در مورد قانون کار در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

 
 
تاریخچه

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد، اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیری‌های گسترد‌ه‌ای میان کارگران و پلیس رویداد.

در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.


قانون کار در جمهوری اسلامی ایران

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ با رویکرد تنظیم روابط کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس به مجمع ریاست محترم جمهوری واصل شده و جهت اجرا ابلاغ شده است. در این قانون تکالیفی برای شرکاء اجتماعی (کارگر و کارفرما و دولت) تعیین شده است که برابر بررسی‌های موجود ۱۳۰ ماده (۶۴%) به تعاریف، شروط و ... می‌پردازد و ۷۳ ماده دیگر که شامل ۳۰ ماده (۱۵%) برای کارفرما، ۲ ماده (۱%) برای کارگر، ۴ ماده (۲%) برای صندوق بیمه گر، ۲۷ ماده (۳/۱۳%) برای دولت، ۵ ماده (۵/۲%) مشترک برای کارگر وکارفرما و ۵ ماده (۵/۲%) مشترک برای دولت وکارفرما می‌باشد در این قانون صراحتاً تکلیف تعیین کرده است. با این برآورد سهم بیشتر تکالیف مصرح در قانون کار متعلق به کارفرماست.


تعریف کارفرما و تعهداتش در قانون

  تعریف کارفرما در قانون کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر است:

 الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه‌ها هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود، متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

ب: در قانون تامین اجتماعی کارفرما چنین تعریف شده است: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه‌ها هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.

با توجه به اصول و بند‌های متعددی از قانون اساسی، از جمله بند شش اصل دوم، بند چهار اصل چهل و سوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست هشتم، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارایه شده است و یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید، برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.

  
تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

 
ویژگی‌های قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد و  عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

لازم به ذکر است اصل بر صحت کلیه قرارداد‌های کار است مگر آنکه بطلان آن‌ها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

نوع کار یا حرفه یا وظیفه ایکه کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن،  ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد کار، مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب کند.

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.


دوره آزمایشی

طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود.

مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.


شرایط کار

ساعت کار در هفته ۴۴ ساعت بدون احتساب وقت ناهار و نماز است. در کار‌های سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعات کار نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

در کار نوبتی جمع ساعات کار در ۴ هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز نماید. مرخصی سالیانه کارگران ۲۶ روز کاری است که فقط ۹ روز آن میتواند در سال ذخیره شود. مرخصی کارگرانی که به کار‌های سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته در سال است.


تعطیلات رسمی

تعطیلات رسمی در سراسر کشور یکسان است و برابر مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران به شرح ذیل میباشد:
ـ تعطیلات عید نوروز از اول فروردین لغایت ۴ فروردین.
ـ ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی.
ـ ۱۳ فروردین.
ـ ۱۱ اردیبهشت روز کارگر.
ـ ۱۴ و ۱۵ خرداد.
ـ ۲۲ بهمن.
ـ عید مبعث حضرت رسول (۲۷ رجب)
ـ نیمه شعبان (میلاد حضرت قائم)
ـ ۲۱ رمضان (شهادت حضرت امیر (ع))
ـ عید سعید فطر.
ـ عید غدیر.
ـ تاسوعا.
ـ عاشورا.
ـ اربعین حسینی.
ـ ۲۸ صفر (رحلت حضرت رسول اکرم)
ـ میلاد حضرت رسول اکرم (ص)
ـ عید قربان.
ـ ولادت حضرت امیر (ع) (۱۳ رجب)
ـ وفات حضرت امام رضا (ع) (آخرین روز ماه صفر)
ـ وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) (۲۵ شوال)


نوبت کاری

کار نوبتی عبارتست از کاری که در طول ماه گردش دارد. به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود.

۱ ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر واقع شود ۱۰% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
۲ ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر و شب واقع شود ۱۵% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
۳ ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و شب واقع شود ۵/۲۲% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.


اضافه کاری

۱ ـهرکارگر میتواند روزانه تا ۴ ساعت اضافه کار انجام دهد.

۲ ـ اضافه کار باید با توافق طرفین باشد.

۳ ـ میزان فوق العاده اضافه کار ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی میباشد.
نحوه محاسبه اضافه کار: ۱ ـ. حقوق ماهانه تقسیم بر ۳۰ مساوی است با مزد روزانه ۲ ـ. مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ مساویست با مزد یکساعت کار عادی ۳ ـ. مزد یکساعت کار عادی × ۴/۱ = مزد یکساعت اضافه کاری

طبقه بندی مشاغل

کلیه کارگاه‌هایی که دارای حداقل ۵۰ نفر کارگر دائم و یا بیشتر مشمول قانون کار هستند ملزم به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل هستند و تاریخ مشمول آنان برای تهیه طرح برای ۵۰ تا ۳۰۰ نفر از ۱/۴/۷۵ و برای کارگاه‌های بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر از ۱/۴/۷۲ و بالای ۵۰۰ نفر از ۱۷/۱۰/۶۹ میباشد. ضمناً کلیه کارگاه‌هایی که کارکنان دائم نداشته و یا تعداد آنان کمتر از ۵۰ نفر بوده و لی با احتساب کارکنان موقت در مجموع دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر اعم از دائم و موقت باشند از تاریخ ۱/۴/۷۶ در مشمول اجرای طرح طبقه بندی قرار گرفته اند.

کارگران موقت نیز مشمول اجرای طرح میباشند. چنانچه در کارگاهی طبقه بندی مشاغل اجرا شود کلیه کارکنان مشمول قانون کار اعم از دائم و موقت مشمول اجرای طبقه بندی مشاغل خواهند بود. اگر کارفرمایی از اجرای طبقه بندی خودداری کند کارکنان ذیربط بایستی مراتب را به اداره کار اعلام نمایند تا مورد رسیدگی واقع شود.

اعتبار طرح‌های تهیه شده که به تصویب اداره کار رسیده باشد محدودیتی از نظر اعتبار نداشته و تجدید نظر در آن منوط به موافقت مدیریت میباشد.

طرح‌های طبقه بندی مشاغل که به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده میشود از لحاظ زمانی مدت مشخصی برای اعتبار آنان درنظر گرفته نشده و محدودیت زمانی ندارند ولی چنانچه تغییراتی در کارگاه از نظر وضعیت تولیدی و اقتصادی و بهره صورت گیرد که موجب تغییرات در ماهیت مشاغل و شرح وظایف آنان گردد، مدیریت بایستی نسبت به لحاظ نمودن این دو طرح با همکاری اداره کار اقدام نماید، در غیر این حالت انجام اصلاحات و تغییرات در طرح طبقه بندی و یا تهیه طرح جدید منوط به موافقت مدیریت کارگاه خواهد بود.

 بهره وری
 
برای ایجاد انگیزه افزایش بهره وری نیروی کار طبق آئین نامه نحوه انعقاد قرارداد‌های مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید، کارگاه‌ها میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد پاداش افزایش تولید بصورت توافق میان مدیریت و نمایندگان کارکنان اقدام نمایند. مدت قرارداد‌های منعقده حداکثر برای مدت یکسال بوده و پس از پایان دوره قرارداد، انعقاد قرارداد جدید موکول به توافق مجدد بین مدیریت و نمایندگان کارکنان خواهد بود.
 

در مورد قانون کار در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۸۶۹۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

کد خبر: ۸۶۷۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

کد خبر: ۸۰۵۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

دانستنی های حقوقی؛
نظر به این که قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها اصل، بر شمول قانون کار نسبت به آن‌هاست. بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد و یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار گردد.
کد خبر: ۸۰۳۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

چرا قرارداد موقت؟
کد خبر: ۷۷۹۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

کد خبر: ۷۷۱۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

کد خبر: ۷۶۹۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

تأملی بر مطالبات رها شده قشر‌های بزرگی از مردم؛ بخش یازدهم
حقوق کارگرانی که در چندین و چند آمار دردناک دیگر نیز حضور دارند، اما باز دیده نمی‌شوند؛ کارگرانی که زیر خط فقر و حداقلی بگیر هستند، در تأمین اجتماعی و رفاه کم بهره‌اند، به حاشیه نشینی، مشکلات تغذیه‌ای و بهداشتی و ده‌ها مشکل دیگر مبتلا هستند و گاه در محیط کار نیز در معرض آسیب‌های فراوان و ستم قرار دارند، ولی کسی حامی شان نیست.
کد خبر: ۷۶۱۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

به نظر می‌رسد یک تخلف قانونی رخ داده و قانون کار به هیچ عنوان در سال‌های گذشته معیار تعیین مزد قرار نداشته است زیرا در این صورت معیشت دو و نیم برابر حداقل مزد نبود.
کد خبر: ۷۵۰۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

برای زنده‌یاد عزت‌الله عراقی
فرشاد اسماعیلی*
کد خبر: ۷۴۶۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

دانستنی های حقوقی؛
ایجاد رابطه‌ی حقوقی بین کارگر و کارفرما، مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید می‌آید و به ‌موجب آن، حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور می‌شود.
کد خبر: ۷۴۵۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

کد خبر: ۷۴۱۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

کد خبر: ۷۳۱۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کد خبر: ۷۲۹۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

در کلیه مسائل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری است، لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگر و کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع شده که رفع اختلاف بین بعضا مردم با مردم و نیز مردم با سازمان‌های دولتی و عمومی در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاصی قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۲۵۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

کد خبر: ۷۲۴۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را از آن خود کرده‌اند و هرچند در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، در سال‌های اخیر، بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان، بیش از گذشته شده است. با وجود این، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.
کد خبر: ۷۱۸۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

معاون وزیر کار گفت: پس از اعلام وصول استرداد لایحه اصلاح قانون کار در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، منتظر ابلاغ بازگشت لایحه هستیم تا در خصوص فرآیند اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری شود.
کد خبر: ۷۱۱۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود. رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (۱۵۷) قانون کار است.
کد خبر: ۶۹۸۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

کد خبر: ۶۹۶۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ