کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری مطرح کرد:
قانون آیین دادرسی کیفری هم طی مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ این شرایط را مهیا کرده است که اگر افرادی به اشتباه در جریان تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت شده اند یا بعدا حکمبرائت آنها صادر شود باید از آنها جبران خسارت گردد. همه اینها چهره باصلابت قانونی و قضایی تکریم حیثیت و حقوق انسانی را در مقررات کیفری به نمایش می گذارد.
کد خبر: ۱۱۵۶۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
وضعیتی نامطلوب که ماحصل عملکرد جمعی است؛ از مردمی که از برداشتن قدمهای کوچک برای رفع آلودگی هوا (مثل گرم کردن دمای منازل در حد بهینه در فصول سرد یا پرهیز از سفرهای تک سرنشین با خودروی شخصی) دریغ میورزند تا مسئولان فعلی و قبلی که انبوه قصور و تقصیر را در کارنامه دارند و برخی از ایشان صف نخست انتقاد از آلودگی هوا را رها نمیکنند!
کد خبر: ۱۱۵۶۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
گزیده خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
ما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزیدهای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون موضوعات کسب و کار، رسانه، فرهنگ و هنر، خانواده، نشاط و سرگرمی، جامعه و ... را تولید و/یا ارائه میکنیم. «تابناک جوان» برای انتشار مطالب ارسالی شما نیز آمادگی دارد! روی تیترها کلیک کنید تا گزارش کامل گزیده خبرهای «تابناک جوان» را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۵۵۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان:
اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است و باید ببینیم قانون در مواردی که گفته شد، تغییری دارد یا خیر؟!امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات لازم انجام شود و انتخابات سال آینده را با قانون جدید انجام بدهیم.
کد خبر: ۱۱۵۵۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که باید نگهبان این قانون باشند، " قانون اساسی " فاقد جایگاه محوری در اداره جامعه است.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ساختار پاسداری از شریعت اسلامی، تجارب مشروطه و آثار و لطمات آن در قانون اساسی اصلاح شده، بر واگذاری امور محلی به مردم تاکید کرد و گفت: جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی جایگاه ویژه ای است و می تواند طرح و لایحه به مجلس ارائه دهد.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با بیان اینکه همه باید در جهت توسعه و ترویج قانون اساسی کمک کنیم، پیشنهاد ورود قانون اساسی به کتب درسی، آموزش قانون اساسی در کنار آموزش حقوق شهروندی، ایجاد فرهنگسرا و موزه قانون اساسی را ارائه کرد.
کد خبر: ۱۱۵۴۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
عباس عبدی نوشت: میتوان نظر مردم را از خودشان پرسید، به جای آنکه از طرف آنان حرف زد.
کد خبر: ۱۱۵۳۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مردم در تصویب قانون اساسی نقشآفرینی کردند و با امکانات و وسایل ارتباطی که آن زمان داشتند، نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
کد خبر: ۱۱۵۳۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید؛ ما از قانون اساسی دور شدهایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است.
کد خبر: ۱۱۵۳۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
دکتر خیرالله پروین *
کد خبر: ۱۱۵۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
رییسی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی
وی با اشاره به آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر ضرورت مردمیسازی اجرای قانون اساسی ، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دستگاههای آموزشی مفهوم و اجرای عدالت را به مردم آموزش دهند چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و تبعیض را برنمیتابند و خودشان برای اجرای آن پیشقدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در آن نقش و مشارکت داشتهاند، شاهد موفقیت بوده و خواهیم بود.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای برگزاری انتخابات بهتر به قانون انتخابات بروزرسانی شده نیازمندیم و امیدواریم سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
رئیسجمهور گفت: قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییری مانند اسلامیت و جمهوریت دارد. البته سازوکارهایی برای اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر است.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
وقتی به فصول قانون اساسی نگاه میکنیم، در فصل سوم حقوق ملت، حقوق مردم و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت تعریف شده و هر کسی که مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را صورت داده، احیا کرده و پیش ببرد، بدون شک قانون اساسی ، مهمترین تکیه گاه او، مهمترین سند و بالاترین سند برای این کار است.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
قالیباف در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوقتر و در دسترستر از قانون اساسی نداریم.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
شورای نگهبان به مناسبت ۱۲ آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیانیهای تاکید کرد: باید بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی و فعلیت یافتن حداکثری ظرفیتهای مغفول آن است.
کد خبر: ۱۱۵۲۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
رئیس خانه احزاب کشور گفت: ما زمزمه تغییر قانون اساسی را داریم و حرفهایی هم در کشور میشنویم. اولا باید بدانید، در این موضوع افرادی خاص، به دنبال مواردی خاص و ارکانی خاص در قانون اساسی هستند. در قانون اساسی که حجاب ذکر نمیشود. در قانون اساسی امهات و ارکان اساسی کشور ذکر میشود.
کد خبر: ۱۱۵۲۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
یک وکیل دادگستری گفت: انتقاد، ابزاری برای بیان نقاط ضعف است و در صورتی که انتقاد شنیده شود، وسیلهای برای ارائه روشهاست به منظور حل مشکلاتی که موجب بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود.
کد خبر: ۱۱۵۱۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
دکتر رهپیک
کد خبر: ۱۱۵۰۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳