کلیات

حسن روحانی  مهرماه 1399 با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1400، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه سند اجرایی بودجه خود را تنظیم کنند.

بر اساس این بخشنامه بودجه سال 1400 به این شرح ابلاغ شد:

همه دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت‌گیری‎ها و سیاست‎های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پیوست‎های آن، «سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان‌بندی پیوست در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‎ای و هزینه‎ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

لایحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه، و با رویکرد‌های «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بوجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالا‌های اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.

با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال 1400 لازم است همه دستگاه‏‎های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایند‌ها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکار‌های افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال 1400 آن دستگاه اقدام کند. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‏‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.