نوع بررسی لایحه عفاف و حجاب از متن آن مهم‌تر است!

تابناک/حسین بشیری _ چند ماه پیش، لایحه حمایت از عفاف و حجاب از سوی قوه قضائیه تهیه و در قالب ۹ ماده به دولت ارائه شد. در دولت با بحث و بررسی پیرامون این لایحه، تبصره‌ها و موادی به آن افزوده شد و دولت این لایحه را با حدود ۱۴ ماده مجلس ارائه کرد. در مجلس هم این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و این لایحه با حضور کارشناسان این حوزه به خصوص کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نام آن به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد و تعداد مواد این لایحه هم به ۷۰ ماده افزایش یافت.

گفته می شود از زمانی که لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سامانه مجلس بارگذاری شده، نمایندگان نزدیک به ۱۵۰۰ پیشنهاد را ثبت کرده اند تا هنگام بررسی این لایحه مورد توجه قرار گیرد. برخی نمایندگان بر این باورند که بررسی این تعداد پیشنهاد موجب خواهد شد تا بررسی این لایحه، مدتها وقت مجلس را مصروف خود کند؛ بنابراین، باید دنبال راهکارهای دیگری از جمله استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی بود.

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره می گوید: چون تعداد پیشنهادهای این لایحه زیاد است، جمعی از نمایندگان پیشنهاد دادند که برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر پیشنهادها و مفاد لایحه، بر اساس اصل ۸۵ بررسی شود. البته این تقاضا باید در صحن مجلس تصویب شود و در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رأی مثبت دهند، این لایحه برای بررسی به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع می‌شود و کمیسیون فرعی نیز کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و این لایحه با تشکیل کمیسیونی مشترک بررسی می‌شود.

لایحه ای هفتاد ماده ای پر از تشویق و تکلیف و جریمه!

با نگاهی به مواد این لایحه مشخص می شود، تکالیف و قواعد بسیاری مورد توجه قرار گرفته است؛ مثلا وزارت صنعت، معدن، تجارت باید تمهیدات لازم برای ارزان سازی پوشاک اسلامی - ایرانی و چادر در نظر بگیرد. وزارت اقتصاد مکلف شده هزینه‌های تولید و عرضه محصولات فرهنگی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کند و کاهش مالیات برای مراکز تجاری، تولیدی و خدماتی مروج پوشش و حجاب و اولویت دهی به بخش‌های فعال در تبلیغ حجاب برای دریافت تسهیلات بانکی را در دستورکار قرار دهد.

همچنین خزانه داری کل کشور باید ۵۰ درصد درآمد حاصل از این قانون را جهت ساماندهی مد و لباس صرف کند. سازمان صداوسیما هم مکلف به تشویق هنرمندان به تولید آثار فاخر حجاب، پخش رایگان محتوای تهیه شده در حمایت از حجاب و روشنگری درباره جریان‌های هرزه‌نگاری شده است.

وزارت آموزش و پرورش باید سبک زندگی اسلامی و فرهنگ حجاب را در همه مقاطع تحصیلی ترویج کند و وزارت علوم هم مکلف به اولویت‌بخشی به طرح‌هایی برای پژوهش در حوزه عفاف و حجاب و در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای آنان و اختصاص بخشی از دروس عمومی به اصول فرهنگ عفاف و حجاب شده است. وزارت ارتباطات باید توسعه فضای ایمن برای خانواده‌ها و کودکان و افراد در فضای مجازی بر اساس معیار عفاف و حجاب را در دستورکار خود قرار دهد و وزارت کشور هم باید در فرآیند صدور مجوز برای تشکل‌هایی با موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آن‌ها تسریع کند و راهکار‌هایی برای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور ارائه دهد.

همچنین وزارت ارشاد باید اعطای یارانه و حمایت مادی و معنوی از محصولات و تولیدات فرهنگی را مشروط به حمایت از حجاب کند و وزارت بهداشت هم مکلف به مناسب‌سازی محیط‌های درمانی برای حضور بانوان و اصلاح دستورالعمل‌های رعایت حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی شده است. سازمان تبلیغات اسلامی باید از تولید فیلم و کتاب در زمینه حجاب حمایت و برای استفاده از ظرفیت مساجد، هیأت‌ها و تشکل‌های مذهبی و هیأت‌های اندیشه‌ورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب برنامه‌ریزی کند. علاوه بر این، وزارت امور خارجه موظف شده با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشور‌های جهان را فراهم کند.

اما در این بخش، تکالیف دستگاه ها ضمانت اجراهای مشخص و از همه مهمتر بازدارنده ای در نظر گرفته نشده است که اگر این دستگاه ها به این تکالیف و مشوق ها عمل نکرده اند، چه برخوردی با آنان خواهد شد؛ اما در جای دیگری ضمات اجراهای شدیدتری در نظر گرفته شده است 

مثلا در ماده ۶۱ آمده است: «اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حِرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف‌اند تصاویر دوربین‌های خود را برای شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، درباره کارکنان دستگاه‌های اجرائی مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حِرف و کسب‌و‌کار‌ها به جزای نقدی معادل دو تا شش ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند. اشخاص مذکور موظف‌اند حداقل ۲۰ روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند.» 

وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی موظف به اجرای مفاد این ماده هستند. در این ماده تأکید شده است، به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصای شناسه ملی آنان، همه دستگاه‌های موضوع این ماده موظف‌اند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی را به همه بانک‌های اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه یا QRcod واحد‌های صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمان رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش‌آموزان و دانشجویان و حساب‌های مالی و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر را فراهم کنند.

اما در موادی دیگر به موضوع جرایم و مجازات‌ پرداخته شده است؛ از جمله اینکه در ماده ۳۸ تاکید می‌شود، هر شخص با همکاری دولت ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد، به حبس و جزای نقدی درجه چهار (جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود، مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

در ماده ۳۹ تاکید می‌شود، هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.

ماده ۴۱ این لایحه کسب‌وکار‌های مجازی و غیرمجازی را خطاب قرار داده و می‌گوید: «صاحبان حِرف، مشاغل و کسب‌وکار‌های مجازی و غیرمجازی، در صورتی ‌که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، بار نخست به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر یک بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر یک بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.» 

در ماده ۴۳ گفته می‌شود، هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرایم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو (جزای نقدی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال) یا ۱۰درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک (جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال) یا ۱۰درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.

ماده ۴۵ واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع دانسته و می‌گوید مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار (جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال) یا دو برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

در ماده ۵۱ تاکید می‌شود، هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد، بار نخست معادل جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال) و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج (جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۹) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴ خاطر نشان می‌کند، هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرایم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود. همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات‌ مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربر‌های اینترنتی نیز جاری می‌شود. در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه سه ماه توقیف می‌گردد. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌ها جمع می‌شود؛ و در تبصره آن گفته می‌شود درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله، سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه و حکم ماده (۵۰) این قانون درخصوص راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال می‌شود.

مساله این است؛ اصل هشتاد و پنجی شدن یا نشدن؟!

موافقان بررسی این لایحه در قالب اصل هشتاد و پنج قانون اساسی بر این باور هستند که این لایحه به خاطر این باید در کمیسیون‌های داخلی بررسی شود که دقت بیشتری بر آن صورت بگیرد و نیز آزمایشی‌بودن آن هم برای بررسی اثربخشی قانونی است که تصویب می‌شود تا جامعه با قانونی ناکارآمد و بدون ضمانت اجرا مواجه نشود. همچنین بررسی ۱۵۰۰ پیشنهاد نمایندگان برای این لایحه بسیار زمانبر بوده و وقت زیادی را مصروف خود می‌نماید؛ اما از طرف دیگر مخالفان هم بر این باورند که بررسی این لایحه در کمیسیون‌ها موجب مخفیانه شدن روند بررسی و تصویب آن خواهد شد و دیگر شفافیتی نسبت به آن وجود نداشته و همین موجب می‌شود تا گمانه‌هایی که درباره حکومت نگاه غیر اجتماعی و غیر فرهنگی بر این لایحه وجود دارد تقویت شود؛ لذا برای پرهیز از دامن زدن به این شایعات، باید این لایحه شفاف در صحن علنی بررسی شود.

اما فارغ از نحوه بررسی این لایحه، آنچه باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد، این که این لایحه قرار است یک هدف و امر دینی و فرهنگی را مورد توجه قرار دهد لذا بررسی این لایحه ـ چه در صحن و چه در کمیسیون ـ باید لوازم و تبعات این اصل را مورد توجه قرار دهد و از هر اقدام شبهه آفرینی در این زمینه پرهیز نماید. همراهی و همدلی عموم مردم به خصوص نسل جوان با یک امر قانونی، نیاز مبرم به آگاهی بخشی، تعامل و شفافیت دارد که اگر این امر مغفول بماند قطعا یک قانون را هرچه قدر هم کامل باشد، در برهه اجرا و یا اثربخشی با مشکلات زیادی روبه رو خواهد کرد.