«قرارداد ترکمانچای»، غیر از پرداخت خسارت به برگزاری دادگاه هم نیاز دارد؟

با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و روز گذشته برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال، منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

کد خبر: ۹۹۸۳۵۷

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۲

با اتمام بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ۸ نفر متهم شناخته شدند. با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و روز گذشته برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

به گزارش «تابناک»؛ بازرس کل امور ورزش و جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگویی در خصوص تعهد فدراسیون فوتبال برای پرداخت مالیات قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان، گفت: مبلغ خالص قرارداد آقای ویلموتس با فدراسیون حدود ۸ میلیون یورو بوده که فدراسیون فوتبال تعهد کرده بر مبنای هر یورو ۲۰ هزار تومان، مبلغ ۷ میلیارد تومان مالیات این قرارداد را پرداخت کند و اگر بخواهیم یورو را به قیمت روز (حدود ۲۵ هزار تومان) در نظر بگیریم، فدراسیون باید بیش از ۸.۵ میلیارد تومان به‌عنوان مالیات این قرارداد پرداخت کند.

مسعود طاهری جعفری با تاکید بر اینکه پرداخت مالیات بر درآمد در همه جای دنیا بر عهده اشخاص است، تصریح کرد: وقتی فدراسیون تعهد کرده مالیات این قرارداد را بپردازد، باید این مبلغ را از اصل قرارداد کسر می‌کرد، اما آن چه در عمل اتفاق افتاده این بوده که حدود ۸ میلیون یورو به‌اضافه ۷ میلیارد تومانی به ‌عنوان مالیات بر درآمد ناشی از این قرارداد تعهد شده است که این نشان می‌دهد به‌هیچ‌وجه الزامات قانونی و صلاح کشور در این قرارداد رعایت نشده و اگر مقرر بوده که مالیات این قرارداد توسط فدراسیون فوتبال پرداخت شود، باید از اصل قرارداد کسر می‌شد.

وی افزود: آقای تاج شخصاً با آقای ویلموتس قرارداد امضا کرده و حدود یک هفته بعد تایید هیأت‌رییسه را گرفته و قطعاً ضعف عملکرد باعث این ضرر و زیان هنگفت برای ورزش کشور شده است و اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

گفتنی است، مهدی تاج در اظهارنظری اعلام کرده بود از آنجا که ویلموتس در کشور خود موظف به پرداخت مالیات است، مالیات وی در ایران باید توسط فدراسیون پرداخت شود که سازمان بازرسی کل کشور این مساله را خلاف مقررات عنوان کرده بود.

قرارداد ویلموتس از مصادیق ترکمانچای است

اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: در این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه گزارش هایی ارائه کرده‌اند و شاید بتوان گفت این قرارداد از مصادیق قرارداد‌های ترکمنچای بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان ادامه داد: از همان اول حسب گزارش‌ها اطلاعاتی پیدا کردیم و از همان روز‌های اول به قرارداد ورود پیدا کردیم و پس از بررسی اشکالات قابل توجه شکلی و ماهوی در قرارداد دیدیم. در این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه گزارش هایی ارائه کرده‌اند و شاید بتوان گفت این قرارداد از مصادیق قرارداد‌های ترکمنچای بوده است؛ حتی مالیاتی که معمول است خود آن کسی که ذی‌نفع است پرداخت کند را هم فدراسیون فوتبال بر عهده گرفته است.

امضاکننده قرارداد با ویلموتس طبق ماده ۵۹۸ می‌تواند به حبس برود

علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه درباره محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس اظهار داشت: هر مسئولی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید در چارچوب و قوانین و قوائد حقوقی حرکت کند و اگر در مساله‌ای تخصص ندارد، از مشاور کمک بگیرد. اگر این کار صورت نگیرد و مشکلی به وجود بیاید، طبق قانون کوتاهی در انجام وظایف انجام شده است؛ یعنی به عبارتی دیگر کوتاهی صورت گرفته است. به زعم من، در ماجرای فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس، اهمال از سوی فدراسیون فوتبال حتمی است. باید موضوع بررسی شود. اگر مشورت نگرفته باشند کوتاهی کرده‌اند؛ اگر مشورت گرفته و عمل نکرده‌اند باز هم کوتاهی از آن‌ها بوده و اگر مشورت گرفته‌اند و مشاوره خوبی به آن‌ها نشده در اینجا مقصر آن مشاور است. با وجود این، در هر سه صورت کوتاهی قطعی است.

رییس مرکز وکلا تاکید کرد این مساله برای فرد متولی یا امضا کننده قرارداد هم مسئولیت مدنی دارد و جبران خسارت به عهده شخص ایشان خواهد بود. دولت فعلا می‌تواند این پول را پرداخت کند، ولی باید علیه آن شخص اقامه دعوی کند. هم اینکه به زعم من، مسئولیت کیفری هم متوجه آن شخص خواهد بود. طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است و ضمانت اجرایی کیفری هم دارد.

خسارت نباید از بودجه بیت‌المال پرداخت شود

همچنین یک مقام قضایی با اشاره به محکومیت ایران به پرداخت غرامت ۶.۲ میلیون یورویی ایران به مارک ویلموتس گفت: مسئولیت این ماجرا اشتراکی است و خسارت آن نیز نباید از بودجه بیت‌المال پرداخت شود. عباس موسوی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در ارتباط با محکومیت ایران به پرداخت غرامت ۶.۲ میلیون یورویی به مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، گفت: محکومیت ایران به پرداخت این جریمه سنگین، یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی بوده که در سال‌های اخیر و شاید کل تاریخ فوتبال رخ داده است و تبعات بسیار نامیمونی دارد؛ غرامت هنگفتی که می‌تواند عمده مشکلات مالی و زیرساختی فوتبال ما را پوشش دهد.

وی در ارتباط با علل بروز چنین پدیده‌ای در فوتبال ایران اظهار کرد: به نظر شخص من ـ بی آنکه موضع کمیته متبوع بنده باشد ـ علت اصلی این پدیده، فقدان مدیریت درست در فدراسیون فوتبال، فقدان ساختار حقوقی لازم در فدراسیون و عدم مشارکت و مداخله صاحب نظران خقوقی به ویژه در حوزه حقوق قرارداد‌ها و مناسبات بین‌المللی است.

موسوی درباره مسئولیت وقوع چنین رخدادی گفت: اعتقاد من این است که مسئولیت این ماجرا به‌طور خاص متوجه جناب آقای مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش به شکل مشترک است. البته آقای تاج تلاش داشت تا رابطه قراردادی با کارلوس کی‌روش حفظ شود، اما بنا به شرایطی که همه آگاهان امر می‌دانند قرارداد با این مربی ارجمند قطع و سایه شوم ویلموتس بر فوتبال ملی مستولی شد.

وی ادامه داد: از باب قواعد و اصول حقوقی، وقتی مسئولی مرتکب رفتاری می‌شود که از محل آن رفتار زیان و خسارتی وارد می‌شود، طبعا مسئول مربوطه باید عهده‌دار پرداخت خسارت و پذیرای نتایج تلخی باشد که از محل تقصیر وی حادث شده است. جالب است که در دو باشگاه پرطرفدار همزمان و در یک فصل، سه سرمربی مدعی دریافت دستمزد هستند. در پرسپولیس یحیی گل محمدی سرمربی است، اما برانکو و کالدرون هم مدعی دریافت دستمزد هستند؛ یعنی در یک نیم فصل یک تیم سه فقره دستمزد هنگفت باید به سه سرمربی تادیه کند؛ این‌ها حاصل و تحفه عملکرد مدیرانی است که وزیر ورزش تعرفه کرده است.

موسوی با اشاره به اصطلاح «ید امانی» (اگر فردی مالی را به امانت در اختیار داشته باشد، درصورت تلف شدن مال، نسبت به جبران خسارت آن مسئولیت ندارد، مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده و یا نسبت به آن تعدی وتصرف نابجا کرده باشد) گفت: «ید» وزارت ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال یا هر مسئول دیگری، ید امانی است و در مورد امین نیز می‌گوییم: لیس علی الامین الا الیمین. اما در جایی که «مدیر امین»، «تقصیر» مرتکب شده و خسارت فراوان از این محل به مجموعه متبوع تحمیل نمود، خود باید عهده دار جبران زیان باشد.