کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل ۹۰ ماموریت داد با هماهنگی دادستان کل ماجرای فیلم منتشر شده از فیلم اوین را بررسی کند.
کد خبر: ۱۰۷۲۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
انتشار تصاویری از زندان اوین تهران با واکنش مسئولان قضایی برای پیگیری همراه شد و رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مأمور کرد بدون فوت وقت به موضوع این زندان رسیدگی کند.همچنین رئیس سازمان زندانها ضمن عذرخواهی وعده برخورد جدی با عوامل خاطی را داد و تعهد کرد که چنین وقایعی دیگر تکرار نشود.
کد خبر: ۱۰۷۲۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
در راستای حقوق کیفری بحثی مطرح است به عنوان قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، که به معنای اصل قانونی بودن مجازات از آن یاد میشود و در راس اصول عقلی است. مفاد قاعده، مختصر این است: مادامی که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه شخصی همین عمل را مرتکب شود، مجازات او از نظر عقلی قبیح و زشت است.
کد خبر: ۱۰۶۹۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
آنگاه که یکی از نامزدها توانست اکثریت مطلق آرا را کسب کند، رئیسجمهور منتخب مردمی برگزیده شده و پس از تأیید صحت انتخابات توسط ناظر و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، حقوق و تکالیفی نیز وضع میشود.
کد خبر: ۱۰۶۷۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
متمم قانون اساسی مشروطه که محمدعلیشاه قاجار آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید، یکی از اسناد ارزشمندی است که در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود. سندی که سال ۱۳۵۴ خریداری و سال ۱۳۹۴ از اصل آن رونمایی شد و اکنون توسط این آرشیو انتشار یافته است.
کد خبر: ۱۰۶۱۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی که یک نظام تفکیک قوای نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی را ترسیم نموده، هیأت وزیران مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی باید در پیشگاه پارلمان حضور یابد تا پس از حصول اطمینان از هماهنگی، از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
کد خبر: ۱۰۵۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
سعید افقی
کد خبر: ۱۰۵۷۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: فرایند بررسی صلاحیتها تنها ۴ درصد بر میزان تمایل به مشارکت در انتخابات تاثیر میگذارد.
کد خبر: ۱۰۵۵۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
هیچگاه مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت قانون بومیسازی نمیشوند، زیرا اصل و یکدست هستند. وجود قانون مناسب در راستای تحقق حاکمیت قانون مهم است، ولی شاید نیاز نباشد از وجود قوانین ناقض اصول حقوقی هراس زیاد به دل راه دهیم.
کد خبر: ۱۰۵۲۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
سید محمد غرضی گفت که به دلیل احترامی که برای شورای نگهبان قائل است، در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا ثبت نام نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۰۵۱۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
قانون اساسی هر کشور به عنوان پیمان ملی و اجتماعی اصول عملکرد و رفتارهای حاکمیت سیاسی هر کشوری را با تابعان سیاسی را معین کرده و خط مشی عملی خود را در آن خصوص در قانون اساسی تبیین میکندو قانون اساسی جمهوری اسلامی از این امر مستثنا نبوده و اساس عملکرد خود را نسبت به مردم بیان کرده و وعدههای عملی نه نظری به مردم داده است
کد خبر: ۱۰۵۰۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
متاسفانه نص صریحی در قوانین موجود در این خصوص وجود ندارد و این خلا قانونی در این رابطه بسیار ملموس بوده که قطعا برای جامعهای که بخواهد قانونمدار حرکت کند، نیاز به اصلاح این امور بیش از پیش حس میشود، چون به دلیل نبود ضمانت اجرا، گاهی وعدههای بیاساس و غیر اصولی و حتی غیر قابل اجرا با تاکید و مانور زیاد از سوی اشخاص مطرح میشود.
کد خبر: ۱۰۴۸۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
روز گذشته نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور، با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
کد خبر: ۱۰۴۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
گفتوگو با دکتر محسن اسماعیلی
کد خبر: ۱۰۴۴۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
تورم پدیدهای است که از عوامل مختلف تأثیر پذیرفته است. موضوعی نیست که بخواهیم از طریق مهندسی آن را مهار کنیم.
کد خبر: ۱۰۳۵۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در هر موضوعی که قانون اجازه میدهد، رفراندوم بلامانع است و ما هیچ نگرانی نداریم، گفت: شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود، اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال میکنیم، اما من نمیدانم چرا برخیها فقط میخواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح میکنند، هر وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ وقت مانع نشده است.
کد خبر: ۱۰۳۴۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
یکی از جرائمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته، جرم سیاسی میباشد که در همین خصوص اتخاذ تصمیم و روش برخورد کیفری و نوع واکنش در مورد مجرمین سیاسی از چالش های سخت نظام حکومتی چه در زمان تدوین قانون و چه در زمان اجرای آن بوده است. این پژوهش در نظر دارد گذری کوتاه بر سیاست جنایی تقنینی نظام کیفری ایران در مواجهه با جرائم سیاسی داشته باشد.
کد خبر: ۱۰۳۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
رئیس جمهور ترکیه از احتمال تدوین قانون اساسی جدید در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۰۳۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نوشتن پیش نویس قانون اساسی آینده ایران توسط وکیل استاد شجریان تکذیب شد.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
از جمله مهمترین مفادی که در قانون اساسی کشورمان مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است، حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع است؛ موضوع مهمی که دانستن آن برای شهروندان ایرانی لازم است. از این بابت که بدانند چه حقوقی دارند و نسبت به مطالبه و یا حفظ آن برپایه قانون اساسی اهتمام داشته باشند.
کد خبر: ۱۰۲۷۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲