کمک‌های نقدی و غیرنقدی کاندیداها دارای مجازات مقرر است
دادستان شهرستان رزن با بیان اینکه طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات تبلیغات زودهنگام ممنوع است، گفت: توزیع اقلام و کمک های نقدی در ایام انتخابات توسط کاندیداها ممنوع است و دارای مجازات مقرر خواهد بود.
علی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شهرستان رزن از طریق پلیس، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه فضای مجازی را رصد می کنیم، افزود: افرادی که شروع به تبلیغات زودهنگام کنند، شناسایی خواهند شد چرا که طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات تبلیغات زودهنگام ممنوع بوده و افرادی که تبلیغات زودهنگام انجام دهند، طبق قانون برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
محمدی با بیان اینکه طبق ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی مجلس و طرفداران آنها به هیچ وجه مجاز به تخریب سایر داوطلبان نبوده و تنها می توانند شایستگی های داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند، اضافه کرد: هر گونه هتک حرمت به حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفان طبق مقررات مجازات خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه اگر افرادی در این زمان باقیمانده تا انتخابات اقدام به تبلیغ کنند و تبلیغ آنها علیه داوطلب دیگر باشد، موجب هتک حرمت و حیثیت داوطلبی می شود و دارای دو مجازات است، یادآور شد: در این شرایط هم تبلیغ زودهنگام انجام شده و هم به علت تهمت های وارده مشمول ماده ۶۵ است و طبق مقررات قانون اسلامی موجب تعدد و تشدد مجازات خواهد بود.
دادستان شهرستان رزن خاطرنشان کرد: به دواطلبان و طرفداران آنها توصیه می کنیم که مقررات را رعایت کرده و خدای ناکرده موجبات تعقیبات کیفری را فراهم نکنند.
وی در بخش دیگری بیان کرد: طبق بند یک ماه ۶۶ قانون فوق توزیع اقلام و لوازم و همچنین کمکها نقدی و غیرنقدی به اشخاص، امکان عمومی و مذهبی و هیئت های مذهبی و امور خیریه در زمان انتخابات توسط کاندیداها ممنوع است و دارای مجازات مقرر خواهد بود.
دادستان شهرستان رزن اضافه کرد: همچنین از تمامی آحاد مردم و فعالان سیاسی تقاضامندیم هر گونه تخلفات انتخاباتی را به طور مستقیم به دادستانی گزارش دهند تا به موضوعات رسیدگی شود.
وی در ادامه با اشاره به رصد فضای مجازی گفت: چنانچه شخص یا اشخاصی در فضای مجازی اقدام به ارتکاب جرائم فوق کنند، فوراً مسئول کانال از طریق پلیس اطلاعات دعوت و به نامبرده تذکر داده می شود و اگر آن شخص به اخطار پلیس توجه نکند با دستور قضایی کانال یا گروه بسته و با متخلف طبق قانون برخورد می شود.
محمدی یادآور شد: طبق قانون هیچ کدام از کارمندان دولت و مسئولان ادارات، شهرداری و شورای شهر نمی توانند از امکانات دولتی در جهت تبلیغ علیه یا له کاندیدایی استفاده کنند و اگر مرتکب چنین تخلفی شوند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت بنابراین توصیه می شود مراقبت های لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی با بیان اینکه تا وقتی از طریق مراجع رسمی در زمینه صلاحیت یا رد صلاحیت کاندیدا اعلام نشود، هر گونه اظهارنظر در این زمینه امکان دارد مشمول جرم تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب شود، افزود: جرائم مذکور دارای مجازات بوده بنابراین از افراد تقاضامندیم نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشند.
دادستان شهرستان رزن در پایان اظهار کرد: هدف اصلی دادگستری شهرستان رزن برگزاری انتخابات سالم با مشارکت حداکثری بوده که امیدواریم در این مسیر همه آحاد جامعه ما را یاری کنند.
