بازدید ۶۸۰۸
به نظر می‌رسد، ماده ۱۰۰ شهرداری منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانونگذار دارد. ماده ۱۰۰ همواره با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول منطبق است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده است. با توجه به تجربیات چهل ساله در صدور احکام تخلفات ساختمانی، کاستی‌ها و نواقص این ماده ارزیابی شده و بازنگری آن در اوضاع کنونی سهل است.
کد خبر: ۱۰۶۴۱۴۰
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۳ 15 July 2021

مدیریت شهری و توجه به اصل تضاد منافع، ضمن شفاف سازی، راهکاری مناسب برای کاهش زمینه‌های فساد اداری در حوزه شهری است که با بهره مندی از مکانیزم‌های پیشگیرانه، می‌توان به ایمن سازی در این حوزه دست یافت و از جمله این سالم سازی‌ها، نادیده انگاری تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها راهکار مهم این ماده، جلوگیری از تخلفات ساختمانی، افزایش بنا، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و از جمله تغییرکاربری‌هاست. کمیسیون اداری از بدو تاسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و هر نوع تخلفات در ساخت و ساز‌های غیرقانونی است.

به گزارش «تابناک»؛ قانون گریزی در صنعت ساختمان سازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شکل عادی به خود گرفته و ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، محصور به موارد قانونی بوده و شاکله این کمیسیون جزو مراجع اداری، استثنایی به شمار می‌رود. ماده ۷۷ قانون شهرداری و بند یک ماده ۱۰۰ همان قانون، همواره تشکیل این کمیسیون را جهت حل اختلاف بین مودیان و شهرداری پیش بینی کرده است که احکام صادره آن ماهیت مستقل دارد. تاکنون رسیدگی به اختلافات مطروحه در این کمیسیون، نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر پیمانکاران ـ که هر سال تخلفات ساختمانی را با احداث سازه‌های غیراستاندارد در محیط شهری دارند ـ داشته باشد. همچنین ضعف نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرقانونی توسط پلیس ساختمان، که مبنای عمل آن‌ها حفظ نظم در شهرسازی و اجرای دقیق مقررات ساخت و ساز‌هاست، باید بدون تبعیض، با متخلفین برخورد قانونی کند و از این طریق، ضمن ایجاد آرامش روانی در میان شهروندان، زمینه سازی توسعه نامتوازن شهری را فراهم آورند.

عدم شفافیت قوانین و مقررات ساخت و ساز‌ها در جهت توسعه مناطق مختلف شهری، می‌تواند روزنه ورود به فساد در حوزه شهرسازی باشد. از آنجایی که عملکرد این کمیسیون، نیاز به اصلاح اساسی دارد و تاکنون این کمیسیون، با نگاه درآمدزایی برای شهرداری با حصول توافق و صدور احکام در قالب جریمه به حیات خود ادامه داده است و از قضا، از وظیفه ذاتی خود ـ که پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده ـ فاصله گرفته و این نوع مماشات با متخلفین، سبب رشد بی‌رویه فساد و شکل گیری گسترده آن از جمله وجود مسکن‌های خالی از سکنه، سربه فلک کشیدن آپارتمان ها، گرانی مسکن، کمبود مسکن برای مستاجرین و سایر عوامل مرتبط شده، تبعات اجتماعی آن، طبقات ضعیف جامعه را نشانه می‌گیرد و به این شکل، شکاف یا تبعیض طبقاتی با رشد مضاعف پدیدار می‌شود.

به نظر می‌رسد، ماده ۱۰۰ شهرداری منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانونگذار دارد. ماده ۱۰۰ همواره با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول منطبق است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده است. با توجه به تجربیات چهل ساله در صدور احکام تخلفات ساختمانی، کاستی‌ها و نواقص این ماده ارزیابی شده و بازنگری آن در اوضاع کنونی سهل است. از آنجایی که انجام این عمل، احیای حقوق عامه را به همراه دارد و نقش بسزایی در مدیریت شهری داشته و بازنگری در قانون فعلی برای توسعه در حوزه شهری، سبب به روز شدن قوانین و مقررات خواهدشد و با این شیوه نگاه به قانون، ضمن اینکه فلسفه شکل گیری صحیح به ماده ۱۰۰ شهرداری داده می‌شود، از تخلفات سرسام آور در زمینه مسکن نیز به صورت چشمگیری کاسته می‌شود.

نصب تابلوی پروانه ساختمان در پروژه‌های ساختمان سازی شهری، امری ضروری به نظر می رسد که اغلب پیمانکاران از درج این تابلو در جوار پروژه‌های خود اجتناب می‌کنند. بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، شهروندان، امکان نظارت قانونی بر ساختمان سازی‌ها در کنار مهندسین ناظر زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی، به همراه گشت فنی شهرداری‌ها را دارند تا بدین گونه در نظارت، کنترل کیفی ساخت و ساز‌ها مشارکت داشته باشند و از این طریق، اندکی از تخلفات مسکن و نقض حقوق شهروندی کاسته ‌شود.

سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با همکاری شهرداری در اخذ مجوز و نحوه ساخت و ساز همکاری دارند منجر به ساخت بنا‌های استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی می‌شوند. یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت و ساز‌ها بوده، به نوعی استانداردسازی در توسعه شهری منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، حفظ فرهنگ شهرنشینی، یکسان سازی استفاده از خدمات رایگان در حوزه شهری و سایر خدمات عمومی سبب ساز قانون گرایی و رعایت نظام اجرایی با تقویت بر عملکرد نهاد‌های نظارتی، به استمرار و پایداری فرهنگ شهرنشینی با اتکای به حفظ ارزش‌های انسانی منطبق با منظر مناطق شهری و روستایی می‌شود و بی‌شک تخلفات حادث شده در ساخت و ساز‌های بی‌رویه و غیراستاندارد، حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بود؛ بنابراین، باید بیش از پیش قانون گذار نسبت به رفع موانع قانونی و کسر قانون تلاش کند تا شهروندان در تامین مسکن و رفاه عمومی در تقابل تبعیض و تعارض قرار نگیرند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
به نظر حقیر فقط یک راه وجود دارد و آن تجمیع جرایم ماده صد و توزیع بر اساس جمعیت و عدم توسعه یافتگی شهر ها است و دیگر موازین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
سلام.
ماده 100در شهرداری‌ها اگه اجرا نشه باید شک کرد.
چون منبع رانت است برای کارکنان شهرداری‌ها اگه دقت کنید ... کارکنان شهرداری‌ها از ثروتمندترین آدمها هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
بسیار بسیار نکته مهمی است
مثل بقیه قوانین فساد ساز در بیمه ، مالیات
ناشناس
|
United States
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
ماده ۱۰۰ برای این است که مردم در ساخت و ساز خلاف بکنند و بعد با شهرداری با پرداخت جریمه رفع و رجوع نمایند
ناشناس
|
United States
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
در این مملکت همه چیز را می توان با پول حل کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
بگذارید کل تهران را 90 طبقه بسازند، بعد بازنگری کنید. هنوز کمی وقت هست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
ماده صد یعنی گل مالی خلاف وتضییع حق مردم با گرفتن پول ! که باعث تربیت بد مردم هم میشود که پول داشته باشی میتوانی خلاف کنی ! حالا هر خلافی !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
شرع اسلام اجازه نمی دهد که حکومت در اموال مردم اختیار داشته باشد و تمام این جرایم باید با ضرر و زیان به مردمی که آن را پرداخت کرده اند باز گردانده شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
حرف زیاده ولی گفتنش فایده نداره
خویی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
خود اقای رییس جمهور هم برود شهرداری ناراضی بیرون می اید
نااشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
ماده صد منبع درامد شهردارها وسوئ استفاده کارکنان ان میباشد یک مورد کاری با 4000 مترمربع با جواز 650 میلیون شد اما بخاطر تخلف مالک 1000متر لااقل یک ونیم میلیارد تومان به شهرداری جریمه ماده صد داد پس بهترین راه درامد شهرداری از راه تخلف وتشویق به تخلف است شعار بس است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
اگر بخواهند شدنی است و کاری هم ندارد :
1- تیغ تیز قانون : یعنی خلاف قانون فقط یک حکم داشته باشد آن هم تخریب
2- دادن حق هر شهروند مطابق با ظرفیت زمین : بصورت سازمانی این رسم شده که یک کدی روی منطقه می گذارند که معمولا حداقلی است و وقتی زمین ظرفیت بیشتر دارد با مالک وارد بازی توافقی یا ماده صدی می شوند اینجا به نظر می رسد که مدافع حقوق شهروندی باید مطابق با استعداد زمین حق مالک برای ساخت و ساز داده شود ، مالکی هم که خود را ذی حق بداند از نظر روانی برای گرفتن حق خود رشوه را می دهد

فقط مساله این است که درامد فعلی شهرداری ها کم خواهد شد و نان یکسری از پرسنل شهرداری نیز بریده خواهد شد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا جواد فروغی بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان