عزم مجلس برای پیگیری اجرای قانون پتروپالایشگاه/ لزوم تسریع دولت در ابلاغ آیین نامه اجرایی
توسعه صنایع پتروپالایشگاهی امکان فرآوری نفت خام در داخل کشور و تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده چند برابری نسبت به خام فروشی را فراهم می‌کند.
به گزارش تابناک اقتصادی, مجلس شورای اسلامی فرایند تهیه و تصویب قانون پتروپالایشگاه‌ها بر اساس سیاست‌های بالادستی پرهیز از فروش نفت خام و توسعه زیرساخت‌های کشور بر اساس نیاز‌های روز و آینده را انجام داد.
تصویب این قانون در تیر ۱۳۹۸، زیرساخت قانونی لازم برای توسعه و رشد صنایع پایین دستی نفت خام را فراهم کرد. بر این اساس شرکت‌های مجری این طرح ها، با استفاده از راهکار‌های تامین مالی مختلف از جمله تنفس خوراک می‌توانند بدون دریافت کمک‌های نقدی دولت مراحل توسعه و ساخت پروژه‌های پتروپالایشگاهی در سواحل جنوبی کشور را پیش ببرند.
توسعه صنایع پتروپالایشگاهی امکان فرآوری نفت خام در داخل کشور و تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده چند برابری نسبت به خام فروشی را فراهم می‌کند.
وجود بازار‌های گسترده فروش محصولات پتروشیمیایی در داخل و خارج از کشور می‌تواند علاوه بر خنثی سازی تحریم‌های فروش نفت خام، منجر به ارزآوری و درآمد پایدار برای کشور و همچنین رفع مشکلات کسری بودجه بشود.
استقرار صنایع پتروپالایشگاهی در پهنه ساحلی جنوب کشور از مزایایی همچون دسترسی به آب‌های آزاد بین المللی، منابع آب، خوراک (مانند خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک) و زمین برخوردار است. این رویکرد همچنین می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت نیروی انسانی به این مناطق شود.
واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهام شرکت مجری از طریق بورس برای شرکت مردم در این پروژه‌ها طبق ماده ۴ قانون امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری مطمئن و تثبیت بازار سرمایه می‌شود. علاوه بر این توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی از جمله شرکت‌های فناور و دانش بنیان با حضور و مشارکت در اجرا و ساخت این چنین پروژه ها، زمینه رشد علمی و فناوری کشور با استفاده از سرمایه‌های انسانی توانمند از جمله نخبگان دانشگاهی و صنعتی را فراهم می‌کند.
تاکنون عزم مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مسیر اجرایی شدن قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی جدی بوده و تمامی اقدامات لازم برای تصویب قانون در سال ۱۳۹۸ و اصلاحات مورد نیاز آن در سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است.
در این مسیر اذن مورد نیاز از رهبر معظم انقلاب برای اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها از محل سهم صندوق توسعه ملی نیز اخذ شده است. با تایید اصلاحیه قانون توسط شورای نگهبان، ابلاغیه قانون، توسط مجلس در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ به دولت ارسال شد تا دولت وظیفه تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی را حداکثر بعد از دو ماه در هیات وزیران به سرانجام برساند و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ بفرماید.
در دولت دوازدهم اقدامات لازم جهت تهیه آیین نامه اجرایی قانون، تصویب هیات وزیران و ابلاغ آن به دستگاه‌ها صورت گرفت و فرایند انتخاب ۸ شرکت دارای صلاحیت برای انجام پروژه‌ها با ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام توسط وزارت نفت انجام شد. اقدامات ابتدایی توسط شرکت‌های منتخب صورت گرفته است، اما گام عملی ملموسی در راستای اجرای طرح‌ها به چشم نمی‌خورد.
شرکت‌ها عدم تخصیص مجوز تنفس خوراک توسط صندوق توسعه ملی و عدم تصویب آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون را عامل کندی پیشرفت و یا توقف ادامه طرح‌ها عنوان می‌کنند. به دلیل اهمیت زمان مجلس می‌بایستی با توجه بیشتر به نقش نظارتی خود موجب تسریع در فرایند اجرای قانون بشود.
تصویب این قانون در تیر ۱۳۹۸، زیرساخت قانونی لازم برای توسعه و رشد صنایع پایین دستی نفت خام را فراهم کرد. بر این اساس شرکت‌های مجری این طرح ها، با استفاده از راهکار‌های تامین مالی مختلف از جمله تنفس خوراک می‌توانند بدون دریافت کمک‌های نقدی دولت مراحل توسعه و ساخت پروژه‌های پتروپالایشگاهی در سواحل جنوبی کشور را پیش ببرند.
توسعه صنایع پتروپالایشگاهی امکان فرآوری نفت خام در داخل کشور و تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده چند برابری نسبت به خام فروشی را فراهم می‌کند.
وجود بازار‌های گسترده فروش محصولات پتروشیمیایی در داخل و خارج از کشور می‌تواند علاوه بر خنثی سازی تحریم‌های فروش نفت خام، منجر به ارزآوری و درآمد پایدار برای کشور و همچنین رفع مشکلات کسری بودجه بشود.
استقرار صنایع پتروپالایشگاهی در پهنه ساحلی جنوب کشور از مزایایی همچون دسترسی به آب‌های آزاد بین المللی، منابع آب، خوراک (مانند خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک) و زمین برخوردار است. این رویکرد همچنین می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت نیروی انسانی به این مناطق شود.
واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهام شرکت مجری از طریق بورس برای شرکت مردم در این پروژه‌ها طبق ماده ۴ قانون امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری مطمئن و تثبیت بازار سرمایه می‌شود. علاوه بر این توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی از جمله شرکت‌های فناور و دانش بنیان با حضور و مشارکت در اجرا و ساخت این چنین پروژه ها، زمینه رشد علمی و فناوری کشور با استفاده از سرمایه‌های انسانی توانمند از جمله نخبگان دانشگاهی و صنعتی را فراهم می‌کند.
تاکنون عزم مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مسیر اجرایی شدن قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی جدی بوده و تمامی اقدامات لازم برای تصویب قانون در سال ۱۳۹۸ و اصلاحات مورد نیاز آن در سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است.
در این مسیر اذن مورد نیاز از رهبر معظم انقلاب برای اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها از محل سهم صندوق توسعه ملی نیز اخذ شده است. با تایید اصلاحیه قانون توسط شورای نگهبان، ابلاغیه قانون، توسط مجلس در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ به دولت ارسال شد تا دولت وظیفه تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی را حداکثر بعد از دو ماه در هیات وزیران به سرانجام برساند و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ بفرماید.
در دولت دوازدهم اقدامات لازم جهت تهیه آیین نامه اجرایی قانون، تصویب هیات وزیران و ابلاغ آن به دستگاه‌ها صورت گرفت و فرایند انتخاب ۸ شرکت دارای صلاحیت برای انجام پروژه‌ها با ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام توسط وزارت نفت انجام شد. اقدامات ابتدایی توسط شرکت‌های منتخب صورت گرفته است، اما گام عملی ملموسی در راستای اجرای طرح‌ها به چشم نمی‌خورد.
شرکت‌ها عدم تخصیص مجوز تنفس خوراک توسط صندوق توسعه ملی و عدم تصویب آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون را عامل کندی پیشرفت و یا توقف ادامه طرح‌ها عنوان می‌کنند. به دلیل اهمیت زمان مجلس می‌بایستی با توجه بیشتر به نقش نظارتی خود موجب تسریع در فرایند اجرای قانون بشود.
