چرا حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور باطل شد؟
تابناک _ رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد. دیوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت نیز در یکم تیر ماه ۱۴۰۱ پاسخ خود را به دیوان ارائه کرد و بلافاصله پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست در این زمینه تصمیم‌گیرنده باشد، موضوع در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی دیوان، ارائه کردند.
اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
وی افزود: پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، اعضای هیئت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع در جلسات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، نسبت به دعوت از نماینده دولت جهت ارائه توضیحات لازم اتّخاذ تصمیم کردند و پس از استمهال معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این استمهال موافقت شد تا اینکه موضوع در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: در نهایت پس از رای‌گیری به عمل آمده، مقرر شد که موضوع مذکور به سبب خصایص و ویژگی‌هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود و به همین دلیل مجددا پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان ارجاع داده شد تا این هیئت، به ماهیت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بیان کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
وی افزود: از آنجا که هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت عمومی و همچنین بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقین و مخالفین ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رای‌گیری به عمل آمد؛ چون طرف شکایت در این پرونده دولت است، معاون حقوقی سازمان اداری استخدامی نیز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مورد نظر خود را بیان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: پس از آنکه اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دادند، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.
دعوت از معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای حضور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
وی افزود: پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نهایتاً موضوع شکایت به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورما سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور صادر کردند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
شفاف سازی دیوان عدالت اداری در خصوص تبیین دقیق ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اظهار کرد: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، در خصوص ماهیت موضوع نیز با وجود اینکه تمامی ابعاد حقوقی مرتبط با شکایت فوق در گردشکار رأی صادره توسط هیئت عمومی تبیین شده، با توجه به اهمیت موضوع و انعکاس رسانه‌ای گسترده آن توضیحات زیر جهت تبیین دقیق‌تر ارائه می‌شود.
وی افزود: شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد و با توجه به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونین رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شد
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: در مقام رسیدگی به شکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، این استدلال را مطرح کردند که با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اداره امور استخدامی کشور توسط رئیس جمهور یا فرد تعیین شده توسط وی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ آبان ۱۳۸۶ به تبیین ابعاد حقوقی مربوط به امور اداری و استخدامی کشور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون معاونان رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده‌اند، اما تصدی سمت مدیریت سیاسی توسط معاونان رئیس جمهور براساس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطاء می‌کند که عزل و نصب آن‌ها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد، اما این امتیاز به دلالت حکم قانونگذار صرفاً محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله بکارگیری افراد در خدمات دولتی، قانونگذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و از جمله به معاونین رئیس جمهور اعطاء نکرده و آن‌ها نیز مانند سایر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و از جمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتاً و بدون استثناء بکارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای همین نظر در رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ خود رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده و صرف نظر از آراء و دیدگاه‌های مختلفی که در فضای سیاسی کشور و یا مجامع حقوقی مختلف توسط صاحب نظران مربوطه مطرح شده و یا خواهد شد، رسیدگی خود را برمبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت تشریفات حقوقی و برمبنای قوانین حاکم انجام داده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
اصل 141 قانون اساسی چه می گوید؟
آنچه معاونت حقوقی رئیس جمهور بر مبنای آن به دنبال بازنگری در حکم دیوان عدالت اداری است مبتنی بر اصل 141 قانون اساسی است. متن ماده 141 قانون اساسی نیز چنین است: « رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.»
اما استناد حکم دیوان به ماده 47 قانون خدمات کشوری است. آنجایی که این ماده قانونی آورده است: « به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.»
محل اختلاف اصلی در این حکم اینجاست که آیا دانشگاه امام صادق یک شرکت یا موسسه غیردولتی است یا یک موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی؟
در بخشی از بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق آمده است: « دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک دانشگاه اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزش عالی کشور برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی برغایت گرائی آفرینش، آموزه‌های وحیانی و معارف و علوم اسلامی پایه گذاری شده و ...». این جمله یعنی دانشگاه امام صادق هم دانشگاه است و هم غیردولتی که به نوعی بخشی از دو قانون مدنظر این ماجرا را شامل می شود.
میثم لطیفی بنا به آنچه در سایت دانشگاه امام صادق آمده است از سال 1380 در این دانشگاه در کسوت های مختلف استادی، رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، معاون آموزشی دانشگاه و ... فعال بوده است.
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مبنای حقوقی این حکم زیر سوال است زیرا اگر این ابطال حکم به دلیل بحث دو شغله بودن است، بر اساس نص قانون اساسی، سمت‌های آموزشی در دانشگاهها، یعنی اعضای هیئت علمی، از این قاعده مستثنی هستند. نص قانون اساسی این است که داشتن شغل دوم ممنوع است به استثناء سمت‌های آموزشی یعنی این سمت‌ها را مستثنی کرده است. به نظر من دوستان باید یک بار دیگر قانون اساسی را بخوانند.
سلیمی درباره ابهام احتمالی در متن قانون اساسی نیز گفت: ثانیا آقایان اگر در مورد قانون اساسی سوالی داشتند، باید از شورای نگهبان می‌پرسیدند؛ زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و نه دیوان عدالت به نظرم آقایان اشتباه کردند و باید هرچه سریع‌تر این اشتباه را جبران کنند.
لطفا در مورد بقیه امام صادقیها هم دیوان عدالت ورود کند. احتمالا حرف گوش نداده! 
| 
این بابا اصلا دو کلمه بلد نبود حرف بزنه و کدام دانش را داشت که در این سازمان بکار گرفته شد؟ ظاهرش که نشون میده پسر خوبیه. البته زیادهم جای نکرانی نیست مثل حجت عبدلملکی ویوسف نوری وفاطمی امین و....از اینجا برش میدارن میذارنش اونجا. تشکر بسیار از دیوان عدالت اداری | دیوان عدالت اداری زورش به زاکانی نمی رسه که با تخلف اداری شهردار تهران شده است .پس همچین تشکر هم ندارد
اونیکه حکم ایشون رو زده خودش فاقد شرایط لازم جهت احراز پست ..... است خدا رو شکر یه جایی هم عدالت دیدیم ، خسته شدیم از این همه بی عدالتی آقای سلیمی هم اول توضیح بده تا الان چند نفر از اعوان و انصارش توسط همین آقایون غیر قانونی استخدام شدند که این طور قانون قانون میگه و از یک انتصاب غیر قانونی اینجور دفاع میکنه!!!!!
| تخلفات اداری این چنینی بسیار است در دولت و مجلس و قوه قضائیه ولی گویا برای داشتن ویترین خوب ، دیوان این کار را کرده است
باز هم پای یک فارق الطحسیل پل مدیریتی در میان است حالا تکلیف حقوقهائی که آقای میثم لطیفی تا کنون به نا حق گرفته چه می شود ؟ | حکم ایشان هرگز ابطال نخواهد شد | باید برگردونه فوری و انقلابی خیاط در کوزه افتاد..اقا رو به استناد ماده قانونی حوزه کاری خودش کله پا کردند .یعنی این اقا یه بار هم قانون مدیریت خدمات کشوری رو نخوانده ویا درک نکرده بعد شده رییس سازمان اداری و استخدامی!تکلیف بقیه هم همینطوره
| ایشون با کار ما کارگران شرکتی مشکل داشت و میگفت تبدیل وضعیت ما غیر قانونی هست اون موقع کار خدا معلوم شد کار خودش اند بی قانونیه/چوب خدا صدا نداره کاش بقیه عزیزان دانشگاه امام صادق هم همینگونه شوند بلکه کشور روی پیشرفت ببیند پس اقای حداد و ولایتی با داشتن بیش از 50 یا 60 سمت چرا حکمهاشون ابطال نمیشه؟؟ | کدام سمت؟ چرا داستان می بافی؟ من چند بار تا حالا کارم به دیوان عدالت اداری افتاده و می تونم بگم تنها جایی که در ایران هنوز بدون پارتی بازی کارش و درست انجام می ده دیوان عدالت هست.در مورد انتصاب مرتضوی به عنوان رییس تامین اجتماعی هم رأی به برکناری داده بود که با تقلب و تغییر رشته صوری مرتضوی دوباره برش گردوندند. و ایشان در زمان صدارتش موفق شد با اختلاس های بی شمار تامین اجتماعی را از یک صندوق سودده و پولدار به زیان ده تبدیل کند
| جناب مرتضوی کلا خیلی سوابق درخشانی دارند از ظرفیت های بی بدیل هستند و هر سال هم در راهپیمایی اربعین شرکت می کنند این همه هزینه برای ابطال یک انتصاب ناصحیح! واقعا قحط الرجال شده اونیکه حکم ایشون رو زده خودش فاقد شرایط لازم جهت احراز پست ..... استشما اطمینان داری
ممنوعیت دو شغل تمام وقت دولتی برای اعضا هیئت علمی دانشگاهها نیز حکم از دیوان داشت اما گویا دولت گوش نمی دهد دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دروان محاسبات نیز در خواب خرگوشی هستند ...بعنوان مثال فقط سازمان ملیراستاندارد و ادارات کل استانی آن ۵۰ نفر را از اعضا هیئت علمی که تمام وقت رسمی هستند بصورت تمام وقت در دستگاه اجرایی بطور همزمان بعنوانومعاون سازمان و مدیر کل ستاد و استانها انتخاب کرده اند ...مگر می‌شود یک نفر بتواند همزمان در دو تا ۴۴ ساعت کار کند ؟این تخلف محرز است واین مدیران که اضافه کار نکرده ۱۷۵ ساعتی و رفاهیات ده میلیونی ماهانه از سازمان استاندارد دریافت کردند باید مسترد کنند و به دانشگاه بر گردند | مشمول اعضای هیات علمی دانشگاهها نمی سود. فقط،خوب گوش کنیداایشون خیلی قبل تر از ۱۵ تیر ۱۴۰۰ رییس سازمان ایتخدامی کشور شده ، امروز که ۱۹ تیر ۱۴۰۲ هست تاااااااازه رای دادن که ایشون نمیتونسته رییس باشه و خلاف بوده و ....
دوساال حقوقی که ایشون گرفته ، افرادی رو که استخدام یا اخراج یا بازنشسته کرده ، تمام هزینه ها و قراردادهایی که بسته و ..... تماما غیرقانونی و تعرض به بیت المال بوده ،
این وسط کی پاسخگو هست ؟؟
دادستان محترم به عنوان مدعی العموم کجاست الان دقیقا ؟؟؟
| سلام دوست عزیز اینا تازه مدعی شدند و اعتراض کردند. سلام چطورمیشه که ابلاغ رییس جمهورراباطل میکنن ولی پتروشیمی میانکاله رانمیتانن متوقف کنن معلومه که سنبه انهاپرزورترازرییس جمهورهسته اقای لطیفی اگر چه عضو هیات علمی هستند و طبق اصل 141 مستثنی میباشند اما در هر حال از یک محل حقوق و مزایا دریافت نموده و شغل دیگری نداشته و حتی حقوق و مزایای دریافتی از سازمان امور اداری کمتر از حقوق و مزایای هیات علمی میباشد. | دوست عزیز غیر قانونی غیر قانونیه چه کم چه زیاد | دوست عزیز ، کسی به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ایراد نگرفته ، ایرادی که گرفته شده عدم رعایت ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است . دیوان عدالت اداری با شکایت یک نفر پست ریاست جمهوری را زیر سئوال برد مگر نوبخت هییت علمی دانشگاه آه آزاد نبود این کار صد در صد سیاسی است چون دهها انتصاب تا حالا داشتیم دیوان کجا بود خنده داره توجیه و دخالت در کار رئیس جمهور. خدا را شکر باز مرجعی هست تا جلو خراب کاریهای دولت و مجلس را بگیرد. اگر دیوان عدالت اداری نبود دولت سیزدهم تا الان خیلی از قوانین حاری مملکت را دستکاری یا عوض می کرد.
خخخخخخخخخخ، ایشان خودش بر احکام استخدامی نظارت میکرد !!!! خدا رو شکر از آه نیروهای شرکتی | لایک داری دیوان عدالت اداری با شکایت یک نفر پست ریاست جمهوری را زیر سئوال برد مگر نوبخت هییت علمی دانشگاه آه آزاد نبود این کار صد در صد سیاسی است چون دهها انتصاب تا حالا داشتیم دیوان کجا بودحالا نه که خود رییسی دارای دکترای معتبری است ، این بنده خدا حداقل دیپلم داره
دانشگاه غیر دولتی کدام است . همه دانشگاهها باید دولتی باشد . همین افراد مدرسه غیر دولتی را هم درست کردند که تفکیک بچه ها را تفکیک کردند دانشگاه غیر دولتی باید جمع شود ، آن هم دانشگاهی که مملکت را بگیره کرده . همه دانشگاهها باید دولتی باشند یک دانشگاه غیر دولتی همه جا را گرفته . انگار دیگر در کشور دانشگاه نیست خدا را شکر باز مرجعی هست تا جلو خراب کاریهای دولت و مجلس را بگیرد.اگر دیوان عدالت اداری نبود دولت سیزدهم تا الان خیلی از قوانین حاری مملکت را دستکاری یا عوض می کرد.
علم الهدا می‌گوید این بهترین و مردمی ترین دولت در کل تاریخ ایران است
دیوان عدالت اداری در خصوص کمک هزینه عائله مندی برای زنانی که متارکه می کنند و یا همسرشان فوت می کند درصورتی که حتی فرزند هم ندارند از این کمک هزینه برخوردار می گردند در صورتی که مرد متاهل اگر همسرش فوت کند یا متارکه نماید حتی اگر دارای چند فرزند هم باشد کمک هزینه عائله مندی اش قطع می شود واین عین بی عدالتی می باشد وارد شود و رای عادلانه صادر نماید. حیف شد واقعا کشور از ظرفیت عظیم و بی بدیلی محروم شد . کل عزیزانی که از دانشگاه امام صادق تشریف آوردند واقعا گنجینه های بزرگی هستند مثل آقای عبدالمالکی وزیر سابق کار که الحق یک تنه تولید کشور رو داشتند منفجر می کردند اما حیف که حسودان و بخیلان نذاشتند ایشون طرح های عملیاتیشون رو مثل ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان رو اجرا کنند و الا بساط بیکاری تا الان جمع شده بود .