بی‌عملی وزارت اقتصاد در زمینه راه‌اندازی درگاه واحد صدور کلیه مجوز‌ها / آقای وزیر، امضاهای طلایی به خط پایان نرسید؟

وی افزود: در استان های مختلف فرآیند صدور‌ مجوزها از الگوی یکسانی پیروی نمی کند به طوریکه برخی استان ها با در نظر گرفتن تسهیلاتی، مجوزها را راحت تر صادر می‌کند.

مرحبا با اشاره به اینکه امضاهای طلایی در صدور مجوزها همچنان به قوت خود باقی است، بیان کرد: هرچند صدور مجوزها یک آیین نامه و قانون است، برخی استان ها با سرعت بیشتری صادر می کنند، در حالی که دستگاه ها در برخی استان ها بلای جان سرمایه گذاران هستند و افراد دارای اهلیت هم به سهولت نمی توانند مجوزها را دریافت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هرچند قرار بود آمایش سرزمین برای شناسایی موقعیت و صنایع مناسب انجام و بساط امضاهای طلایی جمع شود و مجلس مصوبه ای در خصوص تسهیل فضای کسب و کار دارد، عملا این اتفاق نیفتاده است.

به گفته وی، با توجه به آنکه یک‌تعداد مجوزهای بدون نام در استان ها تولید شده و روی دست دستگاه ها مانده است؛ بنابراین افرادی که به دنبال دریافت مجوز هستند همانند سابق با آنها رفتار‌ می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تاخیر در فرآیند صدور مجوزها منجر به هدر رفت سرمایه کشور می شود، تصریح کرد: دولت در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، عملا نتوانسته مانع زدایی و اهداف وزارت اقتصاد را محقق نکند، چون فرآیند صدور مجوزها کامل از طریق سامانه واحد درگاه ملی مجوزها انجام ‌نمی شود و مسئول این نابسامانی در صدور مجوزها، وزارت اقتصاد است که این درگاه واحد صدور کلیه مجوزها را با وجود تاکید مجلس به سرانجام نرسانده است؛ حال نمی دانیم قرار است چه اتفاقی در آینده بیفتد.

وی با بیان اینکه برخی استعلام‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار غیر ضروری هستند و باید حذف شوند، افزود: مراجعی باید مدارک مورد نیاز را دریافت کنند و سیستماتیک، بدون دخالت انسان یا با کم‌ترین‌ترین دخالت، در اولین فرصت از پایگاه‌های اطلاعاتی، صلاحیت‌ها را بررسی کنند و در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کارهای زیادی در حوزه صدور مجوزهای بدون نام می توان انجام داد، گفت: در حال حاضر یک نقدینگی بسیار بزرگ و سرگردان در کشور داریم و افرادی با تجربه‌ی زیاد هم که صلاحیت راه اندازی کسب و کار دارند، به دلیل نظام پیجیده مجوزدهی و بروکراسی اداری بسیار سخت، نمی توانند به اهداف خود برسند. بدون شک ایجاد اشتغال می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، لذا لازم است با بازنگری اساسی در روش های خود، شروع کسب وکار را برای افرادی که صلاحیت دارند، آسان کنیم.

مرحبا با بیان اینکه تسهیل کردن به این معنی نیست که برای هر مراجعه کننده ای مجوز صادر و الزامات زیست محیطی نادیده گرفته شود، افزود: موضوع دقیق، هوشمندتر شدن و کوتاه تر کردن مراحل فرآیندهاست. به دلیل عدم توان تصمیم گیری ادارات و ادارات کل یا پیچیده بودن فرایند تشکیل کمیته ها، کمیسیون ها و مسائلی مانند این، فرایند مجوزگیری مشکل و زمانبر شده در حالی که سازو کار صدور مجوز نباید با تاخیر همراه باشد تا افراد شایسته بتوانند در اولین فرصت این مرحله را پشت سر بگذارند و وارد مرحله‌ی بعدی که راه اندازی کسب وکار، کارخانه و تولید است، شوند.

وی تصریح کرد: نباید تحت هر عنوانی فرد مراجعه کننده و متقاضی را بین ادارات مختلف پاسکاری کنند. وقتی دو نفر بعنوان ارباب رجوع و مدیر رو به روی هم قرار می گیرند، احتمال فساد و هر اتفاق دیگری وجود دارد. به همین دلیل باید این ارتباط را قطع و به رابطه ساختار یافته تری تبدیل کنیم؛ یعنی افراد بررسی کننده هیچ ارتباطی با متقاضی نداشته باشند و فقط اطلاعات و داده ها را از سیستم بررسی و براساس آن تصمیم مناسب را بگیرند تا به این ترتیب تمایلات شخصی، نفوذ افراد، امضاهای طلایی و شائبه‌ی فساد و امثال این موارد کنار گذاشته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اينکه هنوز در ابتدای راهیم و برای گسترده تر شدن، راه زیادی وجود دارد. باید تمام ابعاد را درنظر بگیریم تا فرد متقاضی به هیچ اداره ‌کلی مراجعه نداشته باشد افزود: برخی از ادارات کل دور از شهرستان ها هستند و در بعضی از استان ها، ساعت ها بین شهرستان و مرکز استان فاصله ‌است و فرد متقاضی نمی تواند به هدف خود برسد. معتقدم همه مشکلات، شائبه‌ها و اسراف زمان ها با ایجاد یک درگاه واحد از بین خواهد رفت.