رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری:
آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات/ با درج قیمت تولید روی کالاها موافقیم اما به شروطی/ متخلفان ۱۲۹ هزار میلیارد ریال جریمه شدند
اعتقاد داریم این شرایطی که به لحاظ قانونی ایجاد شد برای شرایط عادی است، اما در شرایط جنگ اقتصادی این قوانین پاسخگو نیست. در شرایط عادی بازار که اتاق اصناف باید بر آن نظارت داشته باشد قانون «نظام صنفی»، قانون خوبی است، اما در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن کارشکنی می‌کند تنها مرجعی که می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد سازمان تعزیرات است.
به گزارش «تابناک»، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری و مراسم افتتاحیه طرح نوروزی ۱۴۰۱ این سازمان با اشاره به اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه اصلی‌اش رسیدگی به گزارشات تخلفات بازار و قاچاق کالا و ارز است. ما براساس قانون موجود، اگر حوزه تنظیم گری نظارت بر بازاری را ۴ حلقه نظارت، بازرسی و کشف تخلف بدانیم، حلقه آخر یعنی حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده است.
وی افزود: ما در حال تلاش هستیم تا بتوانیم کارکرد درست داشته باشیم. تا قبل از تصویب قانون «نظام صنفی» وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف بر عهده سازمان تعزیرات بود، اما با تصویب این قانون سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد. نتیجه این واگذاری وظایف، تقویت وظایف شبه قضایی این سازمان بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: ما اعتقاد داریم این شرایطی که به لحاظ قانونی ایجاد شد برای شرایط عادی است، اما در شرایط جنگ اقتصادی این قوانین پاسخگو نیست. در شرایط عادی بازار که اتاق اصناف باید بر آن نظارت داشته باشد قانون «نظام صنفی»، قانون خوبی است، اما در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن کارشکنی می‌کند تنها مرجعی که می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد سازمان تعزیرات است. به همین دلیل ما متنی را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا بتوانیم اختیارات بیشتری داشته باشیم. ما می‌خواهیم سازمان تعزیرات حکومتی بتواند نظارت، کشف تخلف و بازرسی را در کنار رسیدگی به تخلف داشته باشد.
وی افزود: چون تصویب قانون زمانبر است بنابراین متنی را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا بتوانیم اختیارات تعزیرات به مدت ۶ ماه یا یک سال بیشتر شود و می‌خواهیم سازمان تعزیرات حکومتی بتواند نظارت، کشف تخلف و بازرسی را در کنار رسیدگی به تخلف داشته باشد. این پیشنهاد اکنون در مرحله کارشناسی و در کمیسیون مقدماتی سران قوا در حال بررسی است.
اصانلو اظهارداشت: اکنون گشت‌های مشترکی که سازمان تعزیرات دارد فقط در راستای کمک به نهاد‌های نظارتی است و نظارت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست. همچنین پیشنهاد دوم ما به هیات دولت در راستای اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات بود و اعتقاد داریم فرایند دادرسی باید کوتاه‌مدت شود و در یک مدت زمان معقول با رعایت سرعت بتوانیم به تخلفات رسیدگی کنیم و حکم صادر شود.
وی در ادامه با اشاره به حوزه‌های رسیدگی سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات تخلفات حوزه بازار، حوزه بهداشت درمان و حوزه قاچاق کالا و ارز را رسیدگی می‌کند که در ۶ ماه گذشته تعداد پرونده‌های ورودی در این ۳ حوزه ۳۸۵ هزار و ۸۷۳ پرونده بوده است که ۳۷۸ هزار پرونده مختومه شده و مجموعه محکومیت ریالی این پرونده‌ها ۱۲۹ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بوده است و ۱۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال نیز میزان وصولی ما از محکومیت‌ها از حیث اجرای احکام بوده است.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: در حال حاضر میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات ۴۲ روز است که میانگین زمان رسیدگی در شعب بدوی ۲۱ روز و شعب تجدید نظر نیز ۲۱ روز بوده است.
وی با اشاره به محدودیت‌های نیروی انسانی سازمان تعزیرات گفت: در برخی مناطق، چند شهرستان یک رئیس شعبه دارد و با کمبود نیرو مواجه هستیم و هر شعبه به صورت میانگین در هر ماه بیش از ۲۰۰ پرونده بررسی می‌کنند که البته تمهیدات و هماهنگی‌هایی با دولت برای افزایش نیرو صورت گرفته است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه و در خصوص درج قیمت تولید روی کالاها گفت: این امر کار مثبت و مفیدی است به شرط اینکه نظارت کافی روی آن انجام شود. بر اساس تصمیم وزارت صمت، روی بخش اعظمی از کالاها باید قیمت تولید درج شود. مشکلی که در عمل برای مصرف کننده مطرح می‌شود این است که قیمت تمام شده چقدر است و اینکه فروشنده چه میزان سود روی آن احتساب می‌کند.
وی تاکید کرد: مراجع نظارتی ما باید تکلیف خود را در این رابطه انجام دهند.
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: در ۶ ماه اخیر، تعداد ۵۹ هزار و ۷۷ پرونده قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد پرونده، ۵۷ هزار و ۸۸۴ فقره پرونده مختومه شده و حاکی از رشد ۹۸ درصدی رسیدگی به پرونده‌های این حوزه است.
وی ادامه داد: مبلغ محکومیت ریالی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز هم در این مدت ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی در مورد قیمت‌های متفاوت برنج به عنوان یک کالای اساسی و نظارت بر بازار این کالا گفت: همانطور که تاکید داریم اکنون وظیفه نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده و مراجعی که اکنون وظیفه نظارت دارند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هستند و تعزیرات حکومتی فقط در حلقه آخر به تخلفاتی که از سوی نهاد‌های متولی گزارش شود رسیدگی می‌کند.
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی در مورد قیمت‌های متفاوت برنج به عنوان یک کالای اساسی و نظارت بر بازار این کالا گفت: همانطور که تاکید داریم اکنون وظیفه نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده و مراجعی که اکنون وظیفه نظارت دارند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هستند و تعزیرات حکومتی فقط در حلقه آخر به تخلفاتی که از سوی نهاد‌های متولی گزارش شود رسیدگی می‌کند.
معاون وزیر دادگستری درباره طرح نظارت نوروزی امسال گفت: گشت‌های ویژه تعزیرات حکومتی در ایام نوروز سال ۱۴۰۱ از امروز آغاز می‌شود و تا ۱۴ فروردین در تمام نقاطی که اداره تعزیرات حکومتی وجود دارد برقرار است و در چند شیفت کاری بدون تعطیلی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امسال تعامل بسیار خوبی با وزارت صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف داریم و نقاط تمرکز ما در این گشت‌ها نیز مراکز عمده خرید کالا و خدمات، مراکز تولید موادغذایی، دفاتر فروش بلیت است.
اصانلو افزود: اولویت ما امسال از ۲ ماه پیش، تمرکز بر احتکار و گران‌فروشی و نظارت بر واحد‌های تولیدی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان گفت: در ۶ ماه اخیر، تعداد ۳۲ هزار پرونده در این زمینه به تعزیرات ارجاع شده و ۳۱ هزار و ۴۶۶ پرونده نیز مختومه شده است همچنین ۷۴۳ میلیارد ریال نیز ارزش محکومیت متخلفان بوده است.
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره بازدارندگی جرایم گفت: این موضوع بر حسب قانون است به عنوان مثال مجازات عدم درج قیمت طبق قانون، ۹۴ هزار تومان است. در زمان تصویب قانون نظام صنفی این دیدگاه حاکم بوده که تخلفات صنفی را متناسب با جرایم دیدند و اگر کسی مرتکب تخلف شود، فرصت واخواهی و تجدید نظر دارد و بر این اساس دادرسی زمان بر بوده که نتیجه آن این می‌شود که مجازات کافی نباشد.
وی ادامه داد: البته اکنون از ۱۲ بهمن سال جاری، میزان جریمه عدم درج قیمت از ۹۴ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است که این میزان هم بازدارندگی کافی ندارد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
اگه نزارتی باشه باید روی سر شما کارمندان مفت خور دولتی باشه یه مشت ادم مفت خور که از صدقه سر مالیات ماها نون مفت میخورید بی عرضه گی تون رو گردن کاسب ها نندازید مولا امیرالمونین علی ع کاسب رو دوست خدا میدانستن ولی در عوض بدجوری جلوی ماموران فاسد حکومتی ایستادگی میکردن حالا شما جماعت پر رو به اسم حکومت علوی برای فرار از بی عرضه گی خودتون مردم را به جان هم می اندازید ....