مزیت‌های تجارت گاز برای ایران، آورده سیاسی بالا و تحریمپذیری پایین
نبی؛ کارشناس حوزه انرژی اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر در یادداشتی برای تابناک اقتصادی نوشت:
روند‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان از تغییراتی جدی در نظم جهانی و مناسبات بین‌المللی دارد که عدم اتخاذ رویکرد مناسب در خصوص آن می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد. در این شرایط هر کدام از کشور‌ها به تدریج در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین‌الملل هستند تا شرایط بهتری در نظم آینده برای خود طراحی کنند. یکی از حوزه‌های اصلی تحولات جاری جهان نیز حوزه انرژی است و کشور ایران هم به عنوان یکی از دارندگان بزرگ ذخایر انرژی و به‌ویژه نفت و گاز، می‌تواند با استفاده از شرایط پیش آمده، نسبت به ارتقای جایگاه خود در عرصه مناسبات بین‌المللی اقدام نماید. هم‌زمانی این شرایط با شروع برنامه هفتم توسعه فرصت مغتنمی است که باید با در نظر گرفتن سیاست‌های مناسب در دیپلماسی انرژی در این برنامه، جهت‌گیری‌های اساسی در این حوزه را تعیین و در پایان برنامه به دستاورد‌های قابل توجهی نائل آمد.
در ارتباط با این موضوع، در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به لزوم استفاده ایران از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به مرکز مبادلات انرژی تاکید شده است. دیپلماسی و تجارت انرژی در مواد ۴۴ و ۴۵ برنامه هفتم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما علی‌رغم تاکید این اسناد و اسناد بالادستی دیگر بر حضور فعال در عرصه دیپماسی و تجارت انرژی، کشور تا کنون نتوانسته است به جایگاه مناسبی در این حوزه دست یابد. بخشی از این عدم موفقیت در نداشتن رویکرد صحیح به انواع انرژی و نحوه استفاده از آنها برای تجارت در این اسناد است که باعث شده جهت‌گیری‌های بعضا ناسازگاری نیز در این اسناد وجود داشته باشد. برای مثال، توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در داخل و افزایش سهم تجارت انرژی دو رویکرد متفاوتی هستند که حرکت به سمت هر کدام ناگزیر به دور شدن از دیگری خواهد انجامید؛ لذا باید دانست در ارتباط با هر کدام از حامل‌های انرژی چه رویکردی باید اتخاذ شود.
برای اصلاح برنامه هفتم در حوزه تجارت انرژی و هدفمندتر کردن آن، و با توجه به تاکید سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی، باید راهبردی دو سطحی برای تجارت انرژی کشور پیگیری شود. با توجه به آورده سیاسی بالای تجارت گاز، زنجیره ارزش محدود آن و نیز تحریمپذیری پایین، این حامل انرژی به عنوان مبنای تجارت انرژی کشور باید مد نظر قرار گیرد. کشور باید با توسعه خطوط لوله به کشور‌های دارنده و متقاضی گاز در منطقه، به واردات، صادرات و سواپ گاز در منطقه پرداخته و به هاب گازی منطقه تبدیل شود. برای تکمیل این راهبرد و در سطح دوم، تجارت فراورده‌های نفتی، نفت خام و برق با کشور‌های اطراف باید دنبال شود. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد در پایان برنامه هفتم توسعه به واردات و صادرات حداقل ۴۰ و ۷۰ میلیارد مترمکعبی گاز و تجارت ۳۰۰ هزار بشکه‌ای فراورده‌های نفتی، ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام و ۳۰ میلیارد کیلووات-ساعتی برق در منطقه می‌توان دست یافت.
پیشبرد راهبرد فوق الزاماتی نیز دارد که یکی از الزامات اساسی آن تعیین متولی اجرا در سطح بالای سیاسی-امنیتی است. همان‌طور که گفته شد تجارت انرژی ابعادی فراتر از درآمد اقتصادی دارد و پیشبرد راهبردی در این سطح نیازمند توافق و پیگیری آن در سطوح بالای تصمیم‌گیری است و احاله آن به سطوح پایین‌تر اجرای آن را ابتر خواهد گذاشت؛ لذا کمیته‌ای سطح بالا برای پیگیری اجرای راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه باید تشکیل و متولی اجرای این راهبرد باشد. در انتها باید توجه داشت فرصت پیش آمده برای ارتقای نقش ایران در تجارت انرژی منطقه گذرا بوده و در صورت انفعال و عدم توجه جدی به این موضوع به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه، ممکن است به کاهش و حتی حذف نقش ایران از معادلات انرژی منطقه بیانجامد.
