بالاترین میزان رضایتمندی مردم از امنیت داخلی است

عبدالرضا رحمانی وزیر کشور با بیان اینکه روند تمام شاخص‌های وزارت کشور در دولت تدبیر و امید فزاینده و رو به رشد بوده است، گفت: بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، بالاترین میزان رضایتمندی مردم در بحث امنیت، امنیت داخلی است.

کد خبر: ۹۹۸۷۴۹

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، وزیر کشور دوشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به مناسب هفته دولت به ارائه گزاش عملکرد این وزارتخانه به مردم پرداخت.

رحمانی فضلی ابتدا درخصوص بیانات روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب به دولتمردان و بیان گزارش کار به مردم، گفت: نَفس صداقت می‌تواند باورپذیری و مشارکت مردم را افزایش دهد.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت و وسعت وظایف وزارت کشور، افزود: وزارت کشور با ابعاد وسیع کاری مواجه است به طوری که مردم از لحظه تولد تا لحظه فوت با این وزارتخانه سر و کار دارند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئولیت امنیت داخلی کشور به طور مستقیم با وزارت کشور است، گفت: در حوزه امنیت نمی‌توان عدد و رقم مطرح کرد، اما در نظر سنجی‌ها، حوزه امنیت داخلی در بالاترین شاخص‌ها قرار دارد. براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته در بحث امنیت، بالاترین میزان رضایت‌مندی مردم، در مورد امنیت داخلی بوده است.

او با اشاره به اینکه هر تحول سیاسی داخلی برعهده این وزارتخانه است، تصریح کرد: در بحث سیاست داخلی و به خصوص موضوع انتخابات که معنای وسیعی دارد، وزارت کشور مسئول است و اگر ما در این حوزه، انتخابات را شاخص بگیریم در ۷ انتخاباتی که برگزار کردیم، سالم ترین و قانونی ترین انتخابات‌ها برگزار شده است.

وی با اعلام اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی سالم ترین انتخابات از لحاظ تخلفات تشخیص هویت بود، گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده امیدواریم شاهد حضور خوب مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه در بحث هماهنگی میان دستگاه‌ها، استانداران و فرمانداران نقش هماهنگ کننده را بر عهده دارند، افزود: روند تمام شاخص های وزارت کشور در دولت تدبیر و امید فزاینده و رو به رشد بوده است.

رحمانی فضلی در ادامه به بحث حفره‌های امنیتی در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: ما در مناطق مرزی، خلاء‌ها و حفره‌های امنیتی داریم که باید آنها را ترمیم کنیم، آن‌ هم به دلیل وجود همسایگانی است که در تامین امنیت خودشان عاجز هستند.

او ادامه داد: حضور سه میلیون افغانستانی در کشور که حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر از آنها غیر قانونی هستند و بدون رعایت پروتکل‌ها به کشور آمده اند، از نظر امنیتی حفره است هرچند سالانه بیش از هفتصد هزار نفر از آنها را عودت می‌دهیم ولی دوباره به کشور باز می‌گردند که این مشکلات و خلأها باید رفع شود.

رحمانی فضلی در ادامه به بحث بودجه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از ضعف‌های جدی در بحث بودجه ریزی، عدم تعادل و توازن است که این مساله را در حوزه جمعیتی، امکانات و ... می بینیم.

وی افزود: در این ۷ سال تلاش کردیم در حوزه اختیارات، امکاناتی را بگیریم که بتوانیم این توازن را در حوزه وزارت کشور برقرار کنیم، به عنوان مثال امکانات سیستان و بلوچستان با مشهد یا شیراز قابل مقایسه نیست.

او گفت: ما توانستیم ۲۰۰ اختیار را از دولت بگیریم که این اختیارات در مقابل آن عدم اختیارت خیلی زیاد است و من می‌خواهم در این یک‌سالی که باقی مانده است، بصورت نهادینه و ساختارمند قبول کنیم که استان‌های ما جزو مناطقی هستند که می توانند بار زیادی را از دوش دولت مرکزی بردارند.

وزیر کشور ادامه داد: به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب دو سالی است که می فرمایند نظام بودجه ریزی را درست کنید و این جزو کارهایی هستند که اگر استان‌ها را تقویت کنیم، هرکدام از آنها ظرفیت و توان اداره خودشان را دارند.

وی با تاکید براینکه استانداران نقش پیگیری و هماهنگ کنندگی را دارند، افزود: عملکرد مجموعه دستگاه‌ها منجر به کار و فعالیت می‌شود به عنوان مثال اگر در یک منطقه، قرار باشد یک واحد تولیدی راه اندازی شود، استانداران می‌توانند دستگاه‌ها را گردهم آورده و هماهنگی های لازم را بعمل بیاورند.

شرایط برگزاری انتخابات ها در کشور

رحمانی فضلی درخصوص برگزاری انتخابات‌ها در کشور، گفت: انتخابات پیش روی ما، مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم است و می‌خواهیم در شرایط کرونایی در ۱۱ حوزه انتخابیه و ۹ استان این انتخابات را برگزار کنیم.

او با تاکید براینکه انتخابات ریاست جمهوری بسیار حساس و مهم است، افزود: در انتخابات مجلس امکان انتخاب شدن، توزیع می‌شود و در شوراها نیز این توزیع بیشتر است اما در انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه انتخابیه وجود دارد و آن حوزه ایران است.

وزیر کشور گفت: در این انتخابات تمام انرژی‌های سیاسی متمرکز می شود و چون قرار است رییس‌جمهوری و نفر دوم حاکمیت انتخاب شود، حساسیت‌ها بسیار بالاست و نگرانی در بی‌طرفی، قانونی شدن، سوء استفاده‌ها و دخالت‌ها در این انتخابات وجود دارد.

وی با بیان اینکه تجربه خوبی در انتخابات داریم، تصریح کرد: از ۲۵ فرایند انتخاباتی، ۲۴ فرایند را الکترونیکی کردیم. آخرین فرایندی که شورای نگهبان با آن موافقت کرد تشخیص هویت بود چون همیشه یکی از دغدغه‌ها تشخیص هویت بود زیرا امکان رای برای افراد فوت شده، استفاده از شناسنامه تکراری و شرکت در انتخابات مثلا تا ۵ مرتبه برای یک نفر، حضور افراد زیر ۱۸ سال در انتخابات و استفاده از شناسنامه تقلبی فراهم بود.

رحمانی فضلی گفت: در انتخابات مجلس یازدهم تخلفات از این جنس به عدد ۲ رقمی هم نرسید. ما اخیرا با شورای نگهبان جلسه ای داشتیم که اگر شد، آخرین فرایند انتخابات را هم الکترونیکی کنیم.

وزیر کشور در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشاره کرد و افزود: با توجه به تجربه‌ و برنامه ریزی انجام شده، انتخابات ۱۴۰۰را سالم، قانونی و توأم با امنیت برگزار می‌کنیم. البته مشارکت در انتخابات اخیر مجلس پایین بود و یکی از دغدغه های ما میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری است و امیدوارم با زمینه‌سازی‌ و بسترسازی‌های مناسب و مشارکت همه گروه های سیاسی، میزان مشارکت افزایش یابد.

دستاوردهای وزارت کشور درباره آسیب‌های اجتماعی

رحمانی فضلی در ادامه درخصوص دستاوردهای وزارت کشور درباره آسیب‌های اجتماعی، گفت: یک پنهان کاری در مورد بیان آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد اما ما آسیب‌های اجتماعی را مردمی کردیم.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه مواد مخدر، شبکه درمان و خدمات ما به معتادان در دنیا بزرگترین شبکه است و هم اکنون یک و نیم میلیون نفر از ما خدمات دارویی و درمانی می‌گیرند.

او ادامه داد: در تهران زمانی امکان بستری ۵۰۰ معتاد را داشتیم اما اکنون این امکان به ۱۲ هزار نفر رسیده که این مساله در سایه اجتماعی شدن بود.

وی با تاکید براینکه در موضوع آسیب‌های اجتماعی با عنایت رهبر معظم انقلاب و توجه رییس جمهوری اقدام های خوبی انجام شده است، افزود: ما موضوع مواد مخدر را به همه آسیب‌های اجتماعی بسط داده و مطالعه‌ای انجام دادیم و نتیجه آن را به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری تقدیم کردیم که معظم له پس از مطالعه این گزارش، دستور دادند که آن را کامل کنید و دفتر خودشان هم محور این کار شدند و ما این مطالعه را طی یکسال انجام دادیم و در نهایت با دستور رهبر معظم انقلاب و برای اولین بار، جلسات آسیب‌های اجتماعی را در حضور خود ایشان برگزار کردیم به طوریکه ۷ جلسه در خدمت ایشان بودیم.

رحمانی فضلی گفت: اولویت‌هایی که در بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح شد، اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و خانواده، مفاسد و بحث مناطق بحرانی بود، اما ما امروز در بحث حاشیه نشینی، یک جریان تسهیل‌گری ایجاد کردیم و در حوزه طلاق، عدد طلاق طی دو سال اخیر کاهشی است و در این چند سال ماندگاری خانواده را افزایش دادیم.

وزیر کشور همچنین در مورد انتقادات به ستاد مدیریت بحران، افزود: ما در منابع مالی در ستاد مدیریت بحران با مشکل رو به رو هستیم، همچنین ما با اصلاح قانون در مجلس، سطح ستاد مدیریت بحران را افزایش دادیم و در حال حاضر رییس جمهوری رییس ستاد بحران است و تا حد ممکن و قانونی در جهت رفع ضعف ها برآمده‌ایم اما باید توجه داشت که در عمل، کشور ما حادثه خیز است و با حضور مردم توانسته‌ایم برخی ضعف‌ها را از بین ببریم اما در هرحال با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی در ادامه به موضوع مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: بزرگترین ضعف ساختاری‌ ما در بحث قاچاق کالا، ضعف‌ها در سازوکارهای اقتصادی است یعنی اگر سازوکارهای اقتصادی درست کار کند، قاچاق برای کسی صرف نمی‌کند.

رحمانی فضلی افزود: یکی از ضعف‌های اساسی در کشور، فقدان سامانه اطلاعات جامع کالا، خدمات و مسائل مالی است. مجلس ۱۰ سال پیش تصویب کرده است که سامانه ها باید درست شود، حدود ۳۰ تا ۴۰ سامانه اصلی و فرعی هم داریم.

او ادامه داد: مثلا در بحث صادرات و واردات، یک صادر کننده از روزی که می‌خواهد کالا را صادر کند، وزن، نوع، میزان کالا و محل صادرات مشخص است، از آن طرف هم وقتی پول وارد کشور می‌شود باید از همین مسیر عبور کند. یکی از بحث هایی که سال قبل با آن مواجه بودیم، اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادید ولی مردم گوشت ۸۰ هزار تومانی می‌خورند که این ناشی از ضعف سامانه ها بود.

وی افزود: در پولشویی هم پول باید مبدا و مقصد آن مشخص و مسیر هزینه‌کرد آن شفاف باشد. مواردی در کشور داشتیم که فردی قاچاقچی بود، افغانی بود و در کشور برای آن تمبر چاپ شده بود، بعد می‌گفتند چون فرد خوش حسابی بوده است، برای او تمبر چاپ شده بود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: امروز در حوزه مبارزه با پولشویی و شفافیت‌ها تقریبا به حدود ۹۰ درصد در متوسط رسیدیم و بجز سه دستگاه، سایر دستگاه‌ها کارهایشان را انجام دادند. رهبر معظم انقلاب یکسال قبل دستور دادند دستگاه‌هایی را که در این زمینه کوتاهی ‌کنند به قوه قضائیه معرفی شوند و امروز آخرین فرصتی که از سوی معاون اول رییس جمهوری به این دو سه دستگاه داده شده، آخر شهریور ماه است.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه برآورد میزان قاچاق با روش‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: عددی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌کند، حدود ۱۲ میلیادر دلار است که البته با گران شدن قیمت ارز، صرفه اقتصادی ندارد.

رحمانی فضلی در پایان با اشاره به اینکه اکنون استقلال، مقاومت، استقامت و همراهی مردم، امنیت داخلی و عزت ما را تامین کرده است افزود: در این زمینه باید قدردان لطف خداوند متعال، رهبر معظم انقلاب و مردم عزیز کشور باشیم.