برخی افراد و جریانات مانع دیدار جامعه وکالت با رییس مجلس هستند / دنبال تقابل با نهاد قضاوت نیستیم، اما معتقدیم که نهاد وکالت اگر قرار باشد که بمیرد، بهتر است ایستاده بمیرد

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از برگزاری آزمون وکالت برخی از رسانه‌ها از لو رفتن سوالات خبر دادند، این موضوع چقدر صحت دارد و اینکه در صورت صحت نداشتن، آیا از این رسانه‌ها شکایت می‌کنید؟ گفت: متاسفانه یک اتهام ناروا و ناجوانمردانه‌ای به نهاد وکالت دادگستری توسط برخی از رسانه‌های مکتوب و مجازی داده شد و ذهن مردم و داوطلبان آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری را مشوش کرد که از ریشه بی‌اساس بود. کسانی که کمترین اطلاعی از فرآیند برگزاری آزمون وکالت در کشور دارند، مستحضرند که صفر تا صد این آزمون توسط سازمان سنجش با رعایت همه پروتکل‌های حراستی و نظارتی برگزار می‌شود و کانو‌ن‌های وکلای دادگستری هیچ‌مداخله‌ای در فرآیند برگزاری این آزمون ندارند.

وی افزود: اینکه گفته شده سوالات مکتوب در شب آزمون منتشر شده و با ارائه یک فایل صوتی تقلبی اعلام می‌کنند که سوالات آزمون لو رفته است یا ناشی از بی‌اطلاعی آن‌ها از فرآیند برگزاری آزمون است یا ناشی از عناد و سو نیت آن‌ها در ارتکاب بزه تهمت و افترا به نهاد وکالت است.

وی تأکید کرد: کانون وکلای دادگستری با بازرسی‌های بدنی شدید و تحت نظارت دوربین‌های نظارتی، محل را ترک می‌کنند یعنی هیچ دسترسی به سوالات ندارند. سپس این‌سوالات توسط سازمان سنجش بازنگری یا حتی جابجایی می‌شود. چگونه می‌توان با چنین فرآیند مستحکمی که در سازمان سنجش چک می‌شود، ما کانون‌های وکلای دادگستری را به افشای سوالات آزمون متهم کنیم؟

مالکی گفت: این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و قطعاً توسط مراجع قضایی صحت و سقم این قضیه مشخص خواهد شد و ان‌شاالله به مجازات عمل خود خواهند رسید.

وی با اشاره به واکسیناسیون وکلا بیان کرد: در شرایطی که یکی از خطر پذیرترین اقشار کشور وکلای دادگستری هستند که هر روزه در دادسراها، مراجع قضایی و زندان‌ها در معرض ابتلا به ویروس هستند، جای تاسف است که درخواست‌های مکرر کانون وکلای دادگستری برای در اولویت قرار گرفتن وکلا هنوز مورد اجابت متولیان امر قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: قریب به ۵ هزار نفر از وکلا مبتلا به کرونا شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از وکلا در نتیجه ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند؛ مسئولانی که از اولویت قرار دادن این قشر خودداری کردند، باید پاسخگوی فوت این وکلا باشند.

این حقوقدان اضافه کرد: مسئولیت کیفری برای این افراد وجود دارد و چنانچه در روز‌های آینده وکلا در اولویت واکسن قرار نگیرند، کانون وکلا اقدام به تعقیب مسئولیت کیفری مسئولانی که منجر به مرگ وکلا شده‌اند، می‌کند.

مالکی درباره آخرین آمار تعداد وکلای معاضدتی نیز بیان کرد: درحال حاضر تعداد وکلای درحال همکاری با اداره معاضدت فقط در کانون وکلای مرکز بیش از ۶۰۰ مشاور در دفتر مرکزی، مجتمع قضایی و دادسرا‌ها است. همچنین همکاران ما در کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها مشغول ارائه خدمات هستند و روزانه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به دفتر معاضدت مرکز مراجعه می‌کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۵۰ وکیل در پرونده‌های معاضدتی معرفی شدند که در مجموع اداره معاضدت مرکز افتخار همکاری با ۳ هزار و ۵۰ وکیل دارد و در بسیاری از مراکز قضائی و کمیته امداد و سازمان بهزیستی دفاتر معاضدت ایجاد شده است.

وی گفت: در حوزه خشونت علیه زنان، خشونت علیه کودکان و محیط زیست هم خدمات حقوقی ارائه می‌شود همچنین تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده تا خدمات معاضدت به زندانیان کشور‌های دیگر هم ارائه شود.

 

دکتر جلیل مالکی با بیان اینکه لازم است فرارسیدن محرم حسینی و ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) را گرامی داشته و از خداوند متعال درخواست نمایم که ما را در زمرۀ رهروان واقعی آن امام همام و اصحاب او قرار دهد گفت: یکی از ویژه‏گی‏‌های رهرو واقعی امام حسین (ع) آزادگی و ایستادگی در مقابل کژی‏ها و نادرستی ‏ها و دفاع از حقوق مظلوم است. قاطبۀ وکلای آزادۀ دادگستری با تأسی از آموزه‏‌های سرور و سالار شهیدان خود را مقید به دفاع از مظلوم و ایستادگی در مقابل هر کژی و نادرستی‌ای می‏دانند و کانون وکلای دادگستری مستقل مفتخر به پرورش و آموزش چنین وکلای آزاده و شجاعی است.

وی در ادامه افزود:، اما آزادگی وکیل دادگستری زمانی معنا پیدا می‏کند و محقق می‏شود که در درون نظام سیاسی کشور مزین به وصف استقلال از دستگاه قضایی باشد و استقلال وکیل دادگستری زمانی معنا پیدا می‌کند که در بستر ساختار مستقلی همچون کانون وکلای دادگستری مستقل پرورش یافته باشد و دقیقاً به همین دلیل است که در همه جای دنیا استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر می‏دانند و نقض استقلال هریک را موجب نقض استقلال دیگری و مآلاً تزلزل یکی از ارکان دادرسی منصفانه در ساختار نظام قضایی کشور و بی‌ارزش‌شدن آرای قضایی آن کشور در مراجع بین‌المللی می‏دانند.

مالکی خاطرنشان کرد:متأسفانه در سنوات اخیر و برخلاف آموزه‏های قانونی اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته است که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و یا تحدید و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظْ شعارِ عمل به قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت داده می‏شود، ولی درعمل خلاف آن انجام می‏شود که به نمونه‌هایی از آن مختصراً اشاره می ‏گردد.

مورد اول آیین‌نامۀ اخیرالتصویب رئیس سابق قوۀ قضاییه است. همۀ ما می‏دانیم که آیین‌نامۀ هر قانون برای یک بار و در چهارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود. به‌موجب مادۀ ٢٢ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانونگذار برای یک بار وظیفۀ تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را به عهدۀ کانون وکلای دادگستری به‌عنوان متولی ادارۀ امور وکالت و وظیفۀ تصویب آنچه را که تنظیم شده است، به عهدۀ وزیر دادگستری قرار داده است. آنچه از مفهوم و منطوق این مادۀ قانونی مستفاد می‏گردد این است که اولاً صفر تا صد وظیفۀ تنظیم‌گری بدون هرگونه تعوض به عهدۀ کانون وکلا گذاشته شده است و صفر تا صد تصویب به عهدۀ مرجع تصویب قانونگذار یک بار اجازۀ تنظیم و تصویب آیین‌نامۀ تمام عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول نموده و اجازۀ تکرار آن را به هیچ‌یک از دو مرجع نداده است.

وی در ادامه افزود: در مانحن‌فیه رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه برخلاف همۀ اصول قانونی آیین‌نامه‌نویسی و برخلاف صراحت مادۀ ٢٢ لایحۀ قانونی استقلال: اولاً، مبادرت به تبدیل پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه کانون وکلا به یک آیین‌نامۀ تمام عیار نموده که خلاف قانون است؛ ثانیاً، با دخالت در وظیفۀ تنظیم‏گری کانون وکلا و الحاق پنجاه ماده به پیش‌نویس اصلاحی آن‌ها و ایجاد تغییرات اساسی، در آن از یک طرف استقلال کانون وکلا را نقض نموده و از طرف دیگر با نادیده‌انگاشتن مواد لایحۀ قانونی استقلال و آیین‌نامه‌نویسی برای قوانین متفرقۀ دیگر، حریم قوانین موضوعه را نقض نموده که با این اوصاف مجالی برای قابلیت اجرای آیین‌نامۀ خلاف قانون تا قبل از اصلاح اساسی آن در چهارچوب مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال باقی نمانده است.

مالکی با بیان اینکه صرف‌نظر از این نقض آشکار قانون، در مواد دیگر آیین‌نامه نیز هم قانون نقض گردیده و هم استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری به مواردی از آن تصریح کرد:


در مادۀ ٢ آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت مادۀ ١ لایحۀ قانونی استقلال، کانون وکلا از مؤسسۀ مستقل دارای شخصیت حقوقی تبدیل به موسسه‏ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود مثل شرکت‏های تجاری شده که این امر هم مغایر با نص صریح مادۀ ١ لایحۀ قانونی استقلال است و هم ناقض صریح استقلال کانون وکلا

در مادۀ ١٥٩ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال وظیفۀ محرومیت موقت و دائمی وکیل دادگستری از وکالت به عهده مراجع متکثر قضایی گذاشته شده است درحالی‌که این امر مغایر مادۀ ١٧ لایحۀ قانونی استقلال می‏باشد که محرومیت از شغل وکالت را وظیفۀ ذاتی دادگاه استقلال وکلا دانسته است و همین دو مورد، یعنی نقض فاحش استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا، کافی است که آیین‌نامه‌ای که وصف جوهری استقلال را از نهاد وکالت گرفته است، قابلیت اجرا نداشته باشد

در مواد ۸۶ الی ۹۱ آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت احکام استثایی مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانونی استقلال چنان اختیارات فراقانونی‌ای به مقامات قضایی خارج از شمول مواد قانونی مذکور داده شده که به یک باره احکام استثنایی مقرر در مواد قانونی مذکور تبدیل به اصل گردیده و امنیت شغلی از وکیل دادگستری در مقام انجام وظایف وکالتی از او سلب گردیده است

۴. در مواد ۱۶، ۴۸ و ۵۲ آیین‌نامۀ مذکور وظایفی فراقانونی به عهدۀ مقامات قضایی و کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گذاشته شده است که از دو جهت خلاف قانون است. جهت اول اینکه در هیچ جای لایحۀ قانونی استقلال اجازۀ آیین‌نامه‌نویسی برای سایر قوانین ازجمله قانون کیفیت داده نشده و ثانیاً: حتی در خود مادۀ ١ قانون کیفیت نیز به‌عنوان یک مادۀ استثنایی اجازۀ توسعۀ وظایف و اختیارات به کمیسیون تبصرۀ یک آن داده نشده است. بنابراین، از هر دو جهت آیین‌نامۀ اخیرالتصویب خلاف قانون است و همچنین نظر به اینکه بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلا برخلاف لایحۀ قانونی استقلال به این کمیسیون محول شده است، از این جهت نیز مغایر با استقلال نهاد وکالت می‌باشد.

به‌موجب مادۀ ١٦١ آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت مواد ٢ و ٦ لایحۀ قانونی استقلال وظیفۀ تصویب مهم‌ترین دستورالعمل‏های کانون وکلا ازجمله دستورالعمل‏های کارآموزی و انتظامی به عهده رئیس قوۀ قضاییه گذاشته شده است، درحالی‌که: اولاً، در هیچ جای لایحۀ قانونی استقلال چنین اجازه‏ای به رئیس قوۀ قضاییه یا وزیر دادگستری داده نشده است؛ ثانیاً، تعویض این اختیار مغایر با مواد ٢ و ٦ لایحۀ قانونی استقلال که وظیفۀ ادارۀ امور کانون را از وظایف ذاتی هیأت‌مدیره داشته است می‌باشد

و بسیاری از موارد خلاف قانون و ناقض استقلال دیگر که مفصلاً طی نامه‌ای به استحضار رئیس محترم جدید قوۀ قضاییه رسیده است و انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی ایشان، هرچه سریع‌تر در چهارچوب مادۀ ۲۳ لایحۀ استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام تا پس از تبدیل آیین‌نامۀ تمام عیار و و غیرقانونی مذکور به آیین‌نامۀ اصلاحی مبتنی بر ارادۀ نهاد وکالت، قابلیت اجرا پیدا نماید

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی است که تا زمان بازگشت آیین‌نامه به چهارچوب‌های مادۀ ۲۲ و حذف موارد بین خلاف قانون از آن، همان گونه که در مصوبۀ هیأت عمومی کانون‌های وکلای سراسر کشور آمده است این آیین‌نامه در کانون‌های وکلای دادگستری قابلیت اجرا نخواهد داشت.

 

از نکات جالب توجه در فرایند تهیه و تصویب آیین‌نامۀ قوۀ قضاییه تناقض آشکار در حرف و عمل رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه است. ایشان در جلسه‌ای که با برخی از رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری داشت صراحتاً اعلام کرد که حتی یک مورد قانونگذاری یا خلاف قانون نباید در آیین‌نامه باشد. نه کانون‌های وکلا حق دارند موارد خلاف قانون در مواد پیش‌نویس اصلاحی بیاورند و نه آیین‌نامۀ خلاف قانون باید توسط رئیس قوه امضا شود. متأسفانه چنان‌که گفته شد برخلاف این شعار آیین‌نامه‌ای به امضای رسیده است که بخش عمدۀ مواد الحاقی و اصلاحی آن خلاف قانون است و، اما علاوه بر موارد مذکور متأسفانه برخی از جریان‌های فکری در مجلس شورای اسلامی نیز در دورۀ جدید عزم خود را در نقض استقلال کانون وکلا و یا تضعیف آن جزم نموده‌اند که به چند مورد آن مختصراً اشاره می‌شود.

طرح موسوم به اصلاح برخی از مقررات وکالت: به‌موجب این طرح با تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری از استقلال کانون وکلا اعلام شده است که نیازی به استقلال کانون وکلای دادگستری نیست که این امر عمق اعتقاد به عدم استقلال نهاد وکالت را نشان می‌دهد. در این طرح علاوه بر تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلا حتی اعتقادی به استقلال وکیل هم وجود ندارد چراکه در مواد آن تصدی رسیدگی به تخلفات وکلا به جای اینکه به دادگاه انتظامی وکلا سپرده شود به دادگاهی سپرده شده است که برخی از قضات آن منصوب مقامات قضایی هستند.

طرح الحاق یک تبصره به مادۀ ۵۵ قانون وکالت: به‌موجب این طرح تظاهر به امر وکالت توسط مؤسسات تأسیس‌شده توسط اشخاص غیر وکیل مباح تلقی می‌شود که درنتیجۀ آن به هر شخص غیر صلاحیت‌داری اجازۀ دخالت در امور وکالت دادگستری داده می‌شود که این امر موجب ایجاد هرج‌ومرج در نهاد وکالت و تضعیف آن می‌شود. نکتۀ جالب توجه این است که این طرح بلافاصله بعد از ابطال دستورالعمل ادارۀ ثبت شرکت‌ها مبنی بر اجازۀ ثبت مؤسسه به اشخاص غیر وکیل مطرح می‌شود بیانگر دورزدن رأی بالاترین مرجع اداری و قضایی کشور می‌باشد

طرح اجازه به مؤسسات خصوصی برای استفاده از نمایندۀ حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در مراجع قضایی: به‌موجب این طرح بناست که میلیون‌ها مؤسسه و شرکت خصوصی به‌جای استفاده از وکیل دادگستری در طرح و تعقیب دعاوی خود، از نمایندگان حقوقی با حداقل آموزش‌های حقوقی و بدون نظارت انتظامی استفاده نمایند. فی‌الواقع باید گفت با تصویب این طرح و درحالی‌که به‌موجب مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی بخش دولتی هم توسط نمایندگان حقوقی آن‌ها تعقیب می‌شود، باید گفت چه ضرورتی به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. با این روند اضمحلال نهاد وکالت مستقل که برخی جریان‌های سیاسی مجلس تعقیب می‌نمایند، باید گفت به یک باره اعلام فرمایید نیازی به وجود نهاد مستقل وکالت در کشور نیست تا تکلیف شما با مردم و همچنین مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی که از آن پس ارزشی برای آرای دادگاه‌های داخلی ما قایل نخواهد شد، روشن شود

طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار: به‌موجب این طرح مقرر شده است، هر داوطلبی که هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین امتیاز را کسب کند قبول‌شده تلقی و می‌تواند در کسوت وکالت دادگستری به‌عنوان یک بال فرشتۀ وکالت برگزیده شود. علاوه بر آن در این طرح محدودیت قانونی برای کنترل تعداد وکیل در مکان‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد برداشته شده است. کانون وکلای دادگستری بار‌ها اعلام کرده است که برداشتن محدودیت قانونی مذکور در تبصرۀ زیر مادۀ ۱ قانون کیفیت باعث خواهد شد که کانون وکلا ملزم شود برای شهر‌ها و بخش‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه دارند، چند برابر نیاز آن شهر یا بخش وکیل معرفی کنند که این امر موجب خواهد شد که این وکلا که حق مهاجرت از شهر محل اشتغال خود را نیز ندارند به دلیل عدم وجود کار به سمت کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی سوق داده شوند و بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی بگذارند. متأسفانه متخصصین اقتصادی طرح‌های مطرح با طرح ادعای بی‌اساس و نخ‌نمای انحصارطلبی کانون وکلا، توجهی به آن ننمودند و کانون وکلا نیز ازآنجاکه حذف این محدودیت قانونی قبل از آنکه ضرری را متوجه نهاد وکالت کند تبعات وحشتناک برای نهاد قضاوت به وجود خواهد آورد بالاجبار از کنار آن گذشت و قضاوت تبعات وحشتناک آن برای حقوق مردم را به آیندگان سپرد، ولیکن کانون وکلا نمی‌تواند اجازه دهد که به‌موجب نصاب شناور مذکور در طرح مذکور، هرکس حتی با معدل پنج و شش از بیست وارد حرفۀ مقدس وکالت شود و جان و مال و ناموس مردم در اختیار او قرار گیرد.

 

از ویژگی‌های دیگر این طرح تهدید به دخالت وزارت دادگستری در امور ذاتی کانون وکلاست که نقض فاحش استقلال این نهاد تلقی می‌شود.این طرح چنان‌که ملاحظه می‌شود از دیگر طرح‌هایی است که تصویب نهایی آن موجب تضعیف کانون وکلای دادگستری مستقل و مآلاً نقض استقلال آن را در پی خواهد داشت.

 

و، اما مطرح‌شدن چندین طرح ناقض استقلال و تحدید و تضعیف‌کنندۀ این تنها نهاد مدنی مستقل کشور در یک سالۀ اخیر عمر مجلس جدید، این شائبه را به وجود آورده است که جریان سیاسی در مجلس درصدد اضمحلال نهاد مستقل وکالت است و متأسفانه این شائبه وقتی بیشتر تقویت می‌شود که قریب به یک سال است درخواست ملاقات نمایندگان کانون وکلای دادگستری از رئیس محترم مجلس که خود نمایندۀ آن‌ها محسوب می‌شود و باید پاسخ موکلین خود را بدهد، بدون جواب مانده است و این سؤال اساسی به وجود آمده است که چرا حلقۀ تنظیم‌کنندگان و مشاورین نزدیک رئیس مجلس که یکی از آن‌ها معارض نهاد وکالت است و برخی از طرح‌ها را حمایت می‌کند، اجازۀ دیدار کانون‌های وکلا با رئیس محترم قوۀ قانونگذاری را نمی‌دهند؟ و، اما با این همه اوصاف و تضییقات و تحدیدات، کانون وکلای دادگستری همچنان محکم و استوار بر روی اصول خود باقی مانده و خواهد ماند و در راستای حمایت و دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و دفاع از حقوق کشور در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی، لحظه‌ای درنگ و تردید به خود راه نخواهد داد.

مالکی در پایان گفت: در راستای انجام این وظیفۀ ذاتی اولاً: با ورود به هر حوزه‌ای که حقوق کشور در عرصه‌های بین‌المللی در معرض تضییع قرار گیرد و همچنین تقویت معاضدت حقوقی و قضایی در عرصه‌های داخلی از یک طرف و تقویت نهاد نظارت و مرجع انتظامی داخلی و عدم گذشت از کوچک‌ترین تخلف وکیل دادگستری از طرف دیگر، اجازه نخواهد داد که صدمات و جراحات وارده بر پیکرۀ این نهاد کهن، مانع انجام وظایف ذاتی آن در سایه‌سار وصف جوهری استقلال گردد.