از پیشنهاد تنفس یک ساله مالیاتی به اصناف تا انتقاد از مالیات ستانی بر مبنای تراکنش بانکی/ وزیر اقتصاد: بنای دولت، فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب نیست
با توجه به این مساله، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کرد و کسری تراز عملیاتی نیز از ۴۵۰ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بنابراین، مالیات اشخاص حقوقی از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۴.۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که رشد حدود ۲۹ درصدی را نشان میدهد. همچنین مالیات بر درآمد نیز از ۵۶.۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۸۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که رشد حدود ۵۰ درصدی داشته است.
مالیات بر ثروت نیز از ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که در نتیجه این افزایش، پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت نزدیک به ۹۰ درصد رشد داشته است.
مجموع درآمدهای حاصل از مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را تشکیل میدهد؛ بنابراین، مجموع پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۴۷.۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که در مقایسه با عملکرد سال قبل رشد ۴۰ درصدی را شاهدیم.
گفتنی است که درآمدهای حاصل از مالیات بر کالا و خدمات نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۰۵.۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این نظر رشد حدود ۶۳ درصدی را نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد هستیم. مالیات بر واردات نیز از ۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال ۱۴۰۰ به ۷۹.۶ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که رشد بالای ۳۸۵ درصدی را نشان میدهد.
وضعیت پایه‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است (ارقام به هزار میلیارد تومان)؛
با توجه به تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی، مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ تغییرات چندانی نسبت به لایحه دولت نداشته و از ۵۲۶.۷ هزار میلیارد تومان به ۵۳۲.۱ هزار میلیارد رسیده است.
اعتراض کسبه به افزایش مالیات
این افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای سال جاری، در روزهای اخیر صدای اعتراض کسبه و اصناف را بلند کرده است، به گونه ای که دو روز قبل، شماری از فروشندگان لوازم خانگی در بازار امین حضور تجمع کردند. مهمترین علتی که برای برپایی این تجمع عنوان شد، عملکرد اخیر سازمان امور مالیاتی بود.
تسنیم (۲۲ خردادماه ۱۴۰۱) در این باره نوشت: ساعتی پیش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از کسبه لوزام خانگی و الکترونیکی در اعتراض به افزایش مالیات، تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به این مهم و چرایی افزایش هزینه‌های مالیاتی خود شدند.
تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس می‌رود
نشست مشترک هم‌اندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی با حضور سعید ممبینی رئیس هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست گفت: با توجه به انتقاداتی که برخی از نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستان‌های کشور نسبت به رویه‌هایی که قانوناً بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، لذا امروز نشست بسیار خوبی با روسای برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان و انجمن اسلامی بازار تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا موارد موردنظر طرفین شفاف و روشن مطرح شود.
خاندوزی گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی به برخی از سوالات و ابهامات پاسخ داد و ما نیز با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به نقش ویژه‌ای که اصناف کشور در سالهای گذشته به‌ویژه ایام ابتلای بیماری کرونا ـ که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شده بود ـ بنا را بر این گذاشتم که اولاً مدت زمان ارائه اظهار نامه‌ها فراتر از مهلت قانونی بوده و تا تیرماه تمدید شود.
همچنین مقرر شد کمیته ای سه نفره در سراسر استان‌ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات شکل گیرد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی شده و پیشنهادها احصا شود. به این ترتیب امیدواریم به سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی‌هایی که از سوی اصناف مطرح میشود را رفع کنیم بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سالهای آینده برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هرچند نمی‌توانیم از قانون تخطی کنیم، تلاش‌هایی از سوی این وزارتخانه انجام شده است تا سقف مشمولان تبصره ۱۰۰ افزایش یابد. نامه‌نگاری‌هایی در این باره از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است. اما تنفس یک‌ساله مالیاتی، مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب دولت نیز مجری قانون خواهد بود.
خاندوزی گفت: ما از مداخلات سلیقه‌ای ممیز محور باید عبور کرده تا به سمت رویکرد سامانه محور حرکت کنیم؛ لذا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود، بنابراین، بسیاری از اختلافات و ابهاماتی که امروز مطرح میشود رفع خواهد شد.
به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت
وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می خواهیم، پیاده کننده آن، نه دولت ها و دستگاه های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آنها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سؤال برده است.
سازمان مالیاتی، با اصناف ضابطه مند و شفاف برخورد کند
خاندوزی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر، بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.
وی تصریح کرد: هر آنچه سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.
بنای دولت، فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب نیست
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال ۱۴۰۱ (که در سال ۱۴۰۲ اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.
خاندوزی با بیان اینکه در مورد وصول درآمدهای مالیاتی استان ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان های سراسر کشور ابلاغ نماید.
در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است
«محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور گفت: این بخش تمام‌قد عقبه نظام و انقلاب هستند و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این مساله را سال‌هاست که اثبات کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه فعالیتهای اقتصادی کشور موضوع تحولات ساختاری در دستور کار قرار دارد که نیازمند همکاری همه ارگان‌های نظام ـ چه در سطح کلان و چه در سطح خرد ـ به وضعیت اقتصادی کشور هستیم تا ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شود و اصناف در همه ارکان در کنار نظام بودند.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصناف در دوران کرونا همکاری‌های لازم را با دولت داشتند و سابقه آن بر کسی پوشیده نیست، افزود: زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی جامع نیست و در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود. از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که دستورالعمل دقیق نحوه رسیدگی به دیتا و اطلاعات را منتشر کند. اگر سامانه دیتا، اطلاعات و زیرساخت‌ها به درستی اجرایی شود، دغدغه‌های صنفی حل میشود و اگر واحدی هم متخلف باشد شناسایی میشود.
تنفس مالیاتی را از مجلس به جلسه سران سه قوا می‌بریم
شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف نیز گفت: با هماهنگی اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و دولت جلسه بسیار خوبی با حضور روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان و برخی از اتحادیه‌ها برگزار شد. نمایندگان اصناف در بخشی از امور اقناع شدند و به علت برخی از ابهاماتی که باقی ماند نیز به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد کمیته‌هایی سه نفره از مجلس، سازمان امور مالیاتی و اصناف با اختیارات تشکیل شود و موضوعات باقی مانده جمع‌بندی شده و در جلسه بعدی با وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شود.
وی افزود: یکی از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. فراکسیون اصناف و مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با نظر اصناف برای سران قوا تنظیم خواهند کرد. آنچه سران قوا مقرر کنند همگان به آن پایبند خواهند بود.
تراکنش‌های سال ۱۴۰۰ لزوماً به معنای فروش محصول نیستند
«سعید ممبینی» رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است.
وی بیان کرد: نخستین دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است؛ به این معنا که بعضاً تراکنش‌ها لزوماً به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص رئیس‌جمهور، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
افزایش سقف ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم
ممبینی ادامه داد: بدین واسطه رئیس جمهور موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴٫۸ میلیارد تومان افزایش دادند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رئیس‌جمهور خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.
وی گفت: آنچه مورد انتظار اصناف است این که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی و نه این که صرفاً به تراکنش‌های بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل‌هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود تا حدی نظرات اصناف تامین شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به‌سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.
بی سوادترین دولت و مجلس تاریخ ایران آقای دولت!دستت رو از جیب مردم در بیار.
افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی بزرگترین مالیات پنهان مردم به دولت است و شما به جای کاهش هزینه های اضافی دولت و بودجه فقط به جیب مردم تمرکز کرده اید مشکل اقتصادی کشور افرادی مانند شما هستند اساسا مبنای عقلانی و علمی اخذ مالیات بر اساس تراکنش بانکی چیست؟ بانک مرکزی و دارایی با اعمال سلیقه های غیر قانونی و غیر شرعی درحال بحران آفرینی هستند. شخص حتی نمی‌تواند پس انداز قانونی فرضا پانصد میلیونی خود را به حساب همسرش انتقال دهد. توجیه منطقی و شرعی این کجاست؟ نوید میدهم که بحران بی اعتمادی به بانکها در راه است. مالیات کسبه رااگر ۵۰ درصد اضافه کنید کاسب قیمت هارا حداقل ۸۰ درصداضافه میکندبنابراین اضافه کردن مالیات ونجومی کردن آن باری سنگین بدوس مردم است آخرمالیات دهنده درمشاغل آزادقطعاً مالیات وقتی سنگین شدراازارث پدرش نمیدهد بلکه ازجیب مصرف کننده میدهد واقعاًدارائی متوجه میشودکه باافزایش مالیاتها گرانی بیشترمیشود بیکاری ونارضایتی افزایش میابدیامتوجه نمیشودونمی خواهد که متوجه شودآیابهترنیست دولت محترم بجای افزایش مالیاتها وافتخار به آن ! ازهزینه های خودبکاهد چون متاسفانه اخیراً افزایش سریع قیمتها وکاهش قدرت خریدهمگان لحظه ای شده مشکل امور مالیاتی این است که (با وجود اشراف کامل و اینکه به هر طریقی میخواهد کسب درآمد کند) بدون در نطر گرفتن کاهش شدید قدرت خرید وارزش سرمایه مردم که نتیجه چاپ پول توسظ خود دولت است میخواهد برمبنا سود ظاهری ریالی مالیات بگیرد بیش از 95 درصد اصناف و تجار که با پول خود مشغول کار هستند ( نه وامهای کلان بانکی)در طول 5 سال گذشته به غیر از محدودیتهای کرونا به واسطه تورم حاصل از خلق پول بدون پشتوانه توسط دولت عملا زیان داده اند یک کاسب اگر در 5 سال پیش با سرمایه خود 100 عدد کالا ( هر کالایی)میتوانست بخرد امروز با وجود 5 سال زحمت و کسب سود ظاهری ریالی با سرمایه خود 50 عدد کالا میتواند بخرد و این یعنی زیان( سرمایه ریالی 3 برابر شده قدرت خرید یک دهم)در این شرایط تورمی دولت حق گرفتن مالیات از این قبیل افراد را ندارد(به اندازه کافی با مایات تورمی گرفته است) چون نمیتونن با دنیا ارتباط برقرار کنند و ارز وارد کنند به ناچار مالیات رو افزایش می دهند و هزینه کشور را از جیب ملت تامین می کنند! این ادم هم باید استعفا بدهد چهل سال به اصناف تنفس دادید و از کارمندان مالیات گرفتید 
| 
این نوع مالیات ها را هم شما با افزایش بیشتر قیمت ها خواهید پرداخت خیلیا موقع فروش یا ارایه خدمات مثل پزشکها میگن مبلغ را کارت به کارت کنیم براشون تا بتوانند از مالیات فرار کنند با اینکه دستگاه کارتخوان هم دارند.پیشنهاد می شود بازرسی نامحسوس انجام شود و با مشاهده این مورد مالیات خیلی سنگین از طرف بگیرن.
خیلی از فروشندگان برای اینکه ردی از آنها در اداره مالیات نباشد، از ارائه هر گونه فاکتور رسمی یا حتی فاکتور با کد ملی خودداری میکنند. حالا قرار است مثل خیلی از فعالیتهای شفاف دیگر از جمله حقوق بگیران و شرکتهای مهندسی و غیره که مجبورند به صورت رسمی فعالیت کنند و مالیاتشان را پرداخت کنند، آنها هم حساب و کتاب داشته باشند. آیا این تصمیم بدی است؟ قطعا کسانی که با این تصمیمات مخالفت میکنند و شلوغ بازی در می آورند، افرادی هستند که درآمدهای خیلی بالایی دارند و سالها از پرداخت مالیات واقعی فرار میکردند مثل صاحبان فروشگاههای بزرگ، پزشکان، وکلا، طلافروشان و خیلی از افراد و فعالان اقتصادی ثروتمند. البته یک اشکالی هم به دولت در این خصوص وجود دارد و آن هم اینکه این قبیل طرحها را باید از بالا به پایین اجرا کنند. مثلا از ثروتمندان، سلبریتیها، فوتبالیستها و صاحبان درآمدهای صدها میلیاردی. قطعا سروصدای آنها بلند میشود اما اگر قرار است عدالت را اجرا کنیم باید این فرموده حضرت علی را آویزه گوشمان کنیم که عدالت در مقام سخن آسان و در مقام عمل سخت است از کسبه باید مالیات بگیرید باید متاسفانه دولت برای دریافت پول از مردم خیلی بدنبال ارایه دلیل و قانونمندی نیست و دست ضابطین خود را تا حد امکان باز می گذارد!قانون دریافت مالیات از تراکنش های بانکی آنهم برای سنوات گذشته بر اساس کدام اصل و انصاف وضع شده؟ مممیزان مالیاتی بدون اینکه خود را ملزم به اثبات وقوع در آمد بدانند هر تراکنشی را درآمد محسوب می کنند! و بدتر آنکه برای کتمان این درآمد فرضی از جانب مودی جرایم سنگین لحاظ می کنند!!! آبا لازمه اجرای قوانین اطلاع رسانی قبلی به مردم نیست؟ در کجای دنیا اعمال و فعالیت مردم را در تاریخ گذشته با قوانین مصوب جدید ارزیابی می کنند ؟ جبران کسری بودجه از جیب مردم با وضع قوانین خلق الساعه و عطف آن به ماسبق مغایر عدالت اجتماعی است... وقتی ارتباط دولت با دنیا قطع میشه و درآمد نفتی نداره و از طرفی ریخت و پاش آقایون هم کم نمیشه در نتیجه از جیب مردم برداشت میکنن نا رضایتی عمومی در کل کشور رو به افزایش است مسئولان باقوه قهریه با مردم برخورد میکنند کشور به بیراهه و تاریکی در حال هدایت است هرچه خرید می کنیم مالیات بر ارزش افزوده ان را کم می کنند ولی وقتی مالیات یک سال را می خواهند بدهند کلا مالیات چند روز دریافتی از مردم را برای یک سال پرداخت می کنند اکثر مالیاتهای تعیین شده صحیح است و حتی در برابر درآمد بعضی از اقشار بسیار پایین هست.منتهی واقعیت این هست که یه عده پرداخت چنین مبالغی از لحاظ روانی براشون زیاد هست درامد دارند و تورم در ایران باعث افزایش درامد زیاد بر کسبه شده چون اجناس را دارند و گران می شود و اگر درامد ندارند این پولها و ثروت و خانه ها و حتی ویلاهها را از کجا اوردند و کارمند چطور مالیات میده و اینها چطور...طرف برنج داشته و انبار شده را از صبح تا ظهر ده هزار بالا برد و ایا مالیات هم اینطور میده....مالیات باید بر خودرو گران قیمت سالانه تا پانزده میلیون باشد....گازوئیل را باید رشد صددرصدی داد واقعا الان مجانی عرضه میشه تمام مالیاتها به جیب مردم بدبخت ختم میشه سلام تبصره ماده ۱۰۰ مالیات چی هستش؟آیا کل مالیاتو میبخشه یا بخشی از مالیات؟
حالا این چندهزار میلیارد تومان ناحقی که از مردم به زور میگیرید دقیقا کجا و برای کی خرج میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با این وضع رکود اقتصادی و وضعیت رکودی که به علت کرونا در سال قبل ایجاد شده بود با رویه بی رحمانه و ظالمانه اداره دارایی اخرین تیر مرگبار بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد شد بنده کارمالیاتی انجام میدم برخی وقریب به اتفاق کارخانه های مورد کاربنده ۵ درصدفروش خودشون رانشون میدن دارایی هم تازه بهشون تخفیف هم میده...اینهانمیتونن ارزش افزوده ازمردم بگیرن به هردلیل وبه همین علت اگرفروش واقعشون رانشون بدن بیچاره میشن ..یک فکری به حال این گروه هم بکنید...درخصوص اصناف چقدرخوب بود که دولت سالهای اول تشخیص مالیات برمبنای پزراباضرایب کمتری اعمال میکردبعدکه شفاف سازی شد وترس همه ازشفافیت ریخت اونموقع ضرایب منطقی ترمیشد 
| اگر مالیات گیری از کارها شفاف و همه گیر باشد این مالیات به صورت افزایش قیمت روی کالاها منتقلشده ومشکلی برای شغلها ندارد فقط درآمد بخشی از ممیزین محترم (زیرمیزی) و دولت که در بسیاری از موارد به ناحق مالیات میگیرد کاهش میابد علت شفاف نشدن مالیات گیری در ایران همین دو گروه هستند هر وقت بازار که پول نقد انباشته و نقش واسطه گری دارند و در تولید هیچ نقشی ندارند، تظاهرات کردند، بدانید تنبل ترین بخش اقتصادی که انباشت پول نقد است، در حال از دست دادن پول نقد خود هستند و این اعتراض طبیعی است. این نشان دهنده حرکت درست دولت است و عقب نشینی از این موضع دولت یعنی رفتن به راه ۴۰ سال گذشته و این خواست مردم نیست. اما اینکه دولت به یکباره ۴۰ درصد مالیات را زیاد کرده می باست باعث شود که تورم در حد ۲۳ درصد باقی بماند اما رویکرد دولت در افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خلاف این است و نشان دهنده عدم تعادل در برنامه ریزی و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد و قابل تحمل نیست.رویکرد تنفس درست است اما نه یکسال بلکه بازه سه ماهه و بر طبق عملکرد هر شخص باید باشد. ضمنا مشوق های غیر مالیاتی در پرداخت کامل مالیات به هر مودی کمک خواهد کرد که درآمد بیشتر داشته و سال آینده مالیات بیشتری به دولت پرداخت کند. اقایان محترم چرا نمی خواهید حرف مردم گوش کنید و هر بار با تعبیر موضوع به سود خودتان بدتر مردم را عصبی می کنید شما باید به مردم میگفتید که قراره سال 1400 یعنی سال قبل از کارتخوان به عنوان مبنای مالیات استفاده کنید تا مردم حساب کارشان را بکنند . شما باید به مردم میگفتید که قرار است برای هر شغل چه میزان از تراکنش را مالیات بردارید اگر این عین مچ گیری و در دام انداختن کسبه بی گناه که تورم روزانه اجازه نمی دهد حتی خواب و اسایش داشته باشد نیست پس چیست و آقایان عزیز کسب کارهای کوچک همینطوری هم با شبکه های فروشگاهی مجازی و واقعی در حال نابودی است نکنید و مگذارید مردم بیش از این دلخور بشوند خدایی فقط زورتان به حقوق بگیران می رسد وسریع مالیات را مستقیم ازشان کم می کنید ؟10درصد به حقوق 5700من اضافه شده بعد به اندازه 22درصد بیمه ومالیات داره ازم کم می شه واین هم از اجناس که روز به روز گران می شود بعد نمی دونم چه جوری محاسبه کردن که یک خانوار سه نفره ویارنه اشان نیز قطع شده باید زندگی کنند ؟ جالبه كه مجلس براي دريافت ماليات از نهادهايي كه نصف اقتصاد ايران دستشونه ولي ماليات نميدن هيچ رقمي تعين نكردهخب بجاي اينكه از كاسب و اصناف خرد ماليات بگيريد بريد سراغ اون نهادها كه دهه ها ماليات ندادن
"تراکنش‌های سال ۱۴۰۰ لزوماً به معنای فروش محصول نیستند"جمله بالا رو 200 بار از منابع مختلف شنیدیم ولی در نهایت همه تراکنش ها رو بعنوان فروش و سود محاسبه کردند!!!
ایا در سال 1400 نسبت به 1399 تحولی در درامد مردم ایجاد شده که دولت می خواهد 60%مالیات را زیاد کند. معجزه شده یا دولت مالیات بر درنیامد را مخواهد بگیرد....!وخرج روش های تکراری و سیست های غلط و بی فایده مدیران کند...منطق کار کجاست؟ آقایان فکری کنید مردم را گرفتار کرده ایدفروشندگان دیگر جنس فروخته شده را پس نمی گیرند و علتش را این جور بیان می کنند که بابت این جنس فروخته شده که تراکنش آن در دستگاه پز انجام شده فروشنده باید مالیات پرداخت کند واگر خریدار آنرا مرجوع کند فروشنده به اندازه مبلغ مالباتش زرر می کند
وقتی صحبت از مالیات می شود باید کنار آن عدل و انصاف هم قرار گیرد دولت اولا باید به سود کسبه نگاه کند البته سودی که در آن هزینه ها مورد محاسبه قرار گرفته است از پول آب و برق بگیرید تا کارگر و اجاره و عوارض و متاسفانه در کشور ما تورم و بی ارزش شدن پول ملی و ...
بعد از آن از سود باقیمانده درصدی مالیات بگیرد که سود کاسب ضایع نشود اگر فرض کنیم که بخواهد در حد ۲۰ درصد از سود کاسب مالیات بگیرد بعبارتی از کل فروش کاسب چیزی در حدود ۳ و ۴ درصد در می آید نه مالیات ارزش افزوده ۹ درصد و مالیات سالیانه و ...
حق و انصاف در کنار مالیات اگر حفظ شود مردم هم همکاری مالیاتی را خواهند داشت و وظیفه فانونی و شرعی خود خواهند دانست
نه مثل الان که با اظهار خراب بودن کارت خوان به مشتریان می گویند پول را به فلان حساب واریز کن تا مالیات ندهند
و هم مشتری را سرگردان و هم به بیت المال ضربه بزنند
متاسفم همه این مبالغی که کیان کشور و ملت وخانواده ها را هدف گرفته حدود ۲۰ میلیارد دلار است مسولان نالایقی که نمی توانند با دنیا صحبت کنند و حق ملت ایران را بگیرند بهتر است بیشتر از این برای خانواده های ایرانی گرفتاری درست نکنند و استعفا بدهند تو را به خدا چند نفر را مسئول حساب و کتاب های اقتصادی کنید که حداقل جمع و ضرب و تفریق بلد باشند و این اقتصاد کشور که نیاز به آدم خبره داره که بتونه پیچیده ترین فرمول ها را حساب کنه را به گند نکشه با چند نفر آدم اقتصادی خبره و برنامه نویس خبره خیلی از مشکلات اقتصادی را می شه حل کردعلت تجمع بازنشستگان و علت تجمع فرهنگیان و اصناف و ... به خاطر این است که آنها حداقل حساب و کتاب که جمع و تفریق است سرشان می شود و می فهمند که شبیه ترازو کفه هزینه سنگین ولی کفه درامد سبک تر و در حال سبکتر شدن است و دولت به جای اینکه کفه درامد رو سنگین تر و یا کفه هزینه رو سبکتر کند نه تنها اینکار را نمی کنه بلکه عکس آن عمل می کند
شما که میبینی دولت دارای کسری هزینه است چرا با پول این کشور ماتت گربه را پاک می کنید من کارمندان محترم دولت را نمی گویم (البته غیر از نجومی بگیران و مدیران) اما هزینه هایی در این دستگاه ها انجام می شود که اضافه و بیهوده است و اگر همه آنها حذف شود هیچ اتفاق خاصی نمی افتد
من با اطمینان کامل می گویم که مشکل اقتصاد ایران ناشی از بی سوادی است بی سوادی و بی دانشی بدترین درد برای یک جامعه است شما اگر به موضوع مالیات ها و موضوعات دیگر اقتصادینگاه کنید متوجه می شوید که علم و دانش کافی پشت آن نیست و من جمله همگی در جلساتی تدوین می شود که نگاه کارشناسی پشت آن نیست
حتی در موضع دین هم می توانم با اطمینان کامل بگویم که بسیاری از بیانات مبلغین دین ناشی از علم و دانشی که در قرآن است نیست و بسیاری از آنها ناشی از موضوعاتی است که بصورت تحریف شده بدست آنها رسیده و برای مردم بازگو می کنند و من اکیدا توصیه می کنم کسی که نسبت به آخرت خود حساس است نگاه ویژه و منحصر به فردی به قرآن داشته باشد و بر اساس آن از دین برداشت داشته باشد
آقای رئیسی محکم برید جلو که ما پشتیبان شما هستیم. این سروصداها و گرد و خاکها و هوچی گریها طبیعیه چرا که منافع نامشروع عده ای قرار است از آنها سلب شود. اگر خیلی پر رو بازی درآوردند با آنها مثل سال 98 برخورد کنید تا بفهمند که مملکت قرار است حساب و کتاب و صاحب داشته باشد. اقتصادیکه ورشکسته و متلاشی شده است،،،کشوریکه ۴۳ سال تحریم و جنگه ،،ملتیکه به نون شب محتاجه .،،،اخه چه مالیاتی باید پرداحت بکنند،،،شما نشسنین بالای گود میگین لنگش کن ،،چرا با واقعیت حاضر نیستید روبرو بشید و واقعیت رو قبول ندارید.،،،چرا دولت بابت بنگاههای بزرگ اقتصادی زیر مجموعه خودش مثل استان قدس رضوی و و و مالیات پرداخت نمیکند...همین امر کمک بزرگی به نظام است ،،،،امثال اینها باید مالیات پرداخت کنند تا پیشرفتی در امور ایجاد شود....