دولت در بودجه ۱۴۰۵، معدن را نه یک فرصت توسعه‌ای که یک «قلک اضطراری» برای جبران کسری بودجه دیده است ؛به طوری که افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی در حالی که ۶۵ درصد سهم قانونی معادن صرف زیرساخت‌های فرسوده نمی‌شود، معنایی جز غارت توان تولید و تحمیل «مالیات مضاعف» به معدن‌کاران ندارد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، تنها بازی با اعداد است و دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد به جای مهار تورم، به مهار دستمزدها روی آورد تا کسری بودجه خود را از محل سفره کارمندان و بازنشستگان جبران کند.

مبلغ یارانه نقدی سه سال است که منجمد شده، اما لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی و فروش گندم و بنزین وارداتی به قیمت آزاد، درآمدهای قابل توجهی را به جیب «هدفمندسازی یارانه‌ها» سرازیر کند که می تواند به اصلاح مبالغ یارانه منجر شود.

پس از انتشار خبر بازنشستگی محمدرضا اسکندری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر برای سومین بار، این سازمان از تابناک شکایت کرد.

ناظران بازار انرژی اکنون از شکل‌گیری یک «هنجار جدید» سخن می‌گویند؛ عصری که در آن فراوانی عرضه بر هراس‌های ژئوپلیتیک فائق آمده و «حق بیمه ریسک» (Geopolitical Premium) که معامله‌گران همواره بر قیمت هر بشکه نفت می‌افزودند عملاً محو شده است.

سپردن قیمت کالاهای استراتژیک به مکانیزم «عرضه و تقاضا» در بازاری که نه رقابتی است و نه شفاف، تنها یک خروجی دارد و آن حذف تدریجی پروتئین و کربوهیدرات از سفره دهک‌های پایین است ؛ بنابراین وقتی دستمزدها دستوری تعیین شده اما قیمت برنج به بازار سپرده می‌شود، یعنی تعادل به نفع رانت‌خواران جابه‌جا شده است.

تعلل در ترخیص کالاها، افزایش هزینه‌های گمرکی و حالا رشد ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌ها؛ مجموعه‌ای از تصمیمات که به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نه‌تنها کمکی به مهار تورم نکرده بلکه گمرک را به محلی برای تأمین منافع یک جریان خاص بدل کرده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، به‌عنوان نخستین بودجه سنواتی کشور پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تغییراتی در ارقام، ساختار منابع و مصارف و سیاست‌های حمایتی دولت نشان می‌دهد.

سیاست‌گذار موفق شده است «حق طبیعی خرید کالا» را به یک «شانس و امتیاز» تبدیل کند و از طریق فرآیند تشنه‌سازی بازار و سپس فراخوان‌های میلیونی، نوعی نظرسنجی اجباری برای اثبات استیصال مردم ایجاد کند تا کسی نپرسد چرا باید برای تکنولوژی‌های رده‌خارج، هزینه‌ی خودروهای روز دنیا را پرداخت کرد.

در حالی که بانک قرض‌الحسنه رسالت در سال گذشته با ۵۹۶ میلیارد تومان زیان خالص و رشد چشمگیر مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه شده، تداوم مدیریت این بانک توسط محمدحسین حسین‌زاده، مدیرعاملی با مدرک کارشناسی رشته نظامی، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره تناسب تخصص مدیریتی با عملکرد مالی و اعتباری این بانک ایجاد کرده است.

در حالی که ویترین وزارت جهاد کشاورزی با وعده ماندگاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تزیین شده، در لایه‌های زیرین و پشت در‌های بسته بانک مرکزی، قفل سنگینی بر ثبت سفارش‌ها زده شده است که به نظرمی رسد دولت با استراتژی «تخصیص قطره‌چکانی»، عملاً حذف ارز ترجیحی را کلید زده تا هزینه این جراحی پردردسر را به جای بودجه، از جیب تولیدکننده و سفره مردم در سال آینده پرداخت کند.

تویوتا کمری مدل ۲۰۱۶ اگر در ژاپن یا حتی تایلند ساخته می‌شد، امروز فقط یک سدان خانوادگی دیگر در خیابان‌های ایران بود؛ اما وقتی پای «ساخت آمریکا» وسط آمد، همین کمری به خودرویی کم‌یاب، پرحاشیه و گاهی مسئله‌دار تبدیل شد؛ خودرویی که ورودش همیشه روی لبه باریک قانون، سیاست و بازار حرکت کرد.

غلامرضا نوری قزلجه که با تکیه بر کرسی‌های پارلمان به صندلی وزارت رسید، حالا تلخ‌ترین تجربه سیاسی خود را از سر می‌گذارد؛ در حالی که تصور می‌شد سابقه مجلسی او راه تعامل با بهارستان را هموار کند اما نایب‌رئیس مجلس با ادبیاتی که بوی استیضاح می‌دهد، نشان داد که در بازارِ آشفته گوشت و مرغ، رفاقت‌های قدیمی به بهای حفظ سفره مردم فروخته شده است.

پالایشگاه‌های بندرعباس، اصفهان و تهران با رسوب کلرید کلسیم و سدیم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صادرات آبان و آذر ۱۴۰۴ با جریمه‌های چند صد میلیون دلاری همراه بود، و واحد‌های پایین‌دستی خوزستان و ایلام با بیکاری موقت ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو هستند.

سهام عدالت، دارایی میلیون‌ها ایرانی، این‌بار نه به‌دلیل نوسانات بازار، بلکه به‌خاطر تخلفات آشکار در احراز صلاحیت مدیران و تداوم دخالت‌های دولتی در کانون حاشیه‌ها قرار گرفته است؛ تخلفاتی که حالا این سوال جدی را پیش می‌کشد: قانون در مدیریت سهام عدالت، دقیقاً کجا ایستاده است؟

۲ میلیارد یورو ارز مصوب مجلس برای واردات خودرو کجاست؟ این سوالی است که پاسخ آن را نه در جاده‌های کشور، بلکه باید در ترازنامه‌های پنهان مونتاژکاران چینی و خودروسازان نیمه‌دولتی جستجو کرد؛ این درحالی است که این بن‌بست خودساخته، تنها یک قربانی دارد و آن مصرف‌کننده‌ای است که باید تاوان رانت‌خواری نورچشمی‌ها را با قیمت‌های نجومی بپردازد.