نقش نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمدباقر خرمشاد عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی (ع) است که دکترای خود را از دانشگاه لیون ۲ لومیر فرانسه دریافت کرده و رئیس انجمن علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران است.
او کتاب‌ها و مقالات بسیاری در حوزه علوم سیاسی نوشته و راهنما و مشاور بیش از ۱۳۰ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکترا بوده است. عنوان پایان‌نامه خودش در فرانسه نیز «علوم اجتماعی و انقلاب: مطالعه موردی تحلیل علوم اجتماعی فرانسه و آمریکا از انقلاب اسلامی ایران» بود که در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی که در سال ۱۳۸۹ برگزار شد، به عنوان اثر برگزیده در حوزه علوم سیاسی شناخته شد.
او علاوه بر فعالیت‌های علمی، مسئولیت‌های اجرایی و سیاسی متعددی نیز برعهده داشته است که آخرین آن «معاونت سیاسی وزارت کشور» بود و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه و ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را برعهده داشت.
جایگاه علمی و تجارب مدیریتی وی موجب شد تا در یک روز که دانشکده حقوق و علوم سیاسی مشغول برگزاری امتحانات بود و دانشجویان در تکاپوی آخرین مطالعات و مباحثات خود بودند، در طبقه سوم آن دانشکده میهمان دکتر خرمشاد شویم تا با وی درباره «فلسفه و ضرورت وجود شورای نگهبان»، «نظام انتخاباتی در ایران» و «قانون اساسی» گفتگو داشته باشیم.
وی با توجه به آشنایی که با محیط و تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دارد و در کشور فرانسه زیسته و با قانون اساسی و نظام سیاسی بسیاری از کشورها آشنایی دارد به سوالات ما پاسخ داد که در ادامه متن کامل گفتگو را می‌خوانید:
ابتدا از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنیم. سوال نخست ما این است که فلسفه تشکیل نهاد‌هایی برای پاسداری از ارزش‌ها و قانون‌های اساسی در نظام‌های سیاسی مختلف جهان چیست؟ در برخی از کشورها شورای قانون اساسی و در برخی از کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد و مسئولیت پاسداری از قانون اساسی را عهده‌دار هستند. چرا باید این نهاد‌ها وجود داشته باشد؟ در رابطه با نظارت بر انتخابات نیز ضمن یک بررسی تطبیقی با سایر کشورها، بفرمایید که آیا نیاز است تا نهادی وجود داشته باشد و بر انتخابات نظارت کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنیای جدید وقتی که قانون‌های اساسی برای اداره کشورها نوشته شد و تفکیک قوا و توزیع قدرت صورت گرفت، یکی از تدابیری که قانون‌نویسان اتخاذ کردند این بود که یک نهاد ناظر بر پاسداری از قانون اساسی در نظر گرفتند تا آن نهاد کنترل کند قوانین عادی که به تصویب می‌رسد از قانون اساسی عدول نکند؛ بنابراین برای صیانت از قانون اساسی و برای اینکه سایر قوانینی که تصویب می‌شود از قانون اساسی عدول نکند و در چارچوب قانون اساسی باشد، بنا گذاشته شد تا نهاد یا نهاد‌هایی تاسیس شوند که این نهاد یا نهاد‌ها اسامی متفاوتی در قانون‌های اساسی و کشور‌های مختلف دارند.
این نهاد در برخی از کشورها به عنوان «دادگاه قانون اساسی» و در برخی از کشورها به عنوان «شورای قانون اساسی» شناخته می‌شود. در کشور ما نیز عنوان آن «شورای نگهبان» است؛ این شورا نگهبان قانون اساسی و شرعی و قانونی بودن قوانین عادی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، می‌باشد.
بنابرانی این نهاد، یک نهاد عقلانی پیش‌بینی شده توسط بشر امروز در اداره کشورها به خصوص برای کشور‌هایی که قانون اساسی و مجلس دارند، می‌باشد. امیدواریم شورای نگهبان به خوبی بتواند به این وظیفه‌اش عمل کند.
نباید از قانون اساسی عدول شود
قانون اساسی، اساسی‌ترین قانون کشور محسوب می‌شود و کشور قبول می‌کند که تمامی قوانین دیگرش را بر پایه آن تاسیس کند و بنا سازد. اما ممکن است نسل‌های بعد اطلاعات کافی در مورد زوایای پنهان و آشکار قانون اساسی نداشته باشند. به همین دلیل عقل جمعی بشر ایجاب کرده است تا عده‌ای باشند و کارشان شناخت قانون اساسی باشد و مراقبت کنند تا قوانین دیگری که به تصویب می‌رسد از چارچوب قانون اساسی خارج نشود.
قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و به دلیل اینکه بنیادی‌ترین سند قانونی برای اداره کشور محسوب می‌شود، نباید مورد تعرض و عدول قرار گیرد تا کشورها در چارچوبی که بنا کردند و در قانون اساسی‌ای که بنا گذاشتند، اداره شوند.
خواست ملت و قانون اساسی
برخی در برابر عمل به قانون اساسی عنوان می‌کنند که باید به خواست مردم مراجعه کرد. آیا ممکن است که معتقد به یک نظام سیاسی بود و قانون اساسی را که تجلی اراده مردم است را خلاف خواست مردم دانست؟ آیا این تناقض و پارادوکس نیست؟
پاسخ به این سوال در همه جای دنیا این است که قانون اساسی، قانون بنیادین و میثاقی است که قبول می‌کند یک کشور با بسیج سنت‌ها، گذشته، تاریخ، عقاید، باور‌ها و داشته‌هایش یک قانون را اساس قرار دهد و آن قانون مبنای اداره کشور شود.
ممکن است سلیقه ملت در ادوار مختلف متنوع باشد، اما براساس عقل جمعی و دنیای امروز قبول شده که سلیقه ملت در چارچوب قانون اساسی تعریف شود و نه اینکه قانون اساسی در سلیقه‌های ادواری مختلف ملت تعریف شود؛ این به مفهوم نفی نظر ملت نیست بلکه ملت در چارچوب قانون اساسی مطالبه می‌کند.
اگر هم کسی این قانون اساسی را نمی‌خواهد و قانون اساسی دیگری می‌خواهد، روش‌های دیگری وجود دارد؛ آن روش‌ها در علم سیاست و در عالم سیاست وجود دارد. ولی تا مادامی که آن قانون اساسی وجود دارد بایستی قوانین موجود در چارچوب قانون اساسی بگنجد.
البته قانون اساسی نیز برای این موضوع راهکاری پیش‌بینی کرده است.
بله در آخرین اصل قانون اساسی، چگونگی بازنگری ذکر شده است.
ایدئولوژیک بودن نهادهای پاسدارِ قانون اساسی
نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام دینی و ایدئولوژیک است و شورای نگهبان نیز یک جایگاه ایدئولوژیک دارد. آیا نهاد پاسدار قانون اساسی باید ایدئولوژیک باشد؟ نهادهای متناظر با شورای نگهبان در سایر کشورها چه وضعیتی دارند؟
در قانون اساسی ما، شورای نگهبان دو بُعد دارد؛ یکی تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی که به نظر می‌رسد در این زمینه کمتر مناقشه‌ای وجود دارد؛ اگر هم در مقاطعی و در اوایل پیروزی انقلاب مناقشاتی بود، بعد‌ها کمتر شد. اکنون عقل جمعی این موضوع را بیشتر پذیرفته است.
نهادی از این جنس شاید در همه جا ایدئولوژیک باشد؛ بدین‌معنا که آن نهاد وظیفه خود می‌داند تا از بنیاد‌های اصلی و اساسی آن نظام سیاسی حاکم که در قانون اساسی تجلی پیدا کرده دفاع کند و تلاش خود را به کار گیرد تا قانونی خارج از چارچوب قانون اساسی وضع نشود.
فرض کنید پارلمان فرانسه قانونی تصویب کند و طی آن قانون اجازه بدهد تا احزاب سیاسی مذهبی تاسیس شوند. آن مصوبه از سوی شورای عالی قانون اساسی فرانسه رد خواهد شد؛ چراکه با قانون اساسی مغایر است؛ ولو اینکه نمایندگان به آن رای داده باشند. شورای عالی قانون اساسی حافظ و پاسدار لا‌ئیسیته (سکولاریسم فرانسوی – دخالت نکردن دین در امور دولتی) در فرانسه است. از این جهت شاید همه نهادهای این‌چنینی صرفاً فنی نیستند؛ یعنی فنی به علاوه یک چیز دیگر هستند.
آنچه در مورد شورای نگهبان تا حدودی مناقشه‌برانگیز است بحث نظارت بر انتخابات می‌باشد که این موضوع متفاوت است و باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چرا که موضوع انتخابات یک بُعد فنی و یک بُعد سیاسی دارد.
نظام انتخاباتی و نظام حزبی
البته همانطور که توجه دارید به دلیل فقدان جامعه مدنی و تحزب قوی در ایران، بسیاری از انتظارات متوجه شورای نگهبان است. حلقه‌های میانی هم که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب بود، اکنون کم‌توان است و آنچنان از درون تحولات اجتماعی پدید نیامده است. حال باتوجه به اصول قانون اساسی و ظرفیت‌هایی که در این قانون وجود دارد، چه اقداماتی می‌توان انجام داد و چه راهکار‌هایی وجود دارد تا این روند را بهبود بخشید؟
در جامعه‌شناسی سیاسی ارتباط وثیقی بین نظام انتخاباتی و نظام حزبی وجود دارد. حرف شما درست است و باید بررسی کرد که چرا در ۴۵ سال گذشته نهادهای مدنی و نهادهای واسط تقویت نشدند؟ نهادهای مدنی و واسط تقویت نخواهند شد مگر اینکه قانون آن‌ها را به رسمیت بشناسد و قانون فضا را برای فعالیت آن‌ها فراهم سازد.
در ایران حزب و به خصوص نظام حزبی راه نیافتاده است؛ به دلیل اینکه شاید نظام انتخاباتی و قانون انتخاباتی ما آن را به رسمیت نشناخته است. اکنون نظام انتخاباتی تلاش دارد با شیوه‌های جدید انتخاباتی به رسمیت بشناسد. قطعاً اگر به رسمیت بشناسد، بخشی از نهادهای واسط که اکنون وظایف‌شان برعهده شورای نگهبان افتاده است، فعال خواهند شد و آن وظایف را خودشان انجام خواهند داد.
فقدان آن‌ها بار شورای نگهبان را بیشتر کرده و این موضوع مساله‌ساز می‌شود. لازمه آن این است که در قوانین انتخاباتی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. انتخابات‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، در امتداد هم دیده و به عنوان مکمل یکدیگر تعریف شوند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان نیز در کنار هم لحاظ شود. آن نوع نظام حزبی نیز مورد قبول است که متناسب با شرایط ایران در قانون گنجانده شود.
تمایل ایران به نظام سه‌حزبی
آن زمانی که بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودم، به افرادی ماموریت دادم تا بررسی کنند اگر روزی قرار شد انتخابات حزبی در ایران برگزار شود، چه نوع نظام حزبی متناسب با شرایط ایران و تاریخ سیاسی کشورمان است.
در مطالعاتی که انجام شد از میان سه نوع نظام حزبی یعنی «تک حزبی»، «دو حزبی» و «سه حزبی»، گزینه آخری (سه‌حزبی) مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه از ابتدای تشکیل مجلس در ایران (از سال ۱۲۸۵) تاکنون هیچ مجلسی نبوده که کمتر از سه فراکسیون داشته باشد. این بدان معناست که ذائقه مردم ایران دو حزبی و دوقطبی نیست و همواره به یک ضلع و حزب سومی فکر می‌کرده‌اند.
این وضعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تداوم داشت؛ دو جناح عمده در کشور وجود داشت، اما همواره دسته سومی نیز مورد استقبال و پذیرش مردم بود و آرایی را به خود جلب کرد؛ اینکه گفته می‌شود من مستقلم و وابسته به هیچ جناحی نیستم همان دسته سوم است؛ بنابراین سیستم ایران یک حزبی و دو حزبی نیست. طبع مردم ایران نیز براساس تجربه تاریخی و تجربه انقلاب نشان می‌دهد که بهتر است در کشور نظام سه‌حزبی داشته باشیم. مراجعه به تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانیان بیش از آنکه به کشور‌های آنگلوساکسون (کشور‌هایی که زبان رسمی آن‌ها انگلیسی است) که نظام دو حزبی و دو قطبی را می‌پسندند به کشور‌هایی مانند فرانسه و ایتالیا نزدیکترند چراکه که در آن کشورها، احزاب متعددند، اما در سه جبهه قرار دارند. آن جبهه‌ها عبارتند از راست، چپ و میانی (مرکزگراها). البته جبهه میانی نیز به سه دسته مایل به چپ، مایل به راست و میانه‌های میانه تقسیم می‌شود.
تجربه تاریخی ایران هم نشان می‌دهد که در درون هر یک از سه جبهه، دسته‌بندی‌هایی وجود دارد؛ لذا براساس مطالعاتی که انجام دادیم، توصیه‌مان این بود که یک نظام حزبی سه جبهه‌ای به رسمیت شناخته شود که در درون هر جبهه احزاب مختلفی حضور دارند و به فعالیت می‌پردازند.
مکانیسم وزن‌کشی احزاب در درون هر جبهه نیز توسط آیین‌نامه‌های داخلی تعیین می‌شود؛ به تعبیر دیگر اینکه هر حزب چه سهم و چه وزنی در درون قدرت جبهه دارد توسط آیین‌نامه داخلی مشخص می‌گردد. البته باید فضای چهارمی نیز برای کسانی که نمی‌خواهند خودشان را در یکی از این سه جبهه تعریف کنند، در نظر گرفت.
اگر نظام حزبی در انتخابات ریاست‌جمهوری به رسمیت شناخته شود دیگر حدود ۲ هزار نفر ثبت‌نام نمی‌کنند که تنها چند نفر تایید صلاحیت شوند و همه آن‌هایی که ردصلاحیت شدند صدایشان بلند شود. در نظام سه حزبی، سه جبهه به رسمیت شناخته می‌شود که هر جبهه می‌تواند یک کاندیدا داشته باشد. فضایی هم برای کسانی که خودشان را در سه جبهه تعریف نمی‌کنند باز گذاشته خواهد شد، اما باید شرایطی تعیین شود تا خروجی فضای چهارم هم‌وزن فضای سه جبهه دیگر باشد. یکی از شرایطی که در کشورها تعیین شده این است که آن فرد باید از تعداد بسیاری چهره امضا جمع کند.
شورای نگهبان هم در راستای انجام وظایفش می‌تواند به جبهه‌ها اعلام کند که هر جبهه می‌تواند سه نفر را اعلام کند تا صلاحیت آن‌ها بررسی شود. شورا یک، دو و یا هر سه نفر را تایید می‌کند یا اینکه هیچ‌کدام از آن‌ها را تایید نمی‌کند و به جبهه اعلام می‌دارد باید افراد دیگری را معرفی کنید.
آن ۲ هزار نفری هم که قبلاً برای انتخابات ثبت‌نام می‌کردند، توسط احزاب ردصلاحیت و پالایش خواهند شد و در نهایت چند نفر به عنوان خروجی جبهه معرفی می‌شوند. زمان آغاز فرآیند انتخابات و ثبت‌نام نیز باید به‌گونه‌ای باشد که جبهه‌ها فرصت داشته باشند تا به پالایش افراد و معرفی گزینه‌های نهایی خود بپردازند. این فرآیند بخشی از نارضایتی‌ها را حذف و تولید نارضایتی را به حداقل می‌رساند.
اینکه هر فردی با هر شرایط و وضعیتی بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند، مورد قبول کمتر نظام‌های حکمرانی است. داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری باید از حداقل صلاحیت‌هایی در سطح عالی برخوردار باشد.
داوطلبان سلایق مردم را پوشش دهند
مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری و در حالی که حدود ۱۱ ماه به برگزاری انتخابات مانده است، به این موضوع ورود کردند و چهار راهبرد «سلامت»، «رقابت»، «مشارکت» و «امنیت» را مطرح کردند. شورای نگهبان در خصوص راهبرد سلامت، مسئولیت اصلی را برعهده دارد و در رابطه با سایر راهبرد‌ها مسئولیت فرعی دارد. برخی مطرح می‌کنند که اگر قرار است مشارکت صورت بگیرد، شورای نگهبان نباید سختگیری داشته باشد و قانونی عمل کند. به نظر شما راهکار‌های افزایش مشارکت و رقابتی‌شدن انتخابات چیست؟
چون نظام ما جمهوری است و جمهور (مردم) باید دست به انتخاب بزنند و حاکمان (اعم از رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و نمایندگان خبرگان) را انتخاب کند (طبق اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود) مجموعه‌هایی شکل می‌گیرند تا متناسب با سلایق مردم، نامزد‌هایی عرضه کنند و مردم دست به انتخاب بزنند.
ببینید همه ما لباس داریم و به احتمال زیاد هیچ‌کدام را هم خودمان ندوخته‌ایم و بسیار کم پیدا می‌شود که لباس‌هایمان نیز شبیه لباس‌های دیگران باشد. ما، چون نیاز به لباس داریم و برای خودمان لباس انتخاب می‌کنیم و می‌خریم، افرادی به موضوع طراحی، دوخت و تولید لباس ورود پیدا می‌کنند و ما از بین تولیدات آن‌ها انتخاب می‌کنیم. تهیه‌کنندگان لباس هم برای تولید و عرضه به سلایق مشتریان (انتخاب‌کنندگان) نگاه می‌کنند.
وقتی پای انتخاب به میان می‌آید، پای ویترین نیز به میان می‌آید؛ یعنی تولیدکننده و عرضه‌کننده باید ویترینی ایجاد کند تا انتخاب‌کننده به راحتی انتخاب کند. در انتخابات نیز اینگونه است. چون پای انتخاب به میان می‌آید، ویترین‌هایی هم شکل می‌گیرد که این ویترین‌ها در عالم سیاست احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی هستند؛ بنابراین منطبق با این منطقی که ما قبول کردیم و مبتنی بر آرای عمومی است، بایستی کالا‌هایی (کاندیداهایی) عرضه شود که بتوانند بخش زیادی از سلایق مردم را پوشش بدهند. اگر می‌خواهیم در انتخابات مشارکت بیشتری صورت بگیرد، نامزد‌هایی که مطرح می‌شوند باید بتوانند بخش قابل توجهی از سلایق مردم و خواست‌های آن‌ها را نمایندگی کنند.
اگر انتخاب‌شوندگان بتوانند بخش بیشتری از سلایق انتخاب‌کنندگان را تامین کنند، مشارکت بیشتری صورت خواهد گرفت. البته مفروض این است که انتخاب‌شوندگان واجد صلاحیت‌های لازم باشند.
چگونه می‌توان سلایق مردم را تامین کرد؟
آیا کسی که نظام حاکم را قبول ندارد، می‌تواند کاندیدا شود؟ و به عبارت دیگر آیا نظامی می‌پذیرد آن فردی که او را قبول ندارد، مسئولیت‌های مهمی به او واگذار کند حتی اگر آن فرد بخشی از سلایق مردم را نمایندگی کند؟
آن کسانی که رای می‌دهند و مشارکت را افزایش می‌دهند، مردم هستند. وقتی از مشارکت سیاسی سخن می‌گوییم، منظور مردم هستند و مقصود گروه‌های سیاسی نیستند. در بالا هم که از سلایق گفتم منظورم مردم بود. ویترینی‌ها باید بتوانند سلایق مردم را نمایندگی کنند و پاسخگو باشند.
طبیعی است تعدادی از ویترین‌دار‌ها کسانی را معرفی کنند که اعتقادی به نظام سیاسی حاکم نداشته باشند. آن‌ها تصور می‌کنند که اگر افراد ضدنظام را معرفی کنند، می‌توانند بخش‌های بزرگتری از سلایق مردم را نمایندگی کنند، اما این تصورشان اشتباه است. ویترین‌هایی هستند که افراد در چارچوب نظام را معرفی و سلایق وسیعی از مردم را نمایندگی می‌کنند.
مردم هرچه بیشتر احساس کنند که در ویترین‌ها کسانی هستند که می‌توانند سلایق‌شان را نمایندگی کنند، میل به مشارکت و رای دادن‌شان بیشتر خواهد شد.
این موضوع بیشتر متوجه چه کسانی است؟
بیشتر متوجه گروه‌های سیاسی است. وقتی آن گروه‌ها گزینه‌های بیشتری داشته باشند، بهتر می‌توانند سلایق مردم را نمایندگی کنند.
نوسان مشارکت در انتخابات
البته موارد دیگر همچون وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز در مشارکت مردم موثر است؟
این چیز‌هایی که من گفتم مباحث نظری بود که عمدتاً بروز و ظهور پیدا می‌کند. اما اگر بخواهیم مصداقی و عینی بحث بکنیم، اکنون یکی از دلایل قهر بخشی از مردم با صندوق‌های رای مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی است؛ در نتیجه این بحث که اگر فلانی بیاید رای خواهیم داد در درجه دوم قرار خواهد گرفت.
البته این وضعیت مخصوص ایران نیست و در تمامی جوامع وقتی کشورها دچار مشکلات اقتصادی و معیتشی می‌شوند، بخشی از مردم منفعل و با صندوق‌های رای قهر می‌کنند. اگر در ماه‌های آینده وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود، ارزش پول ملی افزایش یابد، تورم و گرانی کاهش پیدا کند و درآمد‌های مردم بیشتر شود در میزان مشارکت مردم در انتخابات تاثیر خواهد گذاشت.
انتظار مردم از نظام سیاسی، برآورده ساختن حقوق پایه‌ای است که در قانون اساسی آمده است. مردم این چیز‌هایی که در قانون اساسی آمده است را می‌خواهند. اگر این‌ها محقق نشود، نارضایتی به وجود می‌آید و وقتی که نارضایتی پدید آید، مردم عکس‌العمل نشان خواهند داد و با انتخابات قهر می‌کنند.
البته این قهر‌ها دائمی نیست. برخی تلاش دارند این قهر‌ها را به اصل نظام منتسب کنند. اما در بسیاری از کشورها این تجربه وجود دارد که در برهه‌ای میزان مشارکت به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و پس از اینکه نظام توانسته خود را بازسازی کند، مشارکت به روال سابق برگشته است. این نوسان در تمام جوامع وجود دارد و به معنای نفی کلیت نظام نیست.
امر به معروف مردم نسبت به دولت
سوال پایانی ما درباره نقش قانون اساسی در توسعه مشارکت مردم در موضوعات مختلف است. قانون اساسی در این زمینه چه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی دارد؟
مقدمه قانون اساسی، مانیفست اسلام‌گرایی ایرانی و نقشه راه مسیر‌هایی است که باید پیموده شود. در مقدمه قانون اساسی بار‌ها بر نقش و مشارکت مردم اشاره و تاکید شده است. در بخش «شیوه حکومت در اسلام» آمده است که «نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فق‌های عادل) امری محتوم و ضروری است و، چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی
استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.»
اصول ششم و هفتم قانون اساسی نیز بر مشارکت مردم در امور سیاسی و انتخابات تاکید دارد. اصل هشتم هم یکی از مهمترین اصول قانون اساسی می‌باشد که مغفول مانده است؛ این اصل بومی‌ترین اصل در موضوع سیاست و نظارت است که خیلی می‌تواند کارآمد باشد. در این اصل آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»
تحقق و چگونگی امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت خیلی مهم است. اینکه مردم چگونه می‌توانند به دولت امر به معروف و نهی از منکر کنند، شیوه دینی نظارت مردم بر حاکمان است.
آیا ساز و کار‌هایی برای تحقق این اصل تدارک دیده شده است؟
خیر. قوانین عادی باید این این امکان را فراهم سازد. در همان اصل هم آمده است که «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» باید مکانیسمی برای امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت تعریف شود. این مکانیسم می‌تواند بومی و بر پایه مساجد، هیئات و... باشد.
متاسفانه اصل هشتم مورد غفلت قرار گرفته است. باید در مورد آن ادبیات تولید کرد و از درون آن ادبیات، قانون یا قوانینی به تصویب رساند تا وجه متفاوت مردم‌سالاری دینی با سایر مردم‌سالاری‌ها به نمایش گذاشته شود.
در موضوع اقتصاد نیز، قانون اساسی اقتصاد را بر سه نوع دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده که در دو نوع خصوصی و تعاونی مردم نقش دارند. اصل ۴۴ در رابطه با اقتصاد خصوصی است که تلاش دارد بخش بسیار زیادی از اقتصاد کشور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند.
دین در حوزه حکمرانی نگاه دولت‌محور ندارد و نگاهش مردم‌محور است. دولت به مثابه ضرورتی است که باید بخشی از کار‌ها را سر و سامان بدهد. تجلی این نگاه در سرتاسر قانون اساسی دیده می‌شود.
ممنون و متشکریم.
