رتبه بندی معلمان در ایستگاه آخر باقی می ماند؟

لایحه رتبه بندی معلمان بعد از کش و قوس های فراوان ، بالاخره در مجلس تصویب شد تا گشایشی در وضعیت معیشتی فرهنگیان ایجاد کند منتها این لایحه به دلیل ایرادات شورای نگهبان در ایستگاه بهارستان متوقف شده و رفع آن هم منوط به همراهی دولت در تامین بار مالی ناشی از اجرای آن است.

به گزارش تابناک، بالاخره لایحه رتبه بندی معلمان بعد از گذشت ۱۰ سال در مجلس تصویب شد، موضوعی که نتیجه ی اجرای آن ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود وضعیت معیشت معلمان و در نهایت افزایش حقوق معلمان خواهد بود.

طبق مصوبه مجلس، معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم می‌شوند. فرایند رتبه‌بندی برای تمام معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی و پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های این قانون است.

کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل 5 سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی قانون خواهد بود. دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم و مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت در این مناطق 3 ماه کاهش می‌یابد. حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب 15 و 21 سال است.

در توضیح این مصوبه، محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که نظام رتبه‌بندی معلمان در 5 رتبه با عناوین دانشگاهی اجرا می‌شود. براساس مصوبه مجلس، رتبه مربی دانشگاه تهران به عنوان پایه رتبه‌بندی معلمان مدنظر قرار گرفت و حداقل دریافتی معلمان 8 میلیون و 80 هزار تومان می‌شود.

با توجه به میزان افزایش حقوق معلمان با اجرای این لایحه، دولت باید منابع لازم برای اجرای آن را تامین کند؛ این همان ایرادی است که شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس گرفته است؛ در این باره احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: شورای نگهبان دو ایراد اصل 75‌ و چند ابهام به مصوبه مجلس وارد کرده بود که در این موارد در جلسه اخیر کمیسیون آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد رئیس کمیسیون آموزش طی رایزنی با دولت نظر مثبت دولت را تأمین کند و ایرادات شورای نگهبان به لایحه نیز هرچه سریع‌تر حل‌وفصل و لایحه برای اجرا ابلاغ شود. اگر تلاش‌های کمیسیون برای متقاعد کردن دولت به نتیجه نرسد، راهکار کمیسیون این است که به لایحه دولت بازگردد و تمامی اصلاحات صورت‌گرفته در صحن را ملغی کند.

البته فلاحی این را هم اضافه کرد که نمایندگان دولت در زمان بررسی لایحه رتبه‌بندی در مجلس متعهد به تأمین اعتبار 12.5 هزار میلیارد تومانی برای اجرای این لایحه در سال 1400 شده بودند. با این حال تغییراتی که در زمان بررسی جزئیات لایحه از سوی نمایندگان اعمال شد، افزایش میزان بار مالی لایحه را به‌ همراه داشت که همین مسئله باعث شد دولت در ارسال نامه تأیید به شورای نگهبان تجدیدنظر کند.

با توجه به اینکه دولت نامه ای به شورای نگهبان برای پذیرفتن بار مالی اجرای رتبه بندی ارائه نکرده، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت که دولت لایحه خودش را قبول دارد و نشان داده که لایحه خودش را پس نگرفته و مجلس هم تصویب کننده این لایحه است. ما در شورای نگهبان در این رابطه با ۲ دسته ایراد مواجه هستیم یکی بحث بار مالی است، یکی هم ایرادات غیر مالی و اشکالات درباره فرهنگیان بود که به آن‌ها اشاره شده است.

طحان نظیف افزود: دولت در حد لایحه خود بار مالی این لایحه را قبول کرده و ما نامه دیگری را دریافت نکردیم؛ لذا نسبت به مواردی که در مجلس به مصوبه اضافه شده ایراد داریم. واقعیت این است که اگر این مصوبه شفاف و دقیق نباشد رضایت کسی را در عمل در پی نخواهد داشت. ما در این رابطه همکاری‌های‌مان را با مجلس ادامه می‌دهیم. با دولت جلسات مختلفی برگزار شده و ادامه دارد و به طور ویژه ما با نمایندگان و مقامات دولتی صحبت کردیم. امیدواریم نسبت به اقدامات و اشکالات به خصوص در بحث بار مالی دولت و مجلس به یک جمع‌بندی و تفاهم مشترک برسند.

حالا رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید که لایحه رتبه‌بندی، علی رغم فراز و فرودهای فراوان به زودی رسما در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. در حال‌ حاضر بعد از ایرادات شورای نگهبان، مجلس از طریق نشست‌های متعدد با نهادهای دولتی و سایر نهادهای مسئول به دنبال ارائه راهکارهایی است که از طریق آن بتواند موارد مد نظر شورای نگهبان را محقق کند.

او توضیح داد: یکی از مهم‌ترین ایرادات شورا، مرتبط با اصل۷۵قانون اساسی است که افزایش هرگونه هزینه در لوایح دولتی از سوی مجلس را خارج از دایره قانون ارزیابی می‌کند. بنابراین مجلس و دولت به دنبال راهکاری هستند که این اصلاحات را از طریق تفاهم اعمال کنند. تمام تلاش مجلس و دولت بر آن است تا قبل از پایان امسال بعد از توافق با دولت، موضوع رتبه‌بندی در مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

در همین اثنا، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی در سال آینده موافقت کرد. موضوعی که علیرضا منادی رییس کمیسیون آموزش با اشاره به آن گفت: این عدد شامل ۲۵ هزار میلیارد تومان دولت و ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ماده یک می شود. البته مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود که با توجه به طرفداران زیادش قطعا تصویب خواهد شد.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در توضیح آخرین وضعیت اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان گفته بود که تقریبا در هرجلسه هیأت دولت، این موضوع طرح می‌شود؛ این طرح باید همراه با سند تحول بنیادین، اجرایی و عملیاتی شود زیرا با هدف رشد صلاحیت حرفه‌ای معلمان تنظیم شده تا کیفیت آموزش و جایگاه نظام آموزشی ارتقاء یابد.خوشبختانه رییس جمهور و رییس مجلس و شورای نگهبان با اجرای طرح رتبه بندی مخالفتی ندارند و این طرح در حال انجام مراحل اداری است که ان شاءالله به زودی در این خصوص اخبار خوبی به معلمان خواهد رسید.در حال حاضر مذاکرات با دولت ادامه دارد تا بودجه لازم برای رتبه‌بندی در سال آینده به طور کامل تأمین شود.

با توجه به اینکه هنوز دولت نامه رسمی به شورای نگهبان برای تامین بار مالی ناشی از اجرای لایحه رتبه بندی نداده، انتظار می رود هر چه سریعتر این مشکل حل شده تا شرایط معلمان به حد مطلوب نزدیک تر شود.