کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۷ با صراحت تمام مقرر داشته است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
کد خبر: ۹۷۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
محمد حسن باقری پژوهشگر حقوق انتخاباتی در یادداشتی به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات از منظر مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی پرداخت.
کد خبر: ۹۷۴۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیسجمهوری بیمعنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمعبندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیتهای این قانون اساسی حرکت کرد.
کد خبر: ۹۷۲۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف دولت را فراهم آوردن امکان آموزش و پرورش برای تمامی شهروندان در تمامی سطوح تعریف کرده تا با اجرای این وظیفه به عنوان یکی از وظایف شانزده گانه دولت، اهداف مندرج در اصل دو قانون اساسی محقق شوند
کد خبر: ۹۶۸۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
ولادیمیر پوتین خواستار تعویق برگزاری رفراندوم مربوط به اصلاحات قانون اساسی به دلیل شیوع کرونا شد و هفته آینده در کشورش را تعطیل سراسری اعلام کرد.
کد خبر: ۹۶۸۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
سخنگوی کرملین امروز (دوشنبه) گفت، همهپرسی اصلاح قانون اساسی روسیه که فعلا برای ۲۲ آوریل برنامهریزی شده است، ممکن است بابت تحولات اخیر پیرامون کروناویروس لغو شود اما تاکنون تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
کد خبر: ۹۶۷۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیتهای قانونی ذکر شده در قانون اساسی ، لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری» تقدیم هیات دولت شده است. این لایحه تغییرات بنیادینی را در قانون قبلی به عمل آورده که با بررسی تطبیقی این پیش نویس و قانون قبلی عیان خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۵۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقتبس از مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه است، حق بر خدمات درمانی را مسالهای همگانی توصیف نموده و از این روی، این اصل در جرگه اصول حقوق بشری قرار میگیرد. اصل ۲۹ مقرر دارد: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی...
کد خبر: ۹۶۴۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۶)؛
تفسیر قانون مقولهای مهم در هر نظام حقوقی به شمار میرود، چون قانونگذار علیرغم تلاش بسیار، امکان تسلط به همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است.
کد خبر: ۹۶۰۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ابوالفضل فاتح
کد خبر: ۹۵۸۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
پس از آنکه در روزهای اخیر، بارها از سوی اصلاح طلبان از روند تایید صلاحیتها و نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان انتقاداتی مطرح شده بود، روز گذشته، لعیا جنیدی در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران، از تدوین لایحه همه پرسی درباره این موضوع خبر داد.
کد خبر: ۹۵۸۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
در نظامهای حقوقی نگاههای متفاوتی به اهمیت و ارزش قوانین داخلی و خارجی وجود دارد. برخی نظامها با نگاه صد درصدی به قوانین داخلی، ارزشی برای قوانین خارجی قائل نیستند و آنها را از درجه اعتبار ساقط میدانند. نظام حقوقی ایران هم به مقررات بین المللی توجه داشته و هم از قواعد مهم فقهی استفاده شده است.
کد خبر: ۹۵۸۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۵)؛
در چه موارد معاهده است و در چه مواردی معاهده نیست و آیا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند، تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزای سرزمینی دولتهای مختلف میتوانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندد؟ و آیا اگر از یک طرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر، اشخاص حقوقی خصوصی، طرف قرار داد قرار گیرند، میتوان استثنائا این گونه قراردادها را هم معاهده نامید یا نه؟
کد خبر: ۹۵۷۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بازخوانی اصول قانون اساسی درباره قانونگذاری در کشور (۳)
قانون اساسی پذیرفته است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه به آرای مستقیم مردم رخ دهد؛ بنابراین، اصل ۵۹ قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب میشود، ولی سوال اساسی این است که درمورد چه موضوعاتی و به چه شیوهای باید همه پرسی برگزار شود؟
کد خبر: ۹۵۶۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۲)
بیشتر مردم مجلس را نهاد قانونگذاری میشناسند؛ اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری هم دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس، کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را بر عهده دارد.
کد خبر: ۹۵۵۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
وزیر خارجه سوریه در دیدار با فرستاده سازمان ملل به سوریه در دمشق جوانب مربوط به روند سیاسی سوریه را بررسی کردند.
کد خبر: ۹۵۵۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
رئیسجمهور در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور؛
رئیس جمهور ضمن اشاره به اصل همه پرسی در قانون اساسی گفت: بعضیها از کلمه «رفراندوم» خوششان نمیآید، اما پایه انتخابات ما از رفراندوم بود و از همه پرسی شروع شده است. بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی است، روزی است که انتخابات تشریفاتی شود، جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند تشریفات انتخابات را انجام دهند...
کد خبر: ۹۵۴۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
کد خبر: ۹۵۴۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی توییتری نسبت به غیرقانونی بودن تصویب و ابلاغ تعهدات مرتبط با توافق پاریس واکنش نشان داد.
کد خبر: ۹۵۴۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (1)
قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی ـ که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است ـ الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می ریزد؛ الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود.
کد خبر: ۹۵۳۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲