دستورالعملی که برخی شرکت‌های تجاری را از خطر انحلال نجات خواهد داد!
تا پیش از این در رویه عملی اداره ثبت شرکتها، تبدیل شرکت‌های تجاری به یکدیگر امکان‌پذیر نبود. اگر کسی می‌خواست قالب شرکت خود را تغییر دهد تنها از این رهگذر می‌توانست این تغییر را ایجاد کند که شرکت خود را با شرکت دیگری با قالب متفاوت ادغام کند. ادغام شرکتها نیز مقررات مربوط به خود را داشت، اما به تازگی دستورالعملی این شرایط را تغییر می‌دهد.
شرکت‌های تجاری یکی از اصلی‌ترین ابزار‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی گروهی هستند که با توجه به نوع و میزان فعالیت تجاری انتخاب می‌شوند، اما اگر این انتخاب اشتباه باشد باید چکار کرد؟ پیش از این امکانی برای جبران این اشتباه وجود نداشت. به عبارت دیگر امکان نداشت بعد از تاسیس یک شرکت به فکر تبدیل آن به شرکتی دیگر افتاد. اما سال گذشته هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای در خصوص تبدیل شرکت‌های تجاری به یکدیگر ارائه کرده و راه‌حل مشکل را ساده نمود.به گزارش «تابناک»؛ اگر پس از یک دوره فعالیت شرکت، به هر دلیلی نوع شرکت مناسب شناخته نشود، لازم نیست شرکت منحل گردد، بلکه می شود یک قالب مناسب برای فعالیت انتخاب شده و با اندکی تغییر، کسب و کار ادامه یابد. این امکان، اخیرا با تصویب‌نامه هیات وزیران امکان‌پذیر شده است.
اهمیت خبر
قبل از این دستورالعمل شرکتها مجبور بودند ابتدا شرکت خود را منحل و سپس شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را نیز از دست می‌دادند.
با توجه به منطوق و مفهوم قوانین تجارت، در مهر ماه سال نود و هشت و در راستای تقویت اقتصادی و تسهیل و توسعه فعالیت شرکت‌های تجاری، هیات وزیران امکان تبدیل شرکت‌های تجاری را بدون انحلال ایجاد نمود.
باید خاطرنشان کرد دستور العمل اجرایی مصوبه فوق که برای تجار و حقوقدانان بسیار قابل توجه می‌باشد با مشارکت وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان ثبت استاد و املاک و با مدیریت معاونت حقوقی رئیس جمهور (به شرح متن پیوست) تهیه و در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد.
اهمیت خبر
قبل از این دستورالعمل شرکتها مجبور بودند ابتدا شرکت خود را منحل و سپس شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را نیز از دست می‌دادند.
شرکت‌های تجاری، انواع مختلفی دارند که با توجه به نوع و محدوده فعالیت انتخاب می‌شوند. هرچند در قانون تجارت هفت مدل شرکت معرفی شده است، دو نوع از آن‌ها رایج‌ترین قالب‌هایی است که توسط اشخاص انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌های تجاری را با این تقسیم‌بندی می‌شناسد؛
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید و مصرف
رایج‌ترین شرکتها در ایران دو نوع اول شرکت‌های تجاری یعنی سهامی و بامسئولیت محدود هستند که مزایای بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند و در فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند حداکثر منافع را برای شرکا ایجاد کنند.
ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌های تجاری را با این تقسیم‌بندی می‌شناسد؛
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید و مصرف
رایج‌ترین شرکتها در ایران دو نوع اول شرکت‌های تجاری یعنی سهامی و بامسئولیت محدود هستند که مزایای بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند و در فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند حداکثر منافع را برای شرکا ایجاد کنند.
تعیین قالب شخصیت حقوقی و شرکتها به یکی از صورت‌های هفت گانه مندرج در قانون تجارت، سهامداران و اعضا را مقید به استمرار فعالیت در عنوان تعیین شده تا توقف و یا انحلال می‌نمود.
با توجه به منطوق و مفهوم قوانین تجارت، در مهر ماه سال نود و هشت و در راستای تقویت اقتصادی و تسهیل و توسعه فعالیت شرکت‌های تجاری، هیات وزیران امکان تبدیل شرکت‌های تجاری را بدون انحلال ایجاد نمود.
باید خاطرنشان کرد دستور العمل اجرایی مصوبه فوق که برای تجار و حقوقدانان بسیار قابل توجه می‌باشد با مشارکت وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان ثبت استاد و املاک و با مدیریت معاونت حقوقی رئیس جمهور (به شرح متن پیوست) تهیه و در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد.
از ویژگی‌های ممتاز این دستورالعمل، پیش‌بینی امکان تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر، شرایط عمومی و اختصاصی تبدیل شرکتها و معیار‌های تبدیل شرکت‌های شخص و سرمایه و مختلط به یکدیگر، پیش‌بینی موارد خاصی که ممکن است قوانین علاوه بر شرایط عمومی یا اختصاصی شرایط دیگری را ضروری دانسته باشند (مانند مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، مهلت سازمان ثبت برای ثبت تبدیل و چگونگی رعایت حقوق اشخاص ثالث در روند تبدیل شرکتها و ثبت آن است.
قبل از این دستورالعمل شرکتها مجبور بودند ابتدا شرکت خود را منحل و سپس شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را نیز از دست می‌دادند.
مصوبه هیات وزیران در خصوص تبدیل انواع شرکت‌های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت
در پی تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با پیگیری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، امکان تبدیل انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت به یکدیگر به تصویب هیات وزیران رسید. با طرح مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی درخصوص عدم امکان تبدیل شرکت‌های تجاری به یکدیگر در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با نظر دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، مصوب گردید که معاونت حقوقی ریاست جمهور مبانی حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
در پی تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با پیگیری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، امکان تبدیل انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت به یکدیگر به تصویب هیات وزیران رسید. با طرح مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی درخصوص عدم امکان تبدیل شرکت‌های تجاری به یکدیگر در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با نظر دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، مصوب گردید که معاونت حقوقی ریاست جمهور مبانی حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
بدین ترتیب و با مکاتبات و پیگیری‌های بعدی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور این موضوع با الحاق یک ماده به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. همچتین مقرر شد، دستورالعمل نحوه تبدیل این شرکتها به یکدیگر، ظرف سه ماه توسط آن معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه گردد.
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی
در اجرای ماده ۳۶ الحاقی به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ راجع به تبدیل شرکتها، موضوع تصویب نامه شماره /۸۸۹۱۹ ت. ۵۷۰۴۸ ه. مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ هیات محترم وزیران، با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و کار‌های عملیاتی، فرآیند‌های نظارتی و صدور مجوز وثبت تبدیل انواع شرکت‌های تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها، از جمله شرکت‌های دانش بنیان و نوپا و همچنین مشارکت و ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران دستورالعمل ذیل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح مواد آتی به تصویب رسید.
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ب- لایحه قانونی: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
پ- شرکت: شرکت‌های تجاری که به موجب قانون تجارت یا قوانین دیگر، حسب مورد تشکیل شده یا می‌شود.
ت- شرکت گروه (الف): شامل شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی و تعاونی سهامی عام است.
ث- شرکت گروه (ب): شامل شرکت تضامنی و نسبی می‌شود.
ج- شرکت گروه (ج): شامل شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی می‌شود.
چ- تبدیل شرکت: منظور تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر، بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسه ملی است.
ح- مرجع ثبت: ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
خ- شناسه ملی: شناسه یکتای اختصاصی است که توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقی داخلی اختصاص داده می‌شود.
ماده ۲- هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی قابل تبدیل به نوع دیگر است؛ مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت ممکن نباشد.
ماده ۳- تبدیل شرکت با رعایت حسب مورد، اساسنامه یاشرکتنامه ورعایت تشریفات قانونی و تصویب رکن صلاحیت دار، انجام می‌شود.
ماده ۴- شرایط عمومی تبدیل شرکت، علاوه بر موارد مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل از قرار ذیل است:
الف- تمامی سرمایه شرکت در حال تبدیل از جمله سرمایه تعهد شده به صورت کامل تادیه و ثبت شده باشد.
ب- شرکت منع قضایی خاص برای تبدیل نداشته باشد.
پ- شرکت در حال تصفیه نباشد.
ت. – شرکت ممنوعیت مالیاتی به دلیل بدهی یا غیرفعال بودن، نداشته باشد.
ث- حداقل دوسال از تاریخ ثبت گذشته و حسب مورد دو ترازنامه و صورت مالی آن تصویب و به ثبت رسیده باشد.
ج. - تعداد شرکا یا سهامداران از حداقل قانونی برای وضعیت بعد از تبدیل کمتر نباشد.
ماده ۵- ثبت تبدیل شرکت‌های گروه (ب) به شرکت‌های گروه (الف) و بالعکس به اتفاق تمامی شرکاء یا سهامداران با رعایت حقوق اشخاص ثالث انجام می‌شود.
تبصره- در ثبت تبدیل هریک از شرکت‌های گروه) ج. (به سایر شرکتها و بالعکس، رضایت کلیه شرکای ضامن و اکثریت شرکای غیر ضامن شرط است.
ماده ۶- ثبت تبدیل شرکت‌های گروه) الف. به یکدیگر با حد نصاب‌های قانونی شرکت، از جمله مجامع عمومی و اساسنامه انجام می‌شود.
ماده ۷- در صورت نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی، این مجوز‌های قانونی با رعایت ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات هیات مقررات زدایی موضوع قانون اصلاح مواد ۶، ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۴ توسط شرکت اخذ و به مرجع ثبت شرکتها، ارائه می‌شود.
تبصره– ثبت تبدیل انواع شرکتها به سهامی عام و تعاونی سهامی عام با رعایت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر، خواهد بود.
ماده -۸ چنانچه همراه تبدیل شرکت تغییر موضوع فعالیت نیز ضروری باشد یا درخواست شود، در صورت لزوم قانونی، باید مجوز‌های ضروری از دستگاه اجرایی مربوط اخذ و ارایه شود.
ماده -۹ شرکت متقاضی تبدیل باید توسط حسابدار رسمی نسبت به تهیه گزارش کاملی از آخرین وضعیت سال مالی شرکت اقدام وآن را به مرجع ثبت ارائه کند.
ماده -۱۰ صورتجلسات و مستندات قانونی مربوط به تبدیل شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از اتخاذ تصمیم نهایی از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکتها به مرجع ثبتی، ارسال شود.
ماده -۱۱ مرجع ثبت مکلف است ظرف حداکثر ۵ روز از تاریخ وصول مدارک، نسبت به ثبت تبدیل شخص حقوقی اقدام و در صورت وجود نقص در مدارک یا عدم امکان ثبت، مراتب را به متقاضی اعلام کند.
ماده -۱۲ تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود. مادامی که تبدیل شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جدید نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده -۱۳ پس از ثبت تبدیل، شخصیت حقوقی شرکت با کلیه حقوق، تکالیف و تعهدات و مالکیت‌های مادی و فکری شرکت قبل از تبدیل و شرکت تبدیل شده ادامه می‌یابد.
ماده –۱۴ پس از ثبت تبدیل شرکت، در کلیه اسناد، صورت حساب‌ها و آگهی‌ها در ادامه نام شرکت، نوع جدید شرکت با شناسه ملی شرکت قبل از تبدیل، قید می‌شود.
ماده -۱۵ تبدیل مجدد شرکت تجارتی تبدیل شده صرفا پس از گذشت سه سال از تبدیل اخیر و تصویب دو ترازنامه و حساب سود و زیان و رعایت سایر مقررات این دستورالعمل، امکان پذیر است.
تبصره- تبدیل شرکت سهامی خاص به عام از حکم این ماده مستثنی است.
ماده –۱۶ مدیران شرکت تبدیل شده پس از تبدیل، در سمت خود، باقی می مانند. شرکت مکلف است، با توجه به نوع شخصیت حقوقی جدید ورعایت مقررات، نسبت به انتخاب مدیران، اقدام کنند.
ماده -۱۷ به منظور برنامه ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل و تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهامات و اختلافات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت و آموزش فعالان کسب و کار، موضوعات توسط
کارگروهی با عضویت نمایندگان تام الاختیار معاونت‌های حقوقی و علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی.
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره - جلسات کارگروه با مسئولیت نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور، در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یا به صورت مجازی، برگزار می‌شود.
ماده – ۱۸ این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به تصویب معاون حقوقی رییس جمهور رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
در اجرای ماده ۳۶ الحاقی به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ راجع به تبدیل شرکتها، موضوع تصویب نامه شماره /۸۸۹۱۹ ت. ۵۷۰۴۸ ه. مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ هیات محترم وزیران، با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و کار‌های عملیاتی، فرآیند‌های نظارتی و صدور مجوز وثبت تبدیل انواع شرکت‌های تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها، از جمله شرکت‌های دانش بنیان و نوپا و همچنین مشارکت و ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران دستورالعمل ذیل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح مواد آتی به تصویب رسید.
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ب- لایحه قانونی: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
پ- شرکت: شرکت‌های تجاری که به موجب قانون تجارت یا قوانین دیگر، حسب مورد تشکیل شده یا می‌شود.
ت- شرکت گروه (الف): شامل شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی و تعاونی سهامی عام است.
ث- شرکت گروه (ب): شامل شرکت تضامنی و نسبی می‌شود.
ج- شرکت گروه (ج): شامل شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی می‌شود.
چ- تبدیل شرکت: منظور تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر، بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسه ملی است.
ح- مرجع ثبت: ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
خ- شناسه ملی: شناسه یکتای اختصاصی است که توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقی داخلی اختصاص داده می‌شود.
ماده ۲- هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی قابل تبدیل به نوع دیگر است؛ مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت ممکن نباشد.
ماده ۳- تبدیل شرکت با رعایت حسب مورد، اساسنامه یاشرکتنامه ورعایت تشریفات قانونی و تصویب رکن صلاحیت دار، انجام می‌شود.
ماده ۴- شرایط عمومی تبدیل شرکت، علاوه بر موارد مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل از قرار ذیل است:
الف- تمامی سرمایه شرکت در حال تبدیل از جمله سرمایه تعهد شده به صورت کامل تادیه و ثبت شده باشد.
ب- شرکت منع قضایی خاص برای تبدیل نداشته باشد.
پ- شرکت در حال تصفیه نباشد.
ت. – شرکت ممنوعیت مالیاتی به دلیل بدهی یا غیرفعال بودن، نداشته باشد.
ث- حداقل دوسال از تاریخ ثبت گذشته و حسب مورد دو ترازنامه و صورت مالی آن تصویب و به ثبت رسیده باشد.
ج. - تعداد شرکا یا سهامداران از حداقل قانونی برای وضعیت بعد از تبدیل کمتر نباشد.
ماده ۵- ثبت تبدیل شرکت‌های گروه (ب) به شرکت‌های گروه (الف) و بالعکس به اتفاق تمامی شرکاء یا سهامداران با رعایت حقوق اشخاص ثالث انجام می‌شود.
تبصره- در ثبت تبدیل هریک از شرکت‌های گروه) ج. (به سایر شرکتها و بالعکس، رضایت کلیه شرکای ضامن و اکثریت شرکای غیر ضامن شرط است.
ماده ۶- ثبت تبدیل شرکت‌های گروه) الف. به یکدیگر با حد نصاب‌های قانونی شرکت، از جمله مجامع عمومی و اساسنامه انجام می‌شود.
ماده ۷- در صورت نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی، این مجوز‌های قانونی با رعایت ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات هیات مقررات زدایی موضوع قانون اصلاح مواد ۶، ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۴ توسط شرکت اخذ و به مرجع ثبت شرکتها، ارائه می‌شود.
تبصره– ثبت تبدیل انواع شرکتها به سهامی عام و تعاونی سهامی عام با رعایت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر، خواهد بود.
ماده -۸ چنانچه همراه تبدیل شرکت تغییر موضوع فعالیت نیز ضروری باشد یا درخواست شود، در صورت لزوم قانونی، باید مجوز‌های ضروری از دستگاه اجرایی مربوط اخذ و ارایه شود.
ماده -۹ شرکت متقاضی تبدیل باید توسط حسابدار رسمی نسبت به تهیه گزارش کاملی از آخرین وضعیت سال مالی شرکت اقدام وآن را به مرجع ثبت ارائه کند.
ماده -۱۰ صورتجلسات و مستندات قانونی مربوط به تبدیل شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از اتخاذ تصمیم نهایی از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکتها به مرجع ثبتی، ارسال شود.
ماده -۱۱ مرجع ثبت مکلف است ظرف حداکثر ۵ روز از تاریخ وصول مدارک، نسبت به ثبت تبدیل شخص حقوقی اقدام و در صورت وجود نقص در مدارک یا عدم امکان ثبت، مراتب را به متقاضی اعلام کند.
ماده -۱۲ تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود. مادامی که تبدیل شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جدید نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده -۱۳ پس از ثبت تبدیل، شخصیت حقوقی شرکت با کلیه حقوق، تکالیف و تعهدات و مالکیت‌های مادی و فکری شرکت قبل از تبدیل و شرکت تبدیل شده ادامه می‌یابد.
ماده –۱۴ پس از ثبت تبدیل شرکت، در کلیه اسناد، صورت حساب‌ها و آگهی‌ها در ادامه نام شرکت، نوع جدید شرکت با شناسه ملی شرکت قبل از تبدیل، قید می‌شود.
ماده -۱۵ تبدیل مجدد شرکت تجارتی تبدیل شده صرفا پس از گذشت سه سال از تبدیل اخیر و تصویب دو ترازنامه و حساب سود و زیان و رعایت سایر مقررات این دستورالعمل، امکان پذیر است.
تبصره- تبدیل شرکت سهامی خاص به عام از حکم این ماده مستثنی است.
ماده –۱۶ مدیران شرکت تبدیل شده پس از تبدیل، در سمت خود، باقی می مانند. شرکت مکلف است، با توجه به نوع شخصیت حقوقی جدید ورعایت مقررات، نسبت به انتخاب مدیران، اقدام کنند.
ماده -۱۷ به منظور برنامه ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل و تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهامات و اختلافات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت و آموزش فعالان کسب و کار، موضوعات توسط
کارگروهی با عضویت نمایندگان تام الاختیار معاونت‌های حقوقی و علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی.
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره - جلسات کارگروه با مسئولیت نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور، در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یا به صورت مجازی، برگزار می‌شود.
ماده – ۱۸ این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به تصویب معاون حقوقی رییس جمهور رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
پمپئو هی میگه ایران سالی کلی پول مردمش را میده به لبنان و وسوریه و کشورهای دیگه! آیا چنین چیزی واقعا هست؟ اگر هست کدام نهادها و کدام مسولین و چطوری پول میدن به اون کشورها؟ پاسخ ها
علیجانی
| 
| ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
سلام پمپو غلط زیادی ممکنه چه خبره؟شرکت ها دارند خود را با قوانین بین المللی تطبیق می دهند!
سهام شرکت ها بین المللی شده است یا میخواد بشود!؟