چرا از بررسی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس خبری نیست؟!
تابناک _ دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی در ۱۲ اردیبهشت ماه در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و با تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در یکم خردادماه به صحن علنی مجلس ارجاع شد. هرچند زمان در دستور کار قرار گرفتن گزارش‌‌‌های دو فوریتی کمیسیون‌‌‌ها در صحن، سه روز کاری است، با گذشت بیش از یک ماه، هنوز این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
حسینی: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع تولید، توزیع و صادرات کشور خواهد بود
هفته گذشته، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، با رد منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به فارس گفت: «در گفت‌وگویی که با رئیس مجلس داشتم، اظهار امیدواری کردند که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گیرد، چون در کمیسیون مربوطه، نهایی و تصویب شده است و امیدواریم به زودی این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
حسینی همچنین درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: اگر این کار انجام شود، قطعاً هم به نفع تولید و هم به نفع توزیع دقیق و عادلانه و همچنین به سود صادرات در کشور خواهد بود، زیرا همه این مسئولیت ذیل یک وزارتخانه و وزیر قرار می‌گیرد و ساماندهی بهتری برای آنها انجام خواهد شد.»
برخی از نمایندگان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی رای نمی‌آورد
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به در دستور کار قرار نگرفتن لایحه دو‌فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی با دو یا سه رای بیش از حداقل رای مورد نیاز، به تصویب رسید. در کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی محسوب می‌شود، از حدود ۲۳نفر تنها ۴ نفر موافق تشکیل وزارت بازرگانی بودند!»
جدی عقیده دارد: با اطمینان اعلام می‌کنم اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح هم شود، رای نمی‌آورد، چون تشکیل وزارت بازرگانی به دو‌سوم رای نمایندگان نیاز دارد و با توجه به بحث‌های کارشناسی که شده و مرکز پژوهش‌ها نیز در این خصوص نظر داده به نظر می‌رسد، این لایحه از حیظ انتفاع خارج شده است.»
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خاطرنشان کرد: «دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی عجله داشت و مجلس هم دو فوریت این لایحه را به تصویب رساند؛ اما به نظر می‌رسد دولت با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد، تمایلی به تفکیک این وزارتخانه ندارد و مجلس هم انگیزه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی ندارد. البته این لایحه در دستور کار مجلس است، ولی به نظر نمی‌رسد که رای بیاورد. گویا مجلس و دولت دیگر به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی نیستند.»
نظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود با لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد.
از جمله مهم‌ترین ایرادات وارد بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در گزارش این مرکز، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
* لزوم سیاست‌های یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش؛
* تداخلات نهادی و تشتت در حوزه های تصمیم گیری در شرایط ابهام در وظایف، اختیارات و مأموریت‌های دو وزارتخانه؛
* مساله‌شناسی اشتباه از افزایش قیمت‌ها در بازار؛
* غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه ها؛
* غلبه پیدا کردن سیاست‌های واردات بی رویه و سرکوب قیمت به منظور تنظیم بازار داخلی؛
* عدم امکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی.
سلیمی: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس حذف نشده است
اما روز گذشته، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به علت تاخیر در بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: «ماه گذشته، صفی از طرح‌ها و لوایح دو فوریتی در دستور کار مجلس بود و به همین دلیل، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تاخیر افتاد و این ادعا که هیأت رئیسه، بررسی این لایحه را از دستور خارج کرده، از اساس درست نیست، چون وقتی دوفوریت یک لایحه به تصویب می‌رسد، هیأت رئیسه موظف به طرح آن در صحن است و نمی‌تواند خلاف آیین نامه، بررسی آن را از دستور خارج کند.»
سریال ماجراهای پر فراز و نشیب تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، همچنان با چالش‌های فراوان ادامه دارد و باید دید که سرانجام بررسی این لایحه چه زمانی به صحن علنی مجلس می‌رسد. چالش اساسی پیش روی هم آن است که با توجه به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس و شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، بیشتر تمرکز نمایندگان و مجموعه مجلس شورای اسلامی، در هفته‌های آتی، متوجه برنامه هفتم خواهد بود و این پرسش که سرانجام بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه زمانی به صحن مجلس خواهد رسید، پابرجاست؟!
تفکیک مجدد وزارت صمت وتشکیل وزارت بازرگانی بسیار اشتباه است. راه حل تشکیل سازمان بازرگانی ذیل (معاونت) وزارت صمت است که در استانها ادارات کل مستقل از اداره کل صنایع استان راداشته باشد مثل سازمان مدرسه سازی که در مرکز معاون وزیرآموزش پروش ولی در استانها اداره کلی مستقل است. علت هم این است که صنایع وبازرگانی درسطح ملی چنان درهم تنیده هستند که تفکیکشان به 2 وزارت مشکلات وناهماهنگی های بزرگی ایجادخواهدکرد از زمان روحانی هم در مورد وزارت بازرگانی از مجلس خبری نبود ، رئیسی بیخود انتظار نکشد !!!!!!!!!! فعلا دارند با شاسی بلند هاشون می چرخند و وقت برای این جور کارا ندارند چرا از بررسی طرح وزارت بازرگانی در مجلس خبری نیست.به احتمال زیاد یادشون رفته.
که چی؟ نه که این وزارتخونه های الان خیلی کارایی دارن. فقط میخواین یه سفره دیگه پهن کنین و تبرای حل مشکل اقتصادی از روشهایی که قبلا نتایج زیانبارشون رو دیدیم استفاده نکنین تفکیک اشتباه است و شکیل وزارت بازرگانی ۷۰۰۰ میلیارد هزینه داره همچنین منجر به افزایش فقر و تورم میشه ضمن اینکه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس هم عواقب زیانبار تفکیک وزارت صمت را اعلام کردند و واردات خلال دندون و دکمه پیراهن و شکر و ... باعث افزایش نرخ دلار و گرونی میشه همه جوره بازرگانی به نفع مملکت است ، از اژدهای سرخ یاد بگیرید ، حالا یا وزارت یا اداره و چابک تر ... تشكيل وزارت بازرگانى براى كشور از هر واجبى واجب تر است، اگه توليد كنندگان و صاحبان صنايع مقررات براى واردات وضع كنن مثل چيزى كه الآن جريان دارد كشور از عرصه رقابت خارجى و حتى داخلى دور و در آينده نزديك از نظر كيفيت و قيمت هيچ حرفى براى گفتن در داخل و در عرصه جهاني نخواهيم داشت يكى از دلايل ١٠ الي ١٥ برابر شدن قيمتها و كاهش شديد كيفيت كالاها ممانعت توليد كنندگان براى واردات است، نمونه اش همين صنعت خودروسازى است كه بدون كوچكترين نوآورى قيمتها ١٠ الي ١٥ برابر شد و منابع كشور را به هدر داده است و در عرصه جهاني هم هيچ حرفى براي گفتن ندارد چون میشه رقیب اتاق بازرگانیو دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند
توماج میگن ۳ تا ۴ بار به خاطر مزاحمت برای نوامیس و رابطه نامشروع بازداشت شده بوده! وقتی میگیم این جنبش فواحشه باز یه عده ناراحت میشن! چون حتما از بیرون دستور رسیده!