معضلی به نام کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف؛ از پورشه سواری پیرزن روستایی تا بازنگشتن ارز‌های صادراتی

به تازگی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در دو سال گذشته، ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته بود که دلایل مختلفی دارد؛ مثلاً برخی از همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده، افراد ضعیف و حتی کارتن‌خوابی هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آن‌ها استفاده کردند. این نوع کارت‌ها طی چه فرآیندی صادر می‌شوند و چه نهاد‌هایی در صدور آن نقش دارند؟

کد خبر: ۹۹۸۸۴۷

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۸

یکی از این معضلات و مشکلات اقتصاد ایران، صدور و کاربرد کارت های بازرگانی یکبار مصرف است که گویا جزو ضرر و زیان برای اقتصاد ایران، منفعتی آنچنانی ندارند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ شروع جدی ماجرای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، شاید به خبر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی بازگردد. این خبر در ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط علی بعیدی مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک منتشر شد و وی در این زمینه گفت: "با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است".

همان گونه که عنوان شد این شروع جدی ماجرا‌های کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف و اجاره‌ای بود و در این سال‌ها عملکرد این کارت‌ها کار را به جایی رساند که ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این کارت‌ها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.

ردپای کارت های بازرگانی یکبار مصرف در عدم بازگشت ارزهای صادراتی

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که در دوم شهریورماه ۱۳۹۹ و به‌مناسبت هفته دولت در برنامه تیتر امشب سیما حضور یافته بود، در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. وی افزود: از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده‌ایم، در بیشتر آن‌ها مجموعه‌هایی کالا‌ها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصل هستند. همتی با تأکید براینکه با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از صادرکنندگان بالای یک میلیون دلار هنوز ۲۰میلیون دلار ارز بازنگشته، که اعتقاد من این است که به دلیل خروج سرمایه بوده یا کالاهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند.

فرار مالیاتی، پیامد منفی دیگر کارت های بازرگانی یکبار مصرف

از دیگر پیامد‌های منفی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف فرار مالیاتی است! به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولین این کارت‌ها یکی از بزرگترین دروازه‌های فرار مالیاتی در کشور نیز محسوب می‌شوند.

رحیم زارع نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای در مورخه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در همین رابطه گفت: این کارت‌های یکبار مصرف یکی از بزرگترین دروازه‌های فرار‌های مالیاتی به حساب می‌آیند که تا سال ۹۷ میزان فرار مالیاتی با این کارت‌ها ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

قاچاق کالا، سومین کارکرد کارت های بازرگانی یکبار مصرف!

سومین پیامدمنفی کارت های بازرگانی یکبار مصرف، قاچاق کالاست. رحیم زارع در ادامه صحبت های خود در این باره نیز گفت: قاچاق سازمان ‌یافته، یکی دیگر از پیامد‌های منفی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده ‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می شود.

مسئول صدور و تایید این کارت ها کدام نهادها هستند؟

بررسی ها نشان می دهد، کارت های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می شود و باید این کارت ها به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسند و طبق ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.

احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران طی مصاحبه ای گفت: از یک طرف صدور کارت‌های بازرگانی مشمول ضوابط و مقرراتی است که در صورت برخورداری متقاضیان از این شرایط، اتاق بازرگانی مکلف به صدور کارت بازرگانی است و از سوی دیگر صدور کارت بازرگانی به تنهایی در اختیار اتاق بازرگانی نیست و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز در این بخش دارای مسئولیت هستند و صدور کارت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

فرآیند صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف

سیدرضی حاجی آقا میری، یکی از اعضای اتاق بازرگانی طی مصاحبه‌ای درباره مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی توضیح داد: تجار واقعی و شناسنامه‌دار برای دریافت کارت بازرگانی باید مدارکی همچون دسته چک (بدون برگشت)، نداشتن سابقه کیفری، سن بیشتر از ۲۳ سال، حداقل مدرک دیپلم، اجاره نامه هولوگرام دار ملک تجاری یا اداری و یا سند موارد یاد شده ارائه دهند و با ارائه این مدارک و بررسی توسط اتاق بازرگانی کمتر از ۲۰ روز کارت بازرگانی صادر و بایستی در کلاس آموزشی حضور پیدا کنند. میری اضافه کرد: اما متاسفانه برخی شرکت‌هایی که در صدور کارت بازرگانی فعال هستند با اخذ هزینه حدودا ۱۰ میلیونی اقدام به تخلف و صدور کارت یکبار مصرف می‌کنند، بدون آنکه نامی از آن‌ها برده شود. البته برخی رسانه‌ها مبلغ مورد نیاز برای صدور این نوع کارت‌ها را بسیار پایین‌تر و در حد ۲ میلیون تومان اعلام کرده اند.

آیا اقداماتی برای مقابله با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف صورت گرفته است؟

با توجه به پیامدهای منفی صدور این نوع کارت ها حالا پرسش این است که آیا در این سال ها اقداماتی برای مقابله با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف صورت گرفته است؟

پاسخ این پرسش مثبت است؛ برای نمونه محمد شریعتمداری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مورخه ۴ مهر ۱۳۹۷ به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست.

در این نامه آمده بود: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت ‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه‌ مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می ‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد. در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌ های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می ‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.

به نظر این تهدید وزیر اسبق وزارت صمت هم در کاهش پیامدهای منفی کارت های بازرگانی یکبار مصرف موثر واقع نشد تا اینکه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی ابلاغیه ای در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند»، بنابراین هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی بر خلاف مقررات است و در صورتی که ذی‌نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود.

سخن پایانی

به هر صورت اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کارت های بازرگانی یکبار مصرف در سال های اخیر کم نبوده اند؛ اما پرسش این است که چرا علیرغم این همه اقدام، هنوز هم این نوع کارت ها برای اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد و برخی از افراد از آن ها سوءاستفاده می کنند؟ چرا در این سال ها این معضل رفع نشده است؟ کدام نهاد مشخصا در این زمینه مقصر است و کم کاری می کند؟

چرا باید در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد، بخشی از ارز کشور از طریق همین کارت های بازرگانی یکبار مصرف به سرنوشتی نامعلوم دچار شوند؟ چرا باید در شرایطی که صدور نفت و درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شده است و کشور به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد فرارهای مالیاتی بزرگ از طریق این کارت ها انجام شود؟

به هر حال آنچه مسلم است این که هر گونه اقدام در زمینه مقابله با سوءاستفاده از این نوع کارت های بازرگانی در این سال ها بی نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت ها هستیم. بهتر است مسئولین مربوطه به دنبال راهکارهای دیگری برای مقابله با این کارت ها باشند.