باز هم مردم بايد تاوان دهند!

سرویس «تابناک» اجتماعی ـ در حالي كه تنور افزايش كرايه وسايل نقليه جمعي در گرماي نخستين روزهاي تابستان، همچنان داغ است، واكنش‌هاي متفاوت حاصل از اين افزايش آن را دا‌غتر مي‌كند، به گونه ای كه استاندار تهران اين افزايش را غيرقانوني، رئيس شوراي شهر آن را حاصل توافق و معاون شهردار، افزايش كرايه‌ها را منطقي خوانده‌اند. اين بار نيز مردم بايد تاوان اختلاف نظر ميان مسئولان را بپردازند؛ البته از جيب مبارك و خالي شان!

مرتضي تمدن، استاندار تهران با اعتراض به افزايش غيراصولي كرايه اتوبوس‌ها در شهر تهران به ايسنا گفت: بر پایه تقاضاي شوراي شهر تهران، جهت افزايش كرايه اتوبوس‌هاي شهري و همچنين مترو و تاكسي، مقرر شد به طور متوسط به كرايه‌هاي کنوني 25 تومان اضافه شود.

به گزارش جام جم، پس از اين تصميم، شوراي شهر بايد بهای پيشنهادي خود را به فرمانداري تهران مي‌فرستاد كه اين قيمت‌ها به فرمانداري فرستاده نشده است، در حالي كه بر پایه گزارش‌هاي رسیده و اعزام بازرسان استانداري و فرمانداري تهران به سطح شهر در برخي از خطوط اتوبوسراني كرايه‌ها تا 110 تومان افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: اين كار بر خلاف مصوبات بوده و طبعا اتوبوسراني بايد به دليل عدم نظارت و كنترل و همچنين اجحاف به مردم پاسخگو باشد.

استاندار تهران افزود: در نخستين فرصت ممكن، تخلفات صورت گرفته و شكايات مردم مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

به گفته تمدن، در خصوص افزايش نرخ كرايه‌هاي تاكسي و مترو نيز نتيجه بررسي‌ها به زودي رسيدگي و اعلام نظر خواهد شد.

برخورد با شركت‌هاي متخلف

اما مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به افزايش نرخ بخش‌هاي مختلف حمل و نقل و توافق پیش از اجرا با استانداري و فرمانداري تهران بر این باور است: مسائل مرتبط با اين بخش با هماهنگي مي‌تواند حل شود.

وي در گفت‌وگو با مهر، با بيان اين‌كه با شركت‌هاي اتوبوسراني كه به صورت غيرمتعارف كرايه را افزايش داده‌اند برخورد مي‌شود، افزود كرايه سیصد توماني خط اتوبوسراني راه‌آهن ـ تجريش موقت است و بايد كاهش يا تثبيت اين نرخ در شورا بررسي و تصويب شود.

وي درباره افزايش نامتعارف كرايه در برخي خطوط اتوبوسراني افزود: به تخلف شركت‌هايي كه بر خلاف مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران اقدام به افزايش نامتعارف كرايه كرده‌اند، رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه روند را اصلاح نكنند، ممكن است قرارداد آنها لغو شود.

چمران درباره اعتراض برخي مسئولان به افزايش نرخ كرايه اتوبوس‌ها گفت: استاندار تهران اعتراض نكرده است، با وي صحبت كرديم، شايعاتي در اين خصوص مطرح و بزرگ نهايي شد و استاندار تهران بر اجراي صحيح مصوبه تأكيد داشت.

رئيس شوراي عالي استان‌ها با اشاره به نرخ‌هاي مصوب شوراي شهر تهران گفت: نرخ كرايه اتوبوس‌هاي شركت واحد 25 تومان و خطوط خصوصي هم 25 تومان افزايش يافته است و در خطوطي كه طولاني است تا پنجاه تومان براساس كيلومتر افزايش دارد.

چمران افزود: كرايه خط اتوبوسراني راه‌آهن ـ تجريش در گذشته صد تومان بود كه هم‌اكنون به سیصد تومان افزايش يافته است. البته اين نرخ موقت بوده و هنوز به تصويب شوراي شهر نرسيده و بايد كاهش يا تثبيت اين نرخ در شورا بررسي و تصويب شود.

به گفته وي، تاكسي‌ها به عنوان بخش خصوصي به شمار می روند و هيچ كمك دولتي را دريافت نمي‌كنند و امسال نيز با سه ماه تأخير افزايش نرخ سالانه آنها اعمال شده و تاكنون نيز همكاري خوبي با شهرداري تهران داشته‌اند كه اميدواريم اين همكاري براي اعمال نرخ‌ها ادامه داشته باشد.

اگر مابه‌التفاوت سوخت را مي‌دادند كرايه‌ها زياد نمي‌شد

اما معاون ترافيك شهردار نظر ديگري دارد، سيد جعفر تشكري هاشمي، با تأكيد بر اين‌كه ميزان افزايش نرخ كرايه‌هاي اتوبوس منطقي و بر پایه مصوبه شوراي شهر صورت گرفته است، گفت: ميزان افزايش بليت هر واحد مسافتي در حوزه اتوبوسراني براي بخش خصوصي 25 و براي بخش دولتي هفده تومان است.

اين مسئول با اشاره به اين كه ميزان افزايش بليت مترو به طور متوسط 2‌/‌11 درصد، در بخش تاكسيراني 15 درصد و در بخش اتوبوسراني به تفكيك دولتي و خصوصي به ازاي هر بليت 17 و 25 تومان در نظر گرفته شده است، در خصوص نرخ‌هاي جديد كرايه اتوبوس‌ها گفت: پس از هدفمندي يارانه‌ها قيمت گازوئيل 9 برابر، قيمت گاز 5‌/‌7 برابر و قيمت بنزين 4 برابر شده است، همچنين هدفمندي يارانه‌ها بر افزايش هزينه‌هاي بخش حمل و نقل عمومي از دستمزد كاركنان گرفته تا تأمين قطعات يدكي براي ناوگان تاثير زيادي داشته است.

معاون شهردار تهران با بيان اين ‌كه تغييرات نرخ كرايه‌ها بايد در آذر ماه 89 همزمان با افزايش قيمت سوخت صورت مي‌گرفت، افزود: پيش از افزايش نرخ كرايه‌ها هماهنگي و مذاكرات زيادي با دولت صورت گرفت كه چنانچه مكانيزمي براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت سوخت دارند، آن را ارائه دهند تا مردم تحت فشار قرار نگيرند و پول بيشتري از آنها دريافت نشود.

معاون ترافيك شهردار تهران با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با مسئولان دولتي براي تعيين نرخ كرايه‌ها تأكيد كرد: در مورد نرخ بليت اتوبوس در جلساتي كه با كارگروه‌هاي مربوطه برگزار شد افزايش 25 توماني به عدد پايه بليت، مورد نظر جمع بود كه شوراي اسلامي شهر تهران براي آن‌كه مردم كمتر تحت فشار قرار گيرند، اين رقم را به هفده تومان كاهش داد و در بخش خصوصي نيز به ازاي هر كورس 25 تومان به قيمت كرايه‌ها افزوده شد كه اين افزايش تا 75،50 و حداكثر 100 تومان براساس طول مسير خطوط افزوده شد.

وي با بيان اين‌كه تعداد بليت هر مسير اتوبوس متناسب با طول مسافت از يك تا چهار بليت تعيين مي‌شود، اعلام كرد: بنابراين بیشترین افزايش نرخ بليت اتوبوس در بخش خصوصي صد تومان است و با توجه به افزايش قيمت برق مصرفي مترو، قيمت بليت مترو نيز به طور ميانگين بايد 160 تومان افزايش مي‌يافت كه به طور متوسط 157 ريال افزايش قيمت بليت را شاهد بوديم.

تشكري توضيح داد: بليت تك سفر بين بليت‌هاي مترو بيشترين ميزان افزايش را داشته‌اند يعني پنجاه تومان گرانتر شده‌اند؛ اما در مقابل، در بعضي از انواع بليت‌هاي مترو نيز هيچ افزايش قيمتي نداشتيم و در مجموع، تأثير افزايش قيمت سوخت بر كل كرايه‌هاي مترو 2‌/‌11 درصد بوده است. معاون ترافيك شهردار تهران درباره افزايش نرخ بليت مترو نيز توضيح داد: در برخي انواع بليت مترو هيچ افزايش نداشته‌ايم و در برخي بليت‌ها نيز افزايش در حد 10 و 15 تومان بوده است.

به گفته وي، مديريت شهري هيچ اصراري بر افزايش كرايه‌ها و دريافت مابه‌التفاوت قيمت سوخت از مردم نداشته است و در صورتي كه مابه‌التفاوت قيمت سوخت به طور كامل و مستقيم به راننده‌ها پرداخت مي‌شد ضرورتي به افزايش نرخ كرايه‌ها نبود، اما با توجه به عدم اجراي مكانيزم جبراني براي افزايش نرخ سوخت از سوي دولت، افزايش نرخ كرايه‌ها تنها گزينه پيش رو بود.

با اين حال، وي از شهروندان خواست در صورت دیدن تخلف از سوي رانندگان تاكسي يا اتوبوس و دريافت مبالغي بيش از نرخ‌هاي مصوب، موضوع را به سامانه نظارت همگاني شهرداري (1888) اطلاع دهند.

اين در حالي است كه پس از ايام تعطيلات نوروزي رانندگان تاكسي گردشي، خطي و مسافركش هاي شخصي خودسرانه و به بهانه افزايش قيمت سوخت كرايه ها را افزايش داده بوده و اكنون قانوني و با سر بلند بارديگر كرايه را افزايش مي دهند و چه بهانه اي بهتر از مصوبه شوراي شهر و شهرداري تهران!