چرا دزدها زودتر از قاضی به خانه میروند؟!
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، باورم نمی‌شد، اشک‌های پنهان و بغض فروخورده «حافظ امنیت» را با همه وجودم حس می‌کردم. او بیش از یک هفته خواب و خوراک نداشت تا گوشی قاپی را دستگیر کند که بانویی را اشک ریزان به کلانتری کشانده بود و حالا به گوشی قاپی‌های دیگر نیز مهر تایید میزد!
افسر پلیس یقین داشت که او دوباره جرایم خشن خود را ادامه می‌دهد، اما باید به «قانون» احترام می‌گذاشت و دزد گوشی‌ها را آزاد می‌کرد چرا که شاکیان دیگر شناسایی نشده بودند و سارق هم سابقه کیفری نداشت.
افزایش آمار سرقت‌ها درحالی موجب نگرانی شهروندان شده است که همه انگشت‌ها دستگاه قضایی را نشانه می‌گیرد و جمله «دزد زودتر از قاضی به خانه می‌رود!» در بین مردم به ضرب المثلی جدید تبدیل شده است، اما کنکاش‌های رسانه‌ای در این ماجرا، حقیقت تلخی را نمایان کرد که بیانگر نقص‌های فاحش در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و باید مورد توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. اگرچه حرکت به سوی حبس زدایی در قوه قضاییه ستودنی است و قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نیز نقاط قوتی دارد که مزایای آن انسان‌های بی گناهی را از آسیب پذیری حفظ می‌کند، ولی معایب این قانون باید زیر ذره بین کارشناسی برود چرا که خود موجب جری شدن سارقان و به نوعی ترغیب نوجوانان به ارتکاب جرم شده است. با اجرای این قانون در حدود دو سال گذشته، بیشتر سرقت‌های گوشی قاپی، دستبرد به منازل، محتویات خودرو‌ها و... از جمله جرایم قابل گذشت تلقی می‌شوند و با گذشت شاکی در صورتی که ارزش اموال سرقتی زیر ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق نیز سابقه دار نباشد باید به حکم قانون مهر «آزادی» بر پرونده خودنمایی کند!
اما چه کسی تضمین می‌کند که سارق یا سارقان، مال باخته را با تهدید پنهان وادار به گذشت نکنند؟ چرا باید مال باختگان بعد از دستگیری مجرم همچنان به دادسرا، دادگاه و کلانتری بروند یا روز‌های زیادی را وقت و هزینه صرف کنند؟ سارقی که ۵۰ فقره سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان انجام داده است و به همه سرقت‌ها نیز اعتراف دارد، چرا باید با گذشت یک یا چند شاکی به راحتی آزاد شود و دوباره به ارتکاب جرم روی آورد؟ آیا در این صورت حق مال باختگانی تضییع نمی‌شود که سارق به طور مثال به قاپیدن گوشی اعتراف دارد، اما گوشی‌ها را به مالخر فروخته است و اکنون شاکیان توسط پلیس شناسایی نمی‌شوند؟
قضات در حالی در معرض اتهام آزادی بدون قید و شرط مجرم قرار دارند که آن‌ها فقط همانند پلیس به قانون احترام می‌گذارند چرا که «مجری» و حامی قانون هستند. وقتی طبق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات، قاضی باید مجازات جرایم قابل گذشت را به نصف کاهش دهد و از طرف دیگر طبق قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین (بازداشت) متهم نباید از حداقل میزان مجازات قانونی بیشتر باشد، چگونه قاضی می‌تواند از قانون عدول کند. به طور مثال مجازات سرقت عادی از منزل شش ماه تا سه سال حبس بود که اکنون با تصویب قانون کاهش مجازات به ۳ ماه تا ۱.۵ سال حبس رسیده است حال اگر همدست اصلی یک سارق حرفه‌ای فراری باشد و تحقیقات پرونده در سه ماه به نتیجه نرسد قاضی نمی‌تواند طبق قانون متهم دستگیر شده را بیشتر از سه ماه در بازداشت نگه دارد و باید به هر طریق ممکن حتی با صدور «قرار التزام» موجبات آزادی او را فراهم کند و...
بدیهی است کاهش مجازات و حبس‌زدایی از سیاست‌های خوب دستگاه قضاست و درباره بسیاری از جرایم راهکاری مناسب است، اما باتوجه به افزایش سرقت‌ها و زورگیری‌ها قطعا این سیاست در این زمینه نیازمند بازنگری اساسی است.
کم کم مردم هم مثل آمریکا یه اسلحه میگیرن دزد که وارد حریمت شد همونجا دفنش میکنن کار به قانون و قانون گذار هم نمیرسه.وقتی سیستم قضایی باز دارندگی نداشته باشه به اینجایی که گفتم قطعا میرسیم. پس قطع دست برای چه کسی است. وقتی در مدت چند ثانیه یک خودرو سرقت میشه و یا یک گوشی را می دزدند. درامدش از جراح مغز هم بیشتر. سه ماه هم که میرن استراحت. با این اوضاع دزدی رواج پیدا می کنه. داشتن شاکی خصوصی یک عذز بدتر از گناهه . دادستان یا مدعی العموم چکاره است. جواب خانواده های نیروی انتظامی که این همه شهید داده را کی میده. چرا باید دست دزد سر جاش باشه!؟ 
| 
چون اگر از حرف شما حمایت بشه، دست خیلیا باید قطع بشه. | بر اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط از جمله ذو شرط زیر باشد، موجب حد است:- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابراین ارزش مالی که دزدیده میشود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد.
- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
حبس زدایی باید شامل افراد باشخصیت و شهروندان عادی میشد که بدلایل عجیب مثل مهریه محبوس هستند نه اشرار و دزدان و تبه کارانیک قانون بد هم بهتر از بی قانونی است اما آقایان عادت کرده اند گند به هر چیزی بزنند
بهشت دزدها است این مملکتچه از نوع خیابانی ، چه از نوع سازمانی و....
تیتر جالبی است و بسیار با معنا. بنازم دانش قانونگذار را !هنوز دو سال نشده قانون تصویب کردن ببین چه شیر تو شیری درست کرده!
مجلسی که حقوقدان خاک و آفتاب خورده کار توش نیست، همینه!
همه چیزمون به هم میاد این مملکت بهشت دزدان اختلاسگران رانت خواران وغارتگران است متاسفانه در کشوری زندگی میکنیم که فقط موی خانم ها جرم است . اختلاس دزدی . زورگیری حلال است دستگاه قضا هوتوتو راستش رو به ملت بگینبگین که پول ندارین تا هزینه شام و نهار مفت زندانی ها رو بدین بگین که نمی تونین پول پرسنل زندان و پول آب و برقش رو بدین
راهکارش این هست که خود مردم دست بکار بشن و مجازات رو اجرا کنند.یاد اون فیلم چارلز برانسون افتادم که دخترش رو ارازل اوباش با تیر زدند و خودش دست بکار شد و شبها میرفت ارازل و اوباش و دزد ها رو با هفت تیرش میزد.
امنیت توی شهر برقرار شد.
ما پلیس و قوه قضاییه نداریم و خودمان باید .................
جرم زدایی بیمورد خودباعث افزایش جرم میشود.همچنان که میبینیم نه فقط سارقان که دراین مطلب اشاره شده بلکه اراذل واوباش وافرادشرور وکسانیکه دعواهای خیابانی بخشی لاینفک اززندگیشان شده روزبروز جری تر شده وبرشدت جرایم خود هم میافزایند.قاطعیت درمجازات افرادشرور ونیزمجرمان بالفطره کاملا لازم است ورویه فعلی قوه قضائیه علاوه بردلسردی ماموران زحمتکش پلیس که بارها ازاین قوه گلایه کرده اند امنیت مردم را نیز به مخاطره انداخته. خوبه حداقل شما نوشتید تا اونهایی که مصاحبه می کنند میگن ....... داریم شاید خبرها را گوش نمیدن شاید بخونن بفهمن البته اگر بخوان.... خیلی از افرادی که موبایلشان دزدی می شود اصلا به کلانتری یا به پلیس اطلاع نمی دهند چون می دانند که وقت خود را تلف می کنند و به هیچ نتیجه ای نمی رسند. گوشی دوستی قاپیده شد ایشان به پلیس اطلاع داد با توجه به تصاویر دوبین مدار بسته دزد شناسایی شد جوانی حدود بیست سال .پلیس اگاهی در کمتر از یک هفته دزد را پیدا کرد دزد به چندین فقره دزدی اعتراف کرد دو ماه گذشته هنوز قاضی حکم نداده .چرا؟ چون قوه قضاییه را فساد گرفته است جناب آقای دزد محترم بنده از طرف اون مرجعی که جنابعالی یک شب بازداشت کرده عذر خواهی می کنم ، سوء تفاهم شده . شما به بزرگی خودتان ببخشید. بعد میگن چرا فرار مغز ها داریم. یکی از جرایمی که جوانها رو روانه زندان میکنه ازدواج کرده چون مطابق قانون جرم سنگینه عجب صبری خدا دارد.شکایت دزد را پیش قاضی میکنن. شکایت از قاضی را کجا ببریم...؟!
خانه از پای بست ویران است خواجه...عزیزم اگر بخوان همه را بازداشت و زندانی کنند باید مدرسه های شهرها را هم به این موضوع اختصاص بدهند...جا و امکانات برای دزدهای حرفه ای و امنیتی نیست چه برسد به قاتل ها و ادمای خطرناک...تازه این بخشی از مسئله هست...وقتی حداقل 30 سال هست که از ادم عام و کوچه بازاری بگیر تا کارشناس و متخصص می گن این راه و سیاست برای کشور اشتباهه ولی اونا میگن مرغ یه پا داره نتیجش این میشه ..تازه حالا خوبه این اول راهه...داخلی ها و خارجی ها پیمان و کمر بستن به ویرانی ایران...جسم لاغر و نحیف شده ای که رو به موته... واقعن..چرا دزدا زودتر از قاضی به خانه میروند؟!در عرض دوسال ۳تا موتور مسلحانه از ما دزدیدن تو پاسگاه از درجه داری پرسیدم چرا جلو این زورگیرا رو نمگیرید گفت دزدا رو تحویل دادگاه میدیم وقتی قاضی آزاد میکنه ما چکار کنیم
یا با رشوه یا پارتی بازی آزاد میشن در حالی که مرتکب دو جرم میشن دزدی و حمل اسلحه
یکی داراییش یه موتوره که میخاد با اون واسه زنو بچش نون حلال در بیاره که اقا دزده واسه خودش تو روز روشن با تهدید و زور گیری موتور و میبره