کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
رحمتالله بیگدلی نوشت: عنابستانی قانون اساسی را نخوانده تا بداند اصلی به نام حجاب در قانون اساسی نیست
کد خبر: ۱۱۴۹۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم درخصوص برنامه مسئولان پس از پایان اعتراضات، گفت: ممکن است ما غفلتها و نقصهایی داشته باشیم یا بر ما تحمیل شده باشد، اینها هیچکدام قابل انکار نیست. اما از سوی دیگر گفتمان انقلاب، نظام و قانون اساسی ما به نام سازمان جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بسیار زیادی برای ترمیم و اصلاح دارد. به نظر من ما باید چنین نگاهی به اعتراضات داشته باشیم.
کد خبر: ۱۱۴۹۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
باهنر:
باهنر اظهار کرد: در بین قوانین اساسی امروز حاکم بر کشورها هیچ قانونی نیست که اجازه تغییر نظام از طریق رای را بدهد. مثلا در آمریکا نیز اجازه داده نمیشود که نظام لیبرال دموکراسی را با رای مردم مثلا به نظام کمونیستی تغییر دهند.
کد خبر: ۱۱۴۹۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
مردم مهمترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی اصلیترین مولفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفتوگوی ملی باز کنیم.
کد خبر: ۱۱۴۸۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
محمد قوچانی در مناظره با قاسم روانبخش هفت پیشنهاد برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرد.
کد خبر: ۱۱۴۷۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
چرا یک جوان سنّی نتواند رییسجمهور شود؟یا چرا مسلمانان اهل سنت نتوانند مراسم عید فطر و قربان و نماز جمعه خود را در تهران در مسجدی که از خودشان بدانند و خودشان اداره کنند، برگزار کنند؟
کد خبر: ۱۱۴۷۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
وقایع اتفاقیه؛
اصل 27 قانون اساسی که این روزها بار دیگر مورد بحث قرار گرفته حاوی این تعابیر است: «تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در این ویدیو بخش اصلی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برای تنظیم این اصل که منتشر شده را در «تابناک» میبینید.
کد خبر: ۱۱۴۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
محسن هاشمیرفسنجانی در گفتوگو با «اعتماد» ضمن اشاره به اصول 27 و 57 قانون اساسی برای اعتراض و همهپرسی زمینههای تحقق این اصول را بررسی میکند و با بیان اینکه پیش از این دو بار همهپرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین کشور صورت گرفته است، گفت: اگر نقاط افتراق جدی وجود داشته باشد که این نقاط باعث شود تا اسلامیت و جمهوریت نظام دچار مشکل شود، از این ظرفیت میتوان برای حل مشکلات استفاده کرد.
کد خبر: ۱۱۴۶۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهدی آیتی گفت: مسئولان برای کاهش تنشها باید به اصول قانون اساسی برگردند. قانون اساسی صراحت دارد که مردم حق دارند تجمعات بدون حمل سلاح برگزار کنند. چرا وزارت کشور در همه این 43سال یک بار هم مجوز برگزاری یک تجمع به منتقدان نداده است؟
کد خبر: ۱۱۴۵۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی با تدوین قوانین موضوعه مشخص شود.
کد خبر: ۱۱۴۳۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه بستر اجرای حق اعتراض مسالمت آمیز در قانون اساسی وجود دارد، گفت: رئیسجمهور اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرایی کند.
کد خبر: ۱۱۴۳۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
برخی نمایندگان مجلس پس از سخنان رییس جمهور مطرح کردند...
سید ابراهیم رییسی در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود درباره درخواست برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی مبنی بر اجرای راهکارهای عملی در جهت اعتراض مناسب و قانونمند گفت: چه اشکالی دارد برای گفتوگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی را قرار دهیم که نسبت به برخی تصمیمات و روشها نقد و اعتراض شود؟ این مساله میتواند به ارتقای کار کمک کند.
کد خبر: ۱۱۴۳۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
قانون اساسی تونس که به رئیس جمهور اختیارات بیشتری میدهد، اجرایی میشود.
کد خبر: ۱۱۳۵۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
علمای بیروت با صدور بیانیهای تصریح کردند: لبنان هیچ گونه ارتباطی با رژیم غاصب صهیونیستی ندارد و بر اساس قانون اساسی رژیم جعلی اسرائیل دشمن لبنان است.
کد خبر: ۱۱۳۱۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
صدها تونسی عصر شنبه در پایتخت این کشور علیه برگزاری همهپرسی قانون اساسی جدید این کشور تظاهرات کردند.
کد خبر: ۱۱۳۱۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
اگر امروز در مجلس دوم، این را مبنا قرار دهید، چه خواهد شد؟ سرنوشت کشور را داده اید دست شورای نگهبان. نمی شود که به ۱۲ نفر حق داد، نمایندگان ۲۷۰ نفرند.
کد خبر: ۱۱۳۰۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
رئیس مجلس شورای اسلامی با تبریک عید غدیر گفت: غدیر خم شاخص و معیار ابدی برای تشخیص مسیر هدایت در طول زمان است.
کد خبر: ۱۱۳۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
وقتی خانمهای محجبه مخالف عدم ارائه خدمات عمومی به کم حجاب ها هستند و همه میدانند اینگونه با کاری که دافعه دارد نه جاذبه، کسی محجبه نمیشود. / چند ثانیه
کد خبر: ۱۱۲۹۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
قیس سعید رییس جمهوری تونس روز جمعه با اعلام انتشار نسخه اصلاح شده قانون اساسی جدید، در برابر خواسته مخالفان برگزاری همه پرسی این قانون تسلیم شد.
کد خبر: ۱۱۲۸۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را در روزنامه رسمی منتشر کرد.
کد خبر: ۱۱۲۷۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۰