رئیس قوه قضائیه:
می توان گفت عملا در قوه قضائیه تحولی ایجاد نکرده ایم / عفو زندانیان یا آزادی مشروط آنها که تحول نیست/ برخی فرآیند‌های بورسی دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی است/ برای رسیدگی به اختلالات ارزی گویا بدهکار هم شده ایم!
اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده‌است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
ده
رئیس قوه قضاییه گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آنها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق میافتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.
به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۲ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار داشت: ما باید خدا را سپاس‌گذار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف عبرت‌ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرت‌ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آنچه طی چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: از خدا میخواهیم به ما کمک کند و ما را به خود واگذار نکند و کمک کند تا در این مسیر باقی بمانیم. افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در مسیر بودند.
وی با اشاره به ۲۰ آذرماه و سالروز شهادت و ترور شهید آیت الله دستغیب، با طرح این سوال که چه کسانی و به چه علتی شهید دستغیب را به شهادت رساندند؟ گفت: کسانی که روزی داعیه دفاع از اسلام، دفاع از حق و مظلوم داشتند و کسانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با استکبار سختی‌های زیادی را تحمل کنند. بعضاً به زندان رفتند و شکنجه شدند، اما عاقبتشان به کجا رسید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این افراد با تفسیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مسیر، کارشان به جایی رسید که حاضر شدند آیت الله دستغیب که چیزی جز سعادت مردم نمی‌خواست و عمر خود را در دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت رسانند.
وی بیان کرد: آنها امروز کجا هستند و دیروز کجا بودند؟ دیروز حاضر شدند با صدام همدست شوند و به دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان از سوی صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاه‌های مخوف صدام در آنجا شکنجه شوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر هستند با آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ملت و کشور خود دست به یکی کنند، تصریح کرد: امروز همان تروریست‌های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه آنها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چه بسا افرادی در طول این سال‌ها، گذشته روشنی نداشتند، اما به درجات عالی‌ای رسیدند و چه افرادی که سقوط کردند. اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند وضعیت مشابه آنها خواهیم داشت. چه شد این قدر انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا و اسرائیل پناه بردند. ما به دامن خدا پناه می‌بریم تا بتوانیم در مسیر حق باشیم و در این مسیر بمانیم.
وی با اشاره به سالروز ۲۵ آذر و نامگذاری آن تحت عنوان «روز ملی پژوهش» تاکید کرد: اگر میخواهیم در گام دوم انقلاب در عرصه‌های مختلف شاهد تحول باشیم، نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات زمان، راه و برنامه دیگری داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آنها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق میافتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضاییه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده‌است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به بازاجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح میشود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس میکنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کارهای مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آنها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد که این‌ها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌ها میتواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختار‌ها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند؛ در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح میشود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام میکنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض میکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده‌است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی و تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت.
بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی درخصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
در این بخش حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، نقطه نظرات خود را در خصوص تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا هم پس از شنیدن مباحث مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی قوه قضاییه، نقطه نظرات خود را در خصوص دستور جلسه بیان کرد.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از برگزاری جلسات تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: باید کاری شود که در آینده پرونده‌های کثیرالشاکی کمتری داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر تدبیر اولیه صورت بگیرد می‌توان تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی را کاهش داد، عنوان کرد: در پرونده‌هایی که این احتمال وجود دارد بعد از بازداشت فرد مورد نظر تعداد کثیری از مردم از او شکایت کنند، نباید بازداشت صورت بگیرد؛ بلکه باید ترتیبی اتخاذ شود که پس از حصول اطمینان از عدم فرار یا مخفی شدن فرد مورد نظر، وی بتواند رضایت شکات خود را به دست بیاورد و با آنها تسویه کند.
تدبیر دادستانی تهران برای حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با اشاره به تدبیر صورت گرفته در خصوص حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در دادستانی تهران مقرر شده که روز‌های سه‌شنبه هر هفته پرونده‌های کثیرالشاکی با حضور ضابطین مربوطه، معاون دادستان، قاضی مربوطه و نماینده شکات و مالباختگان بررسی شود و در خصوص نحوه پرداخت حقوق مالباختگان تعیین تکلیف صورت بگیرد.
صالحی ادامه داد: اولین جلسه بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به شرکت آذویکو در روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و امیدواریم به زودی مشکلات مالباختگان این پرونده حل و فصل شود.
وی همچنین با اشاره به ۱۱ بازدید خود طی ۸ روز گذشته از نواحی مختلف دادسرا‌های تهران، به مشکلات احصاء شده در جریان بازدید و حضور در میدان اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم در جهت مرتفع شدن مسائل انجام شده و برخی از این مشکلات تا آخر هفته جاری مرتفع خواهد شد.
صالحی با اشاره به بازدید خود از انبار اموال تملیکی تهران نیز گفت: در جریان این بازدید‌ها مقرر شد که در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین به بازدید خود از پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر در تهران اشاره کرد و گفت: تا پایان دی ماه کلیه این وسایل نقلیه تعیین تکلیف میشوند.
تشکیل یک کارگروه برای تبیین دستورات و خط مشی‌های رئیس قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری هم در سخنانی ضمن قدردانی از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه اخیر هیئت عمومی این دیوان، اظهار کرد: کارگروه خاصی برای تبیین دستورات و خط مشی‌هایی که رئیس قوه قضاییه در جلسه مزبور بر آنها تاکید داشتند، تعیین شده‌است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت لوایح تجدیدنظرخواهی در دفاتر خدمات قضایی از یک ماه پیش، گفت: ظرف این مدت بیش از ۳۰ درصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی از طریق همین سامانه ثبت شده و امیدواریم تا پایان سال صددرصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی در همین سامانه ثبت شود؛ این در حالی است که پیش‌تر مردم از اقصی نقاط کشور برای ثبت تجدیدنظر به تهران می‌آمدند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آنچه طی چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: از خدا میخواهیم به ما کمک کند و ما را به خود واگذار نکند و کمک کند تا در این مسیر باقی بمانیم. افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در مسیر بودند.
وی با اشاره به ۲۰ آذرماه و سالروز شهادت و ترور شهید آیت الله دستغیب، با طرح این سوال که چه کسانی و به چه علتی شهید دستغیب را به شهادت رساندند؟ گفت: کسانی که روزی داعیه دفاع از اسلام، دفاع از حق و مظلوم داشتند و کسانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با استکبار سختی‌های زیادی را تحمل کنند. بعضاً به زندان رفتند و شکنجه شدند، اما عاقبتشان به کجا رسید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این افراد با تفسیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مسیر، کارشان به جایی رسید که حاضر شدند آیت الله دستغیب که چیزی جز سعادت مردم نمی‌خواست و عمر خود را در دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت رسانند.
وی بیان کرد: آنها امروز کجا هستند و دیروز کجا بودند؟ دیروز حاضر شدند با صدام همدست شوند و به دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان از سوی صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاه‌های مخوف صدام در آنجا شکنجه شوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر هستند با آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ملت و کشور خود دست به یکی کنند، تصریح کرد: امروز همان تروریست‌های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه آنها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چه بسا افرادی در طول این سال‌ها، گذشته روشنی نداشتند، اما به درجات عالی‌ای رسیدند و چه افرادی که سقوط کردند. اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند وضعیت مشابه آنها خواهیم داشت. چه شد این قدر انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا و اسرائیل پناه بردند. ما به دامن خدا پناه می‌بریم تا بتوانیم در مسیر حق باشیم و در این مسیر بمانیم.
وی با اشاره به سالروز ۲۵ آذر و نامگذاری آن تحت عنوان «روز ملی پژوهش» تاکید کرد: اگر میخواهیم در گام دوم انقلاب در عرصه‌های مختلف شاهد تحول باشیم، نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات زمان، راه و برنامه دیگری داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آنها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق میافتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضاییه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده‌است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به بازاجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح میشود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس میکنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کارهای مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آنها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد که این‌ها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌ها میتواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختار‌ها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند؛ در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح میشود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام میکنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض میکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده‌است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی و تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت.
بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی درخصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
در این بخش حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، نقطه نظرات خود را در خصوص تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا هم پس از شنیدن مباحث مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی قوه قضاییه، نقطه نظرات خود را در خصوص دستور جلسه بیان کرد.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از برگزاری جلسات تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: باید کاری شود که در آینده پرونده‌های کثیرالشاکی کمتری داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر تدبیر اولیه صورت بگیرد می‌توان تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی را کاهش داد، عنوان کرد: در پرونده‌هایی که این احتمال وجود دارد بعد از بازداشت فرد مورد نظر تعداد کثیری از مردم از او شکایت کنند، نباید بازداشت صورت بگیرد؛ بلکه باید ترتیبی اتخاذ شود که پس از حصول اطمینان از عدم فرار یا مخفی شدن فرد مورد نظر، وی بتواند رضایت شکات خود را به دست بیاورد و با آنها تسویه کند.
تدبیر دادستانی تهران برای حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با اشاره به تدبیر صورت گرفته در خصوص حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در دادستانی تهران مقرر شده که روز‌های سه‌شنبه هر هفته پرونده‌های کثیرالشاکی با حضور ضابطین مربوطه، معاون دادستان، قاضی مربوطه و نماینده شکات و مالباختگان بررسی شود و در خصوص نحوه پرداخت حقوق مالباختگان تعیین تکلیف صورت بگیرد.
صالحی ادامه داد: اولین جلسه بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به شرکت آذویکو در روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و امیدواریم به زودی مشکلات مالباختگان این پرونده حل و فصل شود.
وی همچنین با اشاره به ۱۱ بازدید خود طی ۸ روز گذشته از نواحی مختلف دادسرا‌های تهران، به مشکلات احصاء شده در جریان بازدید و حضور در میدان اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم در جهت مرتفع شدن مسائل انجام شده و برخی از این مشکلات تا آخر هفته جاری مرتفع خواهد شد.
صالحی با اشاره به بازدید خود از انبار اموال تملیکی تهران نیز گفت: در جریان این بازدید‌ها مقرر شد که در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین به بازدید خود از پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر در تهران اشاره کرد و گفت: تا پایان دی ماه کلیه این وسایل نقلیه تعیین تکلیف میشوند.
تشکیل یک کارگروه برای تبیین دستورات و خط مشی‌های رئیس قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری هم در سخنانی ضمن قدردانی از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه اخیر هیئت عمومی این دیوان، اظهار کرد: کارگروه خاصی برای تبیین دستورات و خط مشی‌هایی که رئیس قوه قضاییه در جلسه مزبور بر آنها تاکید داشتند، تعیین شده‌است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت لوایح تجدیدنظرخواهی در دفاتر خدمات قضایی از یک ماه پیش، گفت: ظرف این مدت بیش از ۳۰ درصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی از طریق همین سامانه ثبت شده و امیدواریم تا پایان سال صددرصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی در همین سامانه ثبت شود؛ این در حالی است که پیش‌تر مردم از اقصی نقاط کشور برای ثبت تجدیدنظر به تهران می‌آمدند.
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۲
آقای اژه ای به نظر شما ۴۲ سال برای تحول و استقلال قوه قضاییه کم بوده؟ آقای شاهرودی وقتی قوه قضاییه را تحویل گرفتند گفتند یک ویرانه را تحویل گرفته اند آقای لاری جانی هم وقتی تحویل دادند ادعا کردند سالی ۱۵ میلیون پرونده را محتومه کرده اند !!!!! یعنی افتخارشان مجرم سازی مردم و مختومه کردن پرونده بود!!!!!! آقای رییسی هم که مدعی شد در قوه قضاییه نمی شود با فساد مبارزه کرد و باید در دولت مبارزه کرد و ایشان را آوردند و به دیاست دولت نشاندند حالا آقای اژه ای هم طبق همان روال سخنرانی می کنند که تحول ایجاد نکرده ایم خب این را که همه مردم می دانند نیازی به سخنرانی نیست و مردم هم می دانند هیچ تحولی در قوه قضاییه شکل نمی گیرد مگر اینکه ساخترا قانون اساسی به شکل بنیادی تغییر پیدا کند. خب شما در مقام دادستان کشور و معاون قوه قضاییه سابق دارید به عملکرد خودتون عملا انتقاد میکنید و میگید که هیچ کاری نکردید حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس‌قوه قضائیهبا سلام
اینجانب کارمند رسمی دولت ساکن و شاغل در عسلویه استان بوشهر و در ساحل خلیج فارس هستم .
شکایتی بر علیه اینجانب مبنی بر تخریب نهر در خردادماه 1399 در شمال کشور و در کنار ساحل دریای خزر مطرح گردید .
از بابت نبودن اینجانب در شمال کشور و نبود عنصر مادی اتهام طبق سوابق حضور و غیاب رسمی شرکت در آن ایام و ساعات ، قاضی محترم دادگاه شما در جلسه به من می گوید شما با تلفن این کار را انجام دادید .؟؟؟؟ این هم مثال تحول .
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس‌قوه قضائیه
در پیشگاه خداوند متعال و از حضرتعالی درخواست دستور ویژه بررسی پرونده کلاسه 9 - شماره بایگانی 9 ... - شعبه سوم دادگاه عمومی بخش سرخرود شهرستان محمودآباد استان مازندران را دارم .
چشم به راه دستور شما هستم . با تشکر و دعای خیر
جناب آقای آژه ای انصافا حرف درست و سختی را زده اید. .باید اجازه دهید تفکرات جدید و سازو کارهای نوآورانه وارد سیستم قضایی شود. موضوع پیشگیری از جرایم سالهاست مغفول مانده و در حد کارهای انتظامی باقی مانده است در حالی که بهتر میدانید ابعاد موضوع پیشگیری بسیار وسیعتر است . از جمله ایجاد سازمان و روال سریع و کم هزینه برای رسیدگی به جرایم خرد . در حال حاضر مردم در مقابل جرایم خرد بخاطر عدم سهولت رسیدگی سکوت و تحمل میکنند در این حالت دو اتفاق اساسی میافتد اولا رعایت قانون و مقررات خرد که عامل تربیتی فردی و اجتماعی است خاصیت خود را ازداده و افراد به عدم رعایت قانون عادت میکنند و کم کم نوبت قوانین مهمتر میشود و ثانیا متخلفن و مجرمین جامعه وقتی در مرحله تخم مرغ دزدی نتیجه کار خود را نمیبنند شتر دزد میشوند.
سازو کارهای اجرایی مناسب با استفاده از فناوری و استقرار واحدهای اقدام سریع در کلانتریها برای جرایم خرد شاید راه کار مناسبی باشد.
ثبت جرم و تخلف خرد هم در سوابق افراد عادی جامعه بالاترین بازدارندگی را میتواند داشته باشد. نیاز به جریمه و برخورد خاصی هم ندارد. در همین راستا نظام اعتبار سنجی اجتماعی بسیار کار ساز است عموم مردم اگر بدانند حتی یک توهین عادی میتواند در اعتبار آنها سابقه سو و تاثیر گذار باشد رفتار خود را بیشتر کنترل میکنند و کم کم رعایت قانون نهادینه میشود.
ایشان درست می فرمایند من یک پرونده فسخ قرارداد فروش دارم ماه رمضان آینده 2سالگی را طی میکند اما هنوز حکم صادر نشده . خوبه بالاخره یکی پیدا شد که اعتراف کنه دقیقا کاری نگردید!!! سه رییس قوه قضاییه امدند و رفتند اما هنوز پرونده اعظیم حودرو با 4000 مالباخته بعد از حدود 3/5 سال بلاتکلیف است وتمامی تلاش ها برای جلوگیری از رسیدن مالباختگان به حقوقشان می باشد هنوز در قالب تولید و اشتغال بکار از مردم کلاهبرداری میشود و متاسفانه بجای برخورد شدید با این دسته از شیادان ، ... بابا سالهاست که فقط حرف میزنید. از این به بعد حرف نزنید و فقط عمل کنید کشورحرف و سخن عملا که مهم نیست . همون شعار کافیه خیلی وقته تو این مملکت عملا هیچ کاری انجام نشده تحول در قوه قضائیه وقتی انجام میشه که مردم مجبور نباشند برای اجرای نص صریح قانون توسط دستگاههای دولتی مدتها دنبال حکم بدوند و دستگاه مستنکف نهایتا محکوم بشه به انجام قانون بدون هیچ هزینه و دردسری بابت استنکاف. تحول یعنی اینکه مردم برای تحویل گرفتن خودروی سرقتی خودشون نیازی به حکم دادگاه نداشته باشند. تحول یعنی اینکه وقتی خانواده ای سر طلاق تفاهم دارند نیازی به دادگاه نباشه. و ... خواستم شرح طلمی که در حق ما روا داشتند را بنویسم دیدم فایده ای ندارد آقای اژه ای ما از اجرای عدالت در قوه قضائیه نا امید شده ایم . سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ.