قیمت خودرو هفتگی شد / اعلام «وضعیت جنگی» در جاده مخصوص!
دوران نسیهخوری غولهای جاده مخصوص به سر آمد؛ اعلام وضعیت «فورسماژور» از سوی قطعهسازان، بیشتر شبیه ابطال یکطرفه قراردادهای بلندمدتی است که سالها صنعت خودرو را سرپا نگه داشته بود و حالا با شرط پرداخت نقدی و قیمتگذاری هفتگی، زنجیره تأمین خودرو از یک بازوی حمایتی به یک طلبکار سرسخت تبدیل شده است که حاضر است برای بقای خود، قلب تپنده خطوط تولید ایرانخودرو و سایپا را از کار بیندازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بیانیه انتحاری قطعهسازان برای اعتبار قیمتها تنها به مدت ۷ روز، تیر خلاصی بر پیکر ثبات در بازار بود؛ چراکه وقتی قطعهساز حاضر نیست ریسک نوسانات را حتی برای یک ماه بپذیرد، خودروساز نیز ناچار است هزینههای نقدینگی خود را مستقیماً از جیب خریدارانی تأمین کند که همین حالا هم زیر بار تورم کمر خم کردهاند.
قراردادهای بلندمدت به زبالهدان تاریخ رفت!
بیانیه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور به شرح ذیل است: احتراماً بازگشت به تماسهای متعدد همکاران قطعه ساز و درخواست اعلام نظر انجمنهای قطعه سازی در خصوص شرایط تولید، فروش و تعامل با مشریان اصلی خودروسازان کشور با توجه به اینکه شرایط اخیر جزو موارد «فورس ماژور» به حساب میآید و طبیعتاً عملکرد طبق روال عادی چند سال گذشته در تعامل با خودروسازان امکان پذیر نمیباشد، بنابراین توصیه و پیشنهاد این انجمنها به منظور حفظ و استمرار تولید خودرو در کشور و جلوگیری از توقف تولید، اتخاذ رویکرد متناسب با شرایط حاکم و به صورت موقت تا بازگشت شرایط به حالت عادی و باثبات و تعیین تکلیف و توافق با دولت و خودروسازان میباشد.
از این رو پیشنهاد میگردد قطعه سازان خودرو کشور با توجه به شرایط فورس ماژور فعلی بر اساس مقتضیات هر قطعه ساز و مباحث تامین مواد اولیه، نقدینگی و … که با رعایت ملاحظات ذیل تولید و تامین نمایند: ارائه پیشنهاد قیمت به روز با توجه به شرایط بی ثبات فعلی در قالب توافق نامه صورتجلسه یا ترجیحاً به صورت پیش فاکتور و درج مدت زمان اعتبار قیمت حداکثر یک هفته. ذکر شرایط پرداخت حتی الامکان پرداخت نقدی و در نهایت بنا به شرایط هر قطعه ساز حداکثر یک ماهه تا اطلاع ثانوی در قبال دریافت استاد وجوه حاصل از فروش یا هر سند قابل واگذاری دیگر .
لازم به ذکر است با توجه به اینکه مواد مصرفی قطعه سازان مختلف و شرایط تامین آنها متفاوت است، نمیتوان یک الگوی واحد برای همه قطعه سازان ارائه کرد؛ از این رو موارد فوق صرفاً به عنوان یک توصیه و پیشنهاد از سوی انجمنهای قطعه سازی کشور جهت وحدت رویه ارائه گردیده و بدیهی است که مدیران با درایت قطعه سازی کشور در اتخاذ تصمیم و تعریف نحوه تعامل با مشتریان خود کاملا مختار هستند.
شمارش معکوس برای تعطیلی خطوط تولید
این بیانیه درحالی اعلام به توصیه به «پرداخت نقدی» یا حداکثر یکماهه داده است که سالهاست خودروسازان با تکیه بر اعتبارهای چندماهه و گاه نزدیک به یکسال از قطعهسازان کالا دریافت میکردند و اکنون قطعهسازان به دلیل نیاز مبرم به نقدینگی برای خرید مواد اولیه، ضربالاجل ۳۰ روزه تعیین کردهاند که این به معنای خشک شدن رگهای اعتباری در زنجیره تأمین خودرو است.
البته پیشنهاد ارائه قیمت در قالب «پیشفاکتور» با اعتبار حداکثر یک هفته از یکسو عمق بیثباتی هزینههای تولید را نشان میدهد و از سویی دیگر این اقدام عملاً قراردادهای بلندمدت تأمین قطعه را از اعتبار ساقط میکند و قیمتگذاری خودرو را به صورت لحظهای تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به نظرمی رسد مطالبه پرداخت نقدی و قیمتگذاری هفتگی توسط قطعهسازان، بلافاصله به خودروساز منتقل شده و در نهایت شاهد انفجار قیمتی در بازار خودرو یا تقاضای مکرر خودروسازان برای تجدیدنظر در قیمتهای شورای رقابت باشیم.
ایست قلبی ایرانخودرو و سایپا...
خودروسازان بزرگ کشور مانند ایرانخودرو و سایپا که از قبل خود با بحران شدید نقدینگی و زیان انباشته مواجه بودند حالا با چالشی جدید مواجه شده اند و سوال اساسی این است که اگر خودروساز توان پرداخت نقدی نداشته باشد سرنوشتی جز توقف قطعی خطوط تولید درآیندهای نزدیک نخواهد داشت.
البته در پایان بیانیه ذکر شده که مدیران در اتخاذ تصمیم «کاملاً مختار هستند» و این جمله عملاً قدرت اجرایی بیانیه را ضعیف میکند و اگر برخی قطعهسازان بزرگ از این رویه پیروی نکنند و به تعاملات سنتی ادامه دهند، قطعهسازان کوچک که توان چانهزنی کمتری دارند، در فشار بین انجمن و خودروساز له خواهند شد.
