قانون چگونه از افراد در برابر جرایم منافی عفت حمایت می‌کند؟

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به استناد بند الف. ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهات قانونی شروع به تعقیب مظنون ارتکاب جرم می‌باشد؛ بنابراین، زنانی که مورد هرگونه آزار و اذیت قرار گرفته و یا جرمی روی آنان واقع شده است، می‌توانند راساً شکایت کنند، در حالی که در بسیاری از مواقع ممکن است، بانوان به واسطه شرایط خاص موجود از جمله ناتوانی، ناآگاهی یا ترس نتوانند اقدام به شکایت نمایند.

کد خبر: ۹۹۹۸۹۶

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۲

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به استناد بند الف. ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهات قانونی شروع به تعقیب مظنون ارتکاب جرم می‌باشد؛ بنابراین، زنانی که مورد هرگونه آزار و اذیت قرار گرفته و یا جرمی روی آنان واقع شده است، می‌توانند راساً شکایت کنند، در حالی که در بسیاری از مواقع ممکن است، بانوان به واسطه شرایط خاص موجود از جمله ناتوانی، ناآگاهی یا ترس نتوانند اقدام به شکایت نمایند؛ مثلا شاید زنی که جرم بر روی وی واقع شده تحت سلطه و غلبه همسر یا پدر یا خانواده خود بوده و نمی‌تواند اصلاً از منزل خارج شود تا بتواند شکایت کند.

به گزارش «تابناک»؛ در قوانین کیفری با اطلاع یافتن دادستان از وقوع آن به موجب بند ث ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، چنین جرایمی از جهات قانونی شروع به تعقیب محسوب می‌شود. جهتی که پیش از این و در قانون سابق وجود نداشت. این در حالی است که مستفاد از ماده ۹ همان قانون، جرم الزاماً واجد جنبه‌ی عمومی است، اما بسیاری از جرایم علاوه بر جنبه‌ی اخیرالذکر به سبب خسارتی که از ارتکاب آن‌ها به افراد وارد می‌شود، جنبه‌ی خصوصی نیز دارد؛ بنابراین، اصولا در صورت وقوع جرم بر روی زنان و اطفال امکان مداخله دادستان به منظور حمایت از زنان در صورت مطلع نمودن ایشان از وقوع جرم وجود خواهد داشت. این امکان در بسیاری از موارد همراه با تکلیف است.

از طرف دیگر مطابق بند ث. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتیکه جرم در محل منزل یا سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند جرم مشهود محسوب می‌گردد؛ بنابراین، مطابق آنچه گفته شد و در راستای حمایت از زنان، باید گفت، در صورتی که جرمی در منزل بر روی زنی واقع شود و ایشان به واسطه غلبه و سلطه مرتکب جرم یا ترس امکان شکایت نداشته باشد، می‌توانند با اطلاع دادن به ضابطین دادگستری (مامورین نیروی انتظامی) تعقیب مرتکب جرم را شروع کنند؛ چه اینکه مشهود بودن جرم ارتکابی به استناد بند پ. ماده ۶۴ از جهات مستقلی است که دادستان را مکلف به آغاز تعقیب می‌نماید.

در این صورت ضابطان مربوطه به دستور ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌بایست تمام تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله‌ی وقوع جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی انجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم باشد، اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج کنند.

اما این پایان ماجرا نیست و مقنن در راستای حمایت از زنان و اطفال و به طور کلی بزه دیده تحت شرایطی، امکان بازداشت مرتکب جرم را نیز فراهم نموده است. از همین روی، در قسمت پایانی ماده مذکور بیان داشته است ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده ۴۶ این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی باشد؛ بنابراین در صورتی که ارتکاب جرم بر روی زن مثلاً از جانب همسر یا شخص معین دیگری در محل سکنی یا محلی که زن ورود ماموران را درخواست نموده توسط ضابطین محرز شود، امکان جلب و بازداشت مرتکب بدون نیاز به اخذ اجازه از جانب دادستان وجود خواهد داشت. از همین روی ضابطان باید موضوع اتهام و ادله‌ی آن را بلافاصله کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را به دستور ماده ۴۶ فوری برای تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.

اما این انتهای حمایت‌های قانونی از زنان نیست، بلکه قانونگذار علاوه بر آنکه تکلیف شروع به تعقیب را برای ضابطین و دادستان مقرر نموده است، حق درخواست شروع به تعقیب و اعلام جرم را برای برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها به منظور گسترش حداکثری حمایت خود از زنان و اطفال وضع نموده است.

از همین روی ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

در تبصره یک نیز چنین آمده است، در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او گرفته می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

در تبصره ۲ که بیانگر یکی از حقوق زنان و اطفال و به طور کلی بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری است، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

همچنین در راستای حفظ شان و آبروی زنان و اطفال در صورت وقوع جرایم جنسی و منافی عفت بر روی آنان و با آینده نگری نسبت به وضعیت آنان و در راستای کمک به زنان و اطفال برای بازگشت به اجتماع و کاهش آثار مادی و به ویژه زیانبار معنوی ناشی از وقوع جرم، در تبصره ۴چنین مقرر داشته، اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

در مجموع باید بیان داشت امتیاز مقرر در این ماده صرفاً محدود به حق اعلام جرم توسط این سازمان‌ها نمی‌باشد چه اینکه همواره امکان اعلام جرم توسط اشخاص و افراد وجود خواهد داشت. بلکه امتیاز اصلی مقرر در این ماده علاوه بر آنچه گفته شد، حق شرکت کردن سازمان‌های مربوطه در تمام مراحل دادرسی می‌باشد؛ بنابراین، چنانچه جرمی در خصوص زنان یا اطفال و کودکان رخ دهد NGO‌ها و سازمان‌هایی نظیر بهزیستی می‌توانند نسبت به اعلام وقوع جرم بر زنان و اطفال اقدام نمایند و در کلیه مراحل دادرسی نیز شرکت کنند مگر در جرایم منافی عفت علیه زنان و اطفال. این در حالی است که مطابق تبصره ۴ ماده موصوف، در صورتی که زنان و اطفال مورد آزار و اذیت جنسی و به طور کلی جرایم منافی عفت قرار گیرند، سازمان‌های مربوطه حق ارائه دلیل خواهند داشت.