نظامی شدن دریای خزر: زمینه‌ها و پیامد‌ها
حمیدرضا عزیزی*
برگزاری مانور نظامی ترکمنستان در دریای خزر در روز چهارشنبه گذشته، بار دیگر گمانه زنی‌ها و نیز دغدغه‌های مربوط به موضوع نظامی شدن دریای خزر و رقابت تسلیحاتی در این دریا را به مرکز توجه محافل تحلیلی بازگرداند. در این میان، آنچه اهمیت این واقعه را بیش از پیش می‌ساخت، این بود که این اولین مانور نظامی ترکمنستان در دریای خزر از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ تاکنون به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، موقعیت ترکمنستان به عنوان کشوری که «بی‌طرفی دائمی» آن از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نیز به نوبه خود بر اهمیت و حساسیت موضوع می‌افزود. ترکمنستان به عنوان یک کشور بی‌طرف، در بعد نظامی متعهد شده از ورود به هرگونه اتحاد و ائتلاف دوجانبه و چندجانبه بپرهیزد و توانایی‌های نظامی خود را نیز تنها در سطح ضروری برای دفاع از خود توسعه دهد.
البته دولت این کشور، مانور اخیر را بخشی از همین تدارک دفاعی معرفی کرده، اما تجهیزاتی از قبیل تانک، کاتیوشاهای نسل جدید، توپخانه، ناوچه‌های موشک اندار، سامانه‌های موشکی و راداری، هواپیماهای نظامی، جنگنده‌ها و هلیکوپترهای مدرن، آماده شدن این کشور برای چیزی بیش از دفاع صرف – یا حداقل دفاع در مقابل حمله نظامی – را به ذهن متبادر می‌کند؛ به ویژه در صورتی که نگاهی به پیشینه این ماجرا بیندازیم.
در نگاهی گسترده‌تر، زمینه اقدام اخیر دولت ترکمنستان در برگزاری مانور نظامی در دریای خزر را باید در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی کرد که البته سطح کوتاه مدت آن، خود زیرمجموعه و حاصلی از عوامل بلندمدت به شمار می‌رود.
روز ۲۷ خرداد امسال، یک کشتی تحقیقاتی ترکمنستان که در میدان گازی «سردار» این کشور مشغول عملیات اکتشافی و لرزه نگاری بود، از سوی نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان مجبور به توقف عملیات خود و ترک منطقه شد. این عامل سبب ساز درگیری‌های شدید لفظی و تبادل تهدیدات میان دو کشور بود؛ تا حدی ترکمنستان اعلام کرد در این زمینه به مراجع ذی صلاح بین المللی شکایت خواهد کرد.
ترکمنستان و آذربایجان بر سر مالکیت سه میدان گازی، که حتی آن‌ها را با نام‌هایی متفاوت می‌خوانند، یعنی «سردار/ کاپاز»، «عمر/ آذری» و «عثمان/ چراغ» با یکدیگر اختلاف دارند. در دوره ریاست جمهوری «صفر مراد نیازاف»، رئیس جمهور سابق ترکمنستان، درگیری میان دو کشور بر سر این موضوع بسیار بالا گرفت؛ اما با روی کار آمدن «قربانقلی بردی محمداف»، دو کشور در سال ۲۰۰۸ به توافقنامه‌ای دست یافتند که بر اساس آن، متعهد می‌شدند تا زمان مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر از هرگونه عملیات در این میدان‌ها صرف نظر کنند.
اما دقیقاً همینجا عوامل کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر تلاقی می‌کنند؛ یعنی جایی که سخن از رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم این دریا به میان می‌آید. در حقیقت، یکی از موارد مورد استناد ترکمنستان در مجادله اخیرش با آذربایجان این است که این کشور، بدون توجه به توافقنامه دوجانبه و نیز بی‌اعتنا به موضوع کیفیت رژیم حقوقی دریای خزر، اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های اروپایی و اکتشاف در مناطق مورد نزاع کرده است.
به این ترتیب، هرچند در یک سطح می‌توان گفت اختلافات موجود بر سر منابع انرژی خزر میان ترکمنستان و آذربایجان، عشق آباد را به فکر توسعه توانایی‌های نظامی برای دفاع از حقوق خود انداخته، اما در سطحی بالا‌تر باید گفت عامل اصلی زمینه ساز این اختلافات، یعنی مشخص نبودن رژیم حقوقی خزر و انجام اقدامات یک جانبه در این دریا، همه کشورهای ساحلی را وارد رقابتی تسلیحاتی کرده است.
تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر تنها میان دو کشور این سو و آن سوی آن، یعنی شوروی و ایران تقسیم شده بود و منابع انرژی بخش شمالی این دریا نیز به عنوان منابع داخلی اتحاد شوروی، به طور مستقیم از سوی مسکو مورد بهره برداری قرار می‌گرفت.
بر این اساس، در فضای دوقطبی و رقابت شرق و غرب و در شرایطی که با سیطره بلامنازع مسکو بر دریای خزر، امکان هیچ گونه فعالیتی توسط شرکت‌ها و کشورهای خارجی در این حوزه وجود نداشت، این شرکت‌ها و کشور‌ها اصولاً تمایل و توجهی به این دریا از خود نشان نمی‌دادند و از سوی دیگر، محدود بودن طرفین تعامل به دو کشور، باعث شده بود حل و فصل اختلافات به مراتب ساده‌تر از امروز باشد.
با این حال، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ و پیدایش سه جمهوری جدید در حاشیه خزر، اوضاع به کلی با قبل متفاوت شد. تمایل روسیه به حفظ منافع اقتصادی و استراتژیک خود در این دریا از یک سو، مخالفت ایران با کمتر شدن سهمش نسبت به گذشته از سوی دیگر و در نهایت، حس ملی گرایی پساشوروی در میان جمهوری‌های تازه استقلال یافته که آن‌ها را به رقابت با یکدیگر و نیز روسیه سوق می‌داد، ملغمه‌ای را پدید آورد که فوری‌ترین حاصلش، برقرار شدن شرایط بی‌ثبات در منطقه بود.
در این میان، کشور‌ها و شرکت‌های نفتی غربی نیز به مرور متوجه منابع انرژی خزر شده و درصدد عقد قراردادهایی با کشورهای ساحلی و از این طریق، باز کردن راه نفوذی به این منطقه برآمدند. این تلاش بالبطع با کشورهایی آغاز شد که تمایلات واگرایانه بیشتری نسبت به مرکز قدرت سابق (مسکو) داشته و نیز از منابع فراوان‌تر و در دسترس تری نیز برخودار بودند. پیشگام این مسیر، جمهوری آذربایجان بود؛ کشوری که در آن زمان، «زبیگنیو برژینسکی»، استراتژیست و سیاستمدار شناخته شده آمریکایی از آن با عنوان «چوب پنبه درِ بطری‌ای که ثروت‌های منطقه خزر در آن قرار دارد» یاد می‌کرد.
زمانی که آذربایجان مشغول عقد قراردادهای کلان با شرکت‌های نفتی غربی بود، قزاقستان همچنان به سبب ملاحظات ژئوپلیتیک و روابط استراتژیکش با مسکو، محتاطانه‌تر در این مسیر گام بر می‌داشت و ترکمنستان نیز به سبب وابستگی مطلق به خطوط لوله روسی، توانی برای مانور در این زمین نداشت و سیاست بی‌طرفی دائمی را نیز به عنوان راهی برای خلاصی از این وضعیت دنبال می‌کرد.
در این شرایط، تنها روسیه به عنوان قدرت اول نظامی منطقه خزر و نیز ایران، به عنوان دومین قدرت منطقه، از حضور نظامی در این دریا برخوردار بوده و گهگاه مخالفت خود را نیز با سیاست‌های همسایگان ابراز می‌داشتند؛ مخالفت‌هایی که‌گاه همچون ماجرای هشدار نیروهای ایران به کشتی انگلیسی که به نیابت از آذربایجان مشغول اکتشاف در مناطق مورد مناقشه بود، تا نزدیکی یک برخورد نیز پیش می‌رفت.
اما شرایط به همین منوال باقی نماند. از یک سو آذربایجان با کسب روزافزون دلارهای نفتی توانست خود را از اثرات ناگوار جنگ با ارمنستان رهایی بخشیده و بخش‌های مختلف اقتصادی خود را بیش از پیش بازسازی کرده و در این مسیر پیش برود و از سوی دیگر، ترکمنستان که با روی کار آمدن بردی محمداف سیاست خارجی فعال تری را در پیش گرفته بود، شرایط متفاوتی را در حوزه توانایی اقتصادی و نیز نظامی برای خود رقم زد.
در همین حال، قزاقستان نیز که از ابتدا پیگیری یک سیاست خارجی متوازن و برقراری توازن میان روسیه و غرب را در دستور کار خود قرار داده بود، توانست امکانات خود را برای دفاع و حفاظت از منافع خود بهبود ببخشد. ایران و روسیه نیز همچون گذشته راهبردهای خاص خود را در این منطقه پیگیری می‌کردند.
در میانه همه این تحولات، یک عامل ثابت از نظر ماهیت اما متغیر از نظر اهمیت، همواره در محور همه مناسبات در حوزه خزر وجود داشت: منابع انرژی.
به این ترتیب، اهمیت فزاینده منابع انرژی خزر در اقتصاد کشورهای منطقه، تمایل و توجه روزافزون غرب به انرژی این منطقه، افزایش توانایی‌های اقتصادی کشورهای ساحلی به سبب درآمدهای نفتی و عطش آن‌ها به کسب درآمدهای بیشتر، آن‌ها را بیش از پیش به حفظ و حراست از منافع خود سوق داد و از آنجا که ترتیبات چندجانبه پیشنهادی نتوانست در یافتن راهی برای تعیین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر موثر باشد، همگی این کشور‌ها به سمت راه‌های یکجانبه و در صورت لزوم، نظامی متمایل شدند.
این جرقه تشدید رقابت‌ها بود. پاییز سال گذشته، روسیه و قزاقستان یک مانور نظامی مشترک در دریای خزر برگزار کردند. هرچند رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه، برگزاری این مانور را به مثابه اقدامی احتیاطی و مرتبط با تحولات آسیای مرکزی، از جمله تبعات خروج نیروهای ناتو از افغانستان معرفی کرد، اما افشای طرح اصلی این مانور در مطبوعات روسیه، نشان می‌داد که هدف واقعی آن دفاع از حوزه‌های نفتی قزاقستان در مقابل حملات هوایی بوده است.
تحول مهم بعدی، بالا گرفتن اختلافات میان آذربایجان و ترکمنستان بود که به آن اشاره شد. اما هنگامی که فرمانده نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در تیر ماه سال جاری اعلام کرد زیر دریایی‌های ارتش به دریای خزر خواهند رفت، مشخص شد ایران هم تدابیر مخصوص به خود را در دریای خزر مدنظر دارد و واکنش آن به تحولات احتمالی منفی در این منطقه، جدی خواهد بود.
در نهایت، برگزاری مانور نظامی از سوی ترکمنستان در دریای خزر – همان گونه که تأکید شد، از سوی یک کشور بی‌طرف – تمامی تردید‌ها را درباره حاکم شدن یک فضای امنیتی جدید در منطقه خزر از میان برد. فضایی که در آن، رقابت‌ها بر سر منابع انرژی، «دریای صلح و دوستی» را به محملی برای رقابت‌هایی با ریسک بالا تبدیل کرده است.
اما غلبه یافتن این فضای جدید، به نوبه خود پیامدهای مهمی برای منطقه و کشورهای حاشیه‌ای آن به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آن، بار دیگر به موضوع رژیم حقوقی این دریا باز می‌گردد. بر این اساس، در شرایطی که همکاری – یا دستکم تظاهر به همکاری – جای خود را به رقابت‌های تند و مستقیم دهد، نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای منطقه بتوانند در چارچوبی تعاملی و از طریق گفت‌و‌گو، راهی برای تعیین رژیم حقوقی خزر بیابند.
در این شرایط و در حالی که ترکمنستان روز به روز با افزایش توانایی‌های نظامی بیشتر از سیاست‌های اعلامی بی‌طرفی خود فاصله می‌گیرد، تنش میان ایران و آذربایجان به سبب اقدامات خصمانه دولت باکو و تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم این دولت علیه امنیت ملی ایران اوج می‌گیرد و در عین حال، خطر درگیری جدیدی میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه احساس می‌شود، و نیز در شرایطی که روسیه همچنان سعی دارد خود را به عنوان قدرت هژمون منطقه‌ای معرفی کند، خزر به یک کانون بحران تبدیل خواهد شد.
در این شرایط، هرچند به سبب مصالح منطقه‌ای و نیز وابستگی‌های غیر قابل انکار و غیر قابل فصل کشورهای منطقه با یکدیگر، وقوع یک درگیری واقعی و تمام عیار نظامی در خزر دور از ذهن می‌نماید، ولی آنچه در منطقه رشد خواهد کرد، گونه‌ای از «صلح سرد» و تنش فزاینده است که امید و آرزوهای پیشین به برقراری ترتیبات همکاری جویانه منطقه‌ای را نیز کم کم از میان می‌برد.
* دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
از سوی دیگر، موقعیت ترکمنستان به عنوان کشوری که «بی‌طرفی دائمی» آن از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نیز به نوبه خود بر اهمیت و حساسیت موضوع می‌افزود. ترکمنستان به عنوان یک کشور بی‌طرف، در بعد نظامی متعهد شده از ورود به هرگونه اتحاد و ائتلاف دوجانبه و چندجانبه بپرهیزد و توانایی‌های نظامی خود را نیز تنها در سطح ضروری برای دفاع از خود توسعه دهد.
البته دولت این کشور، مانور اخیر را بخشی از همین تدارک دفاعی معرفی کرده، اما تجهیزاتی از قبیل تانک، کاتیوشاهای نسل جدید، توپخانه، ناوچه‌های موشک اندار، سامانه‌های موشکی و راداری، هواپیماهای نظامی، جنگنده‌ها و هلیکوپترهای مدرن، آماده شدن این کشور برای چیزی بیش از دفاع صرف – یا حداقل دفاع در مقابل حمله نظامی – را به ذهن متبادر می‌کند؛ به ویژه در صورتی که نگاهی به پیشینه این ماجرا بیندازیم.
در نگاهی گسترده‌تر، زمینه اقدام اخیر دولت ترکمنستان در برگزاری مانور نظامی در دریای خزر را باید در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی کرد که البته سطح کوتاه مدت آن، خود زیرمجموعه و حاصلی از عوامل بلندمدت به شمار می‌رود.
روز ۲۷ خرداد امسال، یک کشتی تحقیقاتی ترکمنستان که در میدان گازی «سردار» این کشور مشغول عملیات اکتشافی و لرزه نگاری بود، از سوی نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان مجبور به توقف عملیات خود و ترک منطقه شد. این عامل سبب ساز درگیری‌های شدید لفظی و تبادل تهدیدات میان دو کشور بود؛ تا حدی ترکمنستان اعلام کرد در این زمینه به مراجع ذی صلاح بین المللی شکایت خواهد کرد.
ترکمنستان و آذربایجان بر سر مالکیت سه میدان گازی، که حتی آن‌ها را با نام‌هایی متفاوت می‌خوانند، یعنی «سردار/ کاپاز»، «عمر/ آذری» و «عثمان/ چراغ» با یکدیگر اختلاف دارند. در دوره ریاست جمهوری «صفر مراد نیازاف»، رئیس جمهور سابق ترکمنستان، درگیری میان دو کشور بر سر این موضوع بسیار بالا گرفت؛ اما با روی کار آمدن «قربانقلی بردی محمداف»، دو کشور در سال ۲۰۰۸ به توافقنامه‌ای دست یافتند که بر اساس آن، متعهد می‌شدند تا زمان مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر از هرگونه عملیات در این میدان‌ها صرف نظر کنند.
اما دقیقاً همینجا عوامل کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر تلاقی می‌کنند؛ یعنی جایی که سخن از رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم این دریا به میان می‌آید. در حقیقت، یکی از موارد مورد استناد ترکمنستان در مجادله اخیرش با آذربایجان این است که این کشور، بدون توجه به توافقنامه دوجانبه و نیز بی‌اعتنا به موضوع کیفیت رژیم حقوقی دریای خزر، اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های اروپایی و اکتشاف در مناطق مورد نزاع کرده است.
به این ترتیب، هرچند در یک سطح می‌توان گفت اختلافات موجود بر سر منابع انرژی خزر میان ترکمنستان و آذربایجان، عشق آباد را به فکر توسعه توانایی‌های نظامی برای دفاع از حقوق خود انداخته، اما در سطحی بالا‌تر باید گفت عامل اصلی زمینه ساز این اختلافات، یعنی مشخص نبودن رژیم حقوقی خزر و انجام اقدامات یک جانبه در این دریا، همه کشورهای ساحلی را وارد رقابتی تسلیحاتی کرده است.
تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر تنها میان دو کشور این سو و آن سوی آن، یعنی شوروی و ایران تقسیم شده بود و منابع انرژی بخش شمالی این دریا نیز به عنوان منابع داخلی اتحاد شوروی، به طور مستقیم از سوی مسکو مورد بهره برداری قرار می‌گرفت.
بر این اساس، در فضای دوقطبی و رقابت شرق و غرب و در شرایطی که با سیطره بلامنازع مسکو بر دریای خزر، امکان هیچ گونه فعالیتی توسط شرکت‌ها و کشورهای خارجی در این حوزه وجود نداشت، این شرکت‌ها و کشور‌ها اصولاً تمایل و توجهی به این دریا از خود نشان نمی‌دادند و از سوی دیگر، محدود بودن طرفین تعامل به دو کشور، باعث شده بود حل و فصل اختلافات به مراتب ساده‌تر از امروز باشد.
با این حال، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ و پیدایش سه جمهوری جدید در حاشیه خزر، اوضاع به کلی با قبل متفاوت شد. تمایل روسیه به حفظ منافع اقتصادی و استراتژیک خود در این دریا از یک سو، مخالفت ایران با کمتر شدن سهمش نسبت به گذشته از سوی دیگر و در نهایت، حس ملی گرایی پساشوروی در میان جمهوری‌های تازه استقلال یافته که آن‌ها را به رقابت با یکدیگر و نیز روسیه سوق می‌داد، ملغمه‌ای را پدید آورد که فوری‌ترین حاصلش، برقرار شدن شرایط بی‌ثبات در منطقه بود.
در این میان، کشور‌ها و شرکت‌های نفتی غربی نیز به مرور متوجه منابع انرژی خزر شده و درصدد عقد قراردادهایی با کشورهای ساحلی و از این طریق، باز کردن راه نفوذی به این منطقه برآمدند. این تلاش بالبطع با کشورهایی آغاز شد که تمایلات واگرایانه بیشتری نسبت به مرکز قدرت سابق (مسکو) داشته و نیز از منابع فراوان‌تر و در دسترس تری نیز برخودار بودند. پیشگام این مسیر، جمهوری آذربایجان بود؛ کشوری که در آن زمان، «زبیگنیو برژینسکی»، استراتژیست و سیاستمدار شناخته شده آمریکایی از آن با عنوان «چوب پنبه درِ بطری‌ای که ثروت‌های منطقه خزر در آن قرار دارد» یاد می‌کرد.
زمانی که آذربایجان مشغول عقد قراردادهای کلان با شرکت‌های نفتی غربی بود، قزاقستان همچنان به سبب ملاحظات ژئوپلیتیک و روابط استراتژیکش با مسکو، محتاطانه‌تر در این مسیر گام بر می‌داشت و ترکمنستان نیز به سبب وابستگی مطلق به خطوط لوله روسی، توانی برای مانور در این زمین نداشت و سیاست بی‌طرفی دائمی را نیز به عنوان راهی برای خلاصی از این وضعیت دنبال می‌کرد.
در این شرایط، تنها روسیه به عنوان قدرت اول نظامی منطقه خزر و نیز ایران، به عنوان دومین قدرت منطقه، از حضور نظامی در این دریا برخوردار بوده و گهگاه مخالفت خود را نیز با سیاست‌های همسایگان ابراز می‌داشتند؛ مخالفت‌هایی که‌گاه همچون ماجرای هشدار نیروهای ایران به کشتی انگلیسی که به نیابت از آذربایجان مشغول اکتشاف در مناطق مورد مناقشه بود، تا نزدیکی یک برخورد نیز پیش می‌رفت.
اما شرایط به همین منوال باقی نماند. از یک سو آذربایجان با کسب روزافزون دلارهای نفتی توانست خود را از اثرات ناگوار جنگ با ارمنستان رهایی بخشیده و بخش‌های مختلف اقتصادی خود را بیش از پیش بازسازی کرده و در این مسیر پیش برود و از سوی دیگر، ترکمنستان که با روی کار آمدن بردی محمداف سیاست خارجی فعال تری را در پیش گرفته بود، شرایط متفاوتی را در حوزه توانایی اقتصادی و نیز نظامی برای خود رقم زد.
در همین حال، قزاقستان نیز که از ابتدا پیگیری یک سیاست خارجی متوازن و برقراری توازن میان روسیه و غرب را در دستور کار خود قرار داده بود، توانست امکانات خود را برای دفاع و حفاظت از منافع خود بهبود ببخشد. ایران و روسیه نیز همچون گذشته راهبردهای خاص خود را در این منطقه پیگیری می‌کردند.
در میانه همه این تحولات، یک عامل ثابت از نظر ماهیت اما متغیر از نظر اهمیت، همواره در محور همه مناسبات در حوزه خزر وجود داشت: منابع انرژی.
به این ترتیب، اهمیت فزاینده منابع انرژی خزر در اقتصاد کشورهای منطقه، تمایل و توجه روزافزون غرب به انرژی این منطقه، افزایش توانایی‌های اقتصادی کشورهای ساحلی به سبب درآمدهای نفتی و عطش آن‌ها به کسب درآمدهای بیشتر، آن‌ها را بیش از پیش به حفظ و حراست از منافع خود سوق داد و از آنجا که ترتیبات چندجانبه پیشنهادی نتوانست در یافتن راهی برای تعیین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر موثر باشد، همگی این کشور‌ها به سمت راه‌های یکجانبه و در صورت لزوم، نظامی متمایل شدند.
این جرقه تشدید رقابت‌ها بود. پاییز سال گذشته، روسیه و قزاقستان یک مانور نظامی مشترک در دریای خزر برگزار کردند. هرچند رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه، برگزاری این مانور را به مثابه اقدامی احتیاطی و مرتبط با تحولات آسیای مرکزی، از جمله تبعات خروج نیروهای ناتو از افغانستان معرفی کرد، اما افشای طرح اصلی این مانور در مطبوعات روسیه، نشان می‌داد که هدف واقعی آن دفاع از حوزه‌های نفتی قزاقستان در مقابل حملات هوایی بوده است.
تحول مهم بعدی، بالا گرفتن اختلافات میان آذربایجان و ترکمنستان بود که به آن اشاره شد. اما هنگامی که فرمانده نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در تیر ماه سال جاری اعلام کرد زیر دریایی‌های ارتش به دریای خزر خواهند رفت، مشخص شد ایران هم تدابیر مخصوص به خود را در دریای خزر مدنظر دارد و واکنش آن به تحولات احتمالی منفی در این منطقه، جدی خواهد بود.
در نهایت، برگزاری مانور نظامی از سوی ترکمنستان در دریای خزر – همان گونه که تأکید شد، از سوی یک کشور بی‌طرف – تمامی تردید‌ها را درباره حاکم شدن یک فضای امنیتی جدید در منطقه خزر از میان برد. فضایی که در آن، رقابت‌ها بر سر منابع انرژی، «دریای صلح و دوستی» را به محملی برای رقابت‌هایی با ریسک بالا تبدیل کرده است.
اما غلبه یافتن این فضای جدید، به نوبه خود پیامدهای مهمی برای منطقه و کشورهای حاشیه‌ای آن به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آن، بار دیگر به موضوع رژیم حقوقی این دریا باز می‌گردد. بر این اساس، در شرایطی که همکاری – یا دستکم تظاهر به همکاری – جای خود را به رقابت‌های تند و مستقیم دهد، نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای منطقه بتوانند در چارچوبی تعاملی و از طریق گفت‌و‌گو، راهی برای تعیین رژیم حقوقی خزر بیابند.
در این شرایط و در حالی که ترکمنستان روز به روز با افزایش توانایی‌های نظامی بیشتر از سیاست‌های اعلامی بی‌طرفی خود فاصله می‌گیرد، تنش میان ایران و آذربایجان به سبب اقدامات خصمانه دولت باکو و تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم این دولت علیه امنیت ملی ایران اوج می‌گیرد و در عین حال، خطر درگیری جدیدی میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه احساس می‌شود، و نیز در شرایطی که روسیه همچنان سعی دارد خود را به عنوان قدرت هژمون منطقه‌ای معرفی کند، خزر به یک کانون بحران تبدیل خواهد شد.
در این شرایط، هرچند به سبب مصالح منطقه‌ای و نیز وابستگی‌های غیر قابل انکار و غیر قابل فصل کشورهای منطقه با یکدیگر، وقوع یک درگیری واقعی و تمام عیار نظامی در خزر دور از ذهن می‌نماید، ولی آنچه در منطقه رشد خواهد کرد، گونه‌ای از «صلح سرد» و تنش فزاینده است که امید و آرزوهای پیشین به برقراری ترتیبات همکاری جویانه منطقه‌ای را نیز کم کم از میان می‌برد.
* دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
