دولت موظف به حذف تدریجی نرخ ارز ۴۲۰۰ شد
به گزارش تابناک، خانه ملت نوشت: نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی در خصوص اصلاح کل ردیف (۴) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه، با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت و دستگاه‌های ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار شدند.
بر اساس ماده اصلاحی دولت و دستگاه ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام نموده و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ و جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
منابع واریزی از ردیف شماره ۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف تأمین معیشت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در جریان اصلاح این ماده تأکید کرد کالاهای اساسی شامل نهاده‌های دامی نیز می‌شود.
