تاریخچه شکل‌گیری مفهوم تقاضای مؤثر

تجربه تاریخی رکود عمیق سال 1929 که انعکاسی از عدم تعادل عمیق در سطح کلان کشورهای پیشرفته بود، به‌خوبی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به درآمد و قدرت خرید و در نتیجه نبود تقاضای مؤثر در اقتصاد چه پیامدهایی را در سطح کلان به همراه خواهد داشت.

بر اساس این تجربه تاریخی ملاحظه شد که ظهور پدیده انقلاب صنعتی (در پایان قرن هجدهم)، ضمن کاستن از هزینه‌های تولید، زمینه را برای افزایش مستمر تولیدات فراهم آورد. ولی ازآنجایی‌که دستمزد کارگران در سطح حداقل معیشت ثابت مانده بود و بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) تعدیل نشده بود. ازاین‌رو لذا کارگران و خانوارها از قدرت خرید لازم برای تقاضای کالاهای تولید شده برخوردار نبودند و نبود قدرت خرید با دامن زدن به کسادی در بازار، منجر به تعدیل کارگران و کاهش نرخ دستمزدها گردید که این مسئله نیز با تحلیل بردن بیشتر قدرت خرید کارگران، مشکل کمبود تقاضای مؤثر را گسترده‌تر و عمیق‌تر ساخت، به‌نحوی‌که در ابتدای قرن بیستم رکودی را در اقتصاد ایجاد کرد که انعکاسی از یک ناسازگاری و عدم تعادل عمیق در سطح کلان اقتصادی بود.

در این زمان بود که جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته وقت، عنوان کرد که اقتصاد در سطح کلان نیاز به مدیریت دارد و این مدیریت باید از مجرای تنظیم و افزایش تقاضا صورت پذیرد. لذا پیشنهاد داد که دولت از طریق اعمال سیاست‌هایی همچون تقویت سندیکاهای کارگری برای افزایش نرخ دستمزدها و افزایش پرداخت‌های انتقالی به مردم از طریق گسترش بیمه‌های بیکاری و صندوق‌های تأمین اجتماعی که به تحریک تقاضا می‌انجامد، زمینه ایجاد درآمد و قدرت خرید را برای مردم فراهم آورد و از این گذر زمینه‌ساز خروج اقتصاد از رکود گردد.

در حقیقت کینز معتقد بود تا زمانی که تقاضا از سمت بهبود قدرت خرید تحریک نشود، بخش تولیدی اقتصاد قابلیت رشد و پیشرفت نخواهند یافت؛ چراکه تولیدات باید به فروش برسند و گردش درآمدی برای بنگاه اقتصادی ایجاد شود تا از این طریق امکان تولید بیشتر برای بنگاه فراهم شود. در غیر این صورت تولید آسیب‌دیده و به‌تبع آن بنگاه‌ها ناچار به تعدیل نیروی کار برای کاهش هزینه‌های خود می‌گردند. درواقع، بررسی تاریخچه شکل‌گیری مفهوم تقاضای مؤثر گویای این پیام است که اگرچه کانون اصلی و نخست برای تحقق تقاضای مؤثر در اقتصاد، بهبود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی اقتصاد است، اما ضروری است درآمد نیروی کار متناسب با تورم تعدیل شود تا از این گذر، امکان استمرار تقاضا مؤثر در اقتصاد فراهم آید.

منبع: اتاق ایران