حدود صلاحیت «ستاد ملی مقابله با کرونا» برای تصویب مقررات تا کجاست؟

یکی از موضوعاتی که از ابتدای تشکیل این ستاد تا به حال مطرح بوده و در هر زمانی به گونه‌ای مطرح شده، «حدود صلاحیت» این ستاد برای تصویب قوانین و مقررات و اعمال آن بر عموم افراد جامعه بوده و تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا به جهت تعیین مجازات برای متخلفانی که دستورالعمل‌های ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، مجددا این پرسش را مطرح کرد که ...

کد خبر: ۹۹۷۳۱۶

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۶

حسن روحانی، رئیس جمهور، شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه تخلفات از دستورالعمل‌ها، مجازاتی پیش‌بینی شده، از تصویب برخی از آن‌ها خبر داد و گفت: باید با تخلفاتی که می‌شود، برخورد کنیم که برخی از مجازات‌ها و مقابله با تخلفات اداری در اصناف در ستاد ملی تبیین شد و توسط دستگاه‌های مسئول ابلاغ خواهد شد.
یکی دیگر از مقامات ستاد ملی مقابله با کرونا هم درباره این تصمیمات اظهار داشت: مجازاتی همچون اعمال جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی و محدود شدن پروانه کسب و کار اصناف متخلف برای برخورد با تخلفات تعیین شده در نظر گرفته شده است.

به گزارش «تابناک»؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا تقریباً همزمان با اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر انقلاب تشکیل شد. این ستاد اختیار کلیه تصمیم گیری ها در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله اعلام تعطیلی‌ها و سایر تدابیر محدود کننده را دارد.

یکی از موضوعاتی که از ابتدای تشکیل این ستاد تا به حال مطرح بوده و در هر زمانی به گونه‌ای مطرح شده، «حدود صلاحیت» این ستاد برای تصویب قوانین و مقررات و اعمال آن بر عموم افراد جامعه بوده و تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا به جهت تعیین مجازات برای متخلفانی که دستورالعمل‌های ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، مجددا این پرسش را مطرح کرد که حدود صلاحیت این ستاد تا به کجاست و آیا این ستاد می‌تواند در تمامی زمینه‌ها مقرراتی را تصویب کند و یا حتی در حیطه جرم انگاری رفتار‌ها و تعیین مجازات هم وارد شود یا خیر؟

در همین زمینه، دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است، ستاد ملی کرونا صلاحیت جرم‌انگاری و وضع مجازات درخصوص تخلف از دستورالعمل‌های بهداشتی را ندارد و اگر تعیین مجازات جدیدی لازم باشد، صرفا در صلاحیت مجلس، با تایید شورای نگهبان است.

وی در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره صلاحیت جرم‌انگاری و وضع مجازات توسط ستاد ملی مقابله با کرونا منتشر کرد و نوشت: «‏به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها به موجب ‎قانون باشد. ستاد ملی کرونا صلاحیت جرم‌انگاری و وضع مجازات درخصوص تخلف از دستورالعمل‌های بهداشتی را ندارد و اگر تعیین مجازات جدیدی لازم باشد، صرفا در صلاحیت مجلس، با تایید شورای نگهبان است.»

برای فهم بهتر پرسش مطرح، لازم است میان تصمیمات حاکمیتی و اعمال آن بر عموم افراد جامعه تقسیم بندی کنیم. به اعتقاد صاحبنظران تصمیمات حاکمیتی را می‌توان به سه دسته کلی تصمیمات اداری، تصمیمات سیاسی و تصمیمات قضایی تقسیم نمود که هر یک از اینها، دارای شرایط به خصوصی بوده و دارای آثار حقوقی متفاوتی هستند. مثل اینکه آیا این تصمیات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند یا خیر و اینکه ضمانت اجرای این تصمیمات و نحوه اعتراض و تجدیدنظر و همچنین مرجع اعتراض نسبت به این تصمیات چگونه هستند؛ لذا درباره تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا هم که آیا واجد وصف قانونی و حقوقی بوده یا خیر، باید این تقسیم بندی را مورد توجه قرار داد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا این تصمیم در راستای تصمیات قبلی ـ که اکثرا دارای وجه اداری بوده ـ اتخاذ شده و یا اینکه قرار است رویه جدیدی در این ستاد در پیش گرفته شود و تصمیات قضایی هم در مصوبات مد نظر قرار گیرد، چون اعمال جریمه و محرومیت از حقوق اجتماعی قطعا مصداقی بارز از تصمیمات قضایی حاکمیتی بوده و با حقوق اساسی بسیاری از افراد جامعه در ارتباط است و نمی‌توان آن را تصمیمی فقط اداری مانند اعمال تعطیلی یا محدودیت بر مشاغل در نظر گرفت.

این موضوع را هم می‌توان مدنظر قرار داد که ستاد ملی مبارزه با کرونا هنگامی تشکیل شد که به علت محدودیت‌ها و ابهاماتی که برای همه اجزا و ارکان کشور به وجود آمده بود، بسیاری از نهاد‌های حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی تعطیل شده و نتوانستند به خوبی وظایف قانونی خود را ایفا نمایند و به علت همین، تعطیلات و ضرورت‌های نخستین بود که تصمیم مجموعه حاکمیت بر این قرار گرفت برای تسریع در تصویب مصوبات و ابلاغ آن‌ها، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی که رنگ و بوی قانونگذاری را داشت بر عهده بگیرد؛ اما اکنون که مجلس جدید تشکیل شده و به امر قانونگذاری مشغول است و از ابهامات و سردرگمی‌های چند ماه پیش هم کمی فاصله گرفته شده، دیگر عدم ایفای نقش مخصوصا در اموری مانند جرم انگاری و تعیین مجازات برای افراد جامعه قابل توجیه نیست.