت‌مسئله است و خروجی قابل توجهی ندارد».

او درباره درمان داوطلبانه و اختلالات دوران بحران توضیح داد و افزود: «این مدل همچنان ادامه دارد، اما در زمان جنگ، برخی مراکز بیماران خود را ترخیص کردند، به‌ویژه کسانی که زمان ترخیص‌شان رسیده بود و پذیرش جدید انجام نشد، دلیل این اقدام هم نگرانی‌های امنیتی بود. شرایط جنگی و فضای روانی منفی می‌تواند افراد را به مصرف مواد مخدر سوق دهد؛ حتی کسانی که پیش‌تر مواد را تفننی مصرف می‌کردند، در چنین شرایطی بیشتر به سمت مصرف می‌روند. مراکز سرپایی که تحت مدیریت ما هستند، باز بوده و بیماران مراجعه می‌کردند، زیرا این دارو‌ها برای آنها ضروری است و ترک دارو امکان‌پذیر نیست. با این حال، در شرایط جنگ، نگرانی‌های امنیتی بر روند درمان اثرگذار بوده و ممکن است برخی بیماران در این بازه زمانی ریزش کنند».

در شرایطی که تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران بار سنگینی را بر دوش تمام نهاد‌های خدماتی می‌گذارد، بازنگری در مدل‌های مالی و حمایتی دولت برای اداره مراکز درمان اعتیاد به یک ضرورت حیاتی و حاکمیتی تبدیل شده است. بخش عمده بار درمانی معتادان متجاهر و داوطلب در ایران بر عهده سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و بخش خصوصی نحیف کشور است.

با این حال، یک سیستم ناکارآمد، بوروکراتیک و غیرمنصفانه در زمینه تعیین تعرفه‌ها، این بازوان اجرائی حاکمیت را در آستانه ورشکستگی کامل و تعطیلی اجباری قرار داده است. واگذاری مسئولیت حیاتی تعرفه‌گذاری خدمات اعتیاد به سازمان بیمه سلامت، یکی از اصلی‌ترین نقاط کوری است که به دلیل تضاد منافع آشکار و ساختاری، مانع از تعیین قیمت‌های واقعی و عادلانه برای خدمات درمانی می‌شود.

خبرگزاری ایسنا در گزارش رسمی و تحلیلی خود به این جراحی ناپخته مالی اشاره کرده و از افزایش صددرصدی هزینه نگهداری معتادان متجاهر و بیمار به صورت روزانه خبر داده است. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد حتی این افزایش اسمی نیز نتوانسته است فاصله عمیق میان تعرفه‌های دستوری دولتی و هزینه‌های واقعی اداره یک مرکز را پر کند.

عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره»، درباره افزایش هزینه‌های مراکز اقامتی گفت: «از زمان نوشتن تعرفه تا تصویب و ابلاغ آن، چندین ماه طول می‌کشد و در این مدت نرخ تورم و قیمت‌ها تغییر می‌کند. این باعث می‌شود مؤسساتی که خدمات ارائه می‌کنند، مجبور شوند هزینه‌ها را از روش‌های غیرقانونی جبران کنند. اگر هزینه‌ها واقعی و استاندارد در نظر گرفته شوند، نرخ نگهداری یک بیمار بسیار بالاتر از ارقام ابلاغی است».

تداوم وضعیت فرساینده موجود، ناتوانی نهاد‌های متولی در تنظیم بازار دارویی و وابستگی شدید به متغیر‌های ناپایدار و مبهم تأمین مواد اولیه، کارشناسان پیش‌کسوت و فعالان حوزه اعتیاد را به سمت ارائه یک راهکار بنیادین هدایت کرده است. وقتی شبکه درمانی کشور با کمبود مزمن داروی حیاتی درمان اعتیاد مواجه است و بازار سیاه در حال بلعیدن بیماران است، تکیه بر روش‌های سنتی دیگر پاسخ‌گوی عمق فاجعه نخواهد بود. تنها راهکار پایدار و استراتژیک برای خروج دائمی از این بحران دارویی، ورود مستقیم و قانونی دولت به پروژه کشت خشخاش دارویی تحت نظارت‌های شدید حاکمیتی است.

بر پایهٔ برخی از آمار‌ها در سال ۱۴۰۰ و در دورهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۲ میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران هست که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از آنها جزو مصرف‌کنندگان دائمی هستند و نیز ۱۰ درصد از معتادان، زنان بوده و هزاران تن از آنان نیز کودکان هستند.