کلیات

بر اساس قانونمرتبط با جرم سیاسی، جرائمی که "با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. "
در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است.
در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

حقوق متهمان و مجرمان سیاسی

بر اساس ماده شش این قانون، نمی‌توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز تجاوز کند.
جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملاقات با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود.
همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند.

مصادیق جرم سیاسی

این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقه‌بندی کرده است و دست نهاد‌های قضائی و امنیتی را برای کنار گذاشتن آن باز گذاشته است.
در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است از شمول این قانون کنار گذاشته می‌شود.
همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام‌های ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است.
حتی اگر آنچه از سوی مقام امنیتی و قضائی، اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است در رسانه انجام شود، رسیدگی به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود.
تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و حتی اگر به شیوه کاملاً مدنی و صلح‌آمیز صورت بگیرد، جرم امنیتی خواهد بود.