از یک سوراخ چندبار گزیده خواهیم شد؟

بندی که ویلموتس با آن فدراسیون ایران را محکوم کرد

کد خبر: ۹۹۷۷۵۰

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۵

فارغ از اینکه رقم قرارداد و حکم فیفا برای مارک ویلموتس چقدر است و این پول چگونه پرداخت خواهد شد، یک مسئله باید به صورت شفاف بررسی شود. اینکه این مربی بلژیکی چگونه توانسته فدراسیون فوتبال ایران را به این شکل محکوم کند.

به گزارش تابناک ورزشی، محکومیت فدراسیون فوتبال در قرارداد مارک ویلموتس یا محکومیت‌هایی مشابه آن برای اولین بار نیست که رقم می‌خورد. نمونه‌های قدیمی و جدید زیادی دارد که می‌توان به قراردادهای آنتونی گولچ با پرسپولیس، کوین کنستات با تراکتور، آندره‌آ استراماچونی با استقلال، گابریل کالدرون با پرسپولیس، کوین فورچونه با تراکتور و پرونده‌هایی از این دست اشاره کرد.

طبق قوانین فیفا، هر شخصی از قبیل مربی، بازیکن یا اعضای کادر در کشوری خارجی مشغول به فعالیت شود و پرداخت دستمزد آنها دو ماه به تعویق بیافتد، می‌تواند به صورت یک طرفه قراردادش را فسخ کرده و دستمزدش را تا پایان قرارداد دریافت کند. یعنی فارغ از اینکه این قرارداد در چه مرحله‌ای فسخ شده باشد، محکوم شونده از جمله فدراسیون یا باشگاه موظف به پرداخت تمام مبلغ قرارداد خواهد بود. مقررات فیفا در مورد تعلیق دو ماهه (عدم پرداخت دستمزد به مدت دو ماه) یکی از اصول اساسی حاکم بر قراردادهای بین‌المللی بین فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها با مربیان، کادر فنی و بازیکنان غیربومی است و این قانون فیفا هیچ تبصره و ماده‌ای هم ندارد.

قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران به مدت چهار سال بود. او پس از اینکه پول خود را در موعد مقرر دریافت نکرد، دو ماه به فدراسیون فوتبال زمان داد و سه نامه نیز برای دریافت دستمزدش به فدراسیون ارسال کرد. پس از پایان این مهلت، این مربی به صورت قانونی حق فسخ یکطرفه قرارداد و درخواست تمام قرارداد را داشت که با استفاده از همین قانون توانسته فدراسیون فوتبال ایران را محکوم به پرداخت شش میلیون و 137 هزار و 500 یورو  کند. این مبلغ جدا از دو میلیون یورویی است که در ترکیه به این مربی پرداخت شده و در صورت عدم پرداخت این مبلغ، محکومیت فدراسیون فوتبال وارد کانال هشت میلیون یورو می‌شد.

در بند هفت قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال که مربوط به قوانین و قضاوت حاکم است، آمده که تفسیر این قرارداد طبق مقررات فیفا خواهد بود. همچنین اشاره شده است که در صورت اختلاف، قرارداد برای قضاوت به فیفا ارسال می‌شود و در صورت تجدیدنظر بودن رأی، دادگاه عالی ورزش (CAS) صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت. حتی بازهم اشاره شده در شرایطی که فیفا صلاحیت رسیدگی به اختلاف را نداشته باشد، دادگاه عالی ورزش طبق کد داوری مربوط به ورزش موضوع را رسیدگی می‌کند.

نکته دیگر اضافه شدن بندی در داخل پرانتز با عنوان «یا مبلغی مشخص» از سوی ویلموتس مقابل بند فسخ قرارداد از سوی ایران بود. بند مدنظر فدراسیون هم این بود که در صورت فسخ قرارداد از هر سمتی، فدراسیون فوتبال موظف به پرداخت سه ماه به‌عنوان غرامت است. جالب اینکه این بند زمانی می‌توانست مثمرثمر باشد که به تمام تعهدات فدراسیون فوتبال در قرارداد با ویلموتس عمل می‌شد، پرداخت دستمزد این مربی به تعویق نمی‌افتاد و این مربی به دلایل دیگری خارج از تعهدات قرارداد اقدام به فسخ می‌کرد. حتی در این شرایط هم با بند داخل پرانتر یا همان «یا مبلغی مشخص» بند سه ماهه فسخ فدراسیون فوتبال هم کارایی خود را از دست می‌داد و در این صورت فدراسیون فوتبال باید با ویلموتس برای فسخ قرارداد و پرداخت رقمی مشخص به توافق می‌رسید. حالا هم که اصلاً کار به اینجا نرسیده و فیفا با قوانین شفاف و بدون تبصره خودش رأی را به سود ویلموتس داده است.

حالا ممکن است فدراسیون فوتبال و متولیان وقت اجرای قرارداد مارک ویلموتس، تحریم‌ها را بهانه‌ای برای فرار از واقعیت بدانند. ماجرا اینجاست که آیا مهدی تاج به‌عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال هنگام امضای قرارداد، از وجود تحریم‌ها خبر نداشته است؟ تاج پیش از این به اضافه شدن تحریم‌های آمریکا اشاره کرده بود، اما این بازهم از جمله کوتاهی‌های فدراسیون فوتبال برای امضای قرارداد است.