هفته‌هایی که به پایان رسیدند و وعده‌ای که محقق نشد/ کشاورزان هنوز نمی‌دانند دولت چه نرخی را برای خرید گندم قبول دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیست و سوم شهریورماه بود که مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران، از تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: در جلسه شورای قیمـت‌گذاری محصولات کشاورزی، کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ تعیین شد و قرار است طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته آینده این نرخ را ابلاغ کند.

اما با وجود اینکه بلافاصله روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی در واکنش به اظهارنظر و بیان غیررسمی قیمت محصولات از سوی برخی افراد و رسانه‌ها، اعلام کرد: مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست (محمد علی نیکبخت) وزیر جهادکشاورزی است، باز هم خبری از اعلام رسمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی نشد!

این در شرایطی است که مطابق با قانون، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحد‌های ذیربط اقدام کند. همچنین بر اساس قانون، وزارت کشاورزی موظف است، همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی، تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند.

حال نه تنها در تیرماه خبری از اعلام نرخ خرید گندم نبود، بلکه با گذشت هفته‌ها از شروع سال زراعی جدید، دولت و وزارت جهاد توجهی به این مهم نداشته و ترجیح داده اند در سکوت خبری از کنار این مساله مهم و دغدغه کشاورزان بگذرند و هر چند وقت یک بار وعده اعلام نرخ رسمی در روز‌های آینده را بدهند؛ برای نمونه، وزیر جهاد کشاورزی ۱۸ مهرماه در حاشیه آغاز طرح جهش دیمزار‌ها در سال زراعی جدید در پاسخ به این که قیمت خرید تضمینی گندم چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: نرخ جدید خرید تضمینی گندم تا اوایل هفته آینده اعلام و ابلاغ می‌شود.  

این وعده وزیر به معنای این بود که با وجود گذشت چندین هفته از پایان مهلت قانونی قبلی، باید در بازه زمانی ۲۲ تا نهایتا ۲۷ مهرماه، تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم از سوی محمدعلی نیکبخت مشخص می‌شد تا خیال کشاورزان و گندمکاران در سراسر کشور راحت می‌گشت؛ اما متاسفانه باز هم خبری نشد.

در روز‌های پایان آذرماه نیز داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در مورد مشخص شدن قیمت تضمینی گندم گفت: در یک کمیسیون مذاکراتی شده، اما به علت اختلاف نظرات هنوز ابلاغ نشده که در صورت نهایی شدن با آن فرآیندی که تعریف کردیم، طبق قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.

مدتی بعد نیز کاظم خاوازی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی که ۱۱ دی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم گفت، تا پایان هفته جاری نرخ خرید تضمینی گندم اعلام خواهد شد.

حال در جدیدترین وعده مسئولان دولتی نیز، ۱۲ دی ماه، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در این باره گفت: خواسته کشاورزان بحق است که در موعد قانونی اعلام نرخ صورت بگیرد. از سال گذشته، نرخ تضمینی خرید گندم چندین نوبت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است... آخرین اطلاعی که بنده گرفتم، این است که رایزنی‌های نهایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و تا پایان هفته آینده، قطعا این نرخ را وزیر جهاد کشاورزی اعلام خواهد کرد. 

این وعده خاندوزی و تاکید وی بر اعلام قطعی نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته آینده (تا پایان هفته گذشته؛ جمعه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲) در حالی است که تا لحظه انتشار این گزارش، خبر رسمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر مبنی بر اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی گندم رسانه‌ای نشده است. به نظر می‌رسد، دولت و تیم اقتصادی آن، نسبت به این موضوع مهم باید توجه ویژه‌ای داشته باشد تا امنیت غذایی کشور دچار چالش و مشکل نشود.  

برآورد‌ها نشان می‌دهد، تعیین قیمت مذکور برای خرید تضمینی گندم، نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد؛ رقمی که به نظر می‌رسد، چندان مورد قبول نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیست و آن‌ها مخالفند.

خبرگزاری فارس چندی قبل در این باره نوشته بود: «منابع آگاه پیش از این گفته بودند که نماینده سازمان برنامه و بودجه، نظرش این بوده که قیمت کیلویی حدود ۱۶ هزار تومان، مطابق با قیمت‌های جهانی است و قیمت بالاتر تحمیل هزینه زیادی به دولت است.» بنابراین شاید یک احتمال این باشد که قیمت ۱۹۵۰۰ تومان مورد تایید سازمان برنامه و بودجه نیست و به همین دلیل، هنوز تایید نهایی را به دست نیاورده است. برخی نیز معتقدند، شاید وزیر جهاد کشاورزی به دنبال رایزنی برای تعیین قیمتی بالاتر است که البته این گمانه زنی، شانس بسیار کمی دارد.