اخذ ۳ میلیارد تومان غرامت ازمتخلفان قاچاق نفت‌گاز

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلوچستان مستقر در چابهار گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون در راستای جلوگیری از تخلف و کنترل و مبارزه با قاچاق فراورده‌های نفتی در خصوص فرآورده نفت‌گاز، بیش از ۳۴ میلیارد ریال غرامت از متخلفین اخذ و به حساب خزانه واریز شد.

‌به گزارش «تابناک»، مصطفی نخعی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با تبریک فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارشی از اقدامات منطقه در یکسال گذشته پرداخت و اظهار کرد: علیرغم تمامی مشکلات با توجه به شرایط حساس منطقه و همجواری با کشور پاکستان خدمات ارائه شده به گواه مردم و مسئولین بسیار قابل توجه و مثبت بوده است.

وی افزود: بهره برداری از پروژه مهم توسعه و تعمیرات خط لوله ۱۶ اینچ اسکله شماره ۵ بندر شهید بهشتی به انبار نفت شهید شوشتری چابهار، افزایش ناوگان حمل و نقل فرآورده‌های نفتی در منطقه، اختصاص بیش از ۳۰ میلیون لیتر فرآورده به چهار پروژه ملی در منطقه چابهار، توزیع فرآورده یورو ۴ برای نخستین بار در منطقه چابهار، تعمیرات اساسی انبار نفت سردار شهید شوشتری، اصلاح خط لوله آب آتش نشانی (هایدرانت) و اجرای انشعاب آب جهت اطفا حریق انبار شهدای وحدت ایرانشهر، احیای بخش قابل توجه‌ای از ظرفیت ذخیره سازی بلا استفاده در انبار نفت چابهار، پیش بینی ذخیره سازی بنزین در ایرانشهر از اهم اقدامات انجام شده طی یکسال اخیر بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلوچستان مستقر در چابهار به اقدامات مثبت منطقه در راستای کشف و ابطال بیش از ۱۶۰ هزار کارت سوخت مهاجر اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به اهتمام ویژه منطقه در جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با کارت‌های مهاجر با بررسی تراکنش‌های سوخت کارت‌ها، از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از ۱۶۰ هزار کارت سوخت مهاجر ابطال و از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری شد.

نخعی گفت: همچنین در راستای جلوگیری از تخلف و کنترل و مبارزه با قاچاق فراورده‌های نفتی در خصوص فرآورده نفت‌گاز نیز بیش از ۳۴ میلیارد ریال غرامت از متخلفین اخذ و به حساب خزانه واریز شد.

وی در ادامه به پایش برخط دوربین‌های مجاری عرضه منطقه و مشاهده تصاویرتعدادی از جایگاه‌های مهم به صورت آنلاین به عنوان یکی از موارد تلاش منطقه در راستای حفظ و رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: همزمان با چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای تحولات عمیق و بنیادی در سیستم‌های نظارتی و روش‌های نوین تبادل اطلاعات در دنیای کنونی، افزایش استفاده از بسترهای الکترونیکی به منظور تسهیل و پایش اقدامات کنترلی و کاهش خطاهای انسانی به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شد.