حداکثر بازدارندگی در لایحه عفاف و حجاب اعمال شده

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: در اصلاحات انجام شده در لایحه عفاف و حجاب، حداکثر بازدارندگی به گونه ای در نظر گرفته شده است که نیازی به برخوردهای ثانویه و بعدی نباشد.

وی با بیان اینکه در اصلاحات انجام شده در لایحه عفاف و حجاب از جُرم انگاری تنزل نشده است، اظهار داشت: از نهادهای قانونی می خواهیم تا زمانیکه این لایحه در صحن علنی مجلس ارائه و تصویب و این قضیه ساماندهی شود با قانون موجود در زمینه عفاف و حجاب یعنی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عمل شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما در زمان حاضر خلاء قانونی در این زمینه نداریم، اضافه کرد: لازم است نهادهای قانونی از جمله قوه قضاییه و دادگستری با جدیت از ظرفیت قانونی موجود استفاده کنند و جلوی هنجارشکنی ها را بگیرند و ستاد احیا امر به معروف نیز به وظیفه خود عمل کند.

نقدعلی با بیان اینکه اعتراض جامعه ایمانی و دغدغه مندان فرهنگی ایرانی اسلامی نسبت به لایحه تدوینی عفاف و حجاب شدید بود، تصریح کرد: بیشتر این انتقادها به جا بود از جمله درباره سستی مجازات های دیده شده ، تنزل جُرم انگاری به تخلف و تضعیف جایگاه امر به معروف و نهی از منکر.

وی با بیان اینکه این لایحه به ۲ کمیسیون مهم قضایی و فرهنگی ارجاع شد، افزود: این لایحه در کمیسیون های مذکور با استفاده از نظرات و پیشنهادهای مختلف ارائه شده ، بررسی شد و تقریبا لایحه در کمیته تخصصی نهایی شده است و این هفته در کمیسیون فرهنگی نیز بررسی نهایی می شود تا بمنظور عرضه در صحن علنی به اتمام برسد.

نقدعلی همچنین خاطرنشان کرد: رییس مجلس شورای اسلامی مجددا فراخوانی برای ارائه نظر در لایحه عفاف و حجاب مطرح کرد که با توجه به اینکه پیش از این نظرات و پیشنهادهای مختلف دریافت شده است، دیگر جایی برای این فراخوان نمی بینیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: حکم خدا مشخص است و حکم شارع مقدس را که نمی توانیم به رفراندوم و فراخوان بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ایمانی کشور از ما انتظار دارد که در این زمینه سریع تر عمل کنیم، گفت: بسیاری از مردم از جامعه ایمانی می گویند ما در زمان حاضر چه کار انجام دهیم و عدم استفاده از ظرفیت های موجود نشان می دهد که نهادهای متولی مردم را برای چگونگی اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر کمتر ساماندهی می کنند.

مدیرکل بهزیستی اصفهان نیز در این نشست گفت: ۱۰۸۹ مرکز و موسسه غیر دولتی مرتبط و تحت نظارت و پوشش بهزیستی استان فعالیت می کند.

ناصر چاوشی با اشاره به فعالیت ۷۲ مجتمع دولتی، ۲۸ اداره شهرستانی و ۷۰۰ کارمند در بهزیستی استان افزود: معاونت اجتماعی این اداره متولی امور ۹۳ هزار معلول در استان است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۴۰ مرکز توانبخشی با ارائه خدمت به ۱۱ هزار و ۴۰۳ نفر بطور مستقیم اظهار داشت: ۵۲ نوزاد و کودک تا سه ساله در تنها شیرخوارگاه اصفهان نگهداری می شوند.

چاوشی با اشاره به اهمیت اورژانس اجتماعی گفت: ۲۸۹ مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی در استان فعال است که پارسال ۱۶۷ هزار و ۷۴۳ مورد مراجعه داشته است.

وی به سامانه «تصمیم» اشاره و خاطرنشان کرد: پارسال از ۲۰ هزار و ۷۷۲ مورد درخواست طلاق، با اقدامات و مداخلات صورت گرفته سه هزار و ۱۳۵ مورد به سازش زوجین منجر شد.

مدیرکل بهزیستی اصفهان همچنین با اشاره به فعالیت سامانه صدای مشاور به شماره تلفن ۱۴۸۰ گفت: پارسال ۹ هزار و ۴۳۹ فرصت شغلی در دفتر اشتغال بهزیستی این استان ایجاد شد.

چاوشی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان سال ۹۵ تصویب شد اما اجرایی نشده است، افزود: بهزیستی اصفهان از نظر نیروی انسانی بویژه در بخش خدماتی به شدت مشکل دارد.