دعوای «قلیان»، موضوعی برای قدرت‌نمایی سیاسی است؟!

وقتی می‌گویند، قلیان را باید از قهوه‌خانه‌ها جمع کرد، در عین حال که بسیاری از مردم (به ویژه خانواده‌ها) از باب مبارزه با دخانیات، احساس خرسندی می‌کنند، دو پرسش ساده هم پیش می‌آید:

۱ـ قهوه‌خانه‌هایی که سال‌هاست از نقالی تهی شده و «قلیان‌سرا» نام گرفته‌اند، بی‌قلیان چه باید بفروشند؟
۲- قلیانی‌ها (به قرینه سیگاری‌ها و اصطلاحی که برای استعمال کنندگان قلیان به کار می‌رود!) ترک خواهند کرد؟!

به گزارش «تابناک»، هرچند غائله سرو قلیان در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی‌ در نیمه‌های سال ۸۵ و با «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» کلید خورده و در ‌‌پایان به برچیده شدن بساط تنباکو و ماشین استعمال آن در بیشتر رستوران‌ها منجر شد، ‌در ادامه راه با مخالفت هیأت دولت و استثنایی که ایشان بر قانون وارد دانستند، ادامه یافت تا با گذشت چند سال از آغاز ماجرا، هنوز بحث ممنوعیت قلیان مطرح بوده و هر از چندگاهی یکی از مسئولان نسبت به اجرا نشدن قانون گلایه کند.

ماجرا از این قرار بود که با تصویب قانون مبارزه با دخانیات (پنجم مهر ماه ۸۵)، مراتب جهت اجرایی شدن در اختیار هیأت دولت قرار گرفت تا در ادامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ که بر پایه مفاد قانون عهده‌دار تدوین آیین‌نامه اجرایی آن شده بود ـ  یک سال بعد (در نخستین روز مهرماه ۸۶)، آیین نامه تهیه شده با همکاری شرکت دخانیات ایران را که به تأیید هیأت وزیران رسانده بود، به مجلس عرضه کرده و ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی رسما آغاز شود.

از نکات جالب توجه در آیین نامه مصوب هیأت دولت، برشمردن اماکن عمومی بود که به رغم آن که خوراک سرا‌ها (رستوران‌ها) و قهوه‌خانه‌ها در بین موارد مثال زده شده در آن به چشم می‌خورد، در ادامه با مخالفت دولت مردان روبه‌رو شده و تا حدودی وتو شد تا جایی که چندی بعد، وزارت کشور در نامه‌ای، استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎‌ها را مجاز دانست و از فرماندهی انتظامی خواست تا تنها از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند!

این تفسیر خاص از قانون، سبب شد تا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۱۱ خود، ممنوعیت در نظر گرفته شده را شامل همه توتون و تنباکو‌ها کرده و تعبیر ماجرا در جامعه این گونه باشد که قرار است صدای قلیان برای همیشه در قهوه خانه‌ها خاموش شود؛ تلقی خوش‌بینانه‌ای که امروز به روشنی روز معلوم شده که پوچ بوده است.

بدین ترتیب، قلیان تقریبا از همه رستوران‌ها رخت بربست؛ اما تصمیم دولتمردان و تردیدی که نامه وزارت کشور پدید آورده بود، سبب شد تا نه تنها قلیان‌هایی که تنباکوهای غیر اسانس‌دار داشتند، بلکه انواع و اقسام قلیان‌های میوه‌ای در قهوه‌خانه‌ها عرضه شده و حتی قلیان پر شده با شیر یا آب میوه (به جای آب) هم به فهرست محصولان قهوه خانه‌ها افزوده شود!

از این دست برخوردهای کج دار و مریز با این پدیده و صنف عرضه کننده آن ادامه یافت تا برخی با این تعبیر که دولت نمی‌خواهد مسبب بیکاری عده‌ای ـ ولو اندک ـ شود، مماشات با اجرا نشدن قانون را در دستور کار قرار دهند؛ مماشاتی که تقریبا از نیمه‌های دولت نهم تا نیمه‌های دولت دهم ادامه یافت تا ‌سرانجام دعوای بین وزارت بهداشت و سازمان گردشگری باشد که جرقه طرح موضوع مغفول مانده را بزند.

چنین حاشیه‌هایی را بگذارید کنار بحث‌های پراکنده‌ای که ‌گاه مسئولان در لزوم گردآوری قلیان از قهوه‌خانه مطرح می‌کنند و پرسش‌هایی مانند آنچه در ابتدای سخن مطرح شد، هم به آن‌ها بیفزایید تا دست آخر ترکیبی سراسر ابهام به دست آورید که هرچه نام داشته باشد، نه قانون است که قابل ارتباط با «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، به ویژه از حیث «جامع» بودن و «ملی» خطاب شدن، باشد، نه برطرف کننده نیاز جامعه، چه از دید رفع نگرانی خانواده‌ها و چه از نظر ایجاد شغل جایگزین برای قهوه‌خانه‌داران، نشان داده و نه حتی به حفظ آرامش جامعه در سایه ادامه نیافتن مناقشات قوا منجر شده است.

اینجاست که به نظر می‌رسد بهتر است، به جای تلاش برای جمع کردن قلیان از مکان‌هایی که مورد حمایت دولتمردان در دو دولت نهم و دهم است، با همه قوا در عرصه آموزش عمومی تلاش کرده و برای اثرگذاری بر قلیانی‌ها، به دنبال کار آموزشی و فرهنگی در قهوه‌خانه‌ها رفت؛ رویکردی که شاید برای آغاز آن بد نیست نگاه سلبی‌مان را تغییر داده و از دیدگاه ایجابی، دست به دامان پدیده‌های ملی مثل نقالی و پرده خوانی شویم.