یک اقتصاددان:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.
به گزارش تابناک، سید مرتضی افقه در گفتگو با ایسنا در خصوص تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: مساله قیمت‌گذاری بعضی کالاها توسط دولت، سال‌ها است که مورد بحث و گفتگو در بین دو گروه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و اقتصاددانان لیبرال قرار دارد و گروه اول سال‌ها است که می‌گویند دولت نباید قیمت‌ها را کنترل کرده بلکه باید قیمت‌ها را بر عهده خود بازار قرار دهد.
وی افزود: گروه دوم که بنده نیز در این گروه قرار دارم، مخالف نظر اقتصادانان اقتصاد آزاد هستم، زیرا این دیدگاه در کشور‌های پیشرفته که اقتصادی کاملا نرمال و طبیعی و مدیریت مطلوبی دارند، کاربرد دارد، اما اجرای این موضوع در کشور ما با توجه به مسائل داخلی، ناکارآمدی‌های ساختاری و تنش‌های بین المللی که بسیاری از متغیر‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مشکل است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: توصیه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، نه تنها مفید نیست بلکه زیان آن به توده مردم و به خصوص قشر کم درآمد می‌رسد.
افقه ادامه داد: این گروه، سال‌ها است که پس از در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها، به دولت اصرار دارند که باید این ارز حذف شود و استدلال غیرمنطقی آن‌ها نیز این است که کالا‌هایی که مشمول این ارز هستند، گران شده و دولت به هدف خود نرسیده است. این موضوع کاملا غلط است و این کالاها به دلیل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت.
وی گفت: به دلیل افزایش قیمت کالا‌های وابسته به ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از حذف این ارز، تاکنون دولت فعلی و دولت قبلی نتوانستند نسبت به حذف آن اقدام کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: استدلال دیگر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد این است اگر چه حذف کردن این ارز بر قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد، اما دولت برای جبران این موضوع به صورت ماهانه یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در نظر بگیرد تا اثرات این افزایش قیمت جبران شود.
افقه ادامه داد: این راهکار، کارآمدی چندانی ندارد. ضمن اینکه مبلغ این پرداخت‌ها ثابت بوده و ممکن است در سال اول بخشی از افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران کند، اما همیشه نرخ تورم، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و بعد از چند سال، سهم ارزشی این موضوع مانند همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به صفر نزدیک می‌شود.
وی گفت: در شرایط فعلی، هدف دولت تامین درآمد است و با کسری بودجه شدید، مواجه است، زیرا به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را بفروشد و به دنبال مسیر‌هایی است که درآمد خود را افزایش دهد. به همین دلیل است که این دولت راحت‌تر از دولت قبل، زیر بار توصیه اقتصادانان طرفدار اقتصاد آزاد رفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به موارد ذکر شده به این نتیجه می‌رسیم که حذف کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود و فعلا، وجود این ارز ضروری است. طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک‌های حمایتی دولت می‌شوند و به این معنی است که ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. پس در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.
وی افزود: گروه دوم که بنده نیز در این گروه قرار دارم، مخالف نظر اقتصادانان اقتصاد آزاد هستم، زیرا این دیدگاه در کشور‌های پیشرفته که اقتصادی کاملا نرمال و طبیعی و مدیریت مطلوبی دارند، کاربرد دارد، اما اجرای این موضوع در کشور ما با توجه به مسائل داخلی، ناکارآمدی‌های ساختاری و تنش‌های بین المللی که بسیاری از متغیر‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مشکل است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: توصیه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، نه تنها مفید نیست بلکه زیان آن به توده مردم و به خصوص قشر کم درآمد می‌رسد.
افقه ادامه داد: این گروه، سال‌ها است که پس از در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها، به دولت اصرار دارند که باید این ارز حذف شود و استدلال غیرمنطقی آن‌ها نیز این است که کالا‌هایی که مشمول این ارز هستند، گران شده و دولت به هدف خود نرسیده است. این موضوع کاملا غلط است و این کالاها به دلیل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت.
وی گفت: به دلیل افزایش قیمت کالا‌های وابسته به ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از حذف این ارز، تاکنون دولت فعلی و دولت قبلی نتوانستند نسبت به حذف آن اقدام کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: استدلال دیگر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد این است اگر چه حذف کردن این ارز بر قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد، اما دولت برای جبران این موضوع به صورت ماهانه یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در نظر بگیرد تا اثرات این افزایش قیمت جبران شود.
افقه ادامه داد: این راهکار، کارآمدی چندانی ندارد. ضمن اینکه مبلغ این پرداخت‌ها ثابت بوده و ممکن است در سال اول بخشی از افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران کند، اما همیشه نرخ تورم، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و بعد از چند سال، سهم ارزشی این موضوع مانند همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به صفر نزدیک می‌شود.
وی گفت: در شرایط فعلی، هدف دولت تامین درآمد است و با کسری بودجه شدید، مواجه است، زیرا به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را بفروشد و به دنبال مسیر‌هایی است که درآمد خود را افزایش دهد. به همین دلیل است که این دولت راحت‌تر از دولت قبل، زیر بار توصیه اقتصادانان طرفدار اقتصاد آزاد رفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به موارد ذکر شده به این نتیجه می‌رسیم که حذف کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود و فعلا، وجود این ارز ضروری است. طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک‌های حمایتی دولت می‌شوند و به این معنی است که ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. پس در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.
