شواهد و دلايل بحران از زبان انگليسي‌ها

سرويس اقتصادي ـ این روزهای انگلیس، هیچ شباهتی به گذشته این کشور نداشته و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این کشور با وضع کنونی به یک بحران عمیق دچار خواهد شد.

به گزارش «تابناك»، جدیدترین پیش‌بینی‌های «سی‌.ئی‌.بی‌.آر» نشان می‌دهد رشد جهانی در سال 2012 به دو و نیم درصد سقوط می‌کند که نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته در ماه سپتامبر تنزل دارد.

روزنامه گاردین نوشت: بنا بر گزارش گروهی از اقتصاددانان برجسته، انگلیس به جایگاه هفتم در میان اقتصادهای بزرگ جهان در سال 2011 تنزل پیدا کرد.

بحران بانکی در سال 2008 و رکود پس از آن، موجب شد انگلیس در سال 2011  پس از برزیل ـ که بزرگترین اقتصاد آمریکایی جنوبی است ـ به جایگاه هفتم تنزل پیدا کند.

اما «سی‌.ئی‌.بی‌.آر» هشدار داد، سناریویی که در آن یک یا چند کشور یورو را کنار بگذارند، ‌بازپرداخت بدهی‌ها به تعویق بیفتد و بانکها به سمت ورشکستگی بروند و نیاز به نجات مالی داشته باشند،‌ رشد جهانی را در سال 2012 به یک و یک دهم درصد کاهش خواهد داد. اما در این میان، مخالفت انگلیس با طرح اتحادیه اروپا، بسیاری از کارشناسان را شگفت‌زده کرده است.

بحران و رکود در انگلیس به اندازه‌‌ای است که می‌توان این گونه گفت که مردم حتی توانایی پراخت قبوض خود را نیز ندارند. 

روزنامه «دیلی میرور» نوشت: بسیاری از خانواده‌های انگلیسی از پرداخت صورت‌حساب آب، برق و گاز خود ناتوان هستند.

بر پایه گزارش دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار انرژی انگلیس (افجم) نزدیک به هجده میلیون مشتری در سه ماهه سوم سال بابت هزینه‌های انرژی خود بدهکار هستند. مبلغ کل بدهی‌های مردم بیش از پانصد و شصت میلیون پوند است.

در این میان، عدم استقبال مردم برای خرید کریسمس هم می‌تواند یکی دیگر از شواهد وجود رکود در انگلیس باشد. به گزارش تلویزیون الجزیره انگلیسی، تازه‌ترین آمار مربوط به خرده فروشی‌های پیش از کریسمس در انگلیس حاکی از کاهش خرید و فروش‌هاست. علت نیز این است که مردم پولی برای خرج کردن ندارند.

«لارنس لی» خبرنگار این شبکه از لندن گزارش داد، مغازه‌های استریت (مرکز تجاری لندن) امسال خیلی پر رفت و آمد نیست. کاهش درآمد مردم در برابر افزایش چشمگیر قیمت‌ها، باعث شده است مردم بیش از پیش مراقب جیب‌‌های خود باشند.

میانگین درآمد سالانه در لندن حدود سی و شش هزار دلار است که بعد از کسر مالیات به دو هزار و دویست و پنجاه دلار در ماه می رسد. این در حالی است که متوسط اجاره مسکن در لندن هر ماه یک هزار و پانصد دلار است و با کمتر از یکصد و پنجاه دلار در ماه نمی توان گاز و برق خریداری کرد.

در همین زمینه وزیر تجارت انگلیس تصریح کرد رشد اقتصادی انگلیس در سالهای اخیر کاذب و شکننده بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی،وینس کیبل(Cable) گفت: بخش اعظم رشد اقتصادی که در سالهای اخیر در انگلیس وجود داشته، ناپایدار بوده است. دولت انگلیس با سیاستهایش نوعی بهشت کذایی ایجاد کرده است.

دولت انگلیس مدعی بوده است که بهترین شرایط اقتصادی و بی‌سابقه‌ترین رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورده، ولی بخش اعظم این رشد اقتصادی، مبتنی بر پایه‌های سست بوده است.

می‌توان این گونه گفت که وقتی اوضاع به گونه‌ای می‌شود که میزان استقراض مردم بسیار بیشتر از درآمد آنهاست، قیمت مسکن از کنترل خارج می‌شود و نظارت چندانی بر عملکرد بانک‌ها نیست، اوضاع به وضع بحرانی می‌‌رسد، چنان که در عمل هم همین گونه شد.

به گزارش «بی‌‌.بی‌.سی»، تِری اسمیت گفت: در تحلیل بحران اقتصادی غرب باید به ریشه‌های مشکل توجه داشت. به یاد دارم در کریسمس سال 2006 با نخست وزیر وقت انگلیس ناهار می‌خوردم. من خطاب به او گفتم هیچ کس به مشکل عرضه پول و میزان تزریق پول در بدنه اقتصاد انگلیس توجه نمی‌کند. به او گفتم که می‌گوید نرخ تورم در انگلیس 2 درصد است و این نرخ مشکل آفرین نیست، اما وی باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که سیاست انبساط مالی و تزریق پول در بدنه اقتصاد کشور مشکل آفرین است، زیرا میزان تزریق پول در بدنه اقتصاد انگلیس، 12 درصد شده است.

گفتنی است، بحران اقتصادی و هزینه بالای انرژی در انگلیس بر سطح رفاه مردم این کشور تأثیر جدي داشته است.