حذف سه ماهه «کمک هزینه مسکن کارگران» چه توجیه قانونی دارد؟

پس از فراز و فرود‌های فراوان تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، در اول شهریور ابلاغ شد، ولی نکته قابل تامل و نقد آن که در این تصویب نامه، اعمال و اجرای این کمک هزینه مسکن از ابتدای تیر است؛ بدین معنا که کارگران سه ماه از سال نود و نه (فصل بهار) از کمک هزینه مسکن محروم هستند.

کد خبر: ۹۹۸۹۵۱

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۹

به گزارش «تابناک»؛ پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام دولت حق مسکن کارگران را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. حق مسکن کارگران که در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود، بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت، نهایتا در جلسه ۲۹ مرداد ۹۹ در هیات دولت بررسی شد و به تصویب رسید.

بنا بر این ابلاغیه به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ هیات دولت تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۹۹ مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین می‌شود. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که افزایش حق مسکن کارگران از چه زمان اعمال می‌شود، گفت: این افزایش حق مسکن برای کارگران از اول تیرماه ۹۹ اعمال می‌شود.

برخی از فعالان حقوق کارگران معتقد هستند، با این مصوبه، حدود ۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شده که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد است، چون اگر ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد، در دوازده ماه سال، رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌شد. با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه، حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شده است.

یکی از توجیهاتی که ممکن است درباره زمان اثرگذاری این تصویب نامه بیان شود، بحث اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است که یکی از اصول مهم حقوقی بوده که در نحوه قانونگذاری و وضع آیین نامه و تصویب نامه ها اعمال می شود؛ اما درباره آن باید بیان داشت که این اصل و اعتبار آن می تواند با اراده واضعان قانون تغییر یابد؛ یعنی اگر این اراده باشد که این تصویب نامه عطف به ماسبق شود، می توان قانونی در اصلاحیه آن به این امر اشاره کرد.

از نکات درخور تأمل راجع به این اصل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید و قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند، قانونی را به گذشته سرایت دهد.

در واقع این محرومیت سه ماهه، نه منطقی قانونی دارد و نه مطابق با عدالت و انصاف است و نه با حمایتی بودن حقوق کار از کارگر سازگار است و خیل عظیم جامعه کارگری امیدوار است دولت هرچه سریع تر این مصوبه را اصلاح کند. لازم به ذکر است، برای جبران این کاهش، تنها کافی ست یک روز در در بسیاری از نهادهای عمومی این کشور اسراف و تبذیر نشود تا کمک هزینه مسکن برای سه ماه کارگران زحمتکش تامین شود.